الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
قريبا .. طــرح تعديل النظــام الأساســي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 833452" data-attributes="member: 5368"><p><span style="font-size: 15px">أهم التعديلات المقترحة:</span></p><p><span style="font-size: 15px">1 ــ قانون انتخابي و"لجنة مستقلة" تحت إشراف القضاء</span></p><p><span style="font-size: 15px">2 ــ الرقابة على المشاريع "دون استثناء"</span></p><p><span style="font-size: 15px">3 ــ تقدير سلطة "الشورى" في اقتراح القوانين</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مختصون: "الرقابة الحديدية" أساس العمل المقبل</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مسقط ــ زاهر العبري:</span></p><p><span style="font-size: 15px">علمت (الزمن) أن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة دخل مرحلة متقدمة وسيتم الإعلان عنه "قريبا"، وتتضمن آفاق تطوير لمجلس عُمان في منحه صلاحيات تشريعية ورقابية وذلك وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني السامي رقم (39 /2011).</span></p><p><span style="font-size: 15px">وتحتوي فقرات التطوير "المقترحة" على مواد تختص في معظمها بمجلس الشورى من بينها اكمال الدور التشريعي للمجلس من خلال إحالة جميع المشروعات والقوانين "دون استثناء" قبل إصدارها، وتقدير سلطة المجلس في اقتراح القوانين ، بما في ذلك اقتراح تعديل القوانين النافذة جميعها، كذلك إجازة الاتفاقيات والمعاهدات إلى المجلس قبل التصديق عليها، وإقرار السياسات العامة للدولة، وسلطة المجلس في اقرار الضرائب والرسوم ، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الرئيسية للانتخابات بحيث تكون لجنة مستقلة تحت اشراف القضاء.</span></p><p><span style="font-size: 15px">إضافة إلى مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة ، وتكون السرية عند "الاقتضاء"، كذلك تطوير النظام الانتخابي ورفع مستويات الإقبال والمشاركة فيها ، وإصدار قانون شامل للإنتخابات يكون بديلا للائحة التنظيمية الحالية.</span></p><p><span style="font-size: 15px">وتشكلت اللجنة الفنية التي تدرس الموضوع بأمر سلطاني ، وتتضمن عددا من المختصين شرعوا منذ تشكيلها لوضع "النقاط على الحروف" ضمن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من المرسوم الذي قرر أن اللجنة سترفع تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .</span></p><p><span style="font-size: 15px">وعقدت طوال الفترة الماضية اجتماعات متواصلة لبحث الموضوع وبلورته في تقرير مفصل، وأكد مقربون من اللجنة أن التقرير يحتوي على مواد رقابية وتشريعية بإمكانها المساهمة بشكل فاعل في قيام مجلس عُمان بأخذ دور أساسي في مرحلة البناء المقبلة عبر "رقابة حديدية وصارمة" كما سموها".</span></p><p><span style="font-size: 15px">ويترقب المواطنون هذه الخطوة التي وصفت "بالتاريخية" في عمر مجلس عُمان، والتي تأتي ضمن خطوات إصلاحية كبيرة بعد موجة اعتصامات واحتجاجات شهدتها البلاد منذ نحو 40 يوما.</span></p><p><span style="font-size: 15px">وكان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أكد في حديث أمس أن كل الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الدولة في الاونة الاخيرة سوف يتم تفعيلها وبكل جدية وخاصة ما يتعلق بالرقابة الدقيقة وبكل ما تعنيه هذه الكلمة حفاظا على مقدرات هذا البلد واننا لنطمئن من قد يساوره أي شك بأن مسيرة الاصلاح ماضية في طريقها ولاعودة عن هذا المسار الذي حددت القيادة اطاره العام .</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="دبلوماسي المحافظه, post: 833452, member: 5368"] [SIZE="4"]أهم التعديلات المقترحة: 1 ــ قانون انتخابي و"لجنة مستقلة" تحت إشراف القضاء 2 ــ الرقابة على المشاريع "دون استثناء" 3 ــ تقدير سلطة "الشورى" في اقتراح القوانين مختصون: "الرقابة الحديدية" أساس العمل المقبل مسقط ــ زاهر العبري: علمت (الزمن) أن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة دخل مرحلة متقدمة وسيتم الإعلان عنه "قريبا"، وتتضمن آفاق تطوير لمجلس عُمان في منحه صلاحيات تشريعية ورقابية وذلك وفق ما نص عليه المرسوم السلطاني السامي رقم (39 /2011). وتحتوي فقرات التطوير "المقترحة" على مواد تختص في معظمها بمجلس الشورى من بينها اكمال الدور التشريعي للمجلس من خلال إحالة جميع المشروعات والقوانين "دون استثناء" قبل إصدارها، وتقدير سلطة المجلس في اقتراح القوانين ، بما في ذلك اقتراح تعديل القوانين النافذة جميعها، كذلك إجازة الاتفاقيات والمعاهدات إلى المجلس قبل التصديق عليها، وإقرار السياسات العامة للدولة، وسلطة المجلس في اقرار الضرائب والرسوم ، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الرئيسية للانتخابات بحيث تكون لجنة مستقلة تحت اشراف القضاء. إضافة إلى مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة ، وتكون السرية عند "الاقتضاء"، كذلك تطوير النظام الانتخابي ورفع مستويات الإقبال والمشاركة فيها ، وإصدار قانون شامل للإنتخابات يكون بديلا للائحة التنظيمية الحالية. وتشكلت اللجنة الفنية التي تدرس الموضوع بأمر سلطاني ، وتتضمن عددا من المختصين شرعوا منذ تشكيلها لوضع "النقاط على الحروف" ضمن مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من المرسوم الذي قرر أن اللجنة سترفع تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها . وعقدت طوال الفترة الماضية اجتماعات متواصلة لبحث الموضوع وبلورته في تقرير مفصل، وأكد مقربون من اللجنة أن التقرير يحتوي على مواد رقابية وتشريعية بإمكانها المساهمة بشكل فاعل في قيام مجلس عُمان بأخذ دور أساسي في مرحلة البناء المقبلة عبر "رقابة حديدية وصارمة" كما سموها". ويترقب المواطنون هذه الخطوة التي وصفت "بالتاريخية" في عمر مجلس عُمان، والتي تأتي ضمن خطوات إصلاحية كبيرة بعد موجة اعتصامات واحتجاجات شهدتها البلاد منذ نحو 40 يوما. وكان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أكد في حديث أمس أن كل الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الدولة في الاونة الاخيرة سوف يتم تفعيلها وبكل جدية وخاصة ما يتعلق بالرقابة الدقيقة وبكل ما تعنيه هذه الكلمة حفاظا على مقدرات هذا البلد واننا لنطمئن من قد يساوره أي شك بأن مسيرة الاصلاح ماضية في طريقها ولاعودة عن هذا المسار الذي حددت القيادة اطاره العام .[/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
قريبا .. طــرح تعديل النظــام الأساســي
أعلى