تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="ANGELOO" data-source="post: 749553" data-attributes="member: 4918">مختبر المعادن الثمينة يتصدى لمحاولات غش الذهب وإضافـــة النحاس بنسب عالية أهم طرق الخداعالاثنين, 24 يناير 2011البريق قد يكون زائفا أحيانا والنساء الأكثر استهدافا - الصاغة: صادفنا العديد من حالات الغش ونستخدم الفحص والدمغة لتحديد القيمة - مواطنون: نظام الدمغ حماية للمستهلك والتاجر والتوعية تساعد في التفرقة بين الأنواع - تحقيق - أحمد بن علي الذهلي – خلود الفزارية:-- رغم ان كثيرين منا لم يصادفوا أبدا ذهبا مغشوشا في أسواق السلطنة بفضل الرقابة على الاسواق وعلى باعة المعدن الثمين الا ان الوعي بهذا الموضوع مهم ليتمكن المشترون دائما من التفرقة بين مختلف أنواع الذهب وخاصة ان البعض قد يحلو لهم أحيانا شراء الذهب من خارج البلاد والتعرض للغش قد يسبب لهم خسائر كبيرة تصل الى ريال لكل تولة.وتتنوع أساليب غش الذهب لكن اكثرها شيوعا هو خلط كمية من الذهب بكمية اكبر من النحاس كما ان استخدام أحجار مقلدة هو الوسيلة الاهم لخداع المغرمين بالاحجار الكريمة ولمساعدة محبي المعدن الثمين وهواة الاحجار الكريمة في فحص وتقدير قيمة ما يشترونه ناشد العديد من المواطنين وزارة التجارة والصناعة زيادة الدور التوعوي للجهات المسؤولة عن المعادن الثمينة وابراز دور مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات الذي تم انشاؤه في 1981 التابع للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة.واكد عدد من المواطنين اهمية ان تكون هناك مشاركات واسعة النطاق للمختبر خلال المعارض السنوية للذهب والمجوهرات أو حتى تنظيم الندوات والمحاضرات في ولايات ومناطق السلطنة للتعريف باهمية هذا المختبر والدور الذي يقدمه للمواطنين ليمكن لهم التأكد من سلامة مقتنياتهم وحتى يكونوا على دراية تامة بعمليات الغش والتزيف التي قد يستخدمها بعض ضعاف النفوس كإضافة بعض النحاس للمشغولات وأيضا يساهم التعريف بالمختبر في التأكد من الحملات الترويجية التي تطلقها بعض المحلات خلال مشاركتها في المعارض المتخصصة وخصوصا فيما يتعلق باستخدام الاحجار الكريمة في مشغولاتها الذهبية.جولة (عمان الاقتصادي) كانت الى سوق مطرح حيث تحدث عبدالسلام بن عبدالرحمن وهو أحد الصاغة قائلا: "لقد صادفتنا العديد من حالات بيع الذهب المغشوش أو المخلوط بمواد أخرى، ونحن نعرفه عن طريق الفحص، وعلى كل تولة ينقص ريال. قيمة الجرام اليوم 13.75 ريال نصنف النوع في البداية إلى عيار 22 أو 24 ومن ثم نرى حجم الذهب فيه وفي كل تولة ناقصة ينقص السعر ريالا واحدا.اما منصور البلوشي يقول: إلى الآن لم أصادف ذهبا مغشوشا، ولكنه موجود وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى توعية فالناس يستطيعون التفرقة بين أنواع الذهب".من جهته يقول سامي البكاري أحد المتعاملين مع سوق الذهب: لم يسبق لي شراء ذهب مغشوش، كما لم أسمع من احد من أهلي انه حدث له ذلك".وعلق سالم الوهيبي مندهشا: "أنا لا أعرف إن كان في الإمكان أن يكون الذهب مغشوشا، هذه أول مرة أسمع فيها ذلك، هل يوجد فعلا ذهب مغشوش؟!".مؤيد الخضوري جاء ليشتري خاتما، ويقول: "لم يسبق لي شراء خاتم ثم اكتشفت انه مغشوش، وأنا أتيت لشرائه هدية، ولا بد أن المرأة تكون أكثر دراية في الذهب مني، وستخبرني إن كان به أي نوع من الغش".حمد الكلباني مزح معنا بقوله: "بالنسبة للذهب المغشوش سمعت عنه في المسلسلات فقط، وفي الواقع لم أصادفه أو أسمع عنه".سارة محمد تقول: لم يحصل أن اشتريت ذهبا مغشوشا، وأنا بالتأكيد أستطيع التفرقة بين أنواع الذهب، وسأكتشف إن كان به أي نوع من الغش، ويكون الدمغ أكبر دليل لنا، كما أن الفرق يتجلى في اللون والشكل".رياض حسين وهو صائغ وبائع في سوق مطرح: "الذهب أنواع ويأتي على أعيرة كعيار 18، و21، و22، و24 والأخير هو الذهب الخالص الذي لا يحتوي على مواد أخرى. وأنا أشتري الذهب من البائعين على حسب نسبة الذهب والعيار الموجود، كما أن وزارة التجارة والصناعة قبل بيع الذهب تدمغه لكي يعرف نوعه وتقدر قيمته".مضيفا:"وفي السابق كانت وزارة التجارة تأتي للتفتيش بشكل دوري ومستمر تصل إلى مرتين في الشهر ولكن الآن أصبح الاعتماد على الدمغ ولا يمكننا بيع الذهب دون دمغه".الدمغة ضرورية لتمييز الأنواعويتابع الصائغ: "أستطيع التفرقة بين أنواع الذهب ونوع الأعيرة من الشكل واللون وحتى الذهب إذا أتى به شخص من بلد آخر فلا بد أن يكون مدموغا من البلد التي جلب منها وإن لم يوجد به الدمغ فنحن لا نشتري إلا إذا ذهب الشخص لوزارة التجارة وقام بدمغه أولا ثم يبيعه لنا".اما ابراهيم بن سعيد الكندي (موظف) فقد عبر عن سعادته بوجود مختبر متخصص يهتم بمراقبة سوق الذهب والمعادن لكنه في الوقت ذاته دعا الجهات المختصة بتفعيل دور المختبر بصورة اكثر شمولية مشيرا الى ان الكثير من المواطنين لا يعرفون ان هناك مختبرا متخصصا في مسقط كما يجهل البعض اهمية ودور مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات والدورالذي يقوم به المختبر.من جهته قال حمدان بن خميس الذهلي (اخصائي): انه في ظل الارتفاع الكبير للمعادن الثمينة وسعي الكثير من التجار للتربح من هذه التجارة الرائجة جعل البعض يقبل على أساليب وطرق الغش التجاري ولذا تصدت وزارة التجارة والصناعة لمثل هذه التلاعبات من خلال انشاء المختبر الذي تعمل فيه كوادر عمانية مؤهلة تقوم بواجبها على اكمل وجه وابدى الذهلي ملاحظته ايضا حول غياب الجانب الاعلامي التوعوي لهذا المختبر.أما عبدالله بن سالم الهنائي (موظف) قال: سمعنا العديد من الحكايات حول اشخاص قاموا بشراء كميات من ذهب الخالص ومن عيارات مختلفة منذ فترة طويلة وعندما عزموا على بيعها اكتشفوا انها مغشوشة وان عيارها أقل من العيار المفروض.ويضيف : الكثير من المستهلكين تدفعهم حسن النية في الشراء خاصة لو ان الحوافز الشرائية التي تقدمها بعض المحلات التجارية تكون مغرية، بعض الذين اشتروا قبل سنوات لا يحتفظون بفواتير الشراء، خاصة وان بعض المستهلكين يقصدون اسواقا خارج ولاياتهم.واضاف الهنائي إذا لم يكن لدى وزارة التجارة والصناعة النية في رفع فعالية المختبر بالشكل المطلوب فلماذا لا يتم خصخصته لاحدى الشركات العالمية ذات الخبرة العالية في مجال المعادن على ان تكون الرقابة مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.وقال: خصخصة المختبر تواكب التطورات العالمية في ارتفاع اسعار المعادن الثمينةوالحفاظ عليها من التزييف والغش.من جهتها أخذت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على عاتقها مسؤولية الرقابة على المعادن الثمينة ومشغولاتها وذلك لضمان الرقابة وتطبيق القوانين ذات العلاقة لحماية كل من المستهلك والتاجر على حد سواء تنفيذاً للمادة (7) من القرار الوزاري رقم (12/83) الذي يلزم المتعاملين بالمشغولات والمعادن الثمينة وضع علامتي الصائغ والعيار على مشغولاتهم حيث يتم التفتيش على المحلات المتعاملة في هذا المجال وتحليل المعادن الثمينة.إلا أنه اتضح من واقع التطبيق العملي لهذه العلامات أنها ليست الطريقة المثلى لإحكام الرقابة على المعادن الثمينة وذلك لعدم كفاءتها في الحد من عمليات الغش وتزوير الأختام واستمرار ورود العديد من الشكاوى بصعوبة ختم المشغولات الموجودة لديهم وفي ضوء الازدياد المطرد في حجم سوق هذه المعادن وما تمثله من قيمة اقتصادية للبلد فقد قامت المديرية بإعداد مشروع الدمغة الحكومية وذلك بهدف إيجاد آلية أكثر فاعلية لتنظيم احكام الرقابة على المعادن الثمينة للحد من الممارسات الغير مشروعة.وقد تم إعداد هذه الدراسة حول أهمية الدمغة الحكومية في السلطنة والفوائد المرجوة منها وعلى وجه الخصوص الفوائد التالية: حماية كل من المستهلك والتاجر وتشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولـة والقضاء على التهـرب الجمـركي وتعزيز مصادر الدخل بالدول وتوفـير فرص العمـل للمواطنـين.وفي 15 نوفمبر سنة 2000 م صدر المرسوم السلطاني رقم 109/2000م الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة وذلك لتنظيم أحكام الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرض لها سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أم من عمال الورش بالإضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولة والقضاء على التهرب الجمركي.الخدمات التي يقدمها مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات تتجلى في تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها وتحليل المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها، وتحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في طلاء الأثاث وتحليل الأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية والعلمية أو الصناعية والمحتوية على معادن ثمينة وإعطاء شهادات بنتائج التحليل لذوي العلاقة.بالاضافة الى دمغ المشغولات والسبائك خاصة المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية المعتمدة وإصدار شهادات بنتائج التحليل لذوي العلاقة.الدمغة وفوائدهاالكثير من المستهلكين لا يعرفون معنى الدمغة وفوائدها ومن الواجب تناول هذا الامر بشيء من التفصيل حيث نجد ان الدمغة يتم تعريفها على انها العلامة التي تحدد نوع ونسبة المعدن الثمين في المشغول فهي تحدد نوعها وكذا تفصلها عن غيرها من المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة كما أنها تمنع الغش في المشغولات وكذلك التلاعب من خلال إضافة أجزاء اقل قيمة من المشغول الأساسي.اما الفوائد المرجوة من الدمغة فهي تساهم ايجابا في تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولـة حيث اشتهرت السلطنة منذ القدم بصناعة المشغولات الذهبية والفضية ولا تزال تحتفظ هذه الصناعة بسمعتها الطيبة في الدول المجاورة لذلك فإن نظام الدمغة سوف يسهم في تنشيط وتشجيع هذا المجال لأنها ستكون بمثابة منظم ومراقب عليها لحماية كل من المستهلك والتاجر والحفاظ على سمعتها كمورثات للدولة.كما تساعد الدمغة على القضاء على التهرب الجمركي حيث يفرض نظام الدمغة في الدولة على مستوردي مشغولات المعادن الثمينة بإدخالها عبر المنافذ القانونية، ومن خلال هذه المنافذ يتم تحويلها إلى مختبرات الدمغة.وتسعى الدمغة الى حماية المستهلك وذلك نظراً لعمليات الغش والتلاعب بالعيارات القانونية للمشغولات التي لا يكاد يخلو منها أي محل من المحلات الموجودة بالسوق المحلي والتي نص عليها البند رقم 2 من المرسوم السلطاني فإن نظام الدمغة الذي سوف يحد من هذه الظاهرة.كذلك توفر الدمغة حماية للتاجر الذي لا يخرج من هذا النطاق إما أن يكون مستورداً أو مصنعاً فإن إصدار قانون الدمغة سوف يؤدي بالدرجة الأولى إلى حمايته من عمليات الغش التي يتعرض لها سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمّال الورش التي يتعامل معها وما يترتب عليه من خسائر مادية تعود بالضرر النهائي عليه.نصائح عن الأرقام والعيارعند الرغبة في شراء أي مشغولات سواء أكانت ذهبية أو فضية تأكد من وجود الآتي: الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات البلاتينية وهي 950 سهما، الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية وهي 999 لعيار 24 قيراط، 916 لعيار 22 قيراط، 875 لعيار 21 قيراط، 750 لعيار 18 قيراط، 585 لعيار 14 قيراط، أما الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الفضية وهي: 999، 925، 800 سهم.أما العلامة التي تحدد نوع المشغول فعلى سبيل المثال:الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية والدلة ترمز للمشغولات الفضية والبرج الذي يرمز للمشغولات البلاتينية ويجب التأكد ايضا من وجود العيار والعلامة معا.ويتبادر الى الاذهان احيانا تساؤل حول الآلية المتبعة لدمغ المصوغات والسبائك المعادن الثمينة والجواب يتمثل في ان الآلية المتبعة لدى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس (مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات) لدمغ المعادن الثمينة طبقاً للقرار الوزاري رقم (123/2003) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة تكون على النحو التالي: لصاحب الشأن أو من ينوب عنه من أصحاب المحلات والورش أو المصانع تقديم المعدن سواء على هيئة مشغول، وغير مشغول أم صنف ذي عيار منخفض أم مطلي سواء كانت ذهبية أم فضية أم بلاتينية أو مخلوط من أكثر من معدن ثمين التقدم إلى مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات بالمديرية.وعليه يجب ان يقدم طلب الفحص والدمغ من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين الآتي:- نوع المشغول وعياره القانوني المطلوب دمغه على أن يكون من العيارات المحددة قانوناً.- نوع المعدن المراد فحصه.كما يقوم مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات بالمديرية بتزويد مقدم الطلب بسند الإيداع يبين نوع المعدن واسم مقدم الطلب حيث يتم وضع المعادن المراد فحصها أو دمغها في علب خاصة بعد استلامها.ثم تحول العلب الحاوية للمعادن إلى وحدة الفحص بمختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات بالمديرية للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الطلب المصاحب لها.ثم يتم فحص المعادن للتأكد من مطابقتها للعيار المذكور في طلب الفحص المصاحب لها وبعد الفحص يتم:- دمغ المعادن المجازة بالعيار المجاز لها وفي حال أظهرت نتيجة الفحص أن عيار المعادن يختلف عن العيار المبين في طلب الفحص لها فإنه يتم دمغها بالعيار الحقيقي.- دمغ المعادن المجازة بالعيار المجاز لها وإذا أظهرت نتيجة الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين في طلب الفحص لها يتم دمغها بالعيار الأقل بعد أخذ موافقة صاحب الطلب وإلا فإنه يتم تكسيرها في مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات بحضور صاحب المشغولات أو من ينوب عنه وتعاد إليه هذه المشغولات.- يتم دمغ الأصناف المطعمة أو المطلية بكلمة "مطعم" أو "مطلي" حسب الأحوال على أن تكون مكتوبة باللغة العربية وبما يقابلها باللغة الانجليزية إذا كانت مستوردة من الخارج وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه. على سبيل المثال إذا كان الصنف من الفضة المطلية بالذهب أو الراديوم فإنه يتم دمغه بدمغة الفضة، وإذا كان من الذهب أو البلاتين المطليين بالراديوم فإنه يتم دمغه بدمغة الذهب أو البلاتين حسب الأحوال.استهداف النساءومن الملاحظ أن النساء هن محط أنظار البائعين ومصدر من مصادر الدخل لهم لإقبالهن على شراء كل ما هو لامع ومرصع بالأحجار وعليه وهذا دفع بعض ضعاف النفوس إلى إضافة كمية كبيرة من النحاس لزيادة وزنه وقلة ثمنه أو استخدام أحجار مقلدة أو مزيفة في المشغولات لإيهام المستهلك بأنها أحجار كريمة (ذات قيمة) ليرتفع سعره لذا جاء المرسوم السلطاني رقم 109/2000 الذي صدر في 18 شعبان سنة 1421 هـ الموافق 15 نوفمبر سنة 2000م والخاص بإصدار قانون الرقابة على المعادن الثمينة وذلك لتنظيم أحكام الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرض لها سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال الورش بالإضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولة والقضاء على التهرب الجمركي وعليه ايضا تم صدور القرار الوزاري رقم 123/2003 والذي صدر في 10 شعبان سنة 1424 هـ الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 م والخاص باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة.وتساءل بعض من التقينا بهم حول الإجراءات المتبعة عند الرغبة في استيراد المعادن الثمينة وتسويقها في السوق المحلي، وتنص الاجراءات المتبعة في هذا الشأن على الآتي:بداية فتح سجل تجاري لممارسة نشاط مزاولة استيراد المعادن الثمينة من خارج السلطنة بوزارة التجارة والصناعة ثم تعبئة استمارة التعهد الخاصة بعدم فتح الختم الجمركي وبيع وتسويق هذه المصوغات إلا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وختمها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.كما تتم مطابقة بيانات الاستمارة من قبل موظفي المنافذ الجمركية مع محتويات الطرد وترسل الاستمارة والطرد الى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لدمغها والحصول على أذن البيع والتسوق.اما أذا كنت تاجر جملة فإن المديرية تمنحك مدة ثلاثة أيام لتقوم بعرض بضاعتك في السوق المحلي قبل أن يتم دمغها على أن تقوم بالتوقيع على التعهد الخاص بعرض البضاعة (المشغولات) ومن ثم تعيد المصوغات التي قامت المحلات بشرائها منك ليتم فحصها ومن ثم دمغها . وباقي الكمية التي ترغب بإعادتها الى بلد المنشأ يتم تحرير رسالة الى جهة المنفذ التي قمت من خلالها بإدخال البضاعة الى البلد.المصدر جريدة عمان</blockquote>

الإسم

التحقق