جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
هيئة سوق المال تؤكد لشركات التأمين ضرورة الامتناع عن الممارسات المتعارضة مع مبادئ السلوك المهني للتأمين
أكدت الهيئة العامة لسوق المال لكافة شركات التأمين بضرورة الامتناع عن أية ممارسات تتعارض مع مبادئ السلوك المهني للتأمين، والالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة الخاصة بقواعد تأمين المركبات ونموذج وثيقة التأمين الموحدة للمركبات والتي نظمت الحقوق والتعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية والإجراءات الواجب اتباعها، موضحة بأن مطالبة المؤمن لهم بالتوقيع على إسقاط أية حقوق منحت لهم بموجب القرارات والتعاميم المشار إليها يعد سلوكًا لا يترجم مبادئ وأخلاقيات العمل المهني في ممارسة أعمال التأمين وهو ما يمثل في الوقت نفسه مخالفة قانونية صريحة.
جاء ذلك في التعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال والذي تم توجيهه لكافة الشركات العاملة في قطاع التأمين، فقد علمت الهيئة عن قيام بعض شركات التأمين بإلزام عملائها من المؤمن لهم والمتضررين من حوادث السير بالتوقيع على نماذج تتضمن في محتواها بنودا تسقط حقوقهم في المطالبة بأي نوع من أنواع التعويضات المتعلقة بالأضرار المادية أو الجسمانية وذلك كشرط أساسي لاستلام المركبة بعد تصليحها، حيث تتم هذه العملية بالتنسيق بين شركة التأمين وورش التصليح التي تتعامل معها.
ويأتي إصدار هذا التعميم في سبيل حماية حملة وثائق التأمين والارتقاء بمستوى أداء قطاع التأمين وتعزيز دوره في توفير غطاء تأميني فاعل والتقليل من آثار المخاطر المتوقعة، وكذلك دوره في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال فرض الرقابة والإشراف المباشر على أعمال وأنشطة الشركة العاملة في قطاع التأمين ومدى تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.
أكدت الهيئة العامة لسوق المال لكافة شركات التأمين بضرورة الامتناع عن أية ممارسات تتعارض مع مبادئ السلوك المهني للتأمين، والالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة الخاصة بقواعد تأمين المركبات ونموذج وثيقة التأمين الموحدة للمركبات والتي نظمت الحقوق والتعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية والإجراءات الواجب اتباعها، موضحة بأن مطالبة المؤمن لهم بالتوقيع على إسقاط أية حقوق منحت لهم بموجب القرارات والتعاميم المشار إليها يعد سلوكًا لا يترجم مبادئ وأخلاقيات العمل المهني في ممارسة أعمال التأمين وهو ما يمثل في الوقت نفسه مخالفة قانونية صريحة.
جاء ذلك في التعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال والذي تم توجيهه لكافة الشركات العاملة في قطاع التأمين، فقد علمت الهيئة عن قيام بعض شركات التأمين بإلزام عملائها من المؤمن لهم والمتضررين من حوادث السير بالتوقيع على نماذج تتضمن في محتواها بنودا تسقط حقوقهم في المطالبة بأي نوع من أنواع التعويضات المتعلقة بالأضرار المادية أو الجسمانية وذلك كشرط أساسي لاستلام المركبة بعد تصليحها، حيث تتم هذه العملية بالتنسيق بين شركة التأمين وورش التصليح التي تتعامل معها.
ويأتي إصدار هذا التعميم في سبيل حماية حملة وثائق التأمين والارتقاء بمستوى أداء قطاع التأمين وتعزيز دوره في توفير غطاء تأميني فاعل والتقليل من آثار المخاطر المتوقعة، وكذلك دوره في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال فرض الرقابة والإشراف المباشر على أعمال وأنشطة الشركة العاملة في قطاع التأمين ومدى تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.
