جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
حث العاملين بالقطاع الخاص لمزيد من التعاون لدعم أهداف الاتحاد
الاتحاد العام للعمال : قانون العمل العماني بحاجة إلى مراجعة وتحديث ليواكب المتغيرات الاقتصادية أهمها غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة
مسقط ـ "الوطن":قال سعود بن علي الجابري رئيس الإتحاد العام لعمال السلطنة: إن الاتحاد العام للعمال وصل إلى مرحلة متقدمة في بحث ومراجعة بعض القوانين والتشريعات العمالية لتحسين شروط وظروف العاملين بالقطاع الخاص بالتعاون مع لجنة الحوار الاجتماعي والتي تضم في عضويتها كلا من الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان، حيث تمت دراسة ومراجعة عدد من مواد قانون العمل العماني المتعلقة بالاجور وساعات العمل وتقليص الفوارق بين العاملين في القطاعين الخاص والعام لا سيما تلك الفوارق المرتبطة بالعطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
وأشار الجابري إلى أن مثل هذه التعديلات ستساهم في تحسين ظروف العمل واستقرار العاملين بالقطاع الخاص، وهي قيد البحث والدراسة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبه بشأنها مع الجهات المختصة. مشيرا بأن قانون العمل العماني بوضعه الحالي بحاجة إلى مراجعة وتحديث بعض مواده بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ولمواكبة المتغيرات الاقتصادية الاخيرة والتي من أهمها غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة وأن الاتحاد يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا .
وأوضح سعود الجابري بأن الاتحاد العام للعمال وُجد لخدمة العاملين بالقطاع الخاص وبالتالي فإن تعاونهم وتواصلهم مع الاتحاد أمر ضروري لتحسين ظروف عملهم ومعرفة ما يواجهونه من صعوبات، مؤكدا بأن الاتحاد العام للعمال على أتم الاستعداد لتلقي أية مقترحات او شكاوي في هذا الشأن والتي ستمكن الاتحاد العام للعمال من دراستها واتخاذ الاجراءات المناسبه بشأنها. وبإمكان العاملين التواصل مع الاتحاد من خلال كافة الوسائل المتاحة سواء من خلال زيارة مقر الاتحاد بالعذيبة او الاتصال هاتفيا او الدخول لموقع الاتحاد الالكتروني، حيث إن الاتحاد العام ومنذ إشهاره رسميا تلقى العديد من البلاغات والشكاوى العمالية وتم إتخاذ الاجراءات الكفيلة لحلها مع إدارات الشركات سواء من خلال لجنة الحوار الاجتماعي أو من خلال فرق العمل المشكّلة مع وزارة القوى العاملة والزيارات الميدانية التي نفذها الاتحاد العام، مشيرا بأنه تم إحالة بعض الشكاوى التي لم يتم حلها بالتفاوض والحوار إلى القضاء للبت فيها، وذلك تأكيدا بأن السلطنة دولة المؤسسات والقانون، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، موضحا بأن الاتحاد ومن خلال زياراته لمؤسسات القطاع الخاص لاحظ عدم التزام بعض المؤسسات بوضع لوائح وأنظمة العمل وعدم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وغيرها من الالتزامات في أماكن يستطيع العاملون الإطلاع عليها، وقد تم توجيه هذه الشركات لتصحيح أوضاعها قانونا بما يخدم العملية الإنتاجية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة بأن الاتحاد العام للعمال يمارس عمله في تمثيل العاملين في القطاع الخاص أمام كافه الجهات الرسمية ويسعى جاهدا للقيام بدوره في تحسين ظروف وشروط العمل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لتمثيل العمال أمام أرباب الأعمال والجهات الحكومية.
وأعرب الجابري في تصريحه بأن تشكيل النقابات العمالية والتي أجاز المرسوم السلطاني رقم (74/2006) للعاملين تشكيلها والقرارات الوزارية المنظمة لها لن تكتمل دون مساهمة ومبادرة العاملين أنفسهم في تشكيل هذه النقابات وفقا للإجراءات المتبعة مؤكدا بأن الاتحاد العام للعمال على أتم الاستعداد على مساندة تشكيل أي نقابة عمالية سواءً من خلال تقديم المشورة او مراقبة الانتخابات وتسهيل تشكيلها بالتعاون مع إدارات الشركات أو مع القوى العاملة ،مشيرا إلى ان الاتحاد العام قام خلال المرحلة الماضية بدعم تشكيل العديد من النقابات العمالية والتي يصل عددها حتى الان 87 نقابه، وساهم في دعم توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين العمال وأصحاب العمل .
وأضاف رئيس الاتحاد العام: وفي هذا الإطار ندعو أصحاب الأعمال إلى تيسير وتسهيل تشكيل النقابات العمالية وعدم إعاقة إجراءات تشكيلها وعدم إتخاذ اي اجراء عقابي ضد من يمارس حقه النقابي الذي كفله له القانون، موضحا بأن تشكيل النقابات له جوانب إيجابية كبيرة على العملية الانتاجية حيث إن النقابة هي حلقة الوصل بين العاملين وأصحاب الأعمال، وتسهّل على صاحب العمل التواصل مع ممثلي العمال بالمؤسسة وعدم التعامل مع حالات فردية، خاصة في المؤسسات التي تضم آلاف العاملين.
وطالب سعود الجابري في تصريحه أصحاب العمل باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق المساواة بين العامل العماني والوافد في حال تساوي المؤهلات والاختصاصات الوظيفية وحثهم على إعطاء العامل العماني الأولوية في التشغيل والمبادرة في تحسين ظروف العمل في مؤسساتهم سواء من حيث تحسين الاجور والاجازات وتأهيل وتدريب العاملين لديهم أو من حيث توفير بيئة عمل صحية آمنة من مخاطر العمل ووضع اللوائح التي نص عليها قانون العمل والتي صدرت قرارات وزارية فيها في أماكن يستطيع العاملون الاطلاع عليها لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
الاتحاد العام للعمال : قانون العمل العماني بحاجة إلى مراجعة وتحديث ليواكب المتغيرات الاقتصادية أهمها غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة
مسقط ـ "الوطن":قال سعود بن علي الجابري رئيس الإتحاد العام لعمال السلطنة: إن الاتحاد العام للعمال وصل إلى مرحلة متقدمة في بحث ومراجعة بعض القوانين والتشريعات العمالية لتحسين شروط وظروف العاملين بالقطاع الخاص بالتعاون مع لجنة الحوار الاجتماعي والتي تضم في عضويتها كلا من الاتحاد العام لعمال السلطنة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان، حيث تمت دراسة ومراجعة عدد من مواد قانون العمل العماني المتعلقة بالاجور وساعات العمل وتقليص الفوارق بين العاملين في القطاعين الخاص والعام لا سيما تلك الفوارق المرتبطة بالعطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
وأشار الجابري إلى أن مثل هذه التعديلات ستساهم في تحسين ظروف العمل واستقرار العاملين بالقطاع الخاص، وهي قيد البحث والدراسة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبه بشأنها مع الجهات المختصة. مشيرا بأن قانون العمل العماني بوضعه الحالي بحاجة إلى مراجعة وتحديث بعض مواده بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ولمواكبة المتغيرات الاقتصادية الاخيرة والتي من أهمها غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة وأن الاتحاد يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا .
وأوضح سعود الجابري بأن الاتحاد العام للعمال وُجد لخدمة العاملين بالقطاع الخاص وبالتالي فإن تعاونهم وتواصلهم مع الاتحاد أمر ضروري لتحسين ظروف عملهم ومعرفة ما يواجهونه من صعوبات، مؤكدا بأن الاتحاد العام للعمال على أتم الاستعداد لتلقي أية مقترحات او شكاوي في هذا الشأن والتي ستمكن الاتحاد العام للعمال من دراستها واتخاذ الاجراءات المناسبه بشأنها. وبإمكان العاملين التواصل مع الاتحاد من خلال كافة الوسائل المتاحة سواء من خلال زيارة مقر الاتحاد بالعذيبة او الاتصال هاتفيا او الدخول لموقع الاتحاد الالكتروني، حيث إن الاتحاد العام ومنذ إشهاره رسميا تلقى العديد من البلاغات والشكاوى العمالية وتم إتخاذ الاجراءات الكفيلة لحلها مع إدارات الشركات سواء من خلال لجنة الحوار الاجتماعي أو من خلال فرق العمل المشكّلة مع وزارة القوى العاملة والزيارات الميدانية التي نفذها الاتحاد العام، مشيرا بأنه تم إحالة بعض الشكاوى التي لم يتم حلها بالتفاوض والحوار إلى القضاء للبت فيها، وذلك تأكيدا بأن السلطنة دولة المؤسسات والقانون، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، موضحا بأن الاتحاد ومن خلال زياراته لمؤسسات القطاع الخاص لاحظ عدم التزام بعض المؤسسات بوضع لوائح وأنظمة العمل وعدم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وغيرها من الالتزامات في أماكن يستطيع العاملون الإطلاع عليها، وقد تم توجيه هذه الشركات لتصحيح أوضاعها قانونا بما يخدم العملية الإنتاجية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة بأن الاتحاد العام للعمال يمارس عمله في تمثيل العاملين في القطاع الخاص أمام كافه الجهات الرسمية ويسعى جاهدا للقيام بدوره في تحسين ظروف وشروط العمل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لتمثيل العمال أمام أرباب الأعمال والجهات الحكومية.
وأعرب الجابري في تصريحه بأن تشكيل النقابات العمالية والتي أجاز المرسوم السلطاني رقم (74/2006) للعاملين تشكيلها والقرارات الوزارية المنظمة لها لن تكتمل دون مساهمة ومبادرة العاملين أنفسهم في تشكيل هذه النقابات وفقا للإجراءات المتبعة مؤكدا بأن الاتحاد العام للعمال على أتم الاستعداد على مساندة تشكيل أي نقابة عمالية سواءً من خلال تقديم المشورة او مراقبة الانتخابات وتسهيل تشكيلها بالتعاون مع إدارات الشركات أو مع القوى العاملة ،مشيرا إلى ان الاتحاد العام قام خلال المرحلة الماضية بدعم تشكيل العديد من النقابات العمالية والتي يصل عددها حتى الان 87 نقابه، وساهم في دعم توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين العمال وأصحاب العمل .
وأضاف رئيس الاتحاد العام: وفي هذا الإطار ندعو أصحاب الأعمال إلى تيسير وتسهيل تشكيل النقابات العمالية وعدم إعاقة إجراءات تشكيلها وعدم إتخاذ اي اجراء عقابي ضد من يمارس حقه النقابي الذي كفله له القانون، موضحا بأن تشكيل النقابات له جوانب إيجابية كبيرة على العملية الانتاجية حيث إن النقابة هي حلقة الوصل بين العاملين وأصحاب الأعمال، وتسهّل على صاحب العمل التواصل مع ممثلي العمال بالمؤسسة وعدم التعامل مع حالات فردية، خاصة في المؤسسات التي تضم آلاف العاملين.
وطالب سعود الجابري في تصريحه أصحاب العمل باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق المساواة بين العامل العماني والوافد في حال تساوي المؤهلات والاختصاصات الوظيفية وحثهم على إعطاء العامل العماني الأولوية في التشغيل والمبادرة في تحسين ظروف العمل في مؤسساتهم سواء من حيث تحسين الاجور والاجازات وتأهيل وتدريب العاملين لديهم أو من حيث توفير بيئة عمل صحية آمنة من مخاطر العمل ووضع اللوائح التي نص عليها قانون العمل والتي صدرت قرارات وزارية فيها في أماكن يستطيع العاملون الاطلاع عليها لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
