جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان:
التعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي تهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي وإتاحة الفرصة للانتفاع بالأراضي الحكومية
إمكانية إعفاء المستثمرين من الأراضي الحكومية للمشروعات السياحية مقابل الانتفاع
حددت الوزارة مدة عامين للبدء في تنفيذ المشروع السياحي لضمان جدية مستثمر الأرض
مسقط ـ "الوطن":قال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن التعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة والتملك لغرض النشاط العقاري يهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي من خلال إتاحة الفرصة للانتفاع بالأراضي الحكومية أو التملك لغرض التطوير العقاري تماشياً مع التطورات الاقتصادية الشاملة.
وقال أمين السجل العقاري إن النظام الجديد سمح للأشخاص الاعتبارية وهي الشركات والمؤسسات المسجلة بالسلطنة وطبقاً لقوانينها بصرف النظر عن المالكين في رأس مالها بتملك العقارات لأغراض الأنشطة المناط القيام بها حتى لو كانت مملوكة لغير العمانيين بالكامل طالما أنها عمانية وللأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة الى تملك الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين حيث إن ازدياد النشاط العقاري واتساع رقعته سوف يمنح الأنشطة الاقتصادية الأخرى في السلطنة المزيد من المرونة والديناميكية.
وأضاف المخيني بأن هذه التعديلات أدت إلى الزيادة في الحركة العمرانية في البلاد بصفة عامة، حيث إن السماح بتملك العقارات والأراضي لأغراض تطوير قطاع العقارات في السلطنة سيكون له الأثر الأكبر في توفير الأراضي الصالحة للاستعمالات المختلفة وتوفر استخدامها على النحو المطلوب سواء أكان ذلك للأشخاص الاعتبارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات المساهمة العامة العمانية وشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون فيها نسبة (30%) من رأسمالها بتملك العقارات لأغراض التطوير والتنمية وفق ضوابط محددة.
وحول الانتفاع بالأراضي الحكومية، أشار المخيني إلى أن القانون أجاز منح حق الانتفاع بالأرض الحكومية للأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد العمانيون وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية من العمانيين وغير العمانيين كذلك بنسبة تصل إلى (70%) بالنسبة لغير العمانيين مما يعد تطورا جديداً في مجال الانتفاع بالأراضي الحكومية حيث اقتصر حق الانتفاع في القانون السابق للشركات التي لا تقل نسبة مشاركة العمانيين فيها عن (51%).
وقال إن النظام الحالي مكن المواطنين من إجراء عقود الانتفاع لأملاكهم العقارية من مبانِ و أراض فضاء فيما بينهم باعتباره تصرفا قانونيا كالبيع والرهن والمبادلة دون الحاجة إلى إصدار قرار وزاري بالانتفاع بأملاكهم ولا يلزمهم قانون الانتفاع أن يكون لأغراض مشروعات تنموية.
وفيما يخص الجانب السياحي في القانون الجديد فقد لفت أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان الانتباه إلى أن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة يهدف إلى تشجيع السياحة باعتبارها مصدرا مهما للدخل القومي كرافد من روافد الاقتصاد الوطني مما يتطلب توفير بيئة مناسبة للاستثمار حيث أتاح القانون لوزارة السياحة إمكانية قيامها بإعفاء المستثمرين في الأراضي الحكومية للمشروعات السياحية من مقابل الانتفاع وهي القيمة الإيجارية للأرض لمدة خمس سنوات من تاريخ منحهم الأرض بعد موافقة وزارة المالية كما قصر مقابل الانتفاع على المساحة المشغولة بالمنشآت السياحية والمباني فقط على ألا تقل عن (50%) من إجمالي المساحة الممنوحة ولا تحصل القيمة الإيجارية عن كامل المساحة الممنوحة للانتفاع.
أما عن المدة المحددة للبدء في تنفيذ المشروع السياحي على الأرض المخصصة للانتفاع قال المخيني إن المدة يفترض ألا تتجاوز عامين من تاريخ استلام المنتفع للأرض مع منحه مهلة إضافية عاما آخر من قبل وزارة الإسكان لضمان جدية المنتفع في استثمار الأرض وإقامة المشروع السياحي المخصصة له ومع كل ذلك إذا قدم عذراً مقبولاً تقبله وزارة الإسكان لا تسترد منه الأرض بعد مرور السنتين حتى يكمل السنة الثالثة فضلا عن استغلال الأرض وتجزئتها في المشروعات السياحية طبقاً لمقتضيات المشروع الاستثماري، مع اشتراط عدم استعمال الأرض محل التجزئة في غير الأغراض المخصصة لها بعقد الانتفاع.
واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلا أن القانون الجديد يتماشى مع توجه الحكومة إلى وضع تسهيلات ونظم مرنة من شأنها تشجيع الاستثمار العقاري والسياحي في البلاد مشيرا إلى أن الوزارة تنظر دائما بعين الاعتبار إلى مختلف الآراء والمقترحات ووجهات النظر، وأخذ المناسب منها فيما يدخل في اختصاصاتها وبما يحقق المصلحة العامة.
التعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي تهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي وإتاحة الفرصة للانتفاع بالأراضي الحكومية
إمكانية إعفاء المستثمرين من الأراضي الحكومية للمشروعات السياحية مقابل الانتفاع
حددت الوزارة مدة عامين للبدء في تنفيذ المشروع السياحي لضمان جدية مستثمر الأرض
مسقط ـ "الوطن":قال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن التعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة والتملك لغرض النشاط العقاري يهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي من خلال إتاحة الفرصة للانتفاع بالأراضي الحكومية أو التملك لغرض التطوير العقاري تماشياً مع التطورات الاقتصادية الشاملة.
وقال أمين السجل العقاري إن النظام الجديد سمح للأشخاص الاعتبارية وهي الشركات والمؤسسات المسجلة بالسلطنة وطبقاً لقوانينها بصرف النظر عن المالكين في رأس مالها بتملك العقارات لأغراض الأنشطة المناط القيام بها حتى لو كانت مملوكة لغير العمانيين بالكامل طالما أنها عمانية وللأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة الى تملك الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين حيث إن ازدياد النشاط العقاري واتساع رقعته سوف يمنح الأنشطة الاقتصادية الأخرى في السلطنة المزيد من المرونة والديناميكية.
وأضاف المخيني بأن هذه التعديلات أدت إلى الزيادة في الحركة العمرانية في البلاد بصفة عامة، حيث إن السماح بتملك العقارات والأراضي لأغراض تطوير قطاع العقارات في السلطنة سيكون له الأثر الأكبر في توفير الأراضي الصالحة للاستعمالات المختلفة وتوفر استخدامها على النحو المطلوب سواء أكان ذلك للأشخاص الاعتبارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات المساهمة العامة العمانية وشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون فيها نسبة (30%) من رأسمالها بتملك العقارات لأغراض التطوير والتنمية وفق ضوابط محددة.
وحول الانتفاع بالأراضي الحكومية، أشار المخيني إلى أن القانون أجاز منح حق الانتفاع بالأرض الحكومية للأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد العمانيون وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية من العمانيين وغير العمانيين كذلك بنسبة تصل إلى (70%) بالنسبة لغير العمانيين مما يعد تطورا جديداً في مجال الانتفاع بالأراضي الحكومية حيث اقتصر حق الانتفاع في القانون السابق للشركات التي لا تقل نسبة مشاركة العمانيين فيها عن (51%).
وقال إن النظام الحالي مكن المواطنين من إجراء عقود الانتفاع لأملاكهم العقارية من مبانِ و أراض فضاء فيما بينهم باعتباره تصرفا قانونيا كالبيع والرهن والمبادلة دون الحاجة إلى إصدار قرار وزاري بالانتفاع بأملاكهم ولا يلزمهم قانون الانتفاع أن يكون لأغراض مشروعات تنموية.
وفيما يخص الجانب السياحي في القانون الجديد فقد لفت أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان الانتباه إلى أن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة يهدف إلى تشجيع السياحة باعتبارها مصدرا مهما للدخل القومي كرافد من روافد الاقتصاد الوطني مما يتطلب توفير بيئة مناسبة للاستثمار حيث أتاح القانون لوزارة السياحة إمكانية قيامها بإعفاء المستثمرين في الأراضي الحكومية للمشروعات السياحية من مقابل الانتفاع وهي القيمة الإيجارية للأرض لمدة خمس سنوات من تاريخ منحهم الأرض بعد موافقة وزارة المالية كما قصر مقابل الانتفاع على المساحة المشغولة بالمنشآت السياحية والمباني فقط على ألا تقل عن (50%) من إجمالي المساحة الممنوحة ولا تحصل القيمة الإيجارية عن كامل المساحة الممنوحة للانتفاع.
أما عن المدة المحددة للبدء في تنفيذ المشروع السياحي على الأرض المخصصة للانتفاع قال المخيني إن المدة يفترض ألا تتجاوز عامين من تاريخ استلام المنتفع للأرض مع منحه مهلة إضافية عاما آخر من قبل وزارة الإسكان لضمان جدية المنتفع في استثمار الأرض وإقامة المشروع السياحي المخصصة له ومع كل ذلك إذا قدم عذراً مقبولاً تقبله وزارة الإسكان لا تسترد منه الأرض بعد مرور السنتين حتى يكمل السنة الثالثة فضلا عن استغلال الأرض وتجزئتها في المشروعات السياحية طبقاً لمقتضيات المشروع الاستثماري، مع اشتراط عدم استعمال الأرض محل التجزئة في غير الأغراض المخصصة لها بعقد الانتفاع.
واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلا أن القانون الجديد يتماشى مع توجه الحكومة إلى وضع تسهيلات ونظم مرنة من شأنها تشجيع الاستثمار العقاري والسياحي في البلاد مشيرا إلى أن الوزارة تنظر دائما بعين الاعتبار إلى مختلف الآراء والمقترحات ووجهات النظر، وأخذ المناسب منها فيما يدخل في اختصاصاتها وبما يحقق المصلحة العامة.
