جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
بنسبة زيادة قدرها 2ر10 بالمائة
5ر15647 مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية ديسمبر 2010
مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد، حسبما تعكسه زيادة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية التي بلغت نسبتها 3ر28 بالمائة حتى سبتمبر 2010م.
وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة بلغت 2ر54 بالمائة و4ر11 بالمائة على التوالي في سبتمبر 2010م.. وبلغ متوسط معدل التضخم الشهري للسلطنة 2ر4 بالمائة في ديسمبر 2010م، كما بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 3ر3 بالمائة في عام 2010م.
وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر 2010م، حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 2ر10 بالمائة ليصل إلى 5ر15647 مليون ريال عماني مقارنة بـ9ر14198 مليون ريال عماني في نهايـة ديسمبر 2009م.
ولقد زادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 3ر1520 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ4ر779 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
أما إجمالي رصيد الائتمان، الذي شكَّل ما نسبته 5ر68 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 9 بالمائة ليصل إلى 3ر10724 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 2ر6 بالمائة في العام السابق.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 4ر33 بالمائة نتيجة لإرتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 6ر59 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2ر6 بالمائة.
كما انخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 9ر18 بالمائة ليصل إلى 4ر1471 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ9ر1814 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية ديسمبر2010م مقارنة بـ9ر1389 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م. أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد بنسبة 47 بالمائة ليصل إلى 9ر206 مليون ريال عماني مقارنة بـ8ر140 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بدرجة ملحوظة في ديسمبر 2010م لتبلغ 2ر286 مليون ريال عماني بالمقارنة بمبلغ 2ر144 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر14 بالمائة ليصل إلى 8ر10516 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ5ر9175 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 6ر10 بالمائة لتصل إلى 9ر7236 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ5ر6541 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 5ر25 بالمائة لتصل إلى 2ر2301 مليون ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 3ر19 بالمائة لتصل إلى 2ر864 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ 1ر249 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بمبلغ 8ر190 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
5ر15647 مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة بنهاية ديسمبر 2010
مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد، حسبما تعكسه زيادة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية التي بلغت نسبتها 3ر28 بالمائة حتى سبتمبر 2010م.
وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة بلغت 2ر54 بالمائة و4ر11 بالمائة على التوالي في سبتمبر 2010م.. وبلغ متوسط معدل التضخم الشهري للسلطنة 2ر4 بالمائة في ديسمبر 2010م، كما بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 3ر3 بالمائة في عام 2010م.
وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر 2010م، حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 2ر10 بالمائة ليصل إلى 5ر15647 مليون ريال عماني مقارنة بـ9ر14198 مليون ريال عماني في نهايـة ديسمبر 2009م.
ولقد زادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 3ر1520 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ4ر779 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
أما إجمالي رصيد الائتمان، الذي شكَّل ما نسبته 5ر68 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 9 بالمائة ليصل إلى 3ر10724 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 2ر6 بالمائة في العام السابق.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 4ر33 بالمائة نتيجة لإرتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 6ر59 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2ر6 بالمائة.
كما انخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 9ر18 بالمائة ليصل إلى 4ر1471 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ9ر1814 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية ديسمبر2010م مقارنة بـ9ر1389 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م. أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد بنسبة 47 بالمائة ليصل إلى 9ر206 مليون ريال عماني مقارنة بـ8ر140 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بدرجة ملحوظة في ديسمبر 2010م لتبلغ 2ر286 مليون ريال عماني بالمقارنة بمبلغ 2ر144 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر14 بالمائة ليصل إلى 8ر10516 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ5ر9175 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 6ر10 بالمائة لتصل إلى 9ر7236 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ5ر6541 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 5ر25 بالمائة لتصل إلى 2ر2301 مليون ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 3ر19 بالمائة لتصل إلى 2ر864 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ 1ر249 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بمبلغ 8ر190 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.