جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أكد بأن نسبة نمو السلطنة 4.9%
صندوق النقد الدولي : الإنفاق الحكومي الخليجي سينمو بنسبة 20% خلال العام الحالي
المنامة ـ حسن العالي: يقدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوحت ما بين 15 و20 بالمائة عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الانفاق السعودية الجديدة التي تقدر بنحو 485 مليار ريال سعودي)، ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري.
وقال الصندوق إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبياً مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010 ثم يرتفع إلى 6.9% عام 2011.
وبين الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية للعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولاراً للبرميل، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و 20%، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في العام 2010. أما الإيرادات فسوف ترتفع بنسبة 10% ، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي إن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة عدة سنوات وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وسوف تواصل نموها الى 123.6 مليار دولار عام 2011.
ويقول الصندوق أن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي شكلت الأداة الرئيسية للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع. كما اسهمت في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الخليجية.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع الى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5% عام 2010 و 5.1% عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية سوف تحقق نمو قدره 4.6% عام 2011، والإمارات 3.1% والكويت 4.5% وقطر 11% والسلطنه 4.9% والبحرين 5.1%.
إن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحا بشكل جلي، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.3% في السعودية و 4.3% في الكويت و3.4% في الامارات و 25.7% في قطر و4.3% في السلطنه و0.1% في البحرين عام 2011، في حين ينموالقطاع غير النفطي بنسبة 4.6% في السعودية و3.1% في الإمارات و4.5% في الكويت و11% في قطر و4.9% في عمان و 5.1% في البحرين.
وفيما يخص تقديرات النفط للعام 2011، يقول الصندوق إن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط سوف تأتي من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما سوف تزيد طافة انتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2011، ليلبي بذلك خمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011.
وقد أدت التطورات السياسية العربية المتلاحقة، وخاصة في ليبيا الى زيادة كبيرة في أسعار النفط حيث ناهز 110 دولارات للبرميل بسبب المخاوف من توقف امدادات النفط.
ويقول تقري لسامبا حول توقعات أسواق النفط لعام 2011 (كتب قبل التطورات السياسية العربية) أن التعافي العالمي ساعد في توفير الأساس لانتعاش قوي في الطلب على النفط، وخصوصا في الأسواق الصاعدة، وارتفعت الأسعار بنسبة 26 % إلى متوسط قدره 78.2 دولار للبرميل في عام 2010 . وسوف يقلل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الفرص في عام 2011 ، ولكن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل. ومرة أخرى ستكون الأسواق الصاعدة المصادر الرئيسية لنمو الطلب، لا سيما في الصين والشرق الأوسط.
وكان الاستعمال المتزايد للنفط كفئة أصول سائدة كانت عاملا رئيسيا من العوامل التي دعمت الأسعار خلال عام 2010 . وفي بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة، ساعد على اجتذاب المستثمرين للنفط توقعات نمو الطلب مستقبلا، واعتقاد بأن الأوبك ستدافع عن الأسعار. وستظل أسعار النفط تحت تأثير مشاعر المستثمرين إزاء حالة الاقتصاد العالمي في عام 2011 ، وخصوصا تحركات سعر الصرف وتطورات السياسة في الصين.
ومنع ارتفاع المعروض من خارج الأوبك حدوث تحسن قوي في أساسيات السوق خلال عام 2010 ، إذ ظلت مستويات المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة في الأوبك عند مستويات مرتفعة وهكذا يدخل سوق النفط عام 2011 في موقف مماثل لموقفه في بداية عام 2010 ، مع وجود زيادة مفرطة في المعروض وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة بعض الشيء بعد سحب تدابير التحفيز في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.
ومع تداول أسعار النفط في حدود "نطاق الارتياح" الذي يتراوح بين 70 و 80 دولارا للبرميل، وجدت الأوبك صعوبة في الحد من الإنتاج خلال عام 2010 بالرغم من الشواغل تجاه ارتفاع مستويات المخزون. وقد تراجع الالتزام بحصص الأوبك، وارتفعالإنتاج بحوالي 2% هذا العام. ولكن الأوبك تحتفظ بالقدرة ولديها الرغبة في تقليص الإنتاج خلال عام 2011 إذا هبطت الأسعار إلى أقل من النطاق الضمني المستهدف، وهو حسب الفهم السائد بين 70 و 90 دولارا للبرميل.
والمجال محدود جدا لأي زيادات في إنتاج الأوبك من الخام في عام 2011 نظرا للتباطؤ المفترض في نمو الطلب على النفط والزيادات التي قررتها الأوبك في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي. وسوف تعاني قدرة الأوبك على الحد من زيادة الإنتاج على وتيرة النمو في المعروض من خارج الأوبك. فبعد عامين من النمو السريع، يتوقع أن يتباطأ هذا الإنتاج بحدة في عام 2011 ، ولكن أي مفاجأة في جانب الصعود ستضعف الأساسيات وتمارس ضغطا على الأوبك.
وفي السياق، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت أكثر من 100 بليون دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.
صندوق النقد الدولي : الإنفاق الحكومي الخليجي سينمو بنسبة 20% خلال العام الحالي
المنامة ـ حسن العالي: يقدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوحت ما بين 15 و20 بالمائة عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الانفاق السعودية الجديدة التي تقدر بنحو 485 مليار ريال سعودي)، ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري.
وقال الصندوق إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبياً مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2010 ثم يرتفع إلى 6.9% عام 2011.
وبين الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية للعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولاراً للبرميل، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و 20%، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في العام 2010. أما الإيرادات فسوف ترتفع بنسبة 10% ، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي إن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة عدة سنوات وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وسوف تواصل نموها الى 123.6 مليار دولار عام 2011.
ويقول الصندوق أن سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي شكلت الأداة الرئيسية للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية في مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع. كما اسهمت في التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الخليجية.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع الى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5% عام 2010 و 5.1% عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية سوف تحقق نمو قدره 4.6% عام 2011، والإمارات 3.1% والكويت 4.5% وقطر 11% والسلطنه 4.9% والبحرين 5.1%.
إن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
ويظل التمييز بين النشاط في القطاع النفطي وفي القطاع غير النفطي واضحا بشكل جلي، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.3% في السعودية و 4.3% في الكويت و3.4% في الامارات و 25.7% في قطر و4.3% في السلطنه و0.1% في البحرين عام 2011، في حين ينموالقطاع غير النفطي بنسبة 4.6% في السعودية و3.1% في الإمارات و4.5% في الكويت و11% في قطر و4.9% في عمان و 5.1% في البحرين.
وفيما يخص تقديرات النفط للعام 2011، يقول الصندوق إن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط سوف تأتي من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما سوف تزيد طافة انتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2011، ليلبي بذلك خمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011.
وقد أدت التطورات السياسية العربية المتلاحقة، وخاصة في ليبيا الى زيادة كبيرة في أسعار النفط حيث ناهز 110 دولارات للبرميل بسبب المخاوف من توقف امدادات النفط.
ويقول تقري لسامبا حول توقعات أسواق النفط لعام 2011 (كتب قبل التطورات السياسية العربية) أن التعافي العالمي ساعد في توفير الأساس لانتعاش قوي في الطلب على النفط، وخصوصا في الأسواق الصاعدة، وارتفعت الأسعار بنسبة 26 % إلى متوسط قدره 78.2 دولار للبرميل في عام 2010 . وسوف يقلل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الفرص في عام 2011 ، ولكن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل. ومرة أخرى ستكون الأسواق الصاعدة المصادر الرئيسية لنمو الطلب، لا سيما في الصين والشرق الأوسط.
وكان الاستعمال المتزايد للنفط كفئة أصول سائدة كانت عاملا رئيسيا من العوامل التي دعمت الأسعار خلال عام 2010 . وفي بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة، ساعد على اجتذاب المستثمرين للنفط توقعات نمو الطلب مستقبلا، واعتقاد بأن الأوبك ستدافع عن الأسعار. وستظل أسعار النفط تحت تأثير مشاعر المستثمرين إزاء حالة الاقتصاد العالمي في عام 2011 ، وخصوصا تحركات سعر الصرف وتطورات السياسة في الصين.
ومنع ارتفاع المعروض من خارج الأوبك حدوث تحسن قوي في أساسيات السوق خلال عام 2010 ، إذ ظلت مستويات المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة في الأوبك عند مستويات مرتفعة وهكذا يدخل سوق النفط عام 2011 في موقف مماثل لموقفه في بداية عام 2010 ، مع وجود زيادة مفرطة في المعروض وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة بعض الشيء بعد سحب تدابير التحفيز في الكثير من الاقتصادات المتقدمة.
ومع تداول أسعار النفط في حدود "نطاق الارتياح" الذي يتراوح بين 70 و 80 دولارا للبرميل، وجدت الأوبك صعوبة في الحد من الإنتاج خلال عام 2010 بالرغم من الشواغل تجاه ارتفاع مستويات المخزون. وقد تراجع الالتزام بحصص الأوبك، وارتفعالإنتاج بحوالي 2% هذا العام. ولكن الأوبك تحتفظ بالقدرة ولديها الرغبة في تقليص الإنتاج خلال عام 2011 إذا هبطت الأسعار إلى أقل من النطاق الضمني المستهدف، وهو حسب الفهم السائد بين 70 و 90 دولارا للبرميل.
والمجال محدود جدا لأي زيادات في إنتاج الأوبك من الخام في عام 2011 نظرا للتباطؤ المفترض في نمو الطلب على النفط والزيادات التي قررتها الأوبك في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي. وسوف تعاني قدرة الأوبك على الحد من زيادة الإنتاج على وتيرة النمو في المعروض من خارج الأوبك. فبعد عامين من النمو السريع، يتوقع أن يتباطأ هذا الإنتاج بحدة في عام 2011 ، ولكن أي مفاجأة في جانب الصعود ستضعف الأساسيات وتمارس ضغطا على الأوبك.
وفي السياق، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت أكثر من 100 بليون دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازي ثلث المبلغ الذي تتوقع "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) إنفاقه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الخام.