جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
خلال لقائه بمسئولي قطاع العمل
وزير القوى العاملة: المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى تعزيز الجانب الإداري والتخطيطي والمتابعة
الخطة الخمسية الحالية تشمل العديد من التوجهات الجديدة في مجال تنمية الموارد البشرية
مسقط ـ "الوطن":قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن المرحلة الحالية والقادمة هامة جدا للوزارة وتحتاج إلى تعزيز للجانب الاداري والتخطيطي والمتابعة ، كما أنها تتطلب من كافة أجهزة الوزارة خاصة قطاع العمل مواكبة التغيرات التي تشهدها السلطنة والمتعلقة بتأمين فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنفيذ الخطوات العملية بالتعاون مع القطاع الخاص لتنظيم سوق العمل بما يكفل المزيد من ضمان عوامل الاستقرار للمواطنين العاملين في هذا القطاع.
مضيفا معاليه خلال لقائه بمسئولي قطاع العمل بعد قرارات النقل والتعيينات التي صدرت مؤخرا وحضره سعادة حمد بن خميس العامري وكيل الوزارة لشؤون العمل بأن الوزارة تقع عليها مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطنين من خلال ما تقدمه من خدمات عمالية تتعلق بتشغيل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص ورعاية مصالح العاملين وتنمية الموارد البشرية من تعليم تقني وتدريب مهني ، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد والتعامل بمزيد من الشفافية والموضوعية والدقة والإتقان في الأداء والإقناع وتوصيل المعلومة بطريقة صحيحة .
مشيرا معالية إلى أن الخطة الخمسية الحالية تشمل العديد من التوجهات الجديدة في مجال تنمية الموارد البشرية مما يتطلب إعادة حساباتنا خلال المرحلة القادمة ، كما أن هناك عددا من الأولويات تتطلبها المرحلة الحالية والقادمة في ضوء ما أسند للوزارة وعدد من الجهات الحكومية من مهام لتنفيذ التوجيهات السامية بتوظيف 50 ألف باحث عن عمل اهمها الاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والسعي الجاد نحو تحسين ظروف وشروط بيئة العمل بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان من خلال تطبيق المادة 28 من قانون العمل والتي تنص على كل منشأة وضع لائحة بنظام العمل تشمل الأجور والحوافز والامتيازات والترقيات والعلاوات الدورية التي يجب أن يحصل عليها العامل بالإضافة الى الجزاءات والإجراءات الاخرى التي تضمن الحقوق والواجبات لطرفي الإنتاج ، الى جانب دور الوزارة في تطبيق الاحكام المتعلقة بالرعاية العمالية الاخرى من تفتيش دوري وسلامة وصحة مهنية وتثقيف عمالي ، مضيفا بان الوزارة مطلوب منها ان تسابق الزمن لتحقيق ما ترتب عليها من التزامات في كل تلك المجالات ، بحيث تكون كافة الامور مع نهاية هذا العام قد استقرت في مختلف منشآت القطاع الخاص جراء تطبيق اللائحة التنظيمية لنظام العمل.
وحث معاليه خلال اللقاء مسئولي قطاع العمل المعينين والمنقولين إلى مواقع الوزارة في المحافظات والمناطق على البدء بداية جديدة وبنفس توجه الوزارة وتطلعها للمرحلة القادمة ، وتهيئة انفسهم وزملائهم الموظفين للتعامل مع مختلف شرائح المجتمع بمزيد من الشفافية والحكمة ، والعمل على زيادة الاهتمام بالموظفين خاصة أولئك الذين أسندت إليهم مهمة التواصل اليومي مع طالبي الخدمة وتهيئة كافة الظروف التي تساعدهم على أداء عملهم بدقة وإتقان والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية ، مضيفا بان ذلك لاشك له دوره الايجابي والفاعل لتأمين تقديم خدمة افصل وأسرع لأفراد المجتمع عبر منافذ الوزارة المختلفة ، طالبا منهم إعطاء أكبر قدر من الصلاحيات الواضحة للصف الثاني والثالث من المسؤولين في مديريات قطاع العمل تقليل التعامل الورقي في المعاملات والتوجه إلى تحويلها الكترونيا تسهيلا لطالبي الخدمة العمالية وإنجاز معاملاته بالسرعة المطلوبة.
وزير القوى العاملة: المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى تعزيز الجانب الإداري والتخطيطي والمتابعة
الخطة الخمسية الحالية تشمل العديد من التوجهات الجديدة في مجال تنمية الموارد البشرية
مسقط ـ "الوطن":قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إن المرحلة الحالية والقادمة هامة جدا للوزارة وتحتاج إلى تعزيز للجانب الاداري والتخطيطي والمتابعة ، كما أنها تتطلب من كافة أجهزة الوزارة خاصة قطاع العمل مواكبة التغيرات التي تشهدها السلطنة والمتعلقة بتأمين فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنفيذ الخطوات العملية بالتعاون مع القطاع الخاص لتنظيم سوق العمل بما يكفل المزيد من ضمان عوامل الاستقرار للمواطنين العاملين في هذا القطاع.
مضيفا معاليه خلال لقائه بمسئولي قطاع العمل بعد قرارات النقل والتعيينات التي صدرت مؤخرا وحضره سعادة حمد بن خميس العامري وكيل الوزارة لشؤون العمل بأن الوزارة تقع عليها مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطنين من خلال ما تقدمه من خدمات عمالية تتعلق بتشغيل الباحثين عن العمل في القطاع الخاص ورعاية مصالح العاملين وتنمية الموارد البشرية من تعليم تقني وتدريب مهني ، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد والتعامل بمزيد من الشفافية والموضوعية والدقة والإتقان في الأداء والإقناع وتوصيل المعلومة بطريقة صحيحة .
مشيرا معالية إلى أن الخطة الخمسية الحالية تشمل العديد من التوجهات الجديدة في مجال تنمية الموارد البشرية مما يتطلب إعادة حساباتنا خلال المرحلة القادمة ، كما أن هناك عددا من الأولويات تتطلبها المرحلة الحالية والقادمة في ضوء ما أسند للوزارة وعدد من الجهات الحكومية من مهام لتنفيذ التوجيهات السامية بتوظيف 50 ألف باحث عن عمل اهمها الاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والسعي الجاد نحو تحسين ظروف وشروط بيئة العمل بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان من خلال تطبيق المادة 28 من قانون العمل والتي تنص على كل منشأة وضع لائحة بنظام العمل تشمل الأجور والحوافز والامتيازات والترقيات والعلاوات الدورية التي يجب أن يحصل عليها العامل بالإضافة الى الجزاءات والإجراءات الاخرى التي تضمن الحقوق والواجبات لطرفي الإنتاج ، الى جانب دور الوزارة في تطبيق الاحكام المتعلقة بالرعاية العمالية الاخرى من تفتيش دوري وسلامة وصحة مهنية وتثقيف عمالي ، مضيفا بان الوزارة مطلوب منها ان تسابق الزمن لتحقيق ما ترتب عليها من التزامات في كل تلك المجالات ، بحيث تكون كافة الامور مع نهاية هذا العام قد استقرت في مختلف منشآت القطاع الخاص جراء تطبيق اللائحة التنظيمية لنظام العمل.
وحث معاليه خلال اللقاء مسئولي قطاع العمل المعينين والمنقولين إلى مواقع الوزارة في المحافظات والمناطق على البدء بداية جديدة وبنفس توجه الوزارة وتطلعها للمرحلة القادمة ، وتهيئة انفسهم وزملائهم الموظفين للتعامل مع مختلف شرائح المجتمع بمزيد من الشفافية والحكمة ، والعمل على زيادة الاهتمام بالموظفين خاصة أولئك الذين أسندت إليهم مهمة التواصل اليومي مع طالبي الخدمة وتهيئة كافة الظروف التي تساعدهم على أداء عملهم بدقة وإتقان والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية ، مضيفا بان ذلك لاشك له دوره الايجابي والفاعل لتأمين تقديم خدمة افصل وأسرع لأفراد المجتمع عبر منافذ الوزارة المختلفة ، طالبا منهم إعطاء أكبر قدر من الصلاحيات الواضحة للصف الثاني والثالث من المسؤولين في مديريات قطاع العمل تقليل التعامل الورقي في المعاملات والتوجه إلى تحويلها الكترونيا تسهيلا لطالبي الخدمة العمالية وإنجاز معاملاته بالسرعة المطلوبة.
