دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أيادٍ خفية تخترق "القانون" وسط صمت الجهات المختصة
كتب ــ زاهر العبري:
ناشد عدد كبير من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الجهات المختصة بالتدخل فورا للنظر في موضوع "التفرقة" بين رواتب وامتيازات الموظفين العمانيين والأجانب ، الحادثة في بعض مؤسسات القطاع الخاص الذي ينخرط في العمل فيه أكثر من 200 ألف مواطن عُماني.
وأشار موظفون لــ (الزمن) أن مجموع ما يحصل عليه الشخص الذي يخضع لعقد أوروبي يساوي أكثر من خمسة أضعاف ما يحصل عليه العامل الخاضع للعقد المحلي (مواطن عماني)، حيث يبلغ بدل السكن للخاضع للعقد الأوروبي في الوظائف المتوسطة وبنفس مستوى الخبرة والشهادة العلمية و طبيعة العمل 1100 ريال عماني ، بينما الخاضع للعقد الآسيوي (وافد آسيوي) يحصل على مبلغ 700 ريال ، في حين يحصل الخاضع للعقد المحلي (مواطن عماني) على مبلغ 200 ريال عماني ، وذلك الأمر الذي أجج بعض الاحتجاجات والإضرابات في بعض مؤسسات القطاع الخاص، وأكد عمال أن بعض هذه الشركات لا تكتفي باستغلال موظفيها العمانيين بل تتعدى إلى أبعد من ذلك، ففي المناقصات تقوم بتخفيض قيمة الساعة للعمال العمانيين مقارنة بالأوروبيين والآسيويين في نفس المنصب والوظيفة ، مما يضغط على الشركات الفائزة بالمناقصة بعدم زيادة رواتب وحوافز موظفيها العمانيين، وأبدى مختصون استغرابهم من صمت الجهات المعنية مع معرفتها بطبيعة هذه العقود و كذلك تواطؤ عدد من المؤسسات و الشركات بالدخول في اتفاقيات داخلية لتحديد قيمة ساعة العمل للعمانيين لا تتجاوز 25% من قيمتها للأيدي العاملة الوافدة وللحد من تنقل العمانيين بين شركاتهم.
وتنص المادة (11) من قانون العمل العُماني على تجريم التفرقة بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو اللون مع التأكيد على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه. و كذلك الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية فإنها تجرم أي تفرقة في الأجور على أساس الجنس أو العرق أو اللون ، ومنها الاتفاقية رقم (111) " بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة". وناشد الموظّفون العاملون في القطاع الخاص بضرورة إنشاء "لجنة تقصّي حقائق" ، تكون مهمّتها مراقبة التجاوزات التي أضرّت بمواد العمل وأدّت إلى تفشّي هذه الظاهرة التي تقصم ظهر الإنتاج المحلّي وتعزّز من "التفرقة" الوظيفيّة
جريدة الزمن
كتب ــ زاهر العبري:
ناشد عدد كبير من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الجهات المختصة بالتدخل فورا للنظر في موضوع "التفرقة" بين رواتب وامتيازات الموظفين العمانيين والأجانب ، الحادثة في بعض مؤسسات القطاع الخاص الذي ينخرط في العمل فيه أكثر من 200 ألف مواطن عُماني.
وأشار موظفون لــ (الزمن) أن مجموع ما يحصل عليه الشخص الذي يخضع لعقد أوروبي يساوي أكثر من خمسة أضعاف ما يحصل عليه العامل الخاضع للعقد المحلي (مواطن عماني)، حيث يبلغ بدل السكن للخاضع للعقد الأوروبي في الوظائف المتوسطة وبنفس مستوى الخبرة والشهادة العلمية و طبيعة العمل 1100 ريال عماني ، بينما الخاضع للعقد الآسيوي (وافد آسيوي) يحصل على مبلغ 700 ريال ، في حين يحصل الخاضع للعقد المحلي (مواطن عماني) على مبلغ 200 ريال عماني ، وذلك الأمر الذي أجج بعض الاحتجاجات والإضرابات في بعض مؤسسات القطاع الخاص، وأكد عمال أن بعض هذه الشركات لا تكتفي باستغلال موظفيها العمانيين بل تتعدى إلى أبعد من ذلك، ففي المناقصات تقوم بتخفيض قيمة الساعة للعمال العمانيين مقارنة بالأوروبيين والآسيويين في نفس المنصب والوظيفة ، مما يضغط على الشركات الفائزة بالمناقصة بعدم زيادة رواتب وحوافز موظفيها العمانيين، وأبدى مختصون استغرابهم من صمت الجهات المعنية مع معرفتها بطبيعة هذه العقود و كذلك تواطؤ عدد من المؤسسات و الشركات بالدخول في اتفاقيات داخلية لتحديد قيمة ساعة العمل للعمانيين لا تتجاوز 25% من قيمتها للأيدي العاملة الوافدة وللحد من تنقل العمانيين بين شركاتهم.
وتنص المادة (11) من قانون العمل العُماني على تجريم التفرقة بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو اللون مع التأكيد على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه. و كذلك الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية فإنها تجرم أي تفرقة في الأجور على أساس الجنس أو العرق أو اللون ، ومنها الاتفاقية رقم (111) " بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة". وناشد الموظّفون العاملون في القطاع الخاص بضرورة إنشاء "لجنة تقصّي حقائق" ، تكون مهمّتها مراقبة التجاوزات التي أضرّت بمواد العمل وأدّت إلى تفشّي هذه الظاهرة التي تقصم ظهر الإنتاج المحلّي وتعزّز من "التفرقة" الوظيفيّة
جريدة الزمن