تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ANGELOO" data-source="post: 758041" data-attributes="member: 4918">عريقات يعلن تشكيل لجنة تحقيق في تسريب وثائق المفاوضاتSun, 30 يناير 2011منظمة التحرير: انسحاب اسرائيل الكامل شرط أساسي لقيام الدولة الفلسطينيةمسؤولون أمميون يطلعون على الأوضاع الصعبة في الأرض المحتلةرام الله - نيويورك - (وكالات) - اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ، ان لجنة رسمية بدأت التحقيق في تسريب وثائق عن المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية الى قناة الجزيرة.واعلن عريقات تحمله المسؤولية في حال ثبت ان تسريب الوثائق تم من وحدة المفاوضات التي يديرها، الا انه وصف طريقة تعامل قناة (الجزيرة ) مع هذه الوثائق بأنها «اكبر عملية تحريف وتحريض في التاريخ». وقال عريقات خلال لقاء مع صحفيين وممثلين عن مؤسسات فلسطينية في مكتبه امس :»هناك لجنة فلسطينية عليا تحقق في الموضوع، واذا تم التسريب من وحدة المفاوضات فانه اهمال مني وانا أتحمل المسؤولية في ذلك».وقال عريقات «ما حصل من تسريب ليس بسيطا، وهو خرق امن قومي».واضاف عريقات «بدات التحقيق منذ اربعة ايام، واذا جاءت هذه اللجنة وقالت بان الوثائق سربت من دائرة المفاوضات، فان هذه جريمة امن قومي بحق الشعب الفلسطيني، ومن يتحملها هو صائب عريقات لان هذا اهمال مني».وكان عريقات استقدم فلسطينيين من حملة جنسيات اجنبية للعمل في دائرة المفاوضات التي يديرها، وغالبيتهم يتحدثون الانجليزية بطلاقة. وقال عريقات «الشباب الذين جلبتهم، هم من انظف العقول الفلسطينية واسس مدرسة تفاوضية غير مسبوقة».ووجهت اتهامات الى موظفين كانوا يعملون في مكتبه، بتسريب هذه المحاضر، ويحملون جنسيات فرنسية،امريكية كندية، وبريطانية، حيث اعلن عريقات انه سيطالب حكومات هؤلاء الموظفين بالتحقيق معهم.وكانت قناة الجزيرة نشرت خلال الايام الماضية وثائق سرية، عبارة عن محاضر اجتماعات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وكان لصائب عريقات نصيب الاسد مما ذكرته الجزيرة عما وصفته ب» تنازلات» فلسطينية قدمت اثناء المفاوضات.الا ان عريقات، وكذلك مسؤولين فلسطينيين آخرين هاجموا قناة الجزيرة بسبب طريقة عرض هذه الوثائق، والتي اظهرت الوفد الفلسطيني بانه قدم تنازلات كبيرة في ما يخص ملفات القدس، اللاجئين، والحدود.في غضون ذلك اكدت منظمة التحرير الفلسطينية ان انسحاب اسرائيل «الكامل» من الاراضي الفلسطينية المحتلة هو «شرط اساسي» لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، بحسب وثائق حصلت عليها (فرانس برس).وجاء هذا الموقف في وثائق رسمية قدمتها منظمة التحرير في يونيو 2010 في اطار المفاوضات مع اسرائيل وسلمها مسؤول فلسطيني كبير (لفرانس برس).ويأتي الافصاح عنها بعد قيام قناة الجزيرة القطرية بنشر مئات الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية والتي تتهم المفاوضين الفلسطينيين بتقديم تنازلات كبيرة لاسرائيل، لا سيما في ما يتعلق بالقدس واللاجئين، في محاولة للتوصل الى اتفاق سلام.واوردت وثيقة قدمها الفلسطينيون الى الجانب الاسرائيلي للتفاوض حول قضايا الأمن ان «انهاء الاحتلال من خلال الانسحاب الكامل من جميع الاراضي الفلسطينية ومن مجالها الجوي ومياهها الاقليمية وعدم بقاء اي تواجد او سيطرة اسرائيلية عليها هو شرط اساسي لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ولحل النزاع القائم وتعزيز الاستقرار على المستوى الاقليمي».واقترحت الوثيقة «اطارا للوفاء بالتزامات الفلسطينيين الامنية من خلال وجود قوة امنية قوية تملك ما يناسبها من اسلحة من اجل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها بحسب افضل الممارسات الدولية المتبعة ، وان يلتزموا بتطوير اجهزتهم الامنية بصورة دورية تتواءم مع المهام المطلوبة منهم وبما يفي بالمعايير الدولية».وطالب الفلسطينيون «بوجود طرف دولي ثالث يتسم بالقوة بحيث يمكن ان يمتد تواجده لامد طويل لمساعدتنا بالوفاء بمتطلباتنا الامنية وخاصة لحماية الحدود وبناء القدرات الامنية وللمساعدة بالترتيبات الانتقالية ما بين مرحلة استكمال الانسحاب العسكري الاسرائيلي ومرحلة تولي المهام الامنية من قبل حكومة دولة فلسطين».من ناحية اخرى اطلع السفير د. رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال رسائل متطابقة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (البوسنة والهرسك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الوضع الصعب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وأوضح د. منصور في الرسالة التي بعثها، امس، أن الأوضاع مستمرة في التدهور بسبب سياسات وممارسات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال غير القانونية، والتدميرية والاستفزازية ضد شعبنا الفلسطيني، من أعمال العنف والإرهاب المستمرة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وممتلكاتهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين من دون عقاب ومساءلة عن جرائمهم.وأشار إلى ما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين ضد أبناء شعبنا في مختلف مناطق الضفة الغربية، من قتل، ونهب أراضي، واعتداء على مواطنين.وتطرق إلى المظاهرات السلمية غير العنيفة في قرى بلعين ونعلين وبيت ريما في الضفة الغربية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، ونشطاء السلام الدوليين المدافعين عن حقوق الإنسان، احتجاجا على بناء إسرائيل المستمر وغير الشرعي للجدار والمستوطنات، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باطلاق العيارات المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، عليهم ما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين المسالمين.وقال السفير منصور إنه إضافة إلى أعمال العنف والقتل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تواصل إسرائيل، بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، وفي تحد صارخ للدعوات الدولية لوقف كامل للأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.وأضاف أن القيادة الفلسطينية ذكرت مرارا وتكرارا أن حملة الاستيطان الإسرائيلية تشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين لتحقيق السلام وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.ولفت إلى أن أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة وقعت على مشروع القرار المعروض حاليا على مجلس الأمن، الذي يرفض حملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، ويطالب بالوقف الكامل لها، في حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 15 يناير موافقتها على بناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة <جيلو> غير القانونية، التي بنيت على أراض من بيت جالا، وشرفات، وبيت صفافا.وأوضح في رسالته أن إسرائيل تعمل على تنفيذ خطط توسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وقامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف أراض زراعية فلسطينية، واقتلعت أشجار الزيتون وكروم العنب والعشرات من أشجار اللوزفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، لغرض توسيع طريق التفافي لليهود فقط لخدمة مستوطنة «دانيال».وذكر السفير منصور أن السلطة القائمة بالاحتلال تقوم بكافة هذه الأعمال والتدابير في خرق متعمد وخطير للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين إليها يشكل أيضا انتهاكا مباشرا وخطيرا للعديد من قرارات مجلس الأمن، فضلا عن الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل بموجب خارطة الطريق للجنة الرباعية.وطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الانتهاكات المستمرة والمنتظمة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.وأكد أن اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار المعروض عليه، من شأنه أن يسهم بالتأكيد في هذا الصدد، وفي إرسال الرسالة الصحيحة والقوية إلى الحكومة الإسرائيلية، بأن مثل هذه السياسات والإجراءات غير القانونية مرفوضة من قبل المجتمع الدولي، الرامية إلى زيادة ترسيخ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، والحصول على المزيد من الأراضي بالقوة.وقال «إن الحالة الخطيرة الماثلة أمامنا تتطلب اهتماما عاجلا، واتخاذ إجراءات جادة من جانب المجتمع الدولي، ويجب على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين، ويجب أن يؤكد من جديد رفضه لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الكامل لها».وطالب المجتمع الدولي المطالبة بوقف جميع السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى، بما فيها تلك التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، التي تهدد الوضع على الأرض وتخرب بجدية إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتوجيه عواقب وخيمة وحقيقية إذا استمرت إسرائيل في تجاهل الدعوات العالمية المتزايدة في هذا الصدد.وشدد على أن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع إسرائيل، يجب أن تنتهي، وأنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يؤكد تصميمه على ارغام إسرائيل الامتثال لالتزاماتها من أجل تعزيز مناخ موات حقا للسعي من أجل السلامالمصدر جريدة عمان</blockquote>

الإسم

التحقق