جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مقبول سلطان لـ " الاقتصادي "
قطاعا التجارة والصناعية يحققان مستويات عالية من الآداء على مدى سنوات النهضة المباركة
متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري في عام 2009م يزيد عن 200 ألف معاملة وأكثر من 130 عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية
تراجع التجارة الخارجية العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط مع تسجيل فائض جيد في الميزان التجاري
الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الأزمة المالية كان لها التأثير الإيجابي الجيد على القطاعات الاقتصادية
مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10 % حتى نهاية ديسمبر الماضي
1068 عدد المصانع القائمة و3.6 مليار ريال عماني إجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية
استحداث منطقة سمائل الصناعية جاء تلبية للطلب المتزايد على تنفيذ المشاريع بمحافظة مسقط
1.058 مليار ريال حجم التداول بسوق مسقط حتى نهاية أكتوبر الماضي و10.12 مليار القيمة السوقية
أجرى الحوار ـ مصطفى المعمري:قال معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة إن السلطنة وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حققت إنجازات حضارية وتنموية هائلة في شتى مناحي الحياة ، فقد ترسخت خلال سنوات النهضة أركان الدولة العصرية المسترشدة بقيم العدل وحكم القانون، والتي أسست على العلم والحداثة مع الاحترام الكامل للتراث والأصالة.
وأضاف معاليه في حديث لـ " الاقتصادي " بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين أن السلطنة ظلت على مدى سنوات النهضة المباركة ملتزمة بشكل إيجابي بفلسفة تشجيع القطاع الخاص واعتمادها كمحور رئيس للسياسات الاقتصادية ، كم أن السلطنة وبفضل الجهود المتواصلة حققت تقدما مرضيا فيما يتعلق بتأسيس البيئة التنافسية المواتية لمبادرات القطاع الخاص ، والتجاوب الفعال مع ظروف العولمة واتجاهات تحرير التجارة والاستثمار وذلك بتوفير مناخ الحرية الاقتصادية، وقد حظيت جهود السلطنة في هذا الجابب بتقدير المنظمات العالمية المختصة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن السلطنة استطاعت أن تحقق إنجازات متواصلة في قطاعي التجارة والصناعة وتأتي في مقدمتها النهضة الصناعية المتمثلة في قيام الصناعات الكبرى وتأسيس البنية التحتية للصناعات المعرفية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي العام وتعزيز حجم التجارة الخارجية والاستثمارية ، أيضا كانت حكومة السلطنة حريصة على توجيه الاهتمام بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات المباشرة لها بجانب تنظيم الأسواق وتوفير السلع وحماية المستهلك، بجانب الشروع في المعالجة الجذرية لقضية الأمن الغذائي في إطار استراتيجية شاملة يجري حاليا الإعداد لها.
تنمية القطاع التجاري والصناعي
وذكر معاليه أنه وفي إطار حرص السلطنة على تنمية القطاع التجاري والصناعي فقد حرصت أيضا على تطوير قطاع المال والارتقاء بتنظيم الشركات المساهمة وتطبيق نظم الحوكمة واستغلال تقنية المعلومات والاتصالات لتطوير العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات والشروع في وضع الأسس المنظمة للتجارة الالكترونية.
وأشار معالي وزير التجارة والصناعة في سؤال حول ما شهده القطاع التجاري ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأن قطاع التجارة يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي وجهت حكومة السلطنة اهتمامه وعناية كبيرين بتنميتهما وذلك من خلال تعزيز الجانب الاستثماري بشكل مكثف في تسهيل وتبسيط الإجراءات وإنشاء مشروع المحطة الواحدة " دائرة خدمات المستثمرين" بمشاركة جهات حكومية عدة من أجل خدمة المستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف، وفي مكان واحد.
وأضاف بأن متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري في عام 2009م بلغ ما يزيد عن 200 ألف معاملة سنويا ، كما ارتفعت نسبة إنجاز المعاملات في المحطة الواحدة بعد تطبيق النظام التقني الجديد، حيث تم الانتهاء من التراخيص المطلوبة لجميع الطلبات المحلية والأجنبية والبت في متطلباتها وإنجاز ما نسبته 80 % من هذه الإجراءات خلال نفس اليوم، أماالنسبة المتبقية 20 % من هذه الإجراءات فإنها تحال إلى التدقيق للنظر في الجوانب القانونية ودراسة المرفقات لتصدر خلال بضع أيام.
وذكر وزير التجارة أن قطاع التجارة حاز على النسبة الأكبر من نسبة المعاملات التي أنجزت بما نسبته 98 % مقارنة بقطاعي الصناعة والمعادن ، كما بلغ عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية والتي تم الانتهاء منها في عام 2009م حوالي 130205 وكالة مقارنة بـ 90147 وكالة في عام 2008.
وحول أداء التجارة الخارجية في عام 2009م قال إن حجم التبادل التجاري للسلطنة انخفض بمقدار 24.9 % مقارنة بعام 2008م وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية والتي أدت إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية بمقدار 37 % والصادرات غير النفطية بمقدار 5.8% وأيضا الواردات بمقدار 22.1 % ، فالبرغم من الهبوط الذي حصل في المعاملات التجارية فقد سجل الميزان التجاري فائضا بلغ مقداره 3076708 مليون ريال عماني في 2009م.
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار وزير التجارة والصناعة بأن وزارة التجارة والصناعة تواصل باهتمام كبير تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكا لما تمثله من أهمية اقتصادية، وقدرتها على توفير فرص عمل وانطلاقات من أهميتها فقد صدر المرسوم السلطاني 19\2007 م بإنشاء المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تعمل كجهة مختصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة من خلال القيام بعدة أنشطة ترويجية واستشارية وتدريبية بغرض رفع كفاءة القطاع الخاص في مجال مشاريع التوظيف الذاتي.
وفي مجال الصناعة قال معالي مقبول بن علي سلطان إن معدل نمو الصناعة التحويلية بلغ مستويات عالية في الخطط الخمسية الأولى والثانية باعتبار ان هذه الصناعات كانت ناشئة وتزداد منشآتها بأعداد كبيرة في تلك السنوات ومدعومة من مؤسسات التمويل والتنمية الحكومية ونتيجة للظروف الأقليمية والعالمية التي سادت فترة منتصف الثمانينات وحتى سنة 2000 م وما ترتب على ذلك من انخفاض في أسعار النفط الخام وتقليص إيرادات الدولة وإنفاقها، فقد شهدت الخطط الخمسية الثالثة والرابعة والخامسة نموا يبقى مرتفعا بالمقاييس الإقليمية ولكنه بدا أقل نسبة من الخطتين الأولى والثانية، إلا ان هذا النمو في ناتج الصناعة التحويلية عاد للارتفاع مرة أخرى على إثر التطورات التي شهدتها أسواق النفط وإيرادات الحكومة وإنفاقها الذي شهد ارتفاعا هو الآخر مما شجع على نمو صناعات عديدة ثقيلة ومتوسطة مشيرا أن هذا النمو وبتأثير الأزمة المالية التي بدأت في أواخر سنة 2008م شهد انخفاضا بسيطا خلال الخطة الخمسية السابعة وكان للسياسات الحكومية التي اتبعتها السلطنة الأثر الواضح الذي قلل من تبعات الأزمة المالية العالمية.
مساهمة الصناعات التحويلية
وفيما يتعلق بنسبة مساهمة ناتج الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قال: شهدت النسب المئوية تطورا واضحا من حوالي 0.3 % وهي نسبة أقل من 1 % في بداية الخطة الأولى 1979م إلى نسب متزايدة دوما بمرور السنتين حتى وصلت إلى أكثر من 1 % في بداية الثمانينات وأكثر من 2 % و 3% للفترة من 1985م وحتى 1992م، بعد ذلك بدأت تتصاعد هذه النسب بارتفاعات واضحة بلغت أكثر من 4 % خلال عقد السبعينات ثم 5 % و 8% ابتداء من سنة 2000 وحتى سنة 2005 ثم شهدت طفرة كبيرة على أثر إنشاء الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والألمونيوم والبتروكيماويات في الفترة من 2005 وحتى 2009 حتى وصلت نسبة هذه المساهمة إلى أكثر من 10 % بنهاية الخطة الخمسية السابعة التي ستنتهي في ديسمبر من هذا العام.
المؤسسات العامة للمناطق الصناعية .. نتائج ايجابية
وقال وزير التجارة والصناعية في سؤال عن إجمالي حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حققت إنجازات اقتصادية وتنموية حيث سجلت نتائج قياسية في أعمالها من خلال تسجيل نمو ملحوظ في حجم الاستثمار الكلي في المناطق التابعة لها بنسبة بلغت 12.5 % والأرقام المطلقة 400 مليون ريال عماني , حيث ارتفعت من 3.2 مليار ريال بنهاية 2009 لتصل إلى 3.6 مليار ريال في عام 2010م. كما زادت المساحة المستثمرة بنسبة 18.6 % وبالأرقام المطلقة 4.52 مليون متر مربع حيث ارتفعت من 24.3 إلى 28.82 مليون متر مربع مما انعكس على زيادة حجم القوى العاملة.
وأشار إلى أن عدد المصانع القائمة في المناطق الصناعية تزيد عن 1068 منها 754 مستثمرا في القطاع الصناعي و117 مستثمرا في القطاع التجاري و 14 مستثمرا في قطاع الخدمات المساندة يضاف إلى 110 مستثمرين في مجال ورش وصيانة وإصلاح المركبات كما تم حديثا التوقيع على 73 عقدا مع مستثمرين لإنشاء مشاريع في منطقة سمائل الصناعية مؤكدا على ان كل هذه المناطق والمشاريع أسهمت في توفير فرص عمل لما يقارب من 22 ألف فرصة عمل مباشرة منها ما يقارب من تسعة آلاف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية يضاف لها فرص العمل التي تخلقها القطاعات المساندة لعمل المناطق الصناعية.
توسعة منطقة الرسيل الصناعية
وتطرق وزير التجارة للمساحة الإجمالية للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية التي تزيد عن 83 مليون متر مربع موزعة على 6 مناطق صناعية بالإضافة الى منطقة سمائل والتي تم تخصيصها خلال الربع الأول من هذا العام على مساحة تبلغ 7.3 مليون متر مربع، حيث يعتبر المشروع توسعة لمنطقة الرسيل الصناعية ولتلبية الطلب المتزايد للاستثمار الصناعي في محافظة مسقط وخلال الربع الثاني من هذا العام 2010م تم تخصيص ما يزيد عن 1.3 مليون متر مربع من أراضي المنطقة لمشاريع صناعية، ويبلغ عدد المشاريع التي استفادت من الأراضي الموزعة 72 مشروعا صناعيا، ويتم في الوقت الحالي إعداد دراسة بشأن الطلبات المقدمة للاستثمار في المنطقة، كما تشمل المرحلة السابعة التوسعة لمنطقة صحار الصناعية بمقدار 8.9 مليون متر مربع.
سوق مسقط .. مركز متقدم
وعن أداء سوق مسقط خلال الفترة الماضية وما حققه من نتائج أشار وزير التجارة والصناعة أن سوق مسقط يعتبر من الأسواق الرائدة في المنطقة ويحتل مراكز متقدمة من خلال المؤشرات التي تظهر استقرار السوق رغم الظروف الاقتصادية التي مر عليها العالم كأزمة دبي المالية وازمة اليونان .. وقد أنهى مؤشر سوق مسقط عام 2009م على ارتفاع مرضٍ ليغلق المؤشر عند مستوى 6368 نقطة ونسبة ارتفاع بلغت 17 %.
وأوضح معاليه أن معدل حجم التداول بلغ حتى نهاية اكتوبر من العام الجاري 1.058 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.903 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2009 أي بمعدل تراجع مقداره 44.4 % متأثرا بالأزمة المالية العالمية التي أثرت على الأسواق المالية.
نسب توزيع الأرباح
وسجل سوق مسقط ارتفاعا بنسبة 2.90 % في نهاية اكتوبر 2010م ليصل عند مستوى 6.553 نقطة، كما بلغت القيمة السوقية 10.12 مليار ريال مقارنة بـ 9.13 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2009 ، لكننا نتوقع أن يزيد الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط.
وبالنسبة لتوزيع الارباح فقد بلغت الارباح التي تم توزيعها عام 2010م عن نتائج أعمال 2009 والبالغة حوالي 558.1 مليون ريال وهي تمثل حوالي 97.4 % من قيمة الارباح التي تم توزيعها عام 2009 والبالغة حوالي 573.1 مليون ريال ، وبالتالي فإن نسب الارباح الموزعة جيدة ولا تعكس نسب التراجع الذي طرأ على أحجام التداول.
وذكر ان اداء سوق مسقط كان متناغما بشكل كبير مع اداء الأسواق العالمية التي بدأت معظمها تسجل ارتفاعات بعد سلسلة من الانخفاضات التي شهدتها في عام 2008 بسب الأزمة المالية العالمية وهذا يعكس الارتباط الوثيق بين الأسواق المالية العالمية.
وفيما يختص بحصة الاجانب في السوق فقد بلغت نسبة الملكية الاجنبية في سوق مسقط عام 2007 حوالي 27.3 % ثم انخفضت إلى 23.9 % في عام 2008 بسبب الأزمة المالية واستقرات مع نهاية شهر سبتمبر 2010م عند مستوى 22.4 %.
قطاعا التجارة والصناعية يحققان مستويات عالية من الآداء على مدى سنوات النهضة المباركة
متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري في عام 2009م يزيد عن 200 ألف معاملة وأكثر من 130 عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية
تراجع التجارة الخارجية العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط مع تسجيل فائض جيد في الميزان التجاري
الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الأزمة المالية كان لها التأثير الإيجابي الجيد على القطاعات الاقتصادية
مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10 % حتى نهاية ديسمبر الماضي
1068 عدد المصانع القائمة و3.6 مليار ريال عماني إجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية
استحداث منطقة سمائل الصناعية جاء تلبية للطلب المتزايد على تنفيذ المشاريع بمحافظة مسقط
1.058 مليار ريال حجم التداول بسوق مسقط حتى نهاية أكتوبر الماضي و10.12 مليار القيمة السوقية
أجرى الحوار ـ مصطفى المعمري:قال معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة إن السلطنة وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حققت إنجازات حضارية وتنموية هائلة في شتى مناحي الحياة ، فقد ترسخت خلال سنوات النهضة أركان الدولة العصرية المسترشدة بقيم العدل وحكم القانون، والتي أسست على العلم والحداثة مع الاحترام الكامل للتراث والأصالة.
وأضاف معاليه في حديث لـ " الاقتصادي " بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين أن السلطنة ظلت على مدى سنوات النهضة المباركة ملتزمة بشكل إيجابي بفلسفة تشجيع القطاع الخاص واعتمادها كمحور رئيس للسياسات الاقتصادية ، كم أن السلطنة وبفضل الجهود المتواصلة حققت تقدما مرضيا فيما يتعلق بتأسيس البيئة التنافسية المواتية لمبادرات القطاع الخاص ، والتجاوب الفعال مع ظروف العولمة واتجاهات تحرير التجارة والاستثمار وذلك بتوفير مناخ الحرية الاقتصادية، وقد حظيت جهود السلطنة في هذا الجابب بتقدير المنظمات العالمية المختصة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن السلطنة استطاعت أن تحقق إنجازات متواصلة في قطاعي التجارة والصناعة وتأتي في مقدمتها النهضة الصناعية المتمثلة في قيام الصناعات الكبرى وتأسيس البنية التحتية للصناعات المعرفية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي العام وتعزيز حجم التجارة الخارجية والاستثمارية ، أيضا كانت حكومة السلطنة حريصة على توجيه الاهتمام بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات المباشرة لها بجانب تنظيم الأسواق وتوفير السلع وحماية المستهلك، بجانب الشروع في المعالجة الجذرية لقضية الأمن الغذائي في إطار استراتيجية شاملة يجري حاليا الإعداد لها.
تنمية القطاع التجاري والصناعي
وذكر معاليه أنه وفي إطار حرص السلطنة على تنمية القطاع التجاري والصناعي فقد حرصت أيضا على تطوير قطاع المال والارتقاء بتنظيم الشركات المساهمة وتطبيق نظم الحوكمة واستغلال تقنية المعلومات والاتصالات لتطوير العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات والشروع في وضع الأسس المنظمة للتجارة الالكترونية.
وأشار معالي وزير التجارة والصناعة في سؤال حول ما شهده القطاع التجاري ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأن قطاع التجارة يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي وجهت حكومة السلطنة اهتمامه وعناية كبيرين بتنميتهما وذلك من خلال تعزيز الجانب الاستثماري بشكل مكثف في تسهيل وتبسيط الإجراءات وإنشاء مشروع المحطة الواحدة " دائرة خدمات المستثمرين" بمشاركة جهات حكومية عدة من أجل خدمة المستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف، وفي مكان واحد.
وأضاف بأن متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري في عام 2009م بلغ ما يزيد عن 200 ألف معاملة سنويا ، كما ارتفعت نسبة إنجاز المعاملات في المحطة الواحدة بعد تطبيق النظام التقني الجديد، حيث تم الانتهاء من التراخيص المطلوبة لجميع الطلبات المحلية والأجنبية والبت في متطلباتها وإنجاز ما نسبته 80 % من هذه الإجراءات خلال نفس اليوم، أماالنسبة المتبقية 20 % من هذه الإجراءات فإنها تحال إلى التدقيق للنظر في الجوانب القانونية ودراسة المرفقات لتصدر خلال بضع أيام.
وذكر وزير التجارة أن قطاع التجارة حاز على النسبة الأكبر من نسبة المعاملات التي أنجزت بما نسبته 98 % مقارنة بقطاعي الصناعة والمعادن ، كما بلغ عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية والتي تم الانتهاء منها في عام 2009م حوالي 130205 وكالة مقارنة بـ 90147 وكالة في عام 2008.
وحول أداء التجارة الخارجية في عام 2009م قال إن حجم التبادل التجاري للسلطنة انخفض بمقدار 24.9 % مقارنة بعام 2008م وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية والتي أدت إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية بمقدار 37 % والصادرات غير النفطية بمقدار 5.8% وأيضا الواردات بمقدار 22.1 % ، فالبرغم من الهبوط الذي حصل في المعاملات التجارية فقد سجل الميزان التجاري فائضا بلغ مقداره 3076708 مليون ريال عماني في 2009م.
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار وزير التجارة والصناعة بأن وزارة التجارة والصناعة تواصل باهتمام كبير تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكا لما تمثله من أهمية اقتصادية، وقدرتها على توفير فرص عمل وانطلاقات من أهميتها فقد صدر المرسوم السلطاني 19\2007 م بإنشاء المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تعمل كجهة مختصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة من خلال القيام بعدة أنشطة ترويجية واستشارية وتدريبية بغرض رفع كفاءة القطاع الخاص في مجال مشاريع التوظيف الذاتي.
وفي مجال الصناعة قال معالي مقبول بن علي سلطان إن معدل نمو الصناعة التحويلية بلغ مستويات عالية في الخطط الخمسية الأولى والثانية باعتبار ان هذه الصناعات كانت ناشئة وتزداد منشآتها بأعداد كبيرة في تلك السنوات ومدعومة من مؤسسات التمويل والتنمية الحكومية ونتيجة للظروف الأقليمية والعالمية التي سادت فترة منتصف الثمانينات وحتى سنة 2000 م وما ترتب على ذلك من انخفاض في أسعار النفط الخام وتقليص إيرادات الدولة وإنفاقها، فقد شهدت الخطط الخمسية الثالثة والرابعة والخامسة نموا يبقى مرتفعا بالمقاييس الإقليمية ولكنه بدا أقل نسبة من الخطتين الأولى والثانية، إلا ان هذا النمو في ناتج الصناعة التحويلية عاد للارتفاع مرة أخرى على إثر التطورات التي شهدتها أسواق النفط وإيرادات الحكومة وإنفاقها الذي شهد ارتفاعا هو الآخر مما شجع على نمو صناعات عديدة ثقيلة ومتوسطة مشيرا أن هذا النمو وبتأثير الأزمة المالية التي بدأت في أواخر سنة 2008م شهد انخفاضا بسيطا خلال الخطة الخمسية السابعة وكان للسياسات الحكومية التي اتبعتها السلطنة الأثر الواضح الذي قلل من تبعات الأزمة المالية العالمية.
مساهمة الصناعات التحويلية
وفيما يتعلق بنسبة مساهمة ناتج الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قال: شهدت النسب المئوية تطورا واضحا من حوالي 0.3 % وهي نسبة أقل من 1 % في بداية الخطة الأولى 1979م إلى نسب متزايدة دوما بمرور السنتين حتى وصلت إلى أكثر من 1 % في بداية الثمانينات وأكثر من 2 % و 3% للفترة من 1985م وحتى 1992م، بعد ذلك بدأت تتصاعد هذه النسب بارتفاعات واضحة بلغت أكثر من 4 % خلال عقد السبعينات ثم 5 % و 8% ابتداء من سنة 2000 وحتى سنة 2005 ثم شهدت طفرة كبيرة على أثر إنشاء الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والألمونيوم والبتروكيماويات في الفترة من 2005 وحتى 2009 حتى وصلت نسبة هذه المساهمة إلى أكثر من 10 % بنهاية الخطة الخمسية السابعة التي ستنتهي في ديسمبر من هذا العام.
المؤسسات العامة للمناطق الصناعية .. نتائج ايجابية
وقال وزير التجارة والصناعية في سؤال عن إجمالي حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حققت إنجازات اقتصادية وتنموية حيث سجلت نتائج قياسية في أعمالها من خلال تسجيل نمو ملحوظ في حجم الاستثمار الكلي في المناطق التابعة لها بنسبة بلغت 12.5 % والأرقام المطلقة 400 مليون ريال عماني , حيث ارتفعت من 3.2 مليار ريال بنهاية 2009 لتصل إلى 3.6 مليار ريال في عام 2010م. كما زادت المساحة المستثمرة بنسبة 18.6 % وبالأرقام المطلقة 4.52 مليون متر مربع حيث ارتفعت من 24.3 إلى 28.82 مليون متر مربع مما انعكس على زيادة حجم القوى العاملة.
وأشار إلى أن عدد المصانع القائمة في المناطق الصناعية تزيد عن 1068 منها 754 مستثمرا في القطاع الصناعي و117 مستثمرا في القطاع التجاري و 14 مستثمرا في قطاع الخدمات المساندة يضاف إلى 110 مستثمرين في مجال ورش وصيانة وإصلاح المركبات كما تم حديثا التوقيع على 73 عقدا مع مستثمرين لإنشاء مشاريع في منطقة سمائل الصناعية مؤكدا على ان كل هذه المناطق والمشاريع أسهمت في توفير فرص عمل لما يقارب من 22 ألف فرصة عمل مباشرة منها ما يقارب من تسعة آلاف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية يضاف لها فرص العمل التي تخلقها القطاعات المساندة لعمل المناطق الصناعية.
توسعة منطقة الرسيل الصناعية
وتطرق وزير التجارة للمساحة الإجمالية للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية التي تزيد عن 83 مليون متر مربع موزعة على 6 مناطق صناعية بالإضافة الى منطقة سمائل والتي تم تخصيصها خلال الربع الأول من هذا العام على مساحة تبلغ 7.3 مليون متر مربع، حيث يعتبر المشروع توسعة لمنطقة الرسيل الصناعية ولتلبية الطلب المتزايد للاستثمار الصناعي في محافظة مسقط وخلال الربع الثاني من هذا العام 2010م تم تخصيص ما يزيد عن 1.3 مليون متر مربع من أراضي المنطقة لمشاريع صناعية، ويبلغ عدد المشاريع التي استفادت من الأراضي الموزعة 72 مشروعا صناعيا، ويتم في الوقت الحالي إعداد دراسة بشأن الطلبات المقدمة للاستثمار في المنطقة، كما تشمل المرحلة السابعة التوسعة لمنطقة صحار الصناعية بمقدار 8.9 مليون متر مربع.
سوق مسقط .. مركز متقدم
وعن أداء سوق مسقط خلال الفترة الماضية وما حققه من نتائج أشار وزير التجارة والصناعة أن سوق مسقط يعتبر من الأسواق الرائدة في المنطقة ويحتل مراكز متقدمة من خلال المؤشرات التي تظهر استقرار السوق رغم الظروف الاقتصادية التي مر عليها العالم كأزمة دبي المالية وازمة اليونان .. وقد أنهى مؤشر سوق مسقط عام 2009م على ارتفاع مرضٍ ليغلق المؤشر عند مستوى 6368 نقطة ونسبة ارتفاع بلغت 17 %.
وأوضح معاليه أن معدل حجم التداول بلغ حتى نهاية اكتوبر من العام الجاري 1.058 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.903 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2009 أي بمعدل تراجع مقداره 44.4 % متأثرا بالأزمة المالية العالمية التي أثرت على الأسواق المالية.
نسب توزيع الأرباح
وسجل سوق مسقط ارتفاعا بنسبة 2.90 % في نهاية اكتوبر 2010م ليصل عند مستوى 6.553 نقطة، كما بلغت القيمة السوقية 10.12 مليار ريال مقارنة بـ 9.13 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2009 ، لكننا نتوقع أن يزيد الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط.
وبالنسبة لتوزيع الارباح فقد بلغت الارباح التي تم توزيعها عام 2010م عن نتائج أعمال 2009 والبالغة حوالي 558.1 مليون ريال وهي تمثل حوالي 97.4 % من قيمة الارباح التي تم توزيعها عام 2009 والبالغة حوالي 573.1 مليون ريال ، وبالتالي فإن نسب الارباح الموزعة جيدة ولا تعكس نسب التراجع الذي طرأ على أحجام التداول.
وذكر ان اداء سوق مسقط كان متناغما بشكل كبير مع اداء الأسواق العالمية التي بدأت معظمها تسجل ارتفاعات بعد سلسلة من الانخفاضات التي شهدتها في عام 2008 بسب الأزمة المالية العالمية وهذا يعكس الارتباط الوثيق بين الأسواق المالية العالمية.
وفيما يختص بحصة الاجانب في السوق فقد بلغت نسبة الملكية الاجنبية في سوق مسقط عام 2007 حوالي 27.3 % ثم انخفضت إلى 23.9 % في عام 2008 بسبب الأزمة المالية واستقرات مع نهاية شهر سبتمبر 2010م عند مستوى 22.4 %.