جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
ندوة حول نظام التأمينات الاجتماعية لأصحاب وصاحبات الأعمال ومُمثليهم بغرفة تجارة وصناعة عمان
ضمن إطار سلسلة اللقاءات التعريفية التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتعريف بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمزايا والحقوق التأمينية التي شملها للمنضوين تحت مظلتها، فقد عُقد بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسقط لقاء تعريفي حول المزايا والمنافع التأمينية التي أقرها قانون التأمينات الاجتماعية، حيث بدأ اللقاء بتعريف الحضور بأهم الأهداف واختصاصات التأمينات الاجتماعية.
وتحدث صالح بن ناصر العريمي مٌدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن نظام التأمينات الإجتماعية بشكلٍ عام قائلاً: إن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافل اجتماعي يرتكز على مبادئ واسعة للحماية التأمينية من خلال إرساء قواعد للتكافل الاجتماعي لحماية حقوق الفرد وحفظ الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
وأشار مدير عام الهيئة بأن هناك نوعين من التمويل في انظمة التأمينات الاجتماعية النوع الأول التمويل الكلي للمنافع المقدمة وذلك بواسطة الاشتراكات المدفوعة مع عوائد الاستثمار دون حدوث أي عجز في الصندوق على المدى البعيد وتكون نسبة الاشتراكات في هذا النوع من التمويل عالية، أما النوع الثاني من التمويل فهو التمويل الجزئي ولا تُغطي الاشتراكات مضافاً عليها عوائد الاستثمار المنافع التأمينية على المدى البعيد وهذا النوع من التمويل يخضع للمُراجعة الإكتوارية بصفة دورية ويعتبر النظام التأميني الذي تطبقه الهيئة من الأنظمة الممولة جزئياً.
وقال إن مساهمة الحكومة في نظام التأمينات الاجتماعية تعتبر بمثابة دعم للنظام في مراحله الأولى وذلك لدعم قدرة الصندوق التأميني على الانطلاق نحو توفير منافع ومزايا تأمينية للمنضوين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن مساهمة الحكومة عند بداية تطبيق النظام عام 1992م كانت 5% تم تخفيضها إلى 2% عام 1997م.
وقال بأن تعديل مدة حساب متوسط الأجر الذي يحسب على أساس المعاش التقاعدي لتكون خمس سنوات يأتي لتحقيق عدالة أكبر في تحديد الأجر الذي يتم على أساسه احتساب معاش التقاعد، أما فيما يخص تحديد معاش التقاعد في النظام التأميني، فقد أكد صالح العريمي أن هذا النظام يعتمد على الأجر الخاضع للاشتراك والسن وعلى مدة الخدمة ومعنى ذلك أن المنافع (المعاشات) يمكن أن تزداد أو تنقص متأثرة بأحد هذه العوامل الثلاثة، فعلى سبيل المثال إذا زاد الأجر الخاضع للاشتراك زادت في النهاية قيمة المعاش المستحق، أو إذا زادت مدة الخدمة زاد المعاش المستحق.
كما أشار العريمي في حديثه بأن الهيئة تعكف على دراسة تحسين المنافع والمزايا التقاعدية التي تُقدمها للمُستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية وهذه التحسينات خاضعة لدراسة آثارها على المركز المالي للهيئة من خلال دراسة إكتوارية تُعرض نتائجها وتوصياتها على مجلس الإدارة.
وأكد العريمي في حديثه: أن الهيئة وضعت في خططها تطبيق نظام التأمين على العاملين لحساب أنفسهم وأصحاب المهن الحرة وذلك نظراً لأهمية وجود تغطية تأمينية لهذه الشريحة من المجتمع.
وفي نهاية اللقاء تم فتح مجال التساؤلات لدى الحضور حيث أثرت هذه المناقشات في مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته في الحماية التأمينية التي يوفرها للعاملين العمانيين في القطاع الخاص وأيضاً توضيح جميع وسائل الاتصال التي يمكن للحضور الاستفسار عن طريقها في كل ما يتعلق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتعريف بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
ضمن إطار سلسلة اللقاءات التعريفية التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتعريف بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمزايا والحقوق التأمينية التي شملها للمنضوين تحت مظلتها، فقد عُقد بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسقط لقاء تعريفي حول المزايا والمنافع التأمينية التي أقرها قانون التأمينات الاجتماعية، حيث بدأ اللقاء بتعريف الحضور بأهم الأهداف واختصاصات التأمينات الاجتماعية.
وتحدث صالح بن ناصر العريمي مٌدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن نظام التأمينات الإجتماعية بشكلٍ عام قائلاً: إن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافل اجتماعي يرتكز على مبادئ واسعة للحماية التأمينية من خلال إرساء قواعد للتكافل الاجتماعي لحماية حقوق الفرد وحفظ الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
وأشار مدير عام الهيئة بأن هناك نوعين من التمويل في انظمة التأمينات الاجتماعية النوع الأول التمويل الكلي للمنافع المقدمة وذلك بواسطة الاشتراكات المدفوعة مع عوائد الاستثمار دون حدوث أي عجز في الصندوق على المدى البعيد وتكون نسبة الاشتراكات في هذا النوع من التمويل عالية، أما النوع الثاني من التمويل فهو التمويل الجزئي ولا تُغطي الاشتراكات مضافاً عليها عوائد الاستثمار المنافع التأمينية على المدى البعيد وهذا النوع من التمويل يخضع للمُراجعة الإكتوارية بصفة دورية ويعتبر النظام التأميني الذي تطبقه الهيئة من الأنظمة الممولة جزئياً.
وقال إن مساهمة الحكومة في نظام التأمينات الاجتماعية تعتبر بمثابة دعم للنظام في مراحله الأولى وذلك لدعم قدرة الصندوق التأميني على الانطلاق نحو توفير منافع ومزايا تأمينية للمنضوين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن مساهمة الحكومة عند بداية تطبيق النظام عام 1992م كانت 5% تم تخفيضها إلى 2% عام 1997م.
وقال بأن تعديل مدة حساب متوسط الأجر الذي يحسب على أساس المعاش التقاعدي لتكون خمس سنوات يأتي لتحقيق عدالة أكبر في تحديد الأجر الذي يتم على أساسه احتساب معاش التقاعد، أما فيما يخص تحديد معاش التقاعد في النظام التأميني، فقد أكد صالح العريمي أن هذا النظام يعتمد على الأجر الخاضع للاشتراك والسن وعلى مدة الخدمة ومعنى ذلك أن المنافع (المعاشات) يمكن أن تزداد أو تنقص متأثرة بأحد هذه العوامل الثلاثة، فعلى سبيل المثال إذا زاد الأجر الخاضع للاشتراك زادت في النهاية قيمة المعاش المستحق، أو إذا زادت مدة الخدمة زاد المعاش المستحق.
كما أشار العريمي في حديثه بأن الهيئة تعكف على دراسة تحسين المنافع والمزايا التقاعدية التي تُقدمها للمُستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية وهذه التحسينات خاضعة لدراسة آثارها على المركز المالي للهيئة من خلال دراسة إكتوارية تُعرض نتائجها وتوصياتها على مجلس الإدارة.
وأكد العريمي في حديثه: أن الهيئة وضعت في خططها تطبيق نظام التأمين على العاملين لحساب أنفسهم وأصحاب المهن الحرة وذلك نظراً لأهمية وجود تغطية تأمينية لهذه الشريحة من المجتمع.
وفي نهاية اللقاء تم فتح مجال التساؤلات لدى الحضور حيث أثرت هذه المناقشات في مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته في الحماية التأمينية التي يوفرها للعاملين العمانيين في القطاع الخاص وأيضاً توضيح جميع وسائل الاتصال التي يمكن للحضور الاستفسار عن طريقها في كل ما يتعلق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والتعريف بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
