جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
القتبي يناقش اليوم مشايع الوزارة للخطه الخمسية الثامنة
حظر تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري
أصدر معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية أمس قرارا بتنظيم تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية ، حيث حظر القرار في مادته الأولى تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية.
واستثنت المادة الثانية من قرار حظر التصدير المنتجات السمكية الخام التي تمت معالجتها عن طريق القطع والتجهيز والتغليف أو إضافة أية مواد أخرى إليها بغرض تحسين تداولها وذلك طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك، والتي يتم تصديرها من قبل المنشآت السمكية الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك صادرة من قبل الجهة المختصة بالوزارة، وكذلك الإرساليات العابرة.
تجدر الإشارة الى أن هذا القرار جاء بعد دراسات بحثية شملت الأسماك والأسواق وأوضاع الصيادين وناقلي الثروة السمكية والمصدرين وضرورة توفير الأسماك بالأسواق المحلية وجعل حرفة الصيد مهنة مربحة لجميع القطاعات التي تعمل فيها .
من جانب اخر يعقد اليوم معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية اجتماعاً لمناقشة مشاريع الوزارة للخطة الخمسية الثامنة بحضور المسؤولين بالوزارة.
كما يفتتح معاليه بمركز العلوم البحرية والسمكية حلقة العمل الخاصة ببيان وتبسيط الإجراءات والتي تستمر حتى 23 من الشهر الجاري.
وتستعرض هذه الحلقة أوراق العمل الخاصة بالشؤون المالية والموارد البشرية والتدقيق الداخلي والإجراءات القانونية والإدارية والفنية وتقنية المعلومات إلى جانب بعض أوراق العمل ذات الصلة بتطوير القطاع السمكي في السلطنة.
حظر تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري
أصدر معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية أمس قرارا بتنظيم تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية ، حيث حظر القرار في مادته الأولى تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية.
واستثنت المادة الثانية من قرار حظر التصدير المنتجات السمكية الخام التي تمت معالجتها عن طريق القطع والتجهيز والتغليف أو إضافة أية مواد أخرى إليها بغرض تحسين تداولها وذلك طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك، والتي يتم تصديرها من قبل المنشآت السمكية الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك صادرة من قبل الجهة المختصة بالوزارة، وكذلك الإرساليات العابرة.
تجدر الإشارة الى أن هذا القرار جاء بعد دراسات بحثية شملت الأسماك والأسواق وأوضاع الصيادين وناقلي الثروة السمكية والمصدرين وضرورة توفير الأسماك بالأسواق المحلية وجعل حرفة الصيد مهنة مربحة لجميع القطاعات التي تعمل فيها .
من جانب اخر يعقد اليوم معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية اجتماعاً لمناقشة مشاريع الوزارة للخطة الخمسية الثامنة بحضور المسؤولين بالوزارة.
كما يفتتح معاليه بمركز العلوم البحرية والسمكية حلقة العمل الخاصة ببيان وتبسيط الإجراءات والتي تستمر حتى 23 من الشهر الجاري.
وتستعرض هذه الحلقة أوراق العمل الخاصة بالشؤون المالية والموارد البشرية والتدقيق الداخلي والإجراءات القانونية والإدارية والفنية وتقنية المعلومات إلى جانب بعض أوراق العمل ذات الصلة بتطوير القطاع السمكي في السلطنة.
