بدوي آلبريمي
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أريبيان بيزنس - بقلم السيد العزوني /
شن الكاتب الإماراتي علي عبيد هجوماً عنيفاً علي السفير الهندي بعد تصريحاته لجريدة ذا ناشونال الصادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي.
وقال عبيد في مقاله الذي نشرته جريدة البيان الصادرة اليوم الاثنين بعنوان بعيدًا عن الدبلوماسية أن كلام سعادة السفير، عليه ملاحظات عديدة؛ أولها أن من يستمع إلى الحديث يتبادر إلى ذهنه أن السفير يتحدث عن مقاطعة هندية وليس عن دولة مستقلة ذات سيادة، خاصة .
ورفض عبيد تكهّن السفير بأن يكون مواطنوه هم القوة القائدة لنمو قطاع الخدمات واقتصاد المعرفة، وانتقده كذلك في قوله إن الجالية الهندية تكمل «البنية الوطنية» لدولة الإمارات، وإنها الوحيدة التي تملك العمق والاتساع اللذين يمكن من خلالهما تلبية احتياجات البلد.
الكاتب الإماراتي تحدث وكأنه يتحدث في شيء كان يريد أن يتحدث فيه منذ فترة بعيدة وعندما سمع تصريحات السفير الهندي التي بعدت عن الدبلوماسية كما وصفها عبيد ردا بعنف وبأسلوب اكتملت فيه كل جوانب المقال الصحفي الصحيح وقال مخاطباً السفير: "ان القوة القائدة التي تقف خلف نمو أي بلد هم أبناؤه، وأبناء الإمارات لا تنقصهم المعرفة ولا الخبرة ولا المقدرة على النهوض باقتصاد بلدهم في كل القطاعات، ومع احترامنا للجالية الهندية ودورها فإن من يكمل «البنية الوطنية» لدولة الإمارات هم أبناء الإمارات، وإذا وافقنا على أن هناك من يكمل لنا «بنيتنا الوطنية» فمن يضمن لنا أن لا يطالب من يكمل «بنية وطن» بحقوق سياسية ومدنية تكفلها له قوانين النظام العالمي الجديد؟ ".
وتابع :"ومع تقديرنا لوجهة نظر السفير واعتزازه بجاليته فإن الجالية الهندية ليست هي الوحيدة التي تملك العمق والاتساع اللذين يمكن من خلالهما تلبية احتياجات بلدنا، فهناك جاليات عربية شقيقة وأخرى غير عربية صديقة ساهمت وما زالت قادرة على الإسهام بشكل كبير وفعال في توفير احتياجات البلد من العمالة الماهرة والمستويات الأخرى من الوظائف حتى تكتمل عملية التنمية ويتحقق الاكتفاء الذاتي، علاوة على أننا لا نريد الارتهان لجالية معينة ووضع كل البيض في سلة واحدة لما في ذلك من مخاطر على أمننا الوطني."
كما انتقد الكاتب أيضا تنبؤات السفير بتزايد عدد الهنود من ذوي الياقات البيضاء في الإمارات بعد عام 2010 عندما يصبح قطاع الخدمات واقتصاد المعرفة هما القوة المسيطرة وقال مستنفراً لا نعرف على أي شيء يستند، إذ يُفتَرَض أن عدد المواطنين المؤهلين لقيادة هذه القطاعات سيكون قد زاد، إضافة إلى أن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى عمالة أقل، وبالتالي يُتوقع أن تتناقص الحاجة إلى العمالة الوافدة.
وسخر الكاتب من تصريحات السفير التي التي اعلن فيها عن القوانين الجديدة التي أُقِرّت هذا العام أجور الخادمات الهنديات بما لا يقل عن 300 دولار أميركي (1100 درهم) واشترطت موافقة السفارة الهندية على جميع الوظائف، ونصت على وجوب أن تزود كل خادمة بهاتف نقال!
ورد قائلا "إذ من حق دولته أن تضع حدا أدنى للأجور، ومن حقها أن تشترط تزويد كل خادمة بهاتف نقال، وجهاز «لابتوب» مع خط انترنت، وطبق لاقط مرتبط بال«هوت بيرد»...
ومن حق مواطني الإمارات أيضا أن يقبلوا بهذه الشروط كلها أو بعضها أو يرفضوها لأن المسألة عرض وطلب وليس ثمة من يجبر طرفا على القبول أو الرفض، أما الحساسية الحقيقية فتكمن في عملية التفتيش التي قال السفير إنه يستطيع القيام بها على مواقع العمل، لكن القانون يمنعه من دخول البيوت للتحقق من أوضاع الخادمات الهنديات، لأننا نعتقد أن قوانين العمل في الإمارات هي التي تضمن حقوق العمال."
وبخصوص قول السفير الهندي إنه لا يمكنه القيام بعملية التفتيش على مواقع العمال بسهولة لأن القانون يمنعه من دخول البيوت للتحقق من أوضاع الخادمات قال عبيد "التفتيش فهو ليس من مهام السفراء في العرف الدبلوماسي على حد علمنا، ولأننا نعرف أن كل القوانين (بما فيها القانون الهندي) لا تسمح لأي جهة بانتهاك حرمة البيوت إلا بإذن من السلطات المختصة ووفق إجراءات معينة لا تخفى على سعادة السفير."
واختتم عبيد "إننا نقدّر دور كل الجاليات، لكنه دور استفاد منه الطرفان، ولم يكن يوما من قبيل المساعدات الإنسانية البحتة، كما أننا نتفهم حرص كل السفراء على مصالح جالياتهم، ولكن ليس إلى الدرجة التي تتعارض مع مصالح الوطن وتمس كرامة أبنائه، فهل نحن مخطئون؟"
شن الكاتب الإماراتي علي عبيد هجوماً عنيفاً علي السفير الهندي بعد تصريحاته لجريدة ذا ناشونال الصادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي.
وقال عبيد في مقاله الذي نشرته جريدة البيان الصادرة اليوم الاثنين بعنوان بعيدًا عن الدبلوماسية أن كلام سعادة السفير، عليه ملاحظات عديدة؛ أولها أن من يستمع إلى الحديث يتبادر إلى ذهنه أن السفير يتحدث عن مقاطعة هندية وليس عن دولة مستقلة ذات سيادة، خاصة .
ورفض عبيد تكهّن السفير بأن يكون مواطنوه هم القوة القائدة لنمو قطاع الخدمات واقتصاد المعرفة، وانتقده كذلك في قوله إن الجالية الهندية تكمل «البنية الوطنية» لدولة الإمارات، وإنها الوحيدة التي تملك العمق والاتساع اللذين يمكن من خلالهما تلبية احتياجات البلد.
الكاتب الإماراتي تحدث وكأنه يتحدث في شيء كان يريد أن يتحدث فيه منذ فترة بعيدة وعندما سمع تصريحات السفير الهندي التي بعدت عن الدبلوماسية كما وصفها عبيد ردا بعنف وبأسلوب اكتملت فيه كل جوانب المقال الصحفي الصحيح وقال مخاطباً السفير: "ان القوة القائدة التي تقف خلف نمو أي بلد هم أبناؤه، وأبناء الإمارات لا تنقصهم المعرفة ولا الخبرة ولا المقدرة على النهوض باقتصاد بلدهم في كل القطاعات، ومع احترامنا للجالية الهندية ودورها فإن من يكمل «البنية الوطنية» لدولة الإمارات هم أبناء الإمارات، وإذا وافقنا على أن هناك من يكمل لنا «بنيتنا الوطنية» فمن يضمن لنا أن لا يطالب من يكمل «بنية وطن» بحقوق سياسية ومدنية تكفلها له قوانين النظام العالمي الجديد؟ ".
وتابع :"ومع تقديرنا لوجهة نظر السفير واعتزازه بجاليته فإن الجالية الهندية ليست هي الوحيدة التي تملك العمق والاتساع اللذين يمكن من خلالهما تلبية احتياجات بلدنا، فهناك جاليات عربية شقيقة وأخرى غير عربية صديقة ساهمت وما زالت قادرة على الإسهام بشكل كبير وفعال في توفير احتياجات البلد من العمالة الماهرة والمستويات الأخرى من الوظائف حتى تكتمل عملية التنمية ويتحقق الاكتفاء الذاتي، علاوة على أننا لا نريد الارتهان لجالية معينة ووضع كل البيض في سلة واحدة لما في ذلك من مخاطر على أمننا الوطني."
كما انتقد الكاتب أيضا تنبؤات السفير بتزايد عدد الهنود من ذوي الياقات البيضاء في الإمارات بعد عام 2010 عندما يصبح قطاع الخدمات واقتصاد المعرفة هما القوة المسيطرة وقال مستنفراً لا نعرف على أي شيء يستند، إذ يُفتَرَض أن عدد المواطنين المؤهلين لقيادة هذه القطاعات سيكون قد زاد، إضافة إلى أن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى عمالة أقل، وبالتالي يُتوقع أن تتناقص الحاجة إلى العمالة الوافدة.
وسخر الكاتب من تصريحات السفير التي التي اعلن فيها عن القوانين الجديدة التي أُقِرّت هذا العام أجور الخادمات الهنديات بما لا يقل عن 300 دولار أميركي (1100 درهم) واشترطت موافقة السفارة الهندية على جميع الوظائف، ونصت على وجوب أن تزود كل خادمة بهاتف نقال!
ورد قائلا "إذ من حق دولته أن تضع حدا أدنى للأجور، ومن حقها أن تشترط تزويد كل خادمة بهاتف نقال، وجهاز «لابتوب» مع خط انترنت، وطبق لاقط مرتبط بال«هوت بيرد»...
ومن حق مواطني الإمارات أيضا أن يقبلوا بهذه الشروط كلها أو بعضها أو يرفضوها لأن المسألة عرض وطلب وليس ثمة من يجبر طرفا على القبول أو الرفض، أما الحساسية الحقيقية فتكمن في عملية التفتيش التي قال السفير إنه يستطيع القيام بها على مواقع العمل، لكن القانون يمنعه من دخول البيوت للتحقق من أوضاع الخادمات الهنديات، لأننا نعتقد أن قوانين العمل في الإمارات هي التي تضمن حقوق العمال."
وبخصوص قول السفير الهندي إنه لا يمكنه القيام بعملية التفتيش على مواقع العمال بسهولة لأن القانون يمنعه من دخول البيوت للتحقق من أوضاع الخادمات قال عبيد "التفتيش فهو ليس من مهام السفراء في العرف الدبلوماسي على حد علمنا، ولأننا نعرف أن كل القوانين (بما فيها القانون الهندي) لا تسمح لأي جهة بانتهاك حرمة البيوت إلا بإذن من السلطات المختصة ووفق إجراءات معينة لا تخفى على سعادة السفير."
واختتم عبيد "إننا نقدّر دور كل الجاليات، لكنه دور استفاد منه الطرفان، ولم يكن يوما من قبيل المساعدات الإنسانية البحتة، كما أننا نتفهم حرص كل السفراء على مصالح جالياتهم، ولكن ليس إلى الدرجة التي تتعارض مع مصالح الوطن وتمس كرامة أبنائه، فهل نحن مخطئون؟"
