دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
حثت على ضرورة استكمال إجراءات التحقيق والإسراع في الإفراج عن الذين لم تثبت إدانتهم
مسقط - العمانية
قام أمس عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكرم محمد بن عبدالله الريامى بزيارة إلى الادعاء العام التقوا خلالها المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي. وقد تناول اللقاء الأوضاع الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وذلك في إطار حرص اللجنة على تطبيق أسس ومبادئ حقوق الإنسان كأساس للتعامل مع تلك الأحداث.
وأكد سعادة المدعي العام خلال اللقاء أن توكيل المحتجزين لمحامين للدفاع عنهم يعد ضمانة من الضمانات التي كفلتها القوانين النافذة في السلطنة وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية وقد تم فعلا السماح للمحامين بمقابلة موكليهم.
وحثت لجنة حقوق الإنسان على ضرورة استكمال إجراءات التحقيق والإسراع في الافراج عن الذين لم تثبت إدانتهم أسوة بالذين تم الإفراج عنهم من قبل الادعاء العام والبالغ عددهم سبعة وخمسين مواطنا. كما أكد سعادة المدعي العام أن مهمة الادعاء العام تتمثل في إصدار الأوامر بالقبض بناء على محاضر التحريات ويترك أمر تنفيذ القبض للسلطات المختصة التي تتخذ من سلطاتها ما يمكنها من القبض على المتهمين استنادا لنص المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي هذا الإطار قام وفد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بزيارة أماكن احتجاز الموقوفين رهن التحقيق في تلك الأحداث والاطمئنان على أحوالهم سعيا منها بأن يكون توقيفهم وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك.
مسقط - العمانية
قام أمس عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكرم محمد بن عبدالله الريامى بزيارة إلى الادعاء العام التقوا خلالها المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي. وقد تناول اللقاء الأوضاع الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وذلك في إطار حرص اللجنة على تطبيق أسس ومبادئ حقوق الإنسان كأساس للتعامل مع تلك الأحداث.
وأكد سعادة المدعي العام خلال اللقاء أن توكيل المحتجزين لمحامين للدفاع عنهم يعد ضمانة من الضمانات التي كفلتها القوانين النافذة في السلطنة وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية وقد تم فعلا السماح للمحامين بمقابلة موكليهم.
وحثت لجنة حقوق الإنسان على ضرورة استكمال إجراءات التحقيق والإسراع في الافراج عن الذين لم تثبت إدانتهم أسوة بالذين تم الإفراج عنهم من قبل الادعاء العام والبالغ عددهم سبعة وخمسين مواطنا. كما أكد سعادة المدعي العام أن مهمة الادعاء العام تتمثل في إصدار الأوامر بالقبض بناء على محاضر التحريات ويترك أمر تنفيذ القبض للسلطات المختصة التي تتخذ من سلطاتها ما يمكنها من القبض على المتهمين استنادا لنص المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي هذا الإطار قام وفد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بزيارة أماكن احتجاز الموقوفين رهن التحقيق في تلك الأحداث والاطمئنان على أحوالهم سعيا منها بأن يكون توقيفهم وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك.