دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
۞ كرتون المياه ذو الحجم الكبير كان يباع بريال و300 بيسة وأصبح الآن يباع بريال و600 بيسة
۞ توقعات بقيام بعض الشركات برفع الأسعار إذا لم يتم تشديد الرقابة على السوق
مسقط ـ عيسى المسعودي
بدأت بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص حملتها للاستفادة من تحسن الأوضاع المعيشية في المجتمع العُماني بعد الأوامر السامية الأخيرة التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث بادرت شركات تعبئة وتوزيع المياه لرفع أسعارها في السوق العُمانية بدءا من هذا الشهر، لتعلن تحديها الواضح والصريح لكل النداءات التي كانت تطالبها بعدم استغلال الظروف والقيام برفع الأسعار دون أي مبررات واقعية، فبعد أن كان كرتون المياه ذو الحجم الكبير والذي يحتوي على 12 عبوة سعة الواحدة منها 1.5 لتر من المياه يباع بسعر ريال و300 بيسة أصبح الآن يباع بسعر ريال و600 بيسة أي بزيادة 300 بيسة في السعر النهائي للبيع وبزيادة تبلغ 600 بيسة عن سعر التوزيع السابق، وقد شملت هذه الزيادة مختلف أنواع وأحجام كراتين المياه حيث تم رفع سعر كرتون المياه صغير الحجم والذي يحتوي على 24 عبوة سعة الواحدة لتر واحد من ريال و400 بيسة إلى ريال و600 بيسة أي بزيادة 200 بيسة عن سعر البيع السابق، وقد عمدت كافة شركات المياه الموجودة في السلطنة لرفع أسعارها ما يؤكد اتفاق هذه الشركات على زيادة الأسعار في وقت واحد.
وقال أحد العاملين في أحد المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بدارسيت: لقد تفاجأنا بشركات بيع المياه تخبرنا برفع الأسعار رغم التحذيرات التي نسمعها من قبل الحكومة ونتابعها في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن يبدو أن هذه الشركات لا تبالي وتنظر فقط إلى مصلحتها التجارية وكيف يمكن أن تزيد من أرباحها دون النظر إلى ﺃوضاع المجتمع، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية التي نواجهها هي معرفة هذه الشركات أن السوق العُمانية لا توجد فيها رقابة، والشركات لديها الحرية المطلقة برفع الأسعار متى ما قررت ذلك.
وأوضح بأن شركات المياه كانت في السابق تحسب لنا كرتون المياه الحجم الكبير بريال وخمسين بيسة ونقوم ببيعها في السوق بريال و300 بيسة أي بفائدة حوالي 250 بيسة واليوم قامت كافة شركات المياه بالاتفاق على رفع الأسعار بحيث تحسب لنا الكرتون بريال و400 بيسة ونقوم بالتالي ببيعها بريال و 600 بيسة أي بفائدة 200 بيسة فقط، ولقد تلقينا العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل المستهلكين وتحدثنا معهم بصراحة عن أن شركات المياه قامت برفع الأسعار وليس لنا نحن العاملين في المحلات التجارية أي علاقة بالموضوع وفي الفترة المقبلة سنشاهد شركات أخرى تقوم برفع الأسعار إذا لم تتدخل الجهات المعنية.
وأضاف: نحن في الواجهة دائما أمام المستهلك ونسمع الكلام والتساؤلات وليست لدينا أي إجابة، كما أننا أنفسنا غير مقتنعين برفع الأسعار لأنها غير واقعية ولا يوجد لها مبرر، فالمواد الخام التي تدخل في صناعة وتعبئة المياه لم يطرأ على أسعارها أي تغيير وإذا كانت هناك أي تغييرات فلماذا قامت الشركات برفع الأسعار الآن وفي هذه الظروف؟ مضيفا: إننا نحن كبائعين للمواد الاستهلاكية نتضرر من رفع الأسعار لأن الفائدة تقل وكميات البيع أيضا تقل مقارنة بالأسعار السابقة، متوقعا أن تقوم شركات أخرى خلال الفترة المقبلة برفع الأسعار طالما لا توجد أي رقابة على السوق العُماني، مطالبا الهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، بأن تقوم بواجبها الرقابي وأن تكون لديها الصلاحيات والقوانين والتشريعات لعودة الاستقرار إلى السوق وعدم التلاعب بالأسعار.
الشبيبه
۞ توقعات بقيام بعض الشركات برفع الأسعار إذا لم يتم تشديد الرقابة على السوق
مسقط ـ عيسى المسعودي
بدأت بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص حملتها للاستفادة من تحسن الأوضاع المعيشية في المجتمع العُماني بعد الأوامر السامية الأخيرة التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث بادرت شركات تعبئة وتوزيع المياه لرفع أسعارها في السوق العُمانية بدءا من هذا الشهر، لتعلن تحديها الواضح والصريح لكل النداءات التي كانت تطالبها بعدم استغلال الظروف والقيام برفع الأسعار دون أي مبررات واقعية، فبعد أن كان كرتون المياه ذو الحجم الكبير والذي يحتوي على 12 عبوة سعة الواحدة منها 1.5 لتر من المياه يباع بسعر ريال و300 بيسة أصبح الآن يباع بسعر ريال و600 بيسة أي بزيادة 300 بيسة في السعر النهائي للبيع وبزيادة تبلغ 600 بيسة عن سعر التوزيع السابق، وقد شملت هذه الزيادة مختلف أنواع وأحجام كراتين المياه حيث تم رفع سعر كرتون المياه صغير الحجم والذي يحتوي على 24 عبوة سعة الواحدة لتر واحد من ريال و400 بيسة إلى ريال و600 بيسة أي بزيادة 200 بيسة عن سعر البيع السابق، وقد عمدت كافة شركات المياه الموجودة في السلطنة لرفع أسعارها ما يؤكد اتفاق هذه الشركات على زيادة الأسعار في وقت واحد.
وقال أحد العاملين في أحد المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بدارسيت: لقد تفاجأنا بشركات بيع المياه تخبرنا برفع الأسعار رغم التحذيرات التي نسمعها من قبل الحكومة ونتابعها في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن يبدو أن هذه الشركات لا تبالي وتنظر فقط إلى مصلحتها التجارية وكيف يمكن أن تزيد من أرباحها دون النظر إلى ﺃوضاع المجتمع، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية التي نواجهها هي معرفة هذه الشركات أن السوق العُمانية لا توجد فيها رقابة، والشركات لديها الحرية المطلقة برفع الأسعار متى ما قررت ذلك.
وأوضح بأن شركات المياه كانت في السابق تحسب لنا كرتون المياه الحجم الكبير بريال وخمسين بيسة ونقوم ببيعها في السوق بريال و300 بيسة أي بفائدة حوالي 250 بيسة واليوم قامت كافة شركات المياه بالاتفاق على رفع الأسعار بحيث تحسب لنا الكرتون بريال و400 بيسة ونقوم بالتالي ببيعها بريال و 600 بيسة أي بفائدة 200 بيسة فقط، ولقد تلقينا العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل المستهلكين وتحدثنا معهم بصراحة عن أن شركات المياه قامت برفع الأسعار وليس لنا نحن العاملين في المحلات التجارية أي علاقة بالموضوع وفي الفترة المقبلة سنشاهد شركات أخرى تقوم برفع الأسعار إذا لم تتدخل الجهات المعنية.
وأضاف: نحن في الواجهة دائما أمام المستهلك ونسمع الكلام والتساؤلات وليست لدينا أي إجابة، كما أننا أنفسنا غير مقتنعين برفع الأسعار لأنها غير واقعية ولا يوجد لها مبرر، فالمواد الخام التي تدخل في صناعة وتعبئة المياه لم يطرأ على أسعارها أي تغيير وإذا كانت هناك أي تغييرات فلماذا قامت الشركات برفع الأسعار الآن وفي هذه الظروف؟ مضيفا: إننا نحن كبائعين للمواد الاستهلاكية نتضرر من رفع الأسعار لأن الفائدة تقل وكميات البيع أيضا تقل مقارنة بالأسعار السابقة، متوقعا أن تقوم شركات أخرى خلال الفترة المقبلة برفع الأسعار طالما لا توجد أي رقابة على السوق العُماني، مطالبا الهيئة العامة لحماية المستهلك والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، بأن تقوم بواجبها الرقابي وأن تكون لديها الصلاحيات والقوانين والتشريعات لعودة الاستقرار إلى السوق وعدم التلاعب بالأسعار.
الشبيبه
