جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
آفاق اقتصادية
التعدي على المال العام
لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه الأرض الطيبة بكنز طبيعي ألا وهو سلعة "النفط". تلك السلعة التي تدر أموالاً بصفة يومية للخزانة العامة والتي أحدثت تغييراً جذرياً في منظومة المجتمع وفي إحداث نهضة تنموية شاملة يشار إليه بالبنان. وبالتالي ما يأتي من تلك النعمة يتم توزيعها للمؤسسات الحكومية لإنفاقها حسب البرنامج والخطط والأهداف المعدة لها سابقاً. ذلك الإنفاق وضعت لها تشريعات وأنظمة وقوانين يجب على القائمين على الإنفاق توخي الأمانة والنزاهة واتباع الصالح العام.
ولعلها قصص تحدث في أي دولة من قيام بعض الموظفين بالتعدي على المال العام لخدمة أغراض خاصة والتجرؤ على أخذ المال العام بطرق غير مشروعة دستوراً وقانوناً وبطرق عديدة وأساليب ملتوية. ومما يندى له الجبين بأن يقوم بعض الموظفين (وهم قلة) الذي أوكلوا بالقيام بمهمات عمل، فعلى سبيل المثال تكون المبالغ المدفوعة للشركة أو مقدم الخدمة المبلغ الأصلي وهو (100) ريال يطلب من الشركة أو البائع كتابة فاتورة بـ(200) ريال، حيث يقوم هو بأخذ الفرق المالي بدون وجه حق. ومثال آخر وهو عدم وضع خطة مستقبلية للمشتريات المطلوبة لطرحها في مناقصات إلى أن يقترب موعد تنفيذ العمل ونظراً لضيق الوقت يسند العمل بأمر مباشر وبالتالي يتم التلاعب من قبل الشركات في تضخيم مبلغ عرض الأسعار الذي تتقدم بها الشركات.
ومثال بسيط بالنسبة للأجور الإضافية عند قيام الموظف بأعمال خارج ساعات الدوام الرسمي، فنجد البعض يحرص على كتابة ساعات كثيرة عند تكليفه بالعمل الإضافي بقصد الحصول على مبلغ اكبر للتعويض، في المقابل فإن ذلك الموظف لا يحاسب نفسه عند تقصيره في العمل أو خروجه واستئذانه لإنجاز أعمال خاصة به في وقت الدوام الرسمي. وإن كانت تلك أمثلة بسيطة فإن استمرار تكرارها تتحول إلى مبالغ ضخمة، وهناك أمثلة يطول المجال لسردها، وما تم سرده يعطي مؤشراً إلى تدني النزاهة والأمانة عند بعض الموظفين.
ونعتقد بأن بعضاً من أسباب إساءة استغلال المال العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تعود أسبابها إلى عدم وجود ثقافة واسعة بما هو المال العام؟ والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال أخذه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة. وكذلك فإنه من الأسباب الأخرى هو أن ذلك الموظف لا يتجرأ على المال العام إلا إذا رأى بأن هناك من يقوم بمثل هذه الأمور ويتم التغاضي عنه بدون حسيب أو رقيب مما يؤدي أن توسوس له نفسه الأمارة بالسوء باللجوء إلى أساليب وحيل يتكسب منها بصفة غير مشروعة وقد تكون بعض القضايا المرفوعة للمحاكم فيما يخص إساءة استخدام الأموال العامة خير دليل على ذلك.
عليه نرى بأن يتم إعادة النظر في التشريعات واللوائح المتعلقة بالمال العام ومحاولة إيجاد ضوابط رقابية وجزائية أكثر صرامة تمنع من أي محاولة للتعدي على المال العام هدفاً وغايةً إلى الوصول نحو حصانة أفضل للأموال العامة.
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com
التعدي على المال العام
لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه الأرض الطيبة بكنز طبيعي ألا وهو سلعة "النفط". تلك السلعة التي تدر أموالاً بصفة يومية للخزانة العامة والتي أحدثت تغييراً جذرياً في منظومة المجتمع وفي إحداث نهضة تنموية شاملة يشار إليه بالبنان. وبالتالي ما يأتي من تلك النعمة يتم توزيعها للمؤسسات الحكومية لإنفاقها حسب البرنامج والخطط والأهداف المعدة لها سابقاً. ذلك الإنفاق وضعت لها تشريعات وأنظمة وقوانين يجب على القائمين على الإنفاق توخي الأمانة والنزاهة واتباع الصالح العام.
ولعلها قصص تحدث في أي دولة من قيام بعض الموظفين بالتعدي على المال العام لخدمة أغراض خاصة والتجرؤ على أخذ المال العام بطرق غير مشروعة دستوراً وقانوناً وبطرق عديدة وأساليب ملتوية. ومما يندى له الجبين بأن يقوم بعض الموظفين (وهم قلة) الذي أوكلوا بالقيام بمهمات عمل، فعلى سبيل المثال تكون المبالغ المدفوعة للشركة أو مقدم الخدمة المبلغ الأصلي وهو (100) ريال يطلب من الشركة أو البائع كتابة فاتورة بـ(200) ريال، حيث يقوم هو بأخذ الفرق المالي بدون وجه حق. ومثال آخر وهو عدم وضع خطة مستقبلية للمشتريات المطلوبة لطرحها في مناقصات إلى أن يقترب موعد تنفيذ العمل ونظراً لضيق الوقت يسند العمل بأمر مباشر وبالتالي يتم التلاعب من قبل الشركات في تضخيم مبلغ عرض الأسعار الذي تتقدم بها الشركات.
ومثال بسيط بالنسبة للأجور الإضافية عند قيام الموظف بأعمال خارج ساعات الدوام الرسمي، فنجد البعض يحرص على كتابة ساعات كثيرة عند تكليفه بالعمل الإضافي بقصد الحصول على مبلغ اكبر للتعويض، في المقابل فإن ذلك الموظف لا يحاسب نفسه عند تقصيره في العمل أو خروجه واستئذانه لإنجاز أعمال خاصة به في وقت الدوام الرسمي. وإن كانت تلك أمثلة بسيطة فإن استمرار تكرارها تتحول إلى مبالغ ضخمة، وهناك أمثلة يطول المجال لسردها، وما تم سرده يعطي مؤشراً إلى تدني النزاهة والأمانة عند بعض الموظفين.
ونعتقد بأن بعضاً من أسباب إساءة استغلال المال العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تعود أسبابها إلى عدم وجود ثقافة واسعة بما هو المال العام؟ والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال أخذه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة. وكذلك فإنه من الأسباب الأخرى هو أن ذلك الموظف لا يتجرأ على المال العام إلا إذا رأى بأن هناك من يقوم بمثل هذه الأمور ويتم التغاضي عنه بدون حسيب أو رقيب مما يؤدي أن توسوس له نفسه الأمارة بالسوء باللجوء إلى أساليب وحيل يتكسب منها بصفة غير مشروعة وقد تكون بعض القضايا المرفوعة للمحاكم فيما يخص إساءة استخدام الأموال العامة خير دليل على ذلك.
عليه نرى بأن يتم إعادة النظر في التشريعات واللوائح المتعلقة بالمال العام ومحاولة إيجاد ضوابط رقابية وجزائية أكثر صرامة تمنع من أي محاولة للتعدي على المال العام هدفاً وغايةً إلى الوصول نحو حصانة أفضل للأموال العامة.
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com
