جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية لــ (الوطن الاقتصادي)
بدون صادراتنا من الأسماك ما استطعنا تطوير قطاع الصيد الحرفي والتجاري
100 مليون ريال عماني استثمارات الحكومة في قطاع الثروة السمكية خلال الخطة الخمسية الثامنة
موانئ جديدة للصيادين في المصنعة ومحوت وبركاء والشويمية وسدح ورخيوت والدقم
لا نريد التدخل في تحديد أسعار الأسماك حفاظا على العدالة بين المنتجين أو الصياد الحرفي والمستهلك
استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على مواجهة التحديات المتمثلة في تطوير البنية الأساسية وتعزيز أسطول الصيد ودعم الصيادين وتقليل الفاقد وضبط الجودة
تطبيق حظر 5 أنواع من الأسماك بحاجة لوقت وسنلمس نتائج القرار قريبا
حوار ـ ناعمة بنت ماجد الفارسية:أوضح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية إن قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي ولأجل تنمية هذا القطاع ضخت الحكومة استثمارات كان لها إسهامها المباشر في توفير البنية الأساسية للقطاع.
وقال سعادته في حديث لـ "الوطن الاقتصادي" ان قطاع الصيد شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وتضاعفت قيمة الإنتاج في السنوات الماضية لتصل لـ 117 مليون ريال عماني في عام 2010م وهذه قيمة العائد المباشر بالنسبة لقطاع الصيد.
وقال سعادته بانتهاء هذه الخطة سيكون لدينا ميناء في كل ولاية ساحلية والآن لدينا 17 ميناء صيد قائمة فيما تشهد الخطة القادمة استكمال منظومة الموانئ الجديدة بعدد من الولايات بحيث تتوفر فيها كل الخدمات ومنها سوق للأسماك، وتوفير الوقود وورش بحرية للصيانة ومصانع الثلج ومكتب إدارة لخدمتهم والميناء سيوفر لهم كل هذه الخدمات والخطة الخمسية الثامنة بإذن الله فيها استثمار سخي من الحكومة موجه جزء منها إلى البنية الأساسية وستكون أيضا هناك موانئ للصيادين في المصنعة ومحوت وبركاء والشويمية وسدح ورخيوت والدقم بالإضافة إلى تطوير الموانئ القائمة.
* بداية هل لكم أن تطلعونا على النتائج الأولية التي حققها قطاع الثروة السمكية من حيث حجم الإيرادات والنمو في الإنتاج؟
ان قطاع الصيد شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وتضاعفت قيمة الإنتاج خلال الفتره 1985-2009 اربع مرات لتصل لـ 117مليون ريال عماني في عام 2010م وهذه قيمة العائد المباشر بالنسبة لقطاع الصيد. كما بلغ متوسط معدل النمو بين عام 2000 و2009 حوالي 8 %.
لكننا لو أخذنا المنظومة كلها بعد التسويق والتصنيع والتجارة والفرص المتاحة للتصدير نتوقع أن العائد سيكون ضعف القيمة التي تمت الاشارة إليها، أي أن مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي يصل من 180 إلى 200 مليون ريال عماني.
كما أن الانتاج الاجمالي السنوي زاد خلال السنوات الماضية بمتوسط نمو بلغ 3% واسباب ذلك ترجع لزيادة الاستثمارات الحكومية خلال الخطط الخمسية الماضية من حيث توفر البنية الأساسية لموانئ الصيد وتهيئة مناطق الإنزال، ودعم قوارب الصيادين وتشجيع الصناعات السمكية وتشجيع الصادرات ويندرج فيها برامج الإرشاد والرقابة وتوعية الصيادين والمستهلكين.
إن المستهلك يرى أن أسباب ارتفاع الأسماك ونقص المعروض ترجع لسوق التصدير لكن الحقيقة ان سوق الصادرات كانت له المساهمة الكبيرة والواضحة في تطوير هذا القطاع، لأن أي منتج يحتاج إلى سوق والصياد بحاجة إلى السعر الأفضل الذي يمكنه من ممارسة المهنة وجعلها مهنة اقتصادية ومربحة، وإذا لم يستمر ولم يحصل على العائد الذي يفي بتكلفة إنتاجه ومتطلبات أسرته فإنه سوف يبحث لا محالة عن قطاع آخر يكون أكثر ربحا وعائدا اقتصاديا، وفي نفس الإطار فإن الأسعار الجيدة شجعت المستثمرين الذين هم من الصيادين الحرفيين أنفسهم الذين كانوا يمثلون 80% والآن يمثلون 90% من المشتغلين في الصيد، بمعنى آخر أن 90 % الإنتاج السمكي يأتي من الصياد الحرفي العماني و10% فقط يأتي من الصيد التجاري، فتقريبا كل إنتاجنا يأتي من الصيد الحرفي بمعدات وطرق ليست متطورة بشكل كبير فدائما الأسعار تساعده على الاستثمار وتطوير قواربه ومعداته وانتاجه وأخذ قروض وهذا سيرفع من معيشته فهم أيضا بحاجة إلى دخل والسوق الحر يحدد أسعار المنتجات بشكل طبيعي.
* نتساءل عن برامجكم وخططكم خلال العام 2011م، ما هي أهم المشاريع التي تسعون لتنفيذها لتعزيز عائدات الإنتاج السمكي وتلبية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك؟
يجب ان ندرك بداية أن مسألة الجودة تحتل الاهتمام العالمي والمحلي بشكل كبير، والجودة منظومة متكاملة من الإجراءات والممارسات التي يجب اتباعها للوصول إلى المنتجات السمكية العالية الجودة والحد بقدر الإمكان من الفاقد، ومن الملاحظ أن بعض الصيادين الحرفيين لا يستخدمون الثلج ولا يتبعون طرق الحفظ المناسبة، ولأن الوزارة تعنى بهذا الموضوع فقد أدرجت عددا من البرامج الإرشادية في مجال ضبط الجودة تستهدف الصياد والناقلين ومصانع تجهيز الأسماك حتى تصل إلى المستهلك، وهناك برامج للإرشاد وبرامج لتثقيف الصيادين وتدريبهم من خلال برامج معتمدة في الخطة الخمسية لإدارة الثروة السمكية بالإضافة إلى برامج الدعم المخصصة لدعم الصيادين هدفا للمساعدة على تطوير معدات الصيد واقتناء السفن المجهزة أو القوارب الأكثر تطورا حتى يتمكن الصيادون من الإبحار إلى مياه أعمق واكتشاف مخازين سمكية لم تكن مكتشفة سابقا، كما أود الإشارة الى أن لائحة الدعم الجديدة جاءت نتيجة للدراسة التي نفذتها الوزارة لتقييم الوضع الحالي خلال السنتين الماضيتين لمعرفة متطلبات هذا القطاع من حيث التقنيات والوسائل المتطورة وتوسيع لائحة الدعم إلى المزيد من البرامج الهادفة إلى زيادة الانتاج السمكي، وهذه البرامج تمت دراستها بعناية تامة لحل بعض التحديات التي تواجه القطاع.
* الحكومة عملت على الاستثمار في قطاع الأسماك من خلال انشاء موانئ الصيد وتعزيز مجالات البحث وتنمية قطاع الاستزراع السمكي إلى أي مدى أسهمت هذه الجهود في الارتقاء بقطاع الثروة السمكية، وما هي الموانئ المتوقع تنفيذها أو الانتهاء منها خلال الفترة القادمة ؟
لقد اعتمدت الحكومة ضمن موازنة الخطة الخمسية الماضية حوالي 100 مليون ريال عماني وهذا أضعاف ما كان يعتمد في الخطط الخمسية السابقة وقد وجهت تلك الاعتمادات إلى البنية الأساسية وبانتهاء هذه الخطة سيتوفر ميناء في كل ولاية ساحلية، وقد أدرجت ضمن الخطة موانئ للصيادين في المصنعة ومحوت والشويمية وسدح وبركاء ورخيوت والدقم وهو استكمال للموانئ القائمة التي تصل إلى 17 ميناء صيد، حيث من المؤمل أن تشهد الخطة القادمة استكمال منظومة الموانئ الجديدة التي تتوفر فيها كل الخدمات لاسيما سوق للأسماك، ومكتب للادارة، والخطة الخمسية الثامنة بإذن الله فيها استثمار سخي من الحكومة موجه جزء منها إلى البنية الأساسية .
* استعرضتم في اجتماع عقد مؤخرا ما صدر عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، هل لكم أن تطلعونا على ما تم مناقشته في هذا الاجتماع والخطوات المستقبلية لتفعيل ما ورد من قرارات شملتها استراتيجية الأمن الغذائي ؟
** فيما يخص استراتيجية الثروة السمكية، فقد بدأنا منذ أكثر من عامين دراسة كيفية زيادة الإنتاج وكيف يمكن توفير المنتجات السمكية في السوق المحلي بأسعار تكون قريبة من متناول المستهلك ونحن كوزارة لا نريد التدخل في الأسعار لأنه سيكون هناك نوع من عدم العدالة بين المنتجين أو الصياد الحرفي والمستهلك، والذي نركز عليه في برامجنا كيفية توفير كميات الاسماك وتوجيهها من سوق الصادرات إلى الأسواق المحلية، وقد استعرضت لجنة الأمن الغذائي في استراتيجيتها هذا القطاع وتحدياته التي أخذت بها الخطة الخمسية الحالية وهذه التحديات تتمثل في أسطول وقوارب الصغيرة وموانئ الصيد وضبط الجودة والرقابة والأسعار والصادرات.
هذه هي المسؤوليات، وقد وضعنا لها برامج خاصة في الخطة الخمسية الثامنة على رأسها تطوير اسطول الصيد وتمكين الصيادين واستكمال البنية الأساسية وضبط الجودة وتطوير الاستزراع السمكي والصناعات السمكية.
وخطة الوزارة في نمو واستمرار وتسعى إلى النهوض بهذه المحاور الأربعة وهي الأسطول ودعم الصيادين وتقليل الفاقد وضبط الجودة وتطوير قطاع الاستزراع والصناعات السمكية وهذه المحاور كأساسيات للخطة الخمسية ونحن قائمون عليها والآن في طور التنفيذ ونتائج هذه المحاور تحتاج إلى وقت ودراسات قابلة للتنفيذ.
ويركز موضوع الأمن الغذائي في أساسه بعد معالجة هذه التحديات على توفير الأسماك بالسوق المحلي وتمخض عنه قرار تنظيم الصادرات وهناك منافسة كبيرة من الأسواق الدولية والإقليمية مع السوق العماني كل المتغيرات العالمية فرضت أمور أخرى ما كانت الوزارة ترتأي أن تتدخل في ذلك ولكن للضرورة أحكاما.
* أعلن مؤخرا عن إنشاء سوق مركزي للأسماك والمواطن يتطلع بشغف إلى معرفة ما توصلتم إليه في هذا الجانب؟
** ان نظام تسويق الأسماك يعاني من تشتت الجهود وتوزعها ونتيجة للدراسات التي نفذتها الوزارة تم إقرار السوق المركزي وهو الآن في طور الإنشاء والتنفيذ والذي نأمل الانتهاء من انشائه مع نهاية العام الحالي. وسوف يساهم السوق المركزي في حل العديد من التحديات التي تواجه التسويق المحلي للأسماك. كما اننا نحاول ان نوازن بين تطلعات المستهلكين من حيث الاسعار وكذلك تطلعات الصياد والناقلين من حيث العائد المادي من خلال عمليات الصيد وتسويق الاسماك بحيث لا ضرر ولا ضرار فهناك 4000 ناقل يعتمدون فقط على نقل الأسماك من منطقة الإنزال إلى الأسواق الخارجية أو الأسواق الداخلية.
* هل تستطيع التكهن أو الجزم إلى المصير المستقبلي للأسماك إذا ما علمنا أن هناك مشكلة رئيسية تكمن في اتساع رقعة الصيد الجائر في السواحل العمانية عن طريق السفن التجارية؟
** أولا ليس هناك اتساع في رقعة الصيد التجاري فهو محكوم بمنطقة معينة وهي تبدأ من جنوب جزيرة مصيرة إلى جزر الحلانيات في بحر العرب فقط على بعد عشرة أميال من الساحل وعمق 50 مترا في البحر والمعروف أن المنطقة اقل من الـ 50 مترا عمق هي منطقة تكاثر الأسماك وهذه محمية تماما والسفن التي تعمل في هذه المنطقة مزودة بأجهزة مراقبة بالأقمار الاصطناعية وتوجد غرفة للتحكم بالوزارة عن طريق الربط بالأقمار الصناعية، وبإمكاننا معرفة وضع كل سفينة طول اليوم من خلال معرفة احداثيات الموقع والعمق الذي تصيد فيه، وإذا تجاوزت العمق والبعد في نفس اللحظة نقوم بالاتصال بها لاسلكيا لتصحيح مسارها، وقد قمنا بحل موضوع الاختراقات فكانوا يخترقون ويدخلون في مناطق الصيادين ويصيدون كميات من الاسماك وبعدما طبقنا نظام التتبع بواسطة الاقمار الاصطناعية عام 2000 م انتهى تماما. وأود التأكيد على أن قرار وقف الصيد بطريقة الجرف سيدخل حيز التنفيذ في شهر مايو 2011 م وان معظم سفن الجرف غادرت بحار السلطنة، ولم يبق الا عدد بسيط منها، وليس هناك من تجديد آخر لهذه المدة فقط عليها تسلم شحناتها وتغادر وهذه السفن منها سفن عمانية ومنها أجنبية متعاقدة مع شركات عمانية.
* اتخذت الوزارة مؤخرا قرارا يقضي بحظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك للموازنة بين الصادرات واحتياجات السوق المحلي ابتداء من شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، بهذا القرار هل ستحل المشكلة القائمة في السوق المحلي؟
** إن وزارة الزراعة والثروة السمكية تتدخل لأول مرة في موضوع تجاري، وقد كانت النظرة الاقتصادية أن يكون السوق حرا وهذا أفضل للكل وهناك ظروف حدثت في العالم وفي السوق المحلي فكان لا بد من التدخل، وقد اقترحنا حظر تصدير خمسة أصناف من الأسماك لمدة 7 أشهر حتى نرى ردود الفعل من حيث السلبيات والإيجابيات وفي القرار ذكرنا أن الفترة قابلة للتمديد ولكن بهذا التمديد قد يكون هناك أصناف قد غفلنا عنها وأصناف فائضة في السوق العماني، وخلال هذه المدة سنأخذ كل البيانات من الناقلين والصيادين والمستهلكين ونحن على يقين إن هذا القرار سيحل جزءا من المشكلة القائمة في السوق وكل المنافذ الجوية والبرية فيها مراقبون من الوزارة والتفتيش قائم ولا نتدخل في الأسعار إنما فقط الخمسة انواع التي تم تحديدها حتى يكون تسويقها محليا وهي بالتأكيد ستساهم في خفض أسعار الأسماك بالسوق المحلي تلقائيا.
* عند إصدار هذا القرار استقبل بتفاؤل من قبل المستهلكين إلا أنه حتى الآن لم تتوفر الأسماك بالشكل المطلوب ؟
** الموضوع يحتاج إلى وقت، والصيادون تحكمهم أيضا العوامل الجوية ونحن نرى الآن الظروف الجوية متقلبة ندعو الجميع لعدم الاستعجال ونحن نراعي كذلك ظروف الصيادين والناقلين، والبداية دائما بالتوجيه والإرشاد ثم الإنذار والتنبيه فنحن نطبق القرار بالتدريج أولا مع الناقلين ونفتش هذه الشحنات وهناك تعاون كبير جدا من الناقلين من منطقة الباطنة والشرقية ومسقط والبعض الآخر منزعج من القرار كونهم لا يعلمون بما ستكون عليه الاسواق المحلية خوفا من نزول الاسعار مع زيادة الكميات بالسوق المحلي، والبعض يتوقع أن الأسعار ستنزل إلى أدنى مستوى والصياد والناقل لديه قروض والتزامات أخرى الا اننا نرى ان الكميات التي سوف تتوفر من خلال حظر هذه الاصناف لن تتسبب في انخفاض كبير في الاسعار ونود ان نطمئن الناقلين والصيادين بان الوزارة تقوم بجمع بيانات يومية من عدد كبير من الاسوق حول الكميات المسوقة والاسعار.
* وما هي الاجراءات العقابية التي تتخذها الوزارة بالنسبة للمخالفين؟
** قانون وزارة الزراعة والثروة السمكية واضح هناك عقوبات متفاوتة ومثلما تم مراقبة الصفيلح والشارخة والروبيان وهي ثلاثة أصناف صيدها وتصديرها مقنن بمواسم معينة ممنوعة في باقي الشهور، ومخالفة حظر تصدير الأنواع الخمسة ستكون بنفس اللائحة، وأي ناقل يكتشف عنده شحنة من هذه الأصناف الخمسة المحظور تصديرها الآن تتخذ فيه الإجراءات القانونية، فتصادر شحنته وتحرر له مخالفة ويحول إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحاكم، والاحكام المتعلقة بهذا القانون تتفاوت ودرجات الحكم مختلفة وحتى المحكوم عليه يمكنه الاستئناف فنحن بدولة عدل وكل المنافذ الحدودية مراقبة ويتم تفتيش الشحنات ونتخذ فيها الإجراءات التي تم الاشارة إليها .
* الوزارة بصدد إقامة مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للثروة السمكية والتي ستتنافس فيه الولايات الساحلية بالسلطنة ما هو الجديد في المسابقة؟
** هذه المسابقة تعتبر كنتاج لتجميع الجهود جميعها في إطار معين وكل الولايات الساحلية ستتنافس فيه هذه المسابقة التي تحمل اسم مولانا صاحب الجلالة والمسابقة تركز على حسن استغلال المخزون السمكي وإدارة الثروة السمكية وتفعيل دور الصيادين والعاملين بالقطاع وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع الثروة السمكية وتوجيه المتعاملين مع القطاع باستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج السمكي وتفعيل دور القطاع الخاص للأخذ بهذه الوسائل إلى غيرها من الأهداف المعنية بتنمية هذا الجانب .
وتركز المسابقة في دورتها الأولى على ضبط الجودة وتقليل الفاقد، وقد اعتمد في خطة الوزارة أن تقام هذه المسابقة كل سنتين لاتاحة الفرصة في التخطيط والتنظيم وضخ أفكار ترقى بمستوى المسابقة وبذلك ستكون نتائجها أفضل بكثير ونحن بدأنا من العام الماضي بتثقيف المستهدفين وتوعيتهم.
بدون صادراتنا من الأسماك ما استطعنا تطوير قطاع الصيد الحرفي والتجاري
100 مليون ريال عماني استثمارات الحكومة في قطاع الثروة السمكية خلال الخطة الخمسية الثامنة
موانئ جديدة للصيادين في المصنعة ومحوت وبركاء والشويمية وسدح ورخيوت والدقم
لا نريد التدخل في تحديد أسعار الأسماك حفاظا على العدالة بين المنتجين أو الصياد الحرفي والمستهلك
استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على مواجهة التحديات المتمثلة في تطوير البنية الأساسية وتعزيز أسطول الصيد ودعم الصيادين وتقليل الفاقد وضبط الجودة
تطبيق حظر 5 أنواع من الأسماك بحاجة لوقت وسنلمس نتائج القرار قريبا
حوار ـ ناعمة بنت ماجد الفارسية:أوضح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية إن قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي ولأجل تنمية هذا القطاع ضخت الحكومة استثمارات كان لها إسهامها المباشر في توفير البنية الأساسية للقطاع.
وقال سعادته في حديث لـ "الوطن الاقتصادي" ان قطاع الصيد شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وتضاعفت قيمة الإنتاج في السنوات الماضية لتصل لـ 117 مليون ريال عماني في عام 2010م وهذه قيمة العائد المباشر بالنسبة لقطاع الصيد.
وقال سعادته بانتهاء هذه الخطة سيكون لدينا ميناء في كل ولاية ساحلية والآن لدينا 17 ميناء صيد قائمة فيما تشهد الخطة القادمة استكمال منظومة الموانئ الجديدة بعدد من الولايات بحيث تتوفر فيها كل الخدمات ومنها سوق للأسماك، وتوفير الوقود وورش بحرية للصيانة ومصانع الثلج ومكتب إدارة لخدمتهم والميناء سيوفر لهم كل هذه الخدمات والخطة الخمسية الثامنة بإذن الله فيها استثمار سخي من الحكومة موجه جزء منها إلى البنية الأساسية وستكون أيضا هناك موانئ للصيادين في المصنعة ومحوت وبركاء والشويمية وسدح ورخيوت والدقم بالإضافة إلى تطوير الموانئ القائمة.
* بداية هل لكم أن تطلعونا على النتائج الأولية التي حققها قطاع الثروة السمكية من حيث حجم الإيرادات والنمو في الإنتاج؟
ان قطاع الصيد شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وتضاعفت قيمة الإنتاج خلال الفتره 1985-2009 اربع مرات لتصل لـ 117مليون ريال عماني في عام 2010م وهذه قيمة العائد المباشر بالنسبة لقطاع الصيد. كما بلغ متوسط معدل النمو بين عام 2000 و2009 حوالي 8 %.
لكننا لو أخذنا المنظومة كلها بعد التسويق والتصنيع والتجارة والفرص المتاحة للتصدير نتوقع أن العائد سيكون ضعف القيمة التي تمت الاشارة إليها، أي أن مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي يصل من 180 إلى 200 مليون ريال عماني.
كما أن الانتاج الاجمالي السنوي زاد خلال السنوات الماضية بمتوسط نمو بلغ 3% واسباب ذلك ترجع لزيادة الاستثمارات الحكومية خلال الخطط الخمسية الماضية من حيث توفر البنية الأساسية لموانئ الصيد وتهيئة مناطق الإنزال، ودعم قوارب الصيادين وتشجيع الصناعات السمكية وتشجيع الصادرات ويندرج فيها برامج الإرشاد والرقابة وتوعية الصيادين والمستهلكين.
إن المستهلك يرى أن أسباب ارتفاع الأسماك ونقص المعروض ترجع لسوق التصدير لكن الحقيقة ان سوق الصادرات كانت له المساهمة الكبيرة والواضحة في تطوير هذا القطاع، لأن أي منتج يحتاج إلى سوق والصياد بحاجة إلى السعر الأفضل الذي يمكنه من ممارسة المهنة وجعلها مهنة اقتصادية ومربحة، وإذا لم يستمر ولم يحصل على العائد الذي يفي بتكلفة إنتاجه ومتطلبات أسرته فإنه سوف يبحث لا محالة عن قطاع آخر يكون أكثر ربحا وعائدا اقتصاديا، وفي نفس الإطار فإن الأسعار الجيدة شجعت المستثمرين الذين هم من الصيادين الحرفيين أنفسهم الذين كانوا يمثلون 80% والآن يمثلون 90% من المشتغلين في الصيد، بمعنى آخر أن 90 % الإنتاج السمكي يأتي من الصياد الحرفي العماني و10% فقط يأتي من الصيد التجاري، فتقريبا كل إنتاجنا يأتي من الصيد الحرفي بمعدات وطرق ليست متطورة بشكل كبير فدائما الأسعار تساعده على الاستثمار وتطوير قواربه ومعداته وانتاجه وأخذ قروض وهذا سيرفع من معيشته فهم أيضا بحاجة إلى دخل والسوق الحر يحدد أسعار المنتجات بشكل طبيعي.
* نتساءل عن برامجكم وخططكم خلال العام 2011م، ما هي أهم المشاريع التي تسعون لتنفيذها لتعزيز عائدات الإنتاج السمكي وتلبية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك؟
يجب ان ندرك بداية أن مسألة الجودة تحتل الاهتمام العالمي والمحلي بشكل كبير، والجودة منظومة متكاملة من الإجراءات والممارسات التي يجب اتباعها للوصول إلى المنتجات السمكية العالية الجودة والحد بقدر الإمكان من الفاقد، ومن الملاحظ أن بعض الصيادين الحرفيين لا يستخدمون الثلج ولا يتبعون طرق الحفظ المناسبة، ولأن الوزارة تعنى بهذا الموضوع فقد أدرجت عددا من البرامج الإرشادية في مجال ضبط الجودة تستهدف الصياد والناقلين ومصانع تجهيز الأسماك حتى تصل إلى المستهلك، وهناك برامج للإرشاد وبرامج لتثقيف الصيادين وتدريبهم من خلال برامج معتمدة في الخطة الخمسية لإدارة الثروة السمكية بالإضافة إلى برامج الدعم المخصصة لدعم الصيادين هدفا للمساعدة على تطوير معدات الصيد واقتناء السفن المجهزة أو القوارب الأكثر تطورا حتى يتمكن الصيادون من الإبحار إلى مياه أعمق واكتشاف مخازين سمكية لم تكن مكتشفة سابقا، كما أود الإشارة الى أن لائحة الدعم الجديدة جاءت نتيجة للدراسة التي نفذتها الوزارة لتقييم الوضع الحالي خلال السنتين الماضيتين لمعرفة متطلبات هذا القطاع من حيث التقنيات والوسائل المتطورة وتوسيع لائحة الدعم إلى المزيد من البرامج الهادفة إلى زيادة الانتاج السمكي، وهذه البرامج تمت دراستها بعناية تامة لحل بعض التحديات التي تواجه القطاع.
* الحكومة عملت على الاستثمار في قطاع الأسماك من خلال انشاء موانئ الصيد وتعزيز مجالات البحث وتنمية قطاع الاستزراع السمكي إلى أي مدى أسهمت هذه الجهود في الارتقاء بقطاع الثروة السمكية، وما هي الموانئ المتوقع تنفيذها أو الانتهاء منها خلال الفترة القادمة ؟
لقد اعتمدت الحكومة ضمن موازنة الخطة الخمسية الماضية حوالي 100 مليون ريال عماني وهذا أضعاف ما كان يعتمد في الخطط الخمسية السابقة وقد وجهت تلك الاعتمادات إلى البنية الأساسية وبانتهاء هذه الخطة سيتوفر ميناء في كل ولاية ساحلية، وقد أدرجت ضمن الخطة موانئ للصيادين في المصنعة ومحوت والشويمية وسدح وبركاء ورخيوت والدقم وهو استكمال للموانئ القائمة التي تصل إلى 17 ميناء صيد، حيث من المؤمل أن تشهد الخطة القادمة استكمال منظومة الموانئ الجديدة التي تتوفر فيها كل الخدمات لاسيما سوق للأسماك، ومكتب للادارة، والخطة الخمسية الثامنة بإذن الله فيها استثمار سخي من الحكومة موجه جزء منها إلى البنية الأساسية .
* استعرضتم في اجتماع عقد مؤخرا ما صدر عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، هل لكم أن تطلعونا على ما تم مناقشته في هذا الاجتماع والخطوات المستقبلية لتفعيل ما ورد من قرارات شملتها استراتيجية الأمن الغذائي ؟
** فيما يخص استراتيجية الثروة السمكية، فقد بدأنا منذ أكثر من عامين دراسة كيفية زيادة الإنتاج وكيف يمكن توفير المنتجات السمكية في السوق المحلي بأسعار تكون قريبة من متناول المستهلك ونحن كوزارة لا نريد التدخل في الأسعار لأنه سيكون هناك نوع من عدم العدالة بين المنتجين أو الصياد الحرفي والمستهلك، والذي نركز عليه في برامجنا كيفية توفير كميات الاسماك وتوجيهها من سوق الصادرات إلى الأسواق المحلية، وقد استعرضت لجنة الأمن الغذائي في استراتيجيتها هذا القطاع وتحدياته التي أخذت بها الخطة الخمسية الحالية وهذه التحديات تتمثل في أسطول وقوارب الصغيرة وموانئ الصيد وضبط الجودة والرقابة والأسعار والصادرات.
هذه هي المسؤوليات، وقد وضعنا لها برامج خاصة في الخطة الخمسية الثامنة على رأسها تطوير اسطول الصيد وتمكين الصيادين واستكمال البنية الأساسية وضبط الجودة وتطوير الاستزراع السمكي والصناعات السمكية.
وخطة الوزارة في نمو واستمرار وتسعى إلى النهوض بهذه المحاور الأربعة وهي الأسطول ودعم الصيادين وتقليل الفاقد وضبط الجودة وتطوير قطاع الاستزراع والصناعات السمكية وهذه المحاور كأساسيات للخطة الخمسية ونحن قائمون عليها والآن في طور التنفيذ ونتائج هذه المحاور تحتاج إلى وقت ودراسات قابلة للتنفيذ.
ويركز موضوع الأمن الغذائي في أساسه بعد معالجة هذه التحديات على توفير الأسماك بالسوق المحلي وتمخض عنه قرار تنظيم الصادرات وهناك منافسة كبيرة من الأسواق الدولية والإقليمية مع السوق العماني كل المتغيرات العالمية فرضت أمور أخرى ما كانت الوزارة ترتأي أن تتدخل في ذلك ولكن للضرورة أحكاما.
* أعلن مؤخرا عن إنشاء سوق مركزي للأسماك والمواطن يتطلع بشغف إلى معرفة ما توصلتم إليه في هذا الجانب؟
** ان نظام تسويق الأسماك يعاني من تشتت الجهود وتوزعها ونتيجة للدراسات التي نفذتها الوزارة تم إقرار السوق المركزي وهو الآن في طور الإنشاء والتنفيذ والذي نأمل الانتهاء من انشائه مع نهاية العام الحالي. وسوف يساهم السوق المركزي في حل العديد من التحديات التي تواجه التسويق المحلي للأسماك. كما اننا نحاول ان نوازن بين تطلعات المستهلكين من حيث الاسعار وكذلك تطلعات الصياد والناقلين من حيث العائد المادي من خلال عمليات الصيد وتسويق الاسماك بحيث لا ضرر ولا ضرار فهناك 4000 ناقل يعتمدون فقط على نقل الأسماك من منطقة الإنزال إلى الأسواق الخارجية أو الأسواق الداخلية.
* هل تستطيع التكهن أو الجزم إلى المصير المستقبلي للأسماك إذا ما علمنا أن هناك مشكلة رئيسية تكمن في اتساع رقعة الصيد الجائر في السواحل العمانية عن طريق السفن التجارية؟
** أولا ليس هناك اتساع في رقعة الصيد التجاري فهو محكوم بمنطقة معينة وهي تبدأ من جنوب جزيرة مصيرة إلى جزر الحلانيات في بحر العرب فقط على بعد عشرة أميال من الساحل وعمق 50 مترا في البحر والمعروف أن المنطقة اقل من الـ 50 مترا عمق هي منطقة تكاثر الأسماك وهذه محمية تماما والسفن التي تعمل في هذه المنطقة مزودة بأجهزة مراقبة بالأقمار الاصطناعية وتوجد غرفة للتحكم بالوزارة عن طريق الربط بالأقمار الصناعية، وبإمكاننا معرفة وضع كل سفينة طول اليوم من خلال معرفة احداثيات الموقع والعمق الذي تصيد فيه، وإذا تجاوزت العمق والبعد في نفس اللحظة نقوم بالاتصال بها لاسلكيا لتصحيح مسارها، وقد قمنا بحل موضوع الاختراقات فكانوا يخترقون ويدخلون في مناطق الصيادين ويصيدون كميات من الاسماك وبعدما طبقنا نظام التتبع بواسطة الاقمار الاصطناعية عام 2000 م انتهى تماما. وأود التأكيد على أن قرار وقف الصيد بطريقة الجرف سيدخل حيز التنفيذ في شهر مايو 2011 م وان معظم سفن الجرف غادرت بحار السلطنة، ولم يبق الا عدد بسيط منها، وليس هناك من تجديد آخر لهذه المدة فقط عليها تسلم شحناتها وتغادر وهذه السفن منها سفن عمانية ومنها أجنبية متعاقدة مع شركات عمانية.
* اتخذت الوزارة مؤخرا قرارا يقضي بحظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك للموازنة بين الصادرات واحتياجات السوق المحلي ابتداء من شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، بهذا القرار هل ستحل المشكلة القائمة في السوق المحلي؟
** إن وزارة الزراعة والثروة السمكية تتدخل لأول مرة في موضوع تجاري، وقد كانت النظرة الاقتصادية أن يكون السوق حرا وهذا أفضل للكل وهناك ظروف حدثت في العالم وفي السوق المحلي فكان لا بد من التدخل، وقد اقترحنا حظر تصدير خمسة أصناف من الأسماك لمدة 7 أشهر حتى نرى ردود الفعل من حيث السلبيات والإيجابيات وفي القرار ذكرنا أن الفترة قابلة للتمديد ولكن بهذا التمديد قد يكون هناك أصناف قد غفلنا عنها وأصناف فائضة في السوق العماني، وخلال هذه المدة سنأخذ كل البيانات من الناقلين والصيادين والمستهلكين ونحن على يقين إن هذا القرار سيحل جزءا من المشكلة القائمة في السوق وكل المنافذ الجوية والبرية فيها مراقبون من الوزارة والتفتيش قائم ولا نتدخل في الأسعار إنما فقط الخمسة انواع التي تم تحديدها حتى يكون تسويقها محليا وهي بالتأكيد ستساهم في خفض أسعار الأسماك بالسوق المحلي تلقائيا.
* عند إصدار هذا القرار استقبل بتفاؤل من قبل المستهلكين إلا أنه حتى الآن لم تتوفر الأسماك بالشكل المطلوب ؟
** الموضوع يحتاج إلى وقت، والصيادون تحكمهم أيضا العوامل الجوية ونحن نرى الآن الظروف الجوية متقلبة ندعو الجميع لعدم الاستعجال ونحن نراعي كذلك ظروف الصيادين والناقلين، والبداية دائما بالتوجيه والإرشاد ثم الإنذار والتنبيه فنحن نطبق القرار بالتدريج أولا مع الناقلين ونفتش هذه الشحنات وهناك تعاون كبير جدا من الناقلين من منطقة الباطنة والشرقية ومسقط والبعض الآخر منزعج من القرار كونهم لا يعلمون بما ستكون عليه الاسواق المحلية خوفا من نزول الاسعار مع زيادة الكميات بالسوق المحلي، والبعض يتوقع أن الأسعار ستنزل إلى أدنى مستوى والصياد والناقل لديه قروض والتزامات أخرى الا اننا نرى ان الكميات التي سوف تتوفر من خلال حظر هذه الاصناف لن تتسبب في انخفاض كبير في الاسعار ونود ان نطمئن الناقلين والصيادين بان الوزارة تقوم بجمع بيانات يومية من عدد كبير من الاسوق حول الكميات المسوقة والاسعار.
* وما هي الاجراءات العقابية التي تتخذها الوزارة بالنسبة للمخالفين؟
** قانون وزارة الزراعة والثروة السمكية واضح هناك عقوبات متفاوتة ومثلما تم مراقبة الصفيلح والشارخة والروبيان وهي ثلاثة أصناف صيدها وتصديرها مقنن بمواسم معينة ممنوعة في باقي الشهور، ومخالفة حظر تصدير الأنواع الخمسة ستكون بنفس اللائحة، وأي ناقل يكتشف عنده شحنة من هذه الأصناف الخمسة المحظور تصديرها الآن تتخذ فيه الإجراءات القانونية، فتصادر شحنته وتحرر له مخالفة ويحول إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحاكم، والاحكام المتعلقة بهذا القانون تتفاوت ودرجات الحكم مختلفة وحتى المحكوم عليه يمكنه الاستئناف فنحن بدولة عدل وكل المنافذ الحدودية مراقبة ويتم تفتيش الشحنات ونتخذ فيها الإجراءات التي تم الاشارة إليها .
* الوزارة بصدد إقامة مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للثروة السمكية والتي ستتنافس فيه الولايات الساحلية بالسلطنة ما هو الجديد في المسابقة؟
** هذه المسابقة تعتبر كنتاج لتجميع الجهود جميعها في إطار معين وكل الولايات الساحلية ستتنافس فيه هذه المسابقة التي تحمل اسم مولانا صاحب الجلالة والمسابقة تركز على حسن استغلال المخزون السمكي وإدارة الثروة السمكية وتفعيل دور الصيادين والعاملين بالقطاع وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع الثروة السمكية وتوجيه المتعاملين مع القطاع باستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج السمكي وتفعيل دور القطاع الخاص للأخذ بهذه الوسائل إلى غيرها من الأهداف المعنية بتنمية هذا الجانب .
وتركز المسابقة في دورتها الأولى على ضبط الجودة وتقليل الفاقد، وقد اعتمد في خطة الوزارة أن تقام هذه المسابقة كل سنتين لاتاحة الفرصة في التخطيط والتنظيم وضخ أفكار ترقى بمستوى المسابقة وبذلك ستكون نتائجها أفضل بكثير ونحن بدأنا من العام الماضي بتثقيف المستهدفين وتوعيتهم.
