تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="بدوي آلبريمي" data-source="post: 792833" data-attributes="member: 4830">لمدعي العام / تصريح                                                11/ المدعي العام / تصريح مسقط في اول مارس /العمانية/ قال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأن صدور المرسوم السلطاني رقم 25 / 2011م والذي نص على استقلالية الادعاء العام وممارسة المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام ، يأتي بعد أن تمكّن الادعاء العام من تأهيل الكوادر القضائية والعمل على ضمان التوسع الجغرافي في محافظات ومناطق وولايات السلطنة . وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – رئيس المجلس الأعلى للقضاء / حفظه الله ورعاه / أكدت وما زالت على استقلالية القضاء وأنه لا سلطان على القضاء وأن الادعاء العام بوصفه أحد أركان السلطة القضائية يتمتع بالاستقلالية التامة .ونوّه سعادة المدعي العام الى أن سياسة التدرج التي انتهجها جلالة السلطان المعظم هي سياسة الحكمة والاتزان والعقلانية في خطوات البناء لبنة لبنة وقد حقق الادعاء العام اليوم أهدافه وصولاً لتأهيل الكوادر القضائية والتوسع في إداراته وأن هذه المرحلة ستضعنا أمام تحديات عدة للعمل على بلورة هذه الرؤية والتوجه في أن يعمل الادعاء العام على تحقيق أهدافه والتي أنشئ من أجلها وقد أشارت المادة الأولى من قانون الادعاء العام على أن / يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويُشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون / وأننا سنمضي للعمل بكل ما ورد في هذه المادة . سس/ يتبع /سسسسسسسسسسسسسىى/م</blockquote>

الإسم

التحقق