صقر آلبريمي
¬°•|مـכـتـآر [آכـبـﮗ]ولآ [آטּـسآﮚ]ـ |•°¬
الكويت ـ من أنور الجاسم ـ وكالات:أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أن استجواب رئيس مجلس الوزراء بشأن فض تجمع أقامه عدد من النواب بديوانية النائب جمعان الحربش أدرج على جدول أعمال جلسة 28 الجاري، متمنيا أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع على خير. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن الحكومة ترحب بالاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته وإنها ستتعامل مع هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية، مؤكدا في تصريح له أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب.
وتقدم ثلاثة نواب كويتيون معارضون أمس بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان بسبب ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.
ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، وهم يحظون بدعم 17 نائبا على الأقل من أصل 50 نائبا منتخبا. ويصبح وزراء الحكومة الـ 16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائيا أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وقال النائب مسلم البراك للصحفيين بعد تسليمه طلب الاستجواب: " تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة". ـ حسب قوله ـ .
بدوره قال النائب خالد الطاحوس إن الشيخ ناصر المحمد الصباح هو المسؤول الأول عن الأحداث التي جرت في منطقة الصليبخات وما سبقها من أحداث، طبقًا لما انتهت إليه كتلة "إلا الدستور"، مبينًا أن لا خلاف شخصيًّا معه، بل اعتراض على أداء الحكومة.
وأضاف أن صحيفة الاستجواب تضمنت تأكيدات على مخالفة الحكومة للدستور والقانون، مشددًا على ضرورة مناقشته في جلسة علنية لا سرية. ودعا الطاحوس زملاءه النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في تأييد عقد الجلسة علنية.
وفي سياق متصل، أعلنت قناة الجزيرة أمس أن السلطات الكويتية أغلقت مكتبها في الكويت على خلفية تغطيتها لحادثة ديوانية الحربش. وأكدت القناة في إعلان على شاشتها إغلاق المكتب وسحب اعتمادات مراسليها في الكويت.
من جانبه، قال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت سعد السعيدي إنه تلقى خطابا من السلطات يقضي بإغلاق المكتب ويتضمن اتهاما للقناة بـ "التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت"، وإبلاغه بإغلاق المكتب وسحب الاعتمادات.
وأكدت القناة، في بيان أعربت فيه عن أسفها لقرار السلطات الكويتية، أن مدير مكتبها في الكويت "تلقى اتصالا مساء يوم الجمعة من وزارة الإعلام يهدد بإغلاق مكتب الجزيرة إن مضت قناة الجزيرة مباشر في استضافة النائب مسلم البراك وقد رفضت القناة الامتثال لهذا التهديد".
وبحسب البيان، فإن وزارة الإعلام أقدمت في أعقاب ذلك على "منع شركة البث من نقل المقابلة المذكورة مع النائب البراك، ما ألجأ القناة إلى استضافته عبر الهاتف، التزاما مع مشاهديها وانسجاما مع مبادئ المهنة".
وقالت القناة إنها "طلبت من الجهات الرسمية ترشيح متحدثين للمشاركة (إلى جانب البراك) لنقل وجهة نظر الحكومة، فلم تتم الاستجابة لطلبها .. ومن هذا المنطلق فإن الجزيرة التي التزمت في تغطيتها للشأن الكويتي باستضافة كافة أطياف المشهد السياسي، تستنكر اعتبار تغطيتها المهنية تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي".