عالم بلا حدود
:: تـاجر معتمد::
- إنضم
- 21 يونيو 2008
- المشاركات
- 393
قريبا .. مكي يعلن تفاصيل (موازنة 2011) و (الخمسية الثامنة)
مسقط ــ الزمن:
يعقد احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في الثاني من يناير المقبل مؤتمرا صحفيا بخصوص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، والخطة الخمسية الثامنة.
وكان مجلس الوزراء قـد استعرض في جلسة الاستثنائية يوم الاثنين الماضي مشروع خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011ــ 2015 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 م .. وذلك في ضوء ما ورد من مرئيات وملاحظات بشأنهما من مجلس الشورى والردود المقدمة من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية في هذا الصدد .
وتستعد السلطنة لإطلاق ميزانياتها الاضخم اذ ترتكز على محورين الاول تحديد سعر أعلى للبرميل والثاني على رفع انتاج السلطنة من النفط في السنة المقبلة.
وسيسهم ارتفاع حجم الميزانية في تحسين الإيرادات الحكومية وستغطي ميزانية عام 2011 كما تخطط له السلطنة التطور والنمو في الموازنات العامة للدولة حيث ان ذلك سينعكس على زيادة الانفاق الجاري والاستثمار الحكومي.
واكد مسؤول حكومي ان السياسات التحوطية للسلطنة افادت في تجنيب الاقتصاد العماني التداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية والركود في الأسواق. واوضح ان اجمالي الانفاق المقدر في الميزانية العامة للدولة لعام 2010 للسنة الخامسة والاخيرة للخطة الخمسية السابعة بلغ سبعة مليارات و180 مليون ريال عماني وان حجم الايرادات في الموازنة تقدر بـ 6 مليارات و 380 مليون ريال عماني فيما يقدر العجز المتوقع بـ 800 مليون ريال عماني. وكانت جملة الاضافات على الخطة الخمسية السابعة للسلطنة بلغت 6 مليارات و 665 مليون ريال عماني وبذلك تكون ارتفعت بنسبة 221% لتصل الى 9 مليارات و681 مليون ريال عماني.
وبلغ اجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2010 نحو سبعة مليارات و180 مليون ريال عماني مقابل 6 مليارات و 424 مليون ريال عماني للسنة المالية 2009 بزيادة قدرها 756 مليون ريال عماني وبنسبة 12% لتغطية عناصر ومكونات الانفاق.
وكان مجلس الوزراء قـد استعرض في جلسة الاستثنائية يوم الاثنين الماضي مشروع خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011ــ 2015 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 م .. وذلك في ضوء ما ورد من مرئيات وملاحظات بشأنهما من مجلس الشورى والردود المقدمة من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية في هذا الصدد .
وتستعد السلطنة لإطلاق ميزانياتها الاضخم اذ ترتكز على محورين الاول تحديد سعر أعلى للبرميل والثاني على رفع انتاج السلطنة من النفط في السنة المقبلة.
وسيسهم ارتفاع حجم الميزانية في تحسين الإيرادات الحكومية وستغطي ميزانية عام 2011 كما تخطط له السلطنة التطور والنمو في الموازنات العامة للدولة حيث ان ذلك سينعكس على زيادة الانفاق الجاري والاستثمار الحكومي.
واكد مسؤول حكومي ان السياسات التحوطية للسلطنة افادت في تجنيب الاقتصاد العماني التداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية والركود في الأسواق. واوضح ان اجمالي الانفاق المقدر في الميزانية العامة للدولة لعام 2010 للسنة الخامسة والاخيرة للخطة الخمسية السابعة بلغ سبعة مليارات و180 مليون ريال عماني وان حجم الايرادات في الموازنة تقدر بـ 6 مليارات و 380 مليون ريال عماني فيما يقدر العجز المتوقع بـ 800 مليون ريال عماني. وكانت جملة الاضافات على الخطة الخمسية السابعة للسلطنة بلغت 6 مليارات و 665 مليون ريال عماني وبذلك تكون ارتفعت بنسبة 221% لتصل الى 9 مليارات و681 مليون ريال عماني.
وبلغ اجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2010 نحو سبعة مليارات و180 مليون ريال عماني مقابل 6 مليارات و 424 مليون ريال عماني للسنة المالية 2009 بزيادة قدرها 756 مليون ريال عماني وبنسبة 12% لتغطية عناصر ومكونات الانفاق.
