جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
دراسة لمراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
جهود وإجراءات تبذلها الحكومة لتوفير فرص العمل.. والقطاعات الاقتصادية ساهمت في زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية
وكيل العمل: لائحة نظام العمل بالمؤسسات عامل مهم لتحقيق استقرار القوى العاملة الوطنية
حركة إقبال متزايدة من المواطنين على العمل في القطاع الخاص في كافة المهن
26.5% نسبة التعمين في القطاع الخاص بين العاملين بأجر من القوى العاملة الوطنية مقارنة بأعداد القوى العاملة الوافدة
كتب ـ طالب الضباري:قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة للعمل إن حركة التشغيل ولله الحمد تشهد نموا متزايدا من خلال إقبال القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص ، موضحا بأن تلك الزيادة لا تقتصر فقط على المستويات الدنيا من الفرص وإنما في كافة المستويات المهنية الإدارية ، نتيجة الزيادة الملحوظة في مخرجات الجامعات والكليات ، مشيرا الى ان جهود الحكومة وإجراءاتها لتوفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين وتعاونها الدائم مع القطاع الخاص لتعمين الوظائف والمهن ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ساهم في زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، فقد شهدت الفترة من 2005م وحتى ديسمبر من عام 2010م زيــادة في الأعداد التراكمية للمواطنين الباحثين عن عمــل من (62605) مواطنين إلى (121168) مواطناً ومواطنة كما إزدادت أعداد المواطنين المعينين في القطاع الخاص من (46556) مواطناً ومواطنة إلى (91662) مواطناً ومواطنة ، موضحا بان عدد فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص ازداد خلال نفس الفترة بمقدار (108472) فرصة عمل
أعلى نسبة تعمين
مشيرا سعادته الى ان نسبة التعمين المحققة في القطاع الخاص مقارنة بأعداد القوى العاملة الوطنية بأجر والبالغة (207006) مواطناً ومواطنة في نهاية ديسمبر عام 2010م مع أعداد القوى العاملة الوافدة بفئة الأعمال التجارية ممن هم على رأس العمل وبطاقات عملهم سارية المفعول والبالغ عددهم آنذاك (797207) عاملاً وعاملة بلغت (26.5%) حيث: سجَّل قطاع الوساطة المالية أعلى نسبة تعمين (80.3%) وتحرص الوزارة على التنسيق مع القطاع الخاص واللجان القطاعية لتحقيق المرونة في تطبيق نسب التعمين المحددة على المستوى القطاعي، وذلك في حالة عدم توفر العرض الكافي من القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من القوى العاملة كما هو الحال بالنسبة لقطاع الإنشاءات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعة التحويلية والقطاع الزراعي وغيرها من القطاعات الأخرى. موضحا سعادته بان نسب التعمين المحققة بالقطاع الخاص في المهن الكتابية بلغت (94.6%) حيث تدخل في هذه النسب كافة شرائح المستويات المهنية والإدارية .
سند رافد هام
مؤكدا سعادته بان برنامج سند لتشغيل القوى العاملة الوطنية أصبح يمثل رافدا هاما من روافد جهود الحكومة في توفير فرص عمل للمواطنين خاصة ما يتعلق منها بتشجيع المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي وتوسيع وتنويع فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين ، حيث ساهم البرنامج منذ نوفمبر عام 2001م وحتى نهاية ديسمبر 2010م من تمكين 40489 ألف من الباحثين عن عمل من المواطنين من خلال اوجه الدعم التي يقدمها البرنامج ومن بينها إنشاء (12843) محلاً تجارياً ومؤسسة صغيرة وفرت لهم (28475) فرصة عمل بالولايات بالمحافظات والمناطق في أنشطة مهنية وأعمال تجارية شملت بيع المواد الغذائية وبيع الخضراوات والفواكه وخياطة الملابس النسائية وتصفيف الشعر والتجميل ومراكز سند للخدمات وبيع وإصلاح الهواتف النقالة، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة التي أنشئت في إطار مشاريع لجان سند بالولايات ضمن مجالات وأعمال إنتاجية وخدمية عديدة.
الحد الأدنى للأجور
وحول أجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص قال سعادة السيد وكيل وزارة القوى العاملة للعمل إن إعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة حيث شهدت الفترة الماضية مراجعة لمستوى الحد الأدنى للأجر خلال عام 1997م وكذلك عام 2007م مواكبة للتطورات التي شهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمجتمع ، مشيرا سعادته بان هناك دراسة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية من اجل مراجعة الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص .
وأوضح سعادة السيد وكيل العمل قائلا إن الوزارة عملت طوال الفترة الماضية في إطار الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص على التنسيق لتحسين مستوى الأجور في الكثير من المهن والتخصصات التي يرشح لها القوى العاملة الوطنية وفقا لما يحملون من مؤهلات علمية ، حيث نستطيع القول بان الكثير من المنشآت كان تجاوبها سريعا نتيجة إدراكها لما وصلت اليه القوى العاملة من كفاءة مهنية وادراية ، مشيرا سعادته الى ان أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص في بعض المهن كالمهن الهندسية والإشرافية والتخصصية تصل الى معدلات جيدة
مبينا سعادته بان بعض المنشآت في القطاع الخاص لاتزال الأجور فيها متدنية ولا ترقى الى طموح هذه الوزارة حيث تأخذ بالحد الادني دون مراعاة لخبرات وإمكانيات القوى العاملة الوطنية وما تحمله من مؤهلات عملية وخبرات عملية ، مشيرا الى ان الحد الأدنى للأجر يمنح لمن لا يحمل أية شهادات علمية او عملية او مهارات ، فالمعيار في هذا الجانب ان سلم الأجور يرتبط ارتباطا وثيقا بالإمكانيات العلمية والعملية التي يحملها الباحث عن عمل ، وان أصحاب المؤهلات لايسري عليهم الحد الأدنى وإنما يجب ان يمنحوا الأجور التي تعادل مؤهلاتهم العلمية .
لائحة مهمة
وأوضح سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل العمل بان قانون العمل العماني اوجب على كل صاحب عمل بوضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر من منشأته بعد اعتمادها من الوزارة تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل بالإضافة القواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقيته وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها ، مؤكدا سعادته على أهمية هذه اللائحة في تأمين عامل الاستقرار لدى القوى العاملة الوطنية من خلال شعورها بالأمان الوظيفي نتيجة ما تحظى به من رعاية وتقدير من المنشآت التي تعمل لديها ، مشيرا سعادته الى ان الوزارة سبق وان أعدت لائحة استرشادية في هذا الإطار للمنشآت بهدف مساعدتها في إعداد لائحة نظام العمل الداخلي لديها ، منوها سعادته بان الوزارة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حال المنشآت التي لا تلتزم بوضع هذه اللائحة وفقا لما ورد في قانون العمل وكذلك القرارات واللوائح المنفذة له ، مؤكدا سعادته على ان تسهيل الوزارة للمعاملات سيكون مرتبطا بمدى التزام المنشات بتطبيق اللائحة .
متابعة للباحثين عن عمل
وعن البرنامج الذي ستبدأ به الوزارة لمتابعة الباحثين عن عمل قال سعادة السيد وكيل العمل ان ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة بالوقوف على العدد الفعلي والنشط من الباحثين عن العمل ومعرفة ميولهم ورغباتهم من خلال التواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة ، مشيرا الى ان الوزارة تولى هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من البرامج التي تشرف عليها خاصة فرص التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل وكذلك خطط التعمين التي يتقدم بها القطاع الخاص سنويا ، موضحا سعادته ان برنامج المتابعة موجود في الأساس وهناك تواصل مستمر من الجهات المعنية بالوزارة للباحثين عن عمل في حال توفر فرص العمل التي تتناسب مع الباحثين عنه والمسجلين في سجل القوى العاملة الوطنية ، الا ان هذا البرنامج هدفنا من خلاله تكثيف عملية التواصل مع الباحثين عن عمل وتحفيزهم لاختيار الفرص التي يرغبون الاستفادة منها سواء من خلال التوجه الى المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي عن طريق برنامج سند او العمل بأجر في منشآت القطاع الخاص او الاستفادة من برنامج التدريب المقرون بالتشغيل ، مطالبا سعادته الباحثين عن عمل ضرورة التعاون مع موظفي الوزارة لإنجاح هذه التوجه .
فرص للتشغيل
وحول سياسة الوزارة لتوفير فرص التشغيل والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل العمل ان ذلك ينطلق من إستراتيجية شاملة تشمل تنمية الموارد البشرية والتوسع في التعليم التقني والتدريب وتطويره وتنويع مخرجاته ومستوياته وفقاً لاحتياجات التنمية للقوى العاملة، وتوفير فرص التشغيل والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل ، المؤهلين منهم علمياً وتقنياً ومهنياً للالتحاق بسوق العمل او من خلال فرص التدريب المقترن بالتشغيل لغير المؤهلين منهم إلى جانب استعدادها لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل الذين لا تنسجم تخصصاتهم ومؤهلاتهم مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل للقوى العاملة .
توفير الحماية القانونية
وعن دور الوزارة وجهودها في تنظيم سوق العمل بالسلطنة قال سعادته إن التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ادى إلى الاتفاق على الإجراءات الواجب العمل وفقاً لها لتطوير تفتيش العمل ولتعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية في أعمالها بالقطاع الخاص وكذلك تنظيم استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة بمنشآت هذا القطاع بحيث يكون مستنداً للاحتياجات الفعلية لخدماتهم ، مشيرا الى انه وفي ظل تطورات الوضع الاقتصادي والازدهار الذي يشهده عمل القطاع الخاص في هذا العهد الزاهر الميمون فأن الوزارة وكما هي حريصة على توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين، فإنها حريصة كذلك على إتباع المرونة لتلبية الاحتياجات في سوق العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة الوافدة الذين ازدادت أعدادهم من (604497) عاملاً وعاملة في نهاية عام 2005م إلى (1134421) عاملاً وعاملة في نهاية ديسمبر من عام 2010م ، اما فيما يتعلق بظاهرة ترك القوى العاملة الوافدة لاعمالها في القطاع الخاص والتي ينظر اليها انها غير ايجابية فقد حرصت الوزارة على توفير الحماية القانونية لصاحب العمل من أية التزامات أو إجراءات قد تترتب على ترك العامل الوافد لعمله .
موضحا سعادته بانه وبهدف الحــد من مثل هذه الظواهر غير الايجابية في سوق العمل سواء من العامل الوافد أو صاحب العمل فقد تم تعديل قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم (63/2009) حيث تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على المخالفين بهدف تنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة وتشغيلها في القطاع الخاص ولقد سبق عملية التطبيق إعطاء فترة سماح لمنشآت القطاع الخاص لتمكينها من تصحيح أوضاعها وذلك اعتباراَ من منتصف نوفمبر عام 2009م وحتى نهاية يوليو عام2010م وشمل ذلك تقديم التسهيلات تمثلت في السماح بانتقال القوى العاملة الوافدة من منشأة لأخرى بغض النظر عن المهنة.
جهود وإجراءات تبذلها الحكومة لتوفير فرص العمل.. والقطاعات الاقتصادية ساهمت في زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية
وكيل العمل: لائحة نظام العمل بالمؤسسات عامل مهم لتحقيق استقرار القوى العاملة الوطنية
حركة إقبال متزايدة من المواطنين على العمل في القطاع الخاص في كافة المهن
26.5% نسبة التعمين في القطاع الخاص بين العاملين بأجر من القوى العاملة الوطنية مقارنة بأعداد القوى العاملة الوافدة
كتب ـ طالب الضباري:قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة للعمل إن حركة التشغيل ولله الحمد تشهد نموا متزايدا من خلال إقبال القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص ، موضحا بأن تلك الزيادة لا تقتصر فقط على المستويات الدنيا من الفرص وإنما في كافة المستويات المهنية الإدارية ، نتيجة الزيادة الملحوظة في مخرجات الجامعات والكليات ، مشيرا الى ان جهود الحكومة وإجراءاتها لتوفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين وتعاونها الدائم مع القطاع الخاص لتعمين الوظائف والمهن ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ساهم في زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، فقد شهدت الفترة من 2005م وحتى ديسمبر من عام 2010م زيــادة في الأعداد التراكمية للمواطنين الباحثين عن عمــل من (62605) مواطنين إلى (121168) مواطناً ومواطنة كما إزدادت أعداد المواطنين المعينين في القطاع الخاص من (46556) مواطناً ومواطنة إلى (91662) مواطناً ومواطنة ، موضحا بان عدد فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص ازداد خلال نفس الفترة بمقدار (108472) فرصة عمل
أعلى نسبة تعمين
مشيرا سعادته الى ان نسبة التعمين المحققة في القطاع الخاص مقارنة بأعداد القوى العاملة الوطنية بأجر والبالغة (207006) مواطناً ومواطنة في نهاية ديسمبر عام 2010م مع أعداد القوى العاملة الوافدة بفئة الأعمال التجارية ممن هم على رأس العمل وبطاقات عملهم سارية المفعول والبالغ عددهم آنذاك (797207) عاملاً وعاملة بلغت (26.5%) حيث: سجَّل قطاع الوساطة المالية أعلى نسبة تعمين (80.3%) وتحرص الوزارة على التنسيق مع القطاع الخاص واللجان القطاعية لتحقيق المرونة في تطبيق نسب التعمين المحددة على المستوى القطاعي، وذلك في حالة عدم توفر العرض الكافي من القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من القوى العاملة كما هو الحال بالنسبة لقطاع الإنشاءات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعة التحويلية والقطاع الزراعي وغيرها من القطاعات الأخرى. موضحا سعادته بان نسب التعمين المحققة بالقطاع الخاص في المهن الكتابية بلغت (94.6%) حيث تدخل في هذه النسب كافة شرائح المستويات المهنية والإدارية .
سند رافد هام
مؤكدا سعادته بان برنامج سند لتشغيل القوى العاملة الوطنية أصبح يمثل رافدا هاما من روافد جهود الحكومة في توفير فرص عمل للمواطنين خاصة ما يتعلق منها بتشجيع المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي وتوسيع وتنويع فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين ، حيث ساهم البرنامج منذ نوفمبر عام 2001م وحتى نهاية ديسمبر 2010م من تمكين 40489 ألف من الباحثين عن عمل من المواطنين من خلال اوجه الدعم التي يقدمها البرنامج ومن بينها إنشاء (12843) محلاً تجارياً ومؤسسة صغيرة وفرت لهم (28475) فرصة عمل بالولايات بالمحافظات والمناطق في أنشطة مهنية وأعمال تجارية شملت بيع المواد الغذائية وبيع الخضراوات والفواكه وخياطة الملابس النسائية وتصفيف الشعر والتجميل ومراكز سند للخدمات وبيع وإصلاح الهواتف النقالة، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة التي أنشئت في إطار مشاريع لجان سند بالولايات ضمن مجالات وأعمال إنتاجية وخدمية عديدة.
الحد الأدنى للأجور
وحول أجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص قال سعادة السيد وكيل وزارة القوى العاملة للعمل إن إعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة حيث شهدت الفترة الماضية مراجعة لمستوى الحد الأدنى للأجر خلال عام 1997م وكذلك عام 2007م مواكبة للتطورات التي شهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمجتمع ، مشيرا سعادته بان هناك دراسة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية من اجل مراجعة الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص .
وأوضح سعادة السيد وكيل العمل قائلا إن الوزارة عملت طوال الفترة الماضية في إطار الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص على التنسيق لتحسين مستوى الأجور في الكثير من المهن والتخصصات التي يرشح لها القوى العاملة الوطنية وفقا لما يحملون من مؤهلات علمية ، حيث نستطيع القول بان الكثير من المنشآت كان تجاوبها سريعا نتيجة إدراكها لما وصلت اليه القوى العاملة من كفاءة مهنية وادراية ، مشيرا سعادته الى ان أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص في بعض المهن كالمهن الهندسية والإشرافية والتخصصية تصل الى معدلات جيدة
مبينا سعادته بان بعض المنشآت في القطاع الخاص لاتزال الأجور فيها متدنية ولا ترقى الى طموح هذه الوزارة حيث تأخذ بالحد الادني دون مراعاة لخبرات وإمكانيات القوى العاملة الوطنية وما تحمله من مؤهلات عملية وخبرات عملية ، مشيرا الى ان الحد الأدنى للأجر يمنح لمن لا يحمل أية شهادات علمية او عملية او مهارات ، فالمعيار في هذا الجانب ان سلم الأجور يرتبط ارتباطا وثيقا بالإمكانيات العلمية والعملية التي يحملها الباحث عن عمل ، وان أصحاب المؤهلات لايسري عليهم الحد الأدنى وإنما يجب ان يمنحوا الأجور التي تعادل مؤهلاتهم العلمية .
لائحة مهمة
وأوضح سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل العمل بان قانون العمل العماني اوجب على كل صاحب عمل بوضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر من منشأته بعد اعتمادها من الوزارة تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل بالإضافة القواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقيته وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها ، مؤكدا سعادته على أهمية هذه اللائحة في تأمين عامل الاستقرار لدى القوى العاملة الوطنية من خلال شعورها بالأمان الوظيفي نتيجة ما تحظى به من رعاية وتقدير من المنشآت التي تعمل لديها ، مشيرا سعادته الى ان الوزارة سبق وان أعدت لائحة استرشادية في هذا الإطار للمنشآت بهدف مساعدتها في إعداد لائحة نظام العمل الداخلي لديها ، منوها سعادته بان الوزارة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حال المنشآت التي لا تلتزم بوضع هذه اللائحة وفقا لما ورد في قانون العمل وكذلك القرارات واللوائح المنفذة له ، مؤكدا سعادته على ان تسهيل الوزارة للمعاملات سيكون مرتبطا بمدى التزام المنشات بتطبيق اللائحة .
متابعة للباحثين عن عمل
وعن البرنامج الذي ستبدأ به الوزارة لمتابعة الباحثين عن عمل قال سعادة السيد وكيل العمل ان ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة بالوقوف على العدد الفعلي والنشط من الباحثين عن العمل ومعرفة ميولهم ورغباتهم من خلال التواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة ، مشيرا الى ان الوزارة تولى هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من البرامج التي تشرف عليها خاصة فرص التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل وكذلك خطط التعمين التي يتقدم بها القطاع الخاص سنويا ، موضحا سعادته ان برنامج المتابعة موجود في الأساس وهناك تواصل مستمر من الجهات المعنية بالوزارة للباحثين عن عمل في حال توفر فرص العمل التي تتناسب مع الباحثين عنه والمسجلين في سجل القوى العاملة الوطنية ، الا ان هذا البرنامج هدفنا من خلاله تكثيف عملية التواصل مع الباحثين عن عمل وتحفيزهم لاختيار الفرص التي يرغبون الاستفادة منها سواء من خلال التوجه الى المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي عن طريق برنامج سند او العمل بأجر في منشآت القطاع الخاص او الاستفادة من برنامج التدريب المقرون بالتشغيل ، مطالبا سعادته الباحثين عن عمل ضرورة التعاون مع موظفي الوزارة لإنجاح هذه التوجه .
فرص للتشغيل
وحول سياسة الوزارة لتوفير فرص التشغيل والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل العمل ان ذلك ينطلق من إستراتيجية شاملة تشمل تنمية الموارد البشرية والتوسع في التعليم التقني والتدريب وتطويره وتنويع مخرجاته ومستوياته وفقاً لاحتياجات التنمية للقوى العاملة، وتوفير فرص التشغيل والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل ، المؤهلين منهم علمياً وتقنياً ومهنياً للالتحاق بسوق العمل او من خلال فرص التدريب المقترن بالتشغيل لغير المؤهلين منهم إلى جانب استعدادها لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل الذين لا تنسجم تخصصاتهم ومؤهلاتهم مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل للقوى العاملة .
توفير الحماية القانونية
وعن دور الوزارة وجهودها في تنظيم سوق العمل بالسلطنة قال سعادته إن التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عُمان ادى إلى الاتفاق على الإجراءات الواجب العمل وفقاً لها لتطوير تفتيش العمل ولتعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية في أعمالها بالقطاع الخاص وكذلك تنظيم استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة بمنشآت هذا القطاع بحيث يكون مستنداً للاحتياجات الفعلية لخدماتهم ، مشيرا الى انه وفي ظل تطورات الوضع الاقتصادي والازدهار الذي يشهده عمل القطاع الخاص في هذا العهد الزاهر الميمون فأن الوزارة وكما هي حريصة على توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين، فإنها حريصة كذلك على إتباع المرونة لتلبية الاحتياجات في سوق العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة الوافدة الذين ازدادت أعدادهم من (604497) عاملاً وعاملة في نهاية عام 2005م إلى (1134421) عاملاً وعاملة في نهاية ديسمبر من عام 2010م ، اما فيما يتعلق بظاهرة ترك القوى العاملة الوافدة لاعمالها في القطاع الخاص والتي ينظر اليها انها غير ايجابية فقد حرصت الوزارة على توفير الحماية القانونية لصاحب العمل من أية التزامات أو إجراءات قد تترتب على ترك العامل الوافد لعمله .
موضحا سعادته بانه وبهدف الحــد من مثل هذه الظواهر غير الايجابية في سوق العمل سواء من العامل الوافد أو صاحب العمل فقد تم تعديل قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم (63/2009) حيث تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على المخالفين بهدف تنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة وتشغيلها في القطاع الخاص ولقد سبق عملية التطبيق إعطاء فترة سماح لمنشآت القطاع الخاص لتمكينها من تصحيح أوضاعها وذلك اعتباراَ من منتصف نوفمبر عام 2009م وحتى نهاية يوليو عام2010م وشمل ذلك تقديم التسهيلات تمثلت في السماح بانتقال القوى العاملة الوافدة من منشأة لأخرى بغض النظر عن المهنة.
