خلال لقائهم بأعضاء مجلس الشورى
رجال الأعمال بالبريمي يطالبون بتوفير الاسمنت والحديد وحل مشكلة نقص المواد الغذائية «المدعومة»
الدعوة إلى تسهيل دخول وخروج المواد الأساسية والأدوية عبر المنافذ الحدودية للسلطنة
البريمي - حميد المنذري
التقى فريق العمل المشكل من اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى اعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة البريمي امس باصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى والمشايخ ورجال الاعمال والتجار بمحافظة البريمي وذلك بفندق البريمي.
في بداية اللقاء القى الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس اللجنة المحلية للتجارة والصناعة بمحافظة البريمي كلمة اكد فيها على اهمية زيارة اللجنة والاستماع في الوقت نفسه لاراء رجال الاعمال في المحافظة للمعوقات التي يواجهها وكيفية التغلب عليها وحلها، كما اشار الشيخ بطي النيادي الى ان الاجتماع يهدف الى بحث مدى توافر المواد الاستهلاكية الضرورية باسواق المحافظة وكذلك المواد الغذائية وظاهرة غلاء الاسعار وكذلك مدى توفر وقود السيارات والديزل وغاز الطبخ والاسمنت، كما ستتم مناقشة السياسات والاجراءات الحكومية واثرها على توافر كذلك الخدمات والمرافق العامة واثرها على تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.
كما القى سعادة ناصر بن علي المحروقي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية رئيس فريق العمل كلمة قال فيها: ان هذا اللقاء له اهمية كبيرة بالنسبة للفريق الذي تم تشكيله وذلك لدراسة التضخم وارتفاع الاسعار، كما يأتي هذا اللقاء لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع توصيات حول ما تتم مناقشته وما يتم طرحه في اللقاء الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ومن ثم رفع هذه القرارات والتوصيات لمجلس الوزراء. مضيفا: ان هذه الزيارة من اجل الاستماع من رجال الاعمال وتفعيل ما يتم طرحه بالصورة التي تخدم الصالح العام في محافظة البريمي.
وناقش رجال الاعمال نقص المواد الاستهلاكية مثل البنزين والديزل والغاز والاسمنت والحديد كما طالبوا بانشاء المصانع التي تنتج تلك المواد او استيرادها من الخارج، كذلك تمت مناقشة نقص المواد الغذائية وارتفاع اسعارها، كما اشار رجال الاعمال الى ان المواد الغذائية المدعومة من قبل الحكومة لا تصل الى محافظة البريمي رغم وجود تلك المواد في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، كما طالبوا لجنة حماية المستهلك القيام بدورها الذي خصص من اجله وهو مراقبة الاسعار في اسواق المحافظة، كما اكدوا على ضرورة اعطاء المستثمرين العمانيين الاولوية في الاستثمار داخل السلطنة وليس المستثمر الاجنبي واكدوا على دور الحكومة في اعطاء المحافظة جملة من التسهيلات وخاصة بان المحافظة تشهد قيام العديد من المشاريع الكبيرة والتي تحتاج الى تسهيلات ورفع قيمة القروض من بنوك التنمية.
كما طالب المجتمعون بوضع تسعيرة المواد المدعومة في المحافظة ان وجدت في الاسواق حتى يتم مقارنة الاسعار بين السعر المدعوم والسعر الذي يبيع به التاجر.
كما اشار رجال الاعمال الى وجود المراكز الحدودية داخل السلطنة التي تقف عائقا في دخول وخروج السلع من والى محافظة البريمي وذلك من خلال فرض الرسوم الجمركية او من دخول البضائع من محافظة البريمي الى داخل مناطق السلطنة، كما اشار وكيل الاسمنت في المحافظة الى انه يجب عليه اخذ تصريح من وزارة التجارة والصناعة من اجل الحصول على الحصة المخصصة لمحافظة البريمي مما يترتب عليه تأخير في الشحن في حدود اليومين بينما باقي الوكلاء يأخذون حصتهم بدون اخذ التصاريح من الوزارة.
كما اشار الى ان وزارة الزراعة تفرض رسوما قدرها 17 ريالا وذلك من اجل ادخال شحنة بيض داخل السلطنة واخذ تصريح من وزارة الزراعة مباشرة على الرغم من وجود دائرة للزراعة بالبريمي. واضاف انه في وجود المعوقات اضطر الى بيعه الى الدول المجاورة التي تسهل الدخول المنتج بكل سهولة ويسر مضيفا: ان موضوع الادوية التي تأتي عن طريق مطار مسقط الدولي مرخصة من وزارة الصحة وعند اعادة توزيعها الى مناطق السلطنة يرفض دخولها عن طريق مركز وادي الجزي، كما تطرق المجتمعون الى العديد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة وستقوم اللجنة برفعها الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لدراستها ورفع التوصيات حولها.
وستقوم اللجنة المشكلة لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بزيارة ميدانية للاسواق في المحافظة وذلك من اجل الوقوف على مدى توفر المواد الغذائية ومراقبة الاسعار في اسواق المحافظة.
عمان
رجال الأعمال بالبريمي يطالبون بتوفير الاسمنت والحديد وحل مشكلة نقص المواد الغذائية «المدعومة»
الدعوة إلى تسهيل دخول وخروج المواد الأساسية والأدوية عبر المنافذ الحدودية للسلطنة
البريمي - حميد المنذري
التقى فريق العمل المشكل من اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى اعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة البريمي امس باصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى والمشايخ ورجال الاعمال والتجار بمحافظة البريمي وذلك بفندق البريمي.
في بداية اللقاء القى الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس اللجنة المحلية للتجارة والصناعة بمحافظة البريمي كلمة اكد فيها على اهمية زيارة اللجنة والاستماع في الوقت نفسه لاراء رجال الاعمال في المحافظة للمعوقات التي يواجهها وكيفية التغلب عليها وحلها، كما اشار الشيخ بطي النيادي الى ان الاجتماع يهدف الى بحث مدى توافر المواد الاستهلاكية الضرورية باسواق المحافظة وكذلك المواد الغذائية وظاهرة غلاء الاسعار وكذلك مدى توفر وقود السيارات والديزل وغاز الطبخ والاسمنت، كما ستتم مناقشة السياسات والاجراءات الحكومية واثرها على توافر كذلك الخدمات والمرافق العامة واثرها على تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.
كما القى سعادة ناصر بن علي المحروقي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية رئيس فريق العمل كلمة قال فيها: ان هذا اللقاء له اهمية كبيرة بالنسبة للفريق الذي تم تشكيله وذلك لدراسة التضخم وارتفاع الاسعار، كما يأتي هذا اللقاء لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع توصيات حول ما تتم مناقشته وما يتم طرحه في اللقاء الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ومن ثم رفع هذه القرارات والتوصيات لمجلس الوزراء. مضيفا: ان هذه الزيارة من اجل الاستماع من رجال الاعمال وتفعيل ما يتم طرحه بالصورة التي تخدم الصالح العام في محافظة البريمي.
وناقش رجال الاعمال نقص المواد الاستهلاكية مثل البنزين والديزل والغاز والاسمنت والحديد كما طالبوا بانشاء المصانع التي تنتج تلك المواد او استيرادها من الخارج، كذلك تمت مناقشة نقص المواد الغذائية وارتفاع اسعارها، كما اشار رجال الاعمال الى ان المواد الغذائية المدعومة من قبل الحكومة لا تصل الى محافظة البريمي رغم وجود تلك المواد في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، كما طالبوا لجنة حماية المستهلك القيام بدورها الذي خصص من اجله وهو مراقبة الاسعار في اسواق المحافظة، كما اكدوا على ضرورة اعطاء المستثمرين العمانيين الاولوية في الاستثمار داخل السلطنة وليس المستثمر الاجنبي واكدوا على دور الحكومة في اعطاء المحافظة جملة من التسهيلات وخاصة بان المحافظة تشهد قيام العديد من المشاريع الكبيرة والتي تحتاج الى تسهيلات ورفع قيمة القروض من بنوك التنمية.
كما طالب المجتمعون بوضع تسعيرة المواد المدعومة في المحافظة ان وجدت في الاسواق حتى يتم مقارنة الاسعار بين السعر المدعوم والسعر الذي يبيع به التاجر.
كما اشار رجال الاعمال الى وجود المراكز الحدودية داخل السلطنة التي تقف عائقا في دخول وخروج السلع من والى محافظة البريمي وذلك من خلال فرض الرسوم الجمركية او من دخول البضائع من محافظة البريمي الى داخل مناطق السلطنة، كما اشار وكيل الاسمنت في المحافظة الى انه يجب عليه اخذ تصريح من وزارة التجارة والصناعة من اجل الحصول على الحصة المخصصة لمحافظة البريمي مما يترتب عليه تأخير في الشحن في حدود اليومين بينما باقي الوكلاء يأخذون حصتهم بدون اخذ التصاريح من الوزارة.
كما اشار الى ان وزارة الزراعة تفرض رسوما قدرها 17 ريالا وذلك من اجل ادخال شحنة بيض داخل السلطنة واخذ تصريح من وزارة الزراعة مباشرة على الرغم من وجود دائرة للزراعة بالبريمي. واضاف انه في وجود المعوقات اضطر الى بيعه الى الدول المجاورة التي تسهل الدخول المنتج بكل سهولة ويسر مضيفا: ان موضوع الادوية التي تأتي عن طريق مطار مسقط الدولي مرخصة من وزارة الصحة وعند اعادة توزيعها الى مناطق السلطنة يرفض دخولها عن طريق مركز وادي الجزي، كما تطرق المجتمعون الى العديد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة وستقوم اللجنة برفعها الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لدراستها ورفع التوصيات حولها.
وستقوم اللجنة المشكلة لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بزيارة ميدانية للاسواق في المحافظة وذلك من اجل الوقوف على مدى توفر المواد الغذائية ومراقبة الاسعار في اسواق المحافظة.
عمان
