دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أكد المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي، أن العلاقة بين الادعاء العام والأجهزة الأمنية كافة في الدولة، علاقة تكاملية، مضيفاً أن هذه العلاقة "لا تشوبها شائبة"، وأن الهدف الأسمى لجميع المؤسسات هو حسن تطبيق القانون، وأن تتم إجراءات الاستدلال وأعمال التحري والقبض والتفتيش وفقاً للقانون.
وقال الهلالي في حوار لم يخلُ من الجرأة والصراحة مع "الشبيبة"، إن الادعاء العام وبوصفه نائباً عن المجتمع وممثلاً له في مباشرة الدعوى العمومية، يتابع وضع السجون وأماكن الحبس الاحتياطي وفق نص المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية، للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية، كاشفاً أنه يتم التقابل مع المحبوسين احتياطياً والمسجونين لسماع شكاواهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من خلال ما يخلص إليه التحقيق فيها.
وحول الشكاوى التي يتقدم بها المساجين، أوضح المدعي العام أن معظم الشكاوى تتعلق بطلبات قضائية، كإعادة النظر في الحكم، وتأجيل العقوبة، وتأجيل الإفراج تحت الشروط، كما أن هنالك طلبات تقدَّم ضد عاملين في السجون. وأقرّ المدعي العام في الحوار الذي تُنشر تفاصيله غداً، بصحّة ما تتضمنه بعض الشكاوى التي تقدَّم ضد أفراد الشرطة، بعد إجراء التحقيق اللازم فيها، ويؤكد هنا أنه يتم اتخاذ المقتضى القانوني فيها ويعاقَب مرتكبها، فيما تُحفظ الأخرى لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة بحسب الأحوال.
الهلالي لفت في معرض حديثه عن المساجين ووضعهم القانوني والإنساني، إلى أن القانون أوجب إبلاغ الادعاء العام بأية شكوى تقدَّم من أي مسجون بعد إثباتها في سجل خاص، فيتم التحقق من ذلك عبر زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي. في سياق متصل، أكد الهلالي أن المحبوسين احتياطياً تُخصَّص لهم غرف بما يتناسب مع عددهم، لافتاً إلى أنه يراعى عدم الجمع بين ذوي السوابق الإجرامية والخالين منها، إضافة إلى عدم الجمع بين المسجونين على ذمة قضية واحدة في غرفة واحدة، إلى جانب مراعاة أوضاع السجناء الخاضعين لعلاج طبي، وإسكانهم في غرف مستقلة عن سواهم من السجناء. وأكد المدعي العام أنه يؤخذ في الحسبان ظروف المسجونين من حيث إسكان المحكوم عليهم بعقوبات مالية أو التعويضات معاً، وفصل المحكوم عليهم بالسجن وليس لهم سوابق عن أولئك المحكوم عليهم من ذوي السوابق، وكذلك الحال بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام، وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون السجون.