جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
نهاية مايو آخر موعد لتعديل عقود القوى العاملة الوطنية وفقا لأجر الحد الأدنى للأجور
وزير القوى العاملة:دراسة لإدخال مزايا على رواتب التقاعد في القطاع الخاص وإعادة هيكلة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين تعزيزا لدورها خلال المرحلة القادمة
التزام منشآت القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل عامل مهم لاستقرار القوى العاملة الوطنية
كتب ـ طالب الضباري : قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان الوزارة حددت نهاية شهر مايو القادم آخر موعد لمنشآت القطاع الخاص لتعديل عقود القوى العاملة الوطنية وفقا لقرار الحد الأدنى للاجور رقم 77 / 2011م والذي صدر يوم السبت الماضي ويبدأ العمل به اعتبارا من الأول من مارس القادم 2011م موضحا بان كافة المنشآت التي لديها عقود عمل لقوى عاملة وطنية يقل راتبها الأساسي عن 180 ريالا عمانيا كحد ادني للأجر عليها الإسراع في تعديل هذه العقود واعتمادها من الجهات المعنية بالوزارة وذلك بعد توقيعها من طرفي الإنتاج صاحب العمل والعامل مع عدم المساس بالعلاوات والامتيازات التي يحصل عليها العامل قبل صدور القرار مشيرا معاليه الى ان الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية الدورية لشرح أهمية الالتزام بالقرار ومراقبة تطبيقه بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه ومن أبرزها بطبيعة الحال استقرار واستمرار القوى العاملة الوطنية في العمل ، كما ان الوزارة ومن منطلق دورها في رعاية مصالح العاملين لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تكفل من خلالها ضمان عملية التطبيق وفقا لما نصت عليه مواد القرار الخاص بالحد الأدنى للاجور وهي 180 ريالا عمانيا أجر أساسي و 20 ريالا علاوة
دراسة لرواتب التقاعد
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بان الهيئة وانطلاقا من دورها في تحسين مزايا المؤمن عليهم من القوى العاملة الوطنية في نظام التأمينات الاجتماعية تقوم حاليا بدراسة رواتب التقاعد في القطاع الخاص وذلك من خلال إضافة بعض المزايا التقاعدية من اجل تأمين وضع عمل أفضل لهم في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص معربا معاليه عن أمله بان يكون لهذه الدراسة وما سوف تتوصل إليه من نتائج اثرها الكبير في توفير الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص .
برنامج متابعة مكثف
وأشار معاليه بان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة الى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في منشآت وشركات القطاع الخاص ، وذلك وضمن إطار الأهداف المحددة في الخطط الخمسية للدولة ومن بينها الخطة الخمسية الثامنة 2011 ــ 2016م ، حيث يحتل موضوع الباحثين عن عمل أهمية كبيرة ومن هذا المنطلق فقد خصصت الوزارة فرق عمل في مسقط وكافة مديريات ودوائر العمل في المحافظات والمناطق لتكثيف عملية التواصل والمتابعة من اجل الوقوف على معرفة رغباتهم في فرص العمل المتوفرة سواء من خلال فرص المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي التي يتبناها برنامج سند او فرص العمل باجر في منشآت القطاع الخاص أو توجيه الباحث عن عمل إلى الاستفادة من فرص التدريب المقرون بالتشغيل مؤكدا على الاهتمام وفاعلية الدور الذي تقوم به الوزارة لإعطاء الأولوية للباحثين عن عمل من المواطنين ، حيث يمثل حملة الدبلوم العام من هذا العدد ما نسبته 80% موضحا بان الوزارة تنشر بصفة مستمرة الإعلانات الخاصة بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص في مختلف المهن والتخصصات فضلا عن نشر ذلك من خلال موقع الوزارة الالكتروني مطالبا معاليه الباحثين عن عمل ضرورة الاستفادة من هذه الفرص والانضباط فيها والالتزام بشروط وواجبات أدائها مثمنا التعاون الذي يبديه القطاع الخاص مع الوزارة في تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له مشيدا في ذات الوقت بدور الاتحاد العام لعمال السلطنة وما يقوم به من برامج توعية لتعريف العاملين في القطاع الخاص بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة وانطلاقا من دورها في رعاية القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل لها بالقطاع الخاص ، فإنها تعمل جاهدة على تذليل كافة المعوقات التي يمكن ان تعترضها في هذا القطاع ومن بينها تطوير نظم وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني والتأهيل وتطوير تفتيش العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحمايتها من أخطار العمل بالإضافة الى التعريف بثقافة العمل النقابي من خلال اللوائح التي تنظم عمل النقابات العمالية في السلطنة ومتابعة ذلك في منشآت القطاع الخاص ، الى جانب البرامج التوعية التي توضح لكلا الطرفين صاحب العمل والعامل ما لدى كلاهما من حقوق وواجبات اتجاه الآخر .
إعادة هيكلة
وأوضح معالي الشيخ بأنه وفي ضوء المستجدات في سوق العمل والتشغيل في القطاع الخاص فإن الوزارة وبالتنسيق مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان بصدد القيام بمراجعة وإعادة هيكلة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين والتي كان لها دور كبير في صياغة سياسة التعمين على المستوى القطاعي حيث عملت هذه اللجان منذ إنشائها على تكريس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وذلك وفقا لما تتطلبه المرحلة القادمة من مشاركة واسعة لجميع الأطراف المعنية في كل قطاع، مؤكدا معاليه على ضرورة التزام مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل وفقا لما نص عليه قانون العمل توضح فيها الحوافز والأجور والامتيازات وفرص التأهيل والتدريب والعلاوات الدورية التي يجب أن يحصل عليها العامل بالإضافة إلى الجزاءات والإجراءات التي حددتها لائحة نظام العمل للمنشأة.
أعلى معدلات الجودة
وأشار معاليه الى ان الوزارة واستنادا الى قانون العمل العماني ، قد انتهت مؤخرا من إصدار عدد من اللوائح التي تنظم العمل في بعض من المجالات في القطاع الخاص ومن بينها اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والتي تضمنت العديد من الأحكام لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات المطلوبة وعلاقة مكاتب الاستقدام مع المتعاملين معها من أفراد المجتمع ، فضلا عن التزامها بتوفير الكفاءات المطلوبة من القوى العاملة ، كما أصدرت الوزارة كذلك اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة والتي جاءت ملبية لمستوى التدريب والتأهيل الذي تطمح الوزارة الى تحقيقه من خلال المؤسسات التدريبية الخاصة في كافة المجالات وفقا لأعلى معدلات الجودة ومن خلال برامج تدريبية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية.
سند يسير بخطى جيدة
واضاف: إن برنامج سند يسير بخطى جيدة في تحقيق الأهداف التي انشأ من اجلها ، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية عام 2010 (40489) مواطناً ومواطنة في كافة محافظات ومناطق السلطنة ، كما أن البرنامج أصبح يحظى بسمعة طيبة خاصة بعد قيامه بتقديم خدمات لعدد من الجهات الحكومية والخاصة من خلال مراكز خدمات سند تتمثل في منح صلاحية إنهاء إجراءات بعض المعاملات. كما ويعمل البرنامج من أجل تأمين المزيد من فرص العمل الحر والتشغيل الذاتي للمواطنين، مشيرا إلى ان البرنامج على استعداد تام لتبني كافة المشاريع الناجحة التي يتقدم بها الشباب لتأمين مستقبلهم، ومراعاة سقف القروض التي يمنحها البرنامج والتي تصل في الوقت الحالي من خلال المشروع التجريبي الذي اقره مجلس إدارة البرنامج إلى 50 ألف ريال عماني.
وحول الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التعليم التقني قال معالي الشيخ ان هذا القطاع شهد خلال الفترة الماضية تطورات متلاحقة سواء من حيث التحديث في البرامج الدراسية وزيادة التخصصات أو من خلال الطاقة الاستيعابية ، كما أن الوزارة أعلنت مع بداية هذا العام زيادة الطاقة الاستيعابية إلى (8630) طالبا وطالبة بزيادة قدرها 2000 طالب وطالبة ، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارسين في الكليات التقنية السبع في المراحل التعليمية التأسيسية والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس حوالي (25552) ألف طالب وطالبة ، وهناك جهود حثيثة تبذل من قبل الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية لإتاحة الفرصة لخريجي الدبلوم العام لمواصلة دراستهم في مختلف التخصصات التي تدرس في كليات التقنية ، مشيرا معاليه بان لدى الوزارة خطة تأهيل للاحلال في الهيئات التدريسية بالكلية التقنية العليا والكليات التقنية بدأت منذ فترة فهي تستهدف تأهيل 500 مساعد محاضر في مختلف التخصصات
تطور في تقنية التدريب
مشيرا معاليه إلى الجهود التي تبذلها الوزارة كذلك في مراجعة وتقييم منظومة التدريب المهني والاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال بهدف تطويرها وفقا لما يتطلبه سوق العمل العماني من تخصصات ذات مستويات مهنية محددة في إطار من الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب تأهيل كوادر وطنية قادرة على الاستفادة من فرص التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية ومساعدتهم على فتح محلات خاصة بهم ، كما ان مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا في تقنية التدريب المستخدمة والتي تواكب تلك المستخدمة في العديد من منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى التوسع في التخصصات والطاقة الاستيعابية وتوفير فرص التدريب للفتاة العمانية بما يناسب احتياجاتها ويلبي ميولها ورغباتها وينسجم مع متطلبات سوق العمل.
http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#3
وزير القوى العاملة:دراسة لإدخال مزايا على رواتب التقاعد في القطاع الخاص وإعادة هيكلة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين تعزيزا لدورها خلال المرحلة القادمة
التزام منشآت القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل عامل مهم لاستقرار القوى العاملة الوطنية
كتب ـ طالب الضباري : قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان الوزارة حددت نهاية شهر مايو القادم آخر موعد لمنشآت القطاع الخاص لتعديل عقود القوى العاملة الوطنية وفقا لقرار الحد الأدنى للاجور رقم 77 / 2011م والذي صدر يوم السبت الماضي ويبدأ العمل به اعتبارا من الأول من مارس القادم 2011م موضحا بان كافة المنشآت التي لديها عقود عمل لقوى عاملة وطنية يقل راتبها الأساسي عن 180 ريالا عمانيا كحد ادني للأجر عليها الإسراع في تعديل هذه العقود واعتمادها من الجهات المعنية بالوزارة وذلك بعد توقيعها من طرفي الإنتاج صاحب العمل والعامل مع عدم المساس بالعلاوات والامتيازات التي يحصل عليها العامل قبل صدور القرار مشيرا معاليه الى ان الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية الدورية لشرح أهمية الالتزام بالقرار ومراقبة تطبيقه بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه ومن أبرزها بطبيعة الحال استقرار واستمرار القوى العاملة الوطنية في العمل ، كما ان الوزارة ومن منطلق دورها في رعاية مصالح العاملين لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تكفل من خلالها ضمان عملية التطبيق وفقا لما نصت عليه مواد القرار الخاص بالحد الأدنى للاجور وهي 180 ريالا عمانيا أجر أساسي و 20 ريالا علاوة
دراسة لرواتب التقاعد
وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بان الهيئة وانطلاقا من دورها في تحسين مزايا المؤمن عليهم من القوى العاملة الوطنية في نظام التأمينات الاجتماعية تقوم حاليا بدراسة رواتب التقاعد في القطاع الخاص وذلك من خلال إضافة بعض المزايا التقاعدية من اجل تأمين وضع عمل أفضل لهم في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص معربا معاليه عن أمله بان يكون لهذه الدراسة وما سوف تتوصل إليه من نتائج اثرها الكبير في توفير الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص .
برنامج متابعة مكثف
وأشار معاليه بان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة الى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في منشآت وشركات القطاع الخاص ، وذلك وضمن إطار الأهداف المحددة في الخطط الخمسية للدولة ومن بينها الخطة الخمسية الثامنة 2011 ــ 2016م ، حيث يحتل موضوع الباحثين عن عمل أهمية كبيرة ومن هذا المنطلق فقد خصصت الوزارة فرق عمل في مسقط وكافة مديريات ودوائر العمل في المحافظات والمناطق لتكثيف عملية التواصل والمتابعة من اجل الوقوف على معرفة رغباتهم في فرص العمل المتوفرة سواء من خلال فرص المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي التي يتبناها برنامج سند او فرص العمل باجر في منشآت القطاع الخاص أو توجيه الباحث عن عمل إلى الاستفادة من فرص التدريب المقرون بالتشغيل مؤكدا على الاهتمام وفاعلية الدور الذي تقوم به الوزارة لإعطاء الأولوية للباحثين عن عمل من المواطنين ، حيث يمثل حملة الدبلوم العام من هذا العدد ما نسبته 80% موضحا بان الوزارة تنشر بصفة مستمرة الإعلانات الخاصة بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص في مختلف المهن والتخصصات فضلا عن نشر ذلك من خلال موقع الوزارة الالكتروني مطالبا معاليه الباحثين عن عمل ضرورة الاستفادة من هذه الفرص والانضباط فيها والالتزام بشروط وواجبات أدائها مثمنا التعاون الذي يبديه القطاع الخاص مع الوزارة في تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له مشيدا في ذات الوقت بدور الاتحاد العام لعمال السلطنة وما يقوم به من برامج توعية لتعريف العاملين في القطاع الخاص بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة وانطلاقا من دورها في رعاية القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل لها بالقطاع الخاص ، فإنها تعمل جاهدة على تذليل كافة المعوقات التي يمكن ان تعترضها في هذا القطاع ومن بينها تطوير نظم وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني والتأهيل وتطوير تفتيش العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحمايتها من أخطار العمل بالإضافة الى التعريف بثقافة العمل النقابي من خلال اللوائح التي تنظم عمل النقابات العمالية في السلطنة ومتابعة ذلك في منشآت القطاع الخاص ، الى جانب البرامج التوعية التي توضح لكلا الطرفين صاحب العمل والعامل ما لدى كلاهما من حقوق وواجبات اتجاه الآخر .
إعادة هيكلة
وأوضح معالي الشيخ بأنه وفي ضوء المستجدات في سوق العمل والتشغيل في القطاع الخاص فإن الوزارة وبالتنسيق مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان بصدد القيام بمراجعة وإعادة هيكلة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين والتي كان لها دور كبير في صياغة سياسة التعمين على المستوى القطاعي حيث عملت هذه اللجان منذ إنشائها على تكريس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وذلك وفقا لما تتطلبه المرحلة القادمة من مشاركة واسعة لجميع الأطراف المعنية في كل قطاع، مؤكدا معاليه على ضرورة التزام مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل وفقا لما نص عليه قانون العمل توضح فيها الحوافز والأجور والامتيازات وفرص التأهيل والتدريب والعلاوات الدورية التي يجب أن يحصل عليها العامل بالإضافة إلى الجزاءات والإجراءات التي حددتها لائحة نظام العمل للمنشأة.
أعلى معدلات الجودة
وأشار معاليه الى ان الوزارة واستنادا الى قانون العمل العماني ، قد انتهت مؤخرا من إصدار عدد من اللوائح التي تنظم العمل في بعض من المجالات في القطاع الخاص ومن بينها اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والتي تضمنت العديد من الأحكام لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات المطلوبة وعلاقة مكاتب الاستقدام مع المتعاملين معها من أفراد المجتمع ، فضلا عن التزامها بتوفير الكفاءات المطلوبة من القوى العاملة ، كما أصدرت الوزارة كذلك اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة والتي جاءت ملبية لمستوى التدريب والتأهيل الذي تطمح الوزارة الى تحقيقه من خلال المؤسسات التدريبية الخاصة في كافة المجالات وفقا لأعلى معدلات الجودة ومن خلال برامج تدريبية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية.
سند يسير بخطى جيدة
واضاف: إن برنامج سند يسير بخطى جيدة في تحقيق الأهداف التي انشأ من اجلها ، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية عام 2010 (40489) مواطناً ومواطنة في كافة محافظات ومناطق السلطنة ، كما أن البرنامج أصبح يحظى بسمعة طيبة خاصة بعد قيامه بتقديم خدمات لعدد من الجهات الحكومية والخاصة من خلال مراكز خدمات سند تتمثل في منح صلاحية إنهاء إجراءات بعض المعاملات. كما ويعمل البرنامج من أجل تأمين المزيد من فرص العمل الحر والتشغيل الذاتي للمواطنين، مشيرا إلى ان البرنامج على استعداد تام لتبني كافة المشاريع الناجحة التي يتقدم بها الشباب لتأمين مستقبلهم، ومراعاة سقف القروض التي يمنحها البرنامج والتي تصل في الوقت الحالي من خلال المشروع التجريبي الذي اقره مجلس إدارة البرنامج إلى 50 ألف ريال عماني.
وحول الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التعليم التقني قال معالي الشيخ ان هذا القطاع شهد خلال الفترة الماضية تطورات متلاحقة سواء من حيث التحديث في البرامج الدراسية وزيادة التخصصات أو من خلال الطاقة الاستيعابية ، كما أن الوزارة أعلنت مع بداية هذا العام زيادة الطاقة الاستيعابية إلى (8630) طالبا وطالبة بزيادة قدرها 2000 طالب وطالبة ، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارسين في الكليات التقنية السبع في المراحل التعليمية التأسيسية والدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس حوالي (25552) ألف طالب وطالبة ، وهناك جهود حثيثة تبذل من قبل الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية لإتاحة الفرصة لخريجي الدبلوم العام لمواصلة دراستهم في مختلف التخصصات التي تدرس في كليات التقنية ، مشيرا معاليه بان لدى الوزارة خطة تأهيل للاحلال في الهيئات التدريسية بالكلية التقنية العليا والكليات التقنية بدأت منذ فترة فهي تستهدف تأهيل 500 مساعد محاضر في مختلف التخصصات
تطور في تقنية التدريب
مشيرا معاليه إلى الجهود التي تبذلها الوزارة كذلك في مراجعة وتقييم منظومة التدريب المهني والاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال بهدف تطويرها وفقا لما يتطلبه سوق العمل العماني من تخصصات ذات مستويات مهنية محددة في إطار من الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب تأهيل كوادر وطنية قادرة على الاستفادة من فرص التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية ومساعدتهم على فتح محلات خاصة بهم ، كما ان مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا في تقنية التدريب المستخدمة والتي تواكب تلك المستخدمة في العديد من منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى التوسع في التخصصات والطاقة الاستيعابية وتوفير فرص التدريب للفتاة العمانية بما يناسب احتياجاتها ويلبي ميولها ورغباتها وينسجم مع متطلبات سوق العمل.
http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#3
