دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
بيان للإدعاء العام حول المحافظة على المال العام وممتلكات الدولة
Sun, 06 مارس 2011
تابع الادعاء العام باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور، والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص وجميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني .
وإذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها .
ولما كان الادعاء العام – ممثلاً عن المجتمع فيما وقع عليه من ضرر فإنه يعد هذه التصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة ، كما يؤكد اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص .
ويناشد الادعاء العام الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث تلك الأضرار فإنه في ذات الجانب يهيب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة إبلاغ مكاتب أصحاب السعادة الولاة ومراكز الشرطة وإدارات الادعاء العام عن أية أعمال تخريبية تستهدف مرافق الدولة وكذلك الممتلكات الخاصة.
ويعتبر إضرام النار قصدا، التخريب ، التجمهر، عرقلة حركة المرور، إقلاق الراحة العامة، أفعالا إجرامية شائنة مجرمة بنصوص المواد ( 137 ، 270 ، 284 ، 308 ، 319 ) من قانون الجزاء العُماني والـــمادة ( 49 ) من قانون المرور
المصدرhttp://main.omandaily.om/node/45810
Sun, 06 مارس 2011
تابع الادعاء العام باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور، والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص وجميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني .
وإذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها .
ولما كان الادعاء العام – ممثلاً عن المجتمع فيما وقع عليه من ضرر فإنه يعد هذه التصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة ، كما يؤكد اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص .
ويناشد الادعاء العام الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في إحداث تلك الأضرار فإنه في ذات الجانب يهيب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة إبلاغ مكاتب أصحاب السعادة الولاة ومراكز الشرطة وإدارات الادعاء العام عن أية أعمال تخريبية تستهدف مرافق الدولة وكذلك الممتلكات الخاصة.
ويعتبر إضرام النار قصدا، التخريب ، التجمهر، عرقلة حركة المرور، إقلاق الراحة العامة، أفعالا إجرامية شائنة مجرمة بنصوص المواد ( 137 ، 270 ، 284 ، 308 ، 319 ) من قانون الجزاء العُماني والـــمادة ( 49 ) من قانون المرور
المصدرhttp://main.omandaily.om/node/45810