Mr.Engineer
¬°•| عضو شرف|•°¬
لندن ـ دبي ـ مسقط: «الشرق الأوسط»
ستصبح دولة الامارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي، واول دولة خليجية تطبق ضريبة المبيعات او ما يعرف بضريبة القيمة المضافة (الفات) العام المقبل والتي ستكون اقل من خمسة في المائة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة. وذكر مسؤول رفيع في حكومة دبي امس أن الامارات تعتزم تطبيق هذه الضريبة بدءا من الربع الاول من 2009.
ولقيت هذه المبادرة انتقادا من صندوق النقد الدولي الذي اعتبر ان الوقت غير ملائم حاليا لفرض هذه الضريبة التي سترفع نسبة التضخم بين واحد واثنين في المائة في الامارات او دول الخليج الاخرى. وسجل التضخم ارتفاعا قياسيا في الامارات على مدى العامين الماضيين فيما من المتوقع ان يسجل العام الحالي نسبة تتجاوز 10% على اقل تقدير. وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي، ان فرض ضريبة القيمة المضافة لا يهدف الى زيادة موارد الموازنة العامة للدولة أو لمواجهة النمو المطرد في الإنفاق، أو محاولة تقليص العجز المزمن، أو حتى ليست كمبررات لفرض مزيد من الضرائب من أجل تمويل الموازنة الاتحادية.
وذكر آل صالح أن الضريبة بديل عن الرسوم الجمركية التي تبلغ 5% وستصب في مصلحة التجار والمستهلكين وستكون النسبة ضئيلة جدا، إذ لن تتجاوز 4% كحد أقصى. وأعلنت جمارك دبي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وفي منطقة الخليج عموماً، سيكون له أثر فعال في تعزيز الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة.
وقال إن ما نُقل عن صندوق النقد الدولي من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول الخليج في هذا الوقت سيرفع من معدل التضخم بنسبة تصل إلى 2%، هو «أمر مبني على التكهنات».
وكان محسن خان، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط قد ذكر اخيرا أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في زيادة نسبة التضخم واحداً أو اثنين في المائة إذا ما طبقت في دولة الإمارات ودول الخليج، معتبراً أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة الآن تكتنفه مشكلات، نظراً لأن الاقتصاد، القائم أساساً على الخدمات، يحتاج إلى نوع من مصادر الدخل».
واعتبر آل صالح هذا الكلام متناقضاً مع تقرير صندوق النقد الدولي، وأشاد في الوقت نفسه بضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أهمية البدء بها فوراً كونها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام.
وأضاف آل صالح: «من المعروف عالمياً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من دول العالم قد أسهم إسهاماً ملحوظاً في تعزيز الاقتصاد وتحسينه، باعتبارها الضريبة الأمثل للاقتصاد القوي، ودولة الإمارات، التي تسعى إلى تقوية اقتصادها وتنويعه، ليست استثناء في ذلك».
وأشارت الدراسات التي أجرتها جمارك دبي إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات بأكثر من نصف في المائة كونها ستحل كبديل للرسوم الجمركية. وقال آل صالح إن ذلك الارتفاع سيكون مؤقتاً في تأثيره ومحدوداً في عام واحد، نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة، التي ستكون نسبتها بين 3 وأقل من 5 في المائة، ستكون بديلا للرسوم الجمركية الحالية التي تبلغ 5 في المائة، وبالتالي يدعم ذلك المحافظة على الأسعار والحد من ارتفاع نسبة التضخم، تماماً كما حدث مع أغلب الاقتصادات العالمية التي طبقت نظام ضريبة القيمة المضافة، وعددها 141 دولة. من ناحية أخرى قال مسؤول حكومي أمس ان عمان تعتزم فرض ضريبة قيمة مضافة في اطار مساعي الحكومة لخفض الاعتماد على النفط وقد تنفذ ذلك في وقت قريب قد يكون العام المقبل. وقال مسؤول من وزارة التجارة «فرض الضريبة أمر متوقع بالتأكيد وقد ينفذ في العام المقبل... الحكومة تحتاج لزيادة تمويلها لخفض الاعتماد على ايرادات النفط». وتعتمد الحكومة على النفط في نحو 70 بالمائة من دخلها. وقال المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل ان الحد الاقصى لضريبة المبيعات سيكون خمسة بالمائة وتنطبق على «السلع العامة» باستثناء الرعاية الصحية. وابلغ المسؤول رويترز على هامش مؤتمر في العاصمة العمانية مسقط ان الضريبة ستكون بحد أقصى «اخذا في الاعتبار التضخم». وأظهرت بيانات هذا الشهر ان معدل التضخم في عمان ارتفع الى 11.56 بالمائة في مارس (آذار) من 11.11 بالمائة في فبراير وهو أعلى مستوى في 18 عاما على الاقل. على صعيد متصل أظهرت بيانات أن واردات شمال اسيا من النفط الخام زادت بنسبة قوية بلغت سبعة بالمائة في الربع الاول مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق فيما يشير الى مرونة الطلب رغم ارتفاع أسعار النفط متجاوز 100 دولار للبرميل. ولم تسهم أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل للمرة الاولى في الثاني من يناير (كانون الثاني) في خفض يذكر للطلب من شمال اسيا في الربع الاول بل ان الطلب الياباني ارتفع للربع الثاني على التوالي. وتجاوزت اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان معا حاجز الاحد عشر مليون برميل يوميا للمرة الاولى في الربع الماضي حيث استوردت نحو 11.6 مليون برميل يوميا أو نحو ثمن انتاج الخام العالمي.
وبالاخذ في الاعتبار أن الصين تنتج 3.7 مليون برميل يوميا تستهلك كلها غالبا محليا فان الارقام تضاف الى 15.3 مليون برميل يوميا تستهلك في شمال اسيا أو نحو 17 بالمائة من اجمالي انتاج النفط. وارتفعت واردات الخام اليابانية أربعة بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فيما يشير الى أن شركات التكرير وجدت منافذ خارجية جديدة لمنتجاتها في وقت يشهد انخفاضا في الطلب المحلي.
وتقول لجنة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان من المتوقع انخفاض الطلب المحلي على الوقود في البلاد 2.9 بالمائة سنويا في المتوسط حتى العام المالي 2012ـ2013. لكن شركات التكرير اليابانية بدأت تطوير اتفاقات معالجة مع شركات صينية كما تتطلع بشكل متزايد الى أسواق لتصدير منتجاتها. وواصلت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قيادة النمو بالمنطقة حيث ارتفعت وارداتها من الخام في الربع الاول بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي و14 بالمائة هذا العام حتى الان مقارنة مع الفترة نفسها من 2007. وزادت السعودية وايران والكويت والامارات العربية المتحدة صادراتها من الخام الى شمال اسيا بنسبة ثمانية بالمائة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي وثمانية بالمائة حتى الان مقارنة مع الفترة نفسها من 2007. من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء مهر الايرانية عن مسؤول رفيع قوله ان صادرات النفط الايرانية انخفضت نحو 200 الف برميل يوميا في الشهر الايراني المنتهي في 20 مايو (ايار) ولكن الهبوط كان متوقعا ويرجع الى عوامل موسمية. في هذه الاثناء ارتفعت أسعار النفط مقتربة من 133 دولارا للبرميل امس الاثنين مواصلة مكاسب الجلسة السابقة مع توقف انتاج حقل شتاتفيورد النفطي في بحر الشمال وهبوط الدولار الاميركي.
ستصبح دولة الامارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي، واول دولة خليجية تطبق ضريبة المبيعات او ما يعرف بضريبة القيمة المضافة (الفات) العام المقبل والتي ستكون اقل من خمسة في المائة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة. وذكر مسؤول رفيع في حكومة دبي امس أن الامارات تعتزم تطبيق هذه الضريبة بدءا من الربع الاول من 2009.
ولقيت هذه المبادرة انتقادا من صندوق النقد الدولي الذي اعتبر ان الوقت غير ملائم حاليا لفرض هذه الضريبة التي سترفع نسبة التضخم بين واحد واثنين في المائة في الامارات او دول الخليج الاخرى. وسجل التضخم ارتفاعا قياسيا في الامارات على مدى العامين الماضيين فيما من المتوقع ان يسجل العام الحالي نسبة تتجاوز 10% على اقل تقدير. وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي، ان فرض ضريبة القيمة المضافة لا يهدف الى زيادة موارد الموازنة العامة للدولة أو لمواجهة النمو المطرد في الإنفاق، أو محاولة تقليص العجز المزمن، أو حتى ليست كمبررات لفرض مزيد من الضرائب من أجل تمويل الموازنة الاتحادية.
وذكر آل صالح أن الضريبة بديل عن الرسوم الجمركية التي تبلغ 5% وستصب في مصلحة التجار والمستهلكين وستكون النسبة ضئيلة جدا، إذ لن تتجاوز 4% كحد أقصى. وأعلنت جمارك دبي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وفي منطقة الخليج عموماً، سيكون له أثر فعال في تعزيز الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة.
وقال إن ما نُقل عن صندوق النقد الدولي من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول الخليج في هذا الوقت سيرفع من معدل التضخم بنسبة تصل إلى 2%، هو «أمر مبني على التكهنات».
وكان محسن خان، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط قد ذكر اخيرا أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في زيادة نسبة التضخم واحداً أو اثنين في المائة إذا ما طبقت في دولة الإمارات ودول الخليج، معتبراً أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة الآن تكتنفه مشكلات، نظراً لأن الاقتصاد، القائم أساساً على الخدمات، يحتاج إلى نوع من مصادر الدخل».
واعتبر آل صالح هذا الكلام متناقضاً مع تقرير صندوق النقد الدولي، وأشاد في الوقت نفسه بضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أهمية البدء بها فوراً كونها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام.
وأضاف آل صالح: «من المعروف عالمياً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من دول العالم قد أسهم إسهاماً ملحوظاً في تعزيز الاقتصاد وتحسينه، باعتبارها الضريبة الأمثل للاقتصاد القوي، ودولة الإمارات، التي تسعى إلى تقوية اقتصادها وتنويعه، ليست استثناء في ذلك».
وأشارت الدراسات التي أجرتها جمارك دبي إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات بأكثر من نصف في المائة كونها ستحل كبديل للرسوم الجمركية. وقال آل صالح إن ذلك الارتفاع سيكون مؤقتاً في تأثيره ومحدوداً في عام واحد، نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة، التي ستكون نسبتها بين 3 وأقل من 5 في المائة، ستكون بديلا للرسوم الجمركية الحالية التي تبلغ 5 في المائة، وبالتالي يدعم ذلك المحافظة على الأسعار والحد من ارتفاع نسبة التضخم، تماماً كما حدث مع أغلب الاقتصادات العالمية التي طبقت نظام ضريبة القيمة المضافة، وعددها 141 دولة. من ناحية أخرى قال مسؤول حكومي أمس ان عمان تعتزم فرض ضريبة قيمة مضافة في اطار مساعي الحكومة لخفض الاعتماد على النفط وقد تنفذ ذلك في وقت قريب قد يكون العام المقبل. وقال مسؤول من وزارة التجارة «فرض الضريبة أمر متوقع بالتأكيد وقد ينفذ في العام المقبل... الحكومة تحتاج لزيادة تمويلها لخفض الاعتماد على ايرادات النفط». وتعتمد الحكومة على النفط في نحو 70 بالمائة من دخلها. وقال المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل ان الحد الاقصى لضريبة المبيعات سيكون خمسة بالمائة وتنطبق على «السلع العامة» باستثناء الرعاية الصحية. وابلغ المسؤول رويترز على هامش مؤتمر في العاصمة العمانية مسقط ان الضريبة ستكون بحد أقصى «اخذا في الاعتبار التضخم». وأظهرت بيانات هذا الشهر ان معدل التضخم في عمان ارتفع الى 11.56 بالمائة في مارس (آذار) من 11.11 بالمائة في فبراير وهو أعلى مستوى في 18 عاما على الاقل. على صعيد متصل أظهرت بيانات أن واردات شمال اسيا من النفط الخام زادت بنسبة قوية بلغت سبعة بالمائة في الربع الاول مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق فيما يشير الى مرونة الطلب رغم ارتفاع أسعار النفط متجاوز 100 دولار للبرميل. ولم تسهم أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل للمرة الاولى في الثاني من يناير (كانون الثاني) في خفض يذكر للطلب من شمال اسيا في الربع الاول بل ان الطلب الياباني ارتفع للربع الثاني على التوالي. وتجاوزت اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان معا حاجز الاحد عشر مليون برميل يوميا للمرة الاولى في الربع الماضي حيث استوردت نحو 11.6 مليون برميل يوميا أو نحو ثمن انتاج الخام العالمي.
وبالاخذ في الاعتبار أن الصين تنتج 3.7 مليون برميل يوميا تستهلك كلها غالبا محليا فان الارقام تضاف الى 15.3 مليون برميل يوميا تستهلك في شمال اسيا أو نحو 17 بالمائة من اجمالي انتاج النفط. وارتفعت واردات الخام اليابانية أربعة بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فيما يشير الى أن شركات التكرير وجدت منافذ خارجية جديدة لمنتجاتها في وقت يشهد انخفاضا في الطلب المحلي.
وتقول لجنة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان من المتوقع انخفاض الطلب المحلي على الوقود في البلاد 2.9 بالمائة سنويا في المتوسط حتى العام المالي 2012ـ2013. لكن شركات التكرير اليابانية بدأت تطوير اتفاقات معالجة مع شركات صينية كما تتطلع بشكل متزايد الى أسواق لتصدير منتجاتها. وواصلت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قيادة النمو بالمنطقة حيث ارتفعت وارداتها من الخام في الربع الاول بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي و14 بالمائة هذا العام حتى الان مقارنة مع الفترة نفسها من 2007. وزادت السعودية وايران والكويت والامارات العربية المتحدة صادراتها من الخام الى شمال اسيا بنسبة ثمانية بالمائة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي وثمانية بالمائة حتى الان مقارنة مع الفترة نفسها من 2007. من جهة أخرى نقلت وكالة أنباء مهر الايرانية عن مسؤول رفيع قوله ان صادرات النفط الايرانية انخفضت نحو 200 الف برميل يوميا في الشهر الايراني المنتهي في 20 مايو (ايار) ولكن الهبوط كان متوقعا ويرجع الى عوامل موسمية. في هذه الاثناء ارتفعت أسعار النفط مقتربة من 133 دولارا للبرميل امس الاثنين مواصلة مكاسب الجلسة السابقة مع توقف انتاج حقل شتاتفيورد النفطي في بحر الشمال وهبوط الدولار الاميركي.
atch_punnch: