دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
36% من العمال العُمانيين (محدودي المهارات) : 73 ألف مواطن يعملون تحت ضغط انخفاض رواتب القطاع الخاص
مسقط ــ الزمن:
كشفت النشرة الشهرية لمؤشرات القوى العاملة الوطنية لشهر نوفمبر الماضي عن أكثر من 73 ألف عُماني يعملون بأجر بمستوى (محدود المهارات) وذلك من بين 204838 مواطنا ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، أي ما نسبته 36% من نسبة العاملين.
وتكشف هذه الإحصائيات عن "خلل" مصحوب بضعف في مستوى رواتب القطاع الخاص في معظم فئاته في ظل مزاحمة أكثر من مليون ومائة ألف وافد بعضهم يسيطرون على الوظائف العليا.
وحسب اختصاصات وزارة القوى العاملة فهي مكلفة بدراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها ، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك، كذلك العمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وهو الأمر الذي يوضح "الخلل" حيث تشير أرقام شهر نوفمبر الماضي إلى أنه من بين 6164 تم تعيينهم يتواجد 525 "اختصاصيا" فقط في مقابل 2203 محدودي المهارات من الذين يحملون شهادات "دون الثانوية".
وتعاني منظومة التعليم في السلطنة من عدم التوازن والمواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل، وهي مشكلة تفاقمت طوال السنوات الماضية ، الأمر الذي أنتج الآلاف من الباحثين عن عمل، على الرغم من إدراك الحكومة لأهمية توفير العنصر البشري المتمتع بالخبرة والكفاءة المؤهل لتحقيق التطلعات لإنشاء حكومة عصرية قادرة على إدارة الاقتصاد وتطويره بتنمية دور القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينها للمساهمة في جهود التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من المشاركة بجهودهم في تنمية وطنهم، كما جاء في كتاب أصدرته وزارة القوى العاملة مؤخرا بعنوان (القوى العاملة من 1970 ــ 2010م).
مسقط ــ الزمن:
كشفت النشرة الشهرية لمؤشرات القوى العاملة الوطنية لشهر نوفمبر الماضي عن أكثر من 73 ألف عُماني يعملون بأجر بمستوى (محدود المهارات) وذلك من بين 204838 مواطنا ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، أي ما نسبته 36% من نسبة العاملين.
وتكشف هذه الإحصائيات عن "خلل" مصحوب بضعف في مستوى رواتب القطاع الخاص في معظم فئاته في ظل مزاحمة أكثر من مليون ومائة ألف وافد بعضهم يسيطرون على الوظائف العليا.
وحسب اختصاصات وزارة القوى العاملة فهي مكلفة بدراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها ، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك، كذلك العمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وهو الأمر الذي يوضح "الخلل" حيث تشير أرقام شهر نوفمبر الماضي إلى أنه من بين 6164 تم تعيينهم يتواجد 525 "اختصاصيا" فقط في مقابل 2203 محدودي المهارات من الذين يحملون شهادات "دون الثانوية".
وتعاني منظومة التعليم في السلطنة من عدم التوازن والمواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل، وهي مشكلة تفاقمت طوال السنوات الماضية ، الأمر الذي أنتج الآلاف من الباحثين عن عمل، على الرغم من إدراك الحكومة لأهمية توفير العنصر البشري المتمتع بالخبرة والكفاءة المؤهل لتحقيق التطلعات لإنشاء حكومة عصرية قادرة على إدارة الاقتصاد وتطويره بتنمية دور القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينها للمساهمة في جهود التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من المشاركة بجهودهم في تنمية وطنهم، كما جاء في كتاب أصدرته وزارة القوى العاملة مؤخرا بعنوان (القوى العاملة من 1970 ــ 2010م).