جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
باكستان: حكومة (تقشف) بتعديل طفيف وبوادر أزمة مع واشنطن
اسلام اباد ـ وكالات: أدى الوزراء الباكستانيون في الحكومة الجديدة التي شكلت سعيا إلى تطبيق التقشف وتقليص النفقات القسم الدستوري أمام الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بعد إجراء تعديل طفيف على التشكيلة الوزارية فيما برزت بوادر أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد أن قرر القضاء الباكستاني حبس الأميركي ريموند ديفيس المتهم بقتل باكستانيين رغم مطالبات واشنطن باطلاق سراحه.
وتتعرض باكستان التي شهدت فيضانات تاريخية الصيف الماضي تسببت بخسائر قدرت قيمتها بـ9.7 مليار دولار إلى ضغوط إضافية من جانب دائنيها، ومن بينهم واشنطن وصندوق النقد الدولي، الذين يطالبون إسلام أباد بإصلاحات في الميزانية مقابل دعمهم.
وأدى 22 وزيرا بينهم 18 كانوا في التشكيلة الحكومية السابقة اليمين بعد ظهر الأمس أمام زرداري. وينبثق أغلب الوزراء من حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري.
إلى ذلك قرر القضاء الباكستاني حبس الأميركي ريموند ديفيس المتهم بقتل باكستانيين أواخر يناير في لاهور، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة دبلوماسية بين إسلام اباد وواشنطن التي تطالب باطلاق سراحه.
ورفض قائد شرطة لاهور اسلام تارين فرضية الدفاع عن النفس التي طرحها الأميركي ريموند ديفيس الذي أكد أنه قتل الرجلين في 27 يناير لأنهما مسلحان وكانا يستعدان لمهاجمته.
وأكد تارين أن الأميركي يحمل جواز سفر دبلوماسيا وهو السبب الذي يدفع واشنطن إلى المطالبة باطلاق سراحه.
وقالت الناطقة باسم السفارة الأميركية في إسلام اباد كورتني بيل "لا شك أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية".
لكن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ديفيس ليست أمرًا محسومًا. فقد قالت وسائل الإعلام الأميركية أنه عضو سابق في القوات الخاصة الأميركية بينما أكدت واشنطن أنه "موظف" في قنصلية لاهور.
وبموجب اتفاقات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، يتمتع الموظف بحصانة كاملة إذا كان ملحقا بسفارة لكن يمكن ملاحقته بتهمة "جريمة خطيرة" إذا كان موظفا في قنصلية.
اسلام اباد ـ وكالات: أدى الوزراء الباكستانيون في الحكومة الجديدة التي شكلت سعيا إلى تطبيق التقشف وتقليص النفقات القسم الدستوري أمام الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بعد إجراء تعديل طفيف على التشكيلة الوزارية فيما برزت بوادر أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد أن قرر القضاء الباكستاني حبس الأميركي ريموند ديفيس المتهم بقتل باكستانيين رغم مطالبات واشنطن باطلاق سراحه.
وتتعرض باكستان التي شهدت فيضانات تاريخية الصيف الماضي تسببت بخسائر قدرت قيمتها بـ9.7 مليار دولار إلى ضغوط إضافية من جانب دائنيها، ومن بينهم واشنطن وصندوق النقد الدولي، الذين يطالبون إسلام أباد بإصلاحات في الميزانية مقابل دعمهم.
وأدى 22 وزيرا بينهم 18 كانوا في التشكيلة الحكومية السابقة اليمين بعد ظهر الأمس أمام زرداري. وينبثق أغلب الوزراء من حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري.
إلى ذلك قرر القضاء الباكستاني حبس الأميركي ريموند ديفيس المتهم بقتل باكستانيين أواخر يناير في لاهور، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة دبلوماسية بين إسلام اباد وواشنطن التي تطالب باطلاق سراحه.
ورفض قائد شرطة لاهور اسلام تارين فرضية الدفاع عن النفس التي طرحها الأميركي ريموند ديفيس الذي أكد أنه قتل الرجلين في 27 يناير لأنهما مسلحان وكانا يستعدان لمهاجمته.
وأكد تارين أن الأميركي يحمل جواز سفر دبلوماسيا وهو السبب الذي يدفع واشنطن إلى المطالبة باطلاق سراحه.
وقالت الناطقة باسم السفارة الأميركية في إسلام اباد كورتني بيل "لا شك أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية".
لكن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ديفيس ليست أمرًا محسومًا. فقد قالت وسائل الإعلام الأميركية أنه عضو سابق في القوات الخاصة الأميركية بينما أكدت واشنطن أنه "موظف" في قنصلية لاهور.
وبموجب اتفاقات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، يتمتع الموظف بحصانة كاملة إذا كان ملحقا بسفارة لكن يمكن ملاحقته بتهمة "جريمة خطيرة" إذا كان موظفا في قنصلية.
