جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
وكيل الثروة السمكية لـ(الاقتصادي):
دراسة دعم الصيادين وتطوير قطاع الاستزراع السمكي ودعم الجودة
تهريب أي شحنة من أصناف الأسماك المحظورة يحول للإدعاء العام
كتبت ـ ناعمة الفارسي: قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية إن قطاع الصيد تطور تطورا كبير عن الاعوام الماضية حيث تضاعفت قيمة الانتاج إلى 104 ملايين ريال عماني في عام 2009 وهذا يمكن تسميته بالعائد المباشر لقطاع الصيد بمعنى ان هذا الذي تم دفعه على قوارب الصيادين ومراكب الصيد أو أماكن الإنزال وهذا لا يعكس قيمة القطاع بعد سلسلة التسويق والتصنيع والتصدير وغيرها موضحا ان المنظومة مكتملة بعد التسويق والتصنيع والتجارة والتصدير حيث ان مساهمة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي قد يتجاوز 200 مليون ريال عماني .
وأضاف في تصريح لـ (الاقتصادي) بأن لجنة الأمن الغذائي بدأت منذ أكثر من عامين في كيفية توفير المنتج السمكي بالسوق المحلي بأسعار تكون قريبة من المستهلك لكنه يصعب ذلك لأن السوق هو الذي يحدد الأسعار وحتى نوجد نوعا من العدالة بين الصياد الحرفي والمستهلك فالنظرة الإقتصادية للسوق هي التي تحدد السعر موضحا بانه تم دراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع بداية من الأسطول والقوراب الصغيرة وموانئ الصيد وضبط الجودة ورقابة الأسواق السمكية والصادرات مشيرا الى ان هذه التحديات تم وضع له برنامج في الخطة الخمسية الثامنة فالبنية الأساسية كانت لها دراسة وتطوير الأسطول ودعم الصيادين وتطوير قطاع الإستزراع السمكي ودعم الجودة وتعويض الفاقد وكذلك تطوير الاستزراع.
وقال: تعمل الوزارة على تطوير الأسطول وتمكين الصيادين وموازنة كبيرة جدا والآن نمشى على هذه الاستراتيجية وهي في طور تنفيذ نتائج هذه المحاور .
واضاف سعادته الصيد التجاري محكوم بمنطقة محددة وهي جنوب جزيرة مصيرة الى جزر الحلانيات في بحر العرب فقط على بعد 10 أميال من الساحل وعمق 50 مترا من البحر وهذه السفن مزودة بأجهزة مراقبة بالاقمار الصناعية ولدينا نظام تتبع وهو نظام موجود في الوزارة وكل ربع ساعة يتم متابعة عمل هذه السفن عن طريق غرفة التحكم لدينا بالوزارة ويتم معرفة ما تقوم به من خلال ذلك نستطيع معرفة الموقع والعمق الذي تصيد منه وعندما تدخل الموقع المحضور لدينا اتصال لاسلكي للسفن ونحن مراقبون لهم في معرفة السرعة للسفية فاذا كانت السفينة ترسو ببطء فنعلم انها تصيد ويتم تحرير له مخالفة مباشرة ولدينا اتصال لاسلكي وحتى السفن العاملة بقي منها الآن عدد بسيط من السفن كما إن هذه السفن تصيد اسماك قاعية ليس لها علاقة بنقص الكنعد او الجيذر .
وحول حظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك اوضح سعادته لأول مرة تتدخل الوزارة في موضوع تجاري حيث كان لابد من التدخل ونرى كيفية تقبل ذلك من حيث السلبيات والايجابيات وأعلنا ان الفترات قابلة للتمديد وعلى يقين أن هذه الخطوة ستحل جزءا من المشكلة القائمة بالسوق والسوق والمنافذ البرية والجوية فيها مراقبين لآلية هذا التفتيش مؤكدا بأن الاسعار ستتراجع تدريجيا وبالنسبة للقرار.
وعن التجاوزات من قبل التجار قال : هناك قانون وزارة الثروة السمكية واضح حيث هناك عقوبات متفاوته وهناك مراقبة للصفيلح وللشارخة والروبيان وعندنا 3 أصناف يتم تصديرها مقنن بأوسمة معينة فهي ممنوعة في بعض الشهور وأي تهريب يكتشف لأي شحنة من هذه الاصناف يطبق عليه الاجراءات القانونية بحيث تصادر عنه هذه الأصناف وتحرر له مخالفة ويحول للإدعاء العام وتجرى محاكمته.
دراسة دعم الصيادين وتطوير قطاع الاستزراع السمكي ودعم الجودة
تهريب أي شحنة من أصناف الأسماك المحظورة يحول للإدعاء العام
كتبت ـ ناعمة الفارسي: قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية إن قطاع الصيد تطور تطورا كبير عن الاعوام الماضية حيث تضاعفت قيمة الانتاج إلى 104 ملايين ريال عماني في عام 2009 وهذا يمكن تسميته بالعائد المباشر لقطاع الصيد بمعنى ان هذا الذي تم دفعه على قوارب الصيادين ومراكب الصيد أو أماكن الإنزال وهذا لا يعكس قيمة القطاع بعد سلسلة التسويق والتصنيع والتصدير وغيرها موضحا ان المنظومة مكتملة بعد التسويق والتصنيع والتجارة والتصدير حيث ان مساهمة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي قد يتجاوز 200 مليون ريال عماني .
وأضاف في تصريح لـ (الاقتصادي) بأن لجنة الأمن الغذائي بدأت منذ أكثر من عامين في كيفية توفير المنتج السمكي بالسوق المحلي بأسعار تكون قريبة من المستهلك لكنه يصعب ذلك لأن السوق هو الذي يحدد الأسعار وحتى نوجد نوعا من العدالة بين الصياد الحرفي والمستهلك فالنظرة الإقتصادية للسوق هي التي تحدد السعر موضحا بانه تم دراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع بداية من الأسطول والقوراب الصغيرة وموانئ الصيد وضبط الجودة ورقابة الأسواق السمكية والصادرات مشيرا الى ان هذه التحديات تم وضع له برنامج في الخطة الخمسية الثامنة فالبنية الأساسية كانت لها دراسة وتطوير الأسطول ودعم الصيادين وتطوير قطاع الإستزراع السمكي ودعم الجودة وتعويض الفاقد وكذلك تطوير الاستزراع.
وقال: تعمل الوزارة على تطوير الأسطول وتمكين الصيادين وموازنة كبيرة جدا والآن نمشى على هذه الاستراتيجية وهي في طور تنفيذ نتائج هذه المحاور .
واضاف سعادته الصيد التجاري محكوم بمنطقة محددة وهي جنوب جزيرة مصيرة الى جزر الحلانيات في بحر العرب فقط على بعد 10 أميال من الساحل وعمق 50 مترا من البحر وهذه السفن مزودة بأجهزة مراقبة بالاقمار الصناعية ولدينا نظام تتبع وهو نظام موجود في الوزارة وكل ربع ساعة يتم متابعة عمل هذه السفن عن طريق غرفة التحكم لدينا بالوزارة ويتم معرفة ما تقوم به من خلال ذلك نستطيع معرفة الموقع والعمق الذي تصيد منه وعندما تدخل الموقع المحضور لدينا اتصال لاسلكي للسفن ونحن مراقبون لهم في معرفة السرعة للسفية فاذا كانت السفينة ترسو ببطء فنعلم انها تصيد ويتم تحرير له مخالفة مباشرة ولدينا اتصال لاسلكي وحتى السفن العاملة بقي منها الآن عدد بسيط من السفن كما إن هذه السفن تصيد اسماك قاعية ليس لها علاقة بنقص الكنعد او الجيذر .
وحول حظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك اوضح سعادته لأول مرة تتدخل الوزارة في موضوع تجاري حيث كان لابد من التدخل ونرى كيفية تقبل ذلك من حيث السلبيات والايجابيات وأعلنا ان الفترات قابلة للتمديد وعلى يقين أن هذه الخطوة ستحل جزءا من المشكلة القائمة بالسوق والسوق والمنافذ البرية والجوية فيها مراقبين لآلية هذا التفتيش مؤكدا بأن الاسعار ستتراجع تدريجيا وبالنسبة للقرار.
وعن التجاوزات من قبل التجار قال : هناك قانون وزارة الثروة السمكية واضح حيث هناك عقوبات متفاوته وهناك مراقبة للصفيلح وللشارخة والروبيان وعندنا 3 أصناف يتم تصديرها مقنن بأوسمة معينة فهي ممنوعة في بعض الشهور وأي تهريب يكتشف لأي شحنة من هذه الاصناف يطبق عليه الاجراءات القانونية بحيث تصادر عنه هذه الأصناف وتحرر له مخالفة ويحول للإدعاء العام وتجرى محاكمته.
