نسبة النمو المتوقعة تتجاوز 10٪
تنفيذ مشاريع جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء
أعلن سعادة محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن السلطنة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال سعادته في حديث خاص لـ«عمان» انه من المتوقع أن ينمو الطلب في الشبكة الرئيسية (التي تغطي محافظتي: مسقط والبريمي ومناطق: الباطنة والداخلية والشرقية والظاهرة) بمعدل 10 بالمائة سنويا حتى عام ،2012 وفي شبكة كهرباء صلالة بنسبة 13 بالمائة حتى عام ،2014 مشيرا إلى انه لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء سيتم تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع محطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء (المرحلة الثانية) والتي من المتوقع استكمال تشغيلها تجاريا في منتصف عام 2009م، ومشروع محطة الكهرباء وتحلية المياه بصلالة في عام 2010م بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 370 و430 ميجاوات، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تتضمن محطة لتغذية الشبكة الرئيسية في عام 2012م لإنتاج حوالي (55) ميجاوات، ومحطة في ميناء الدقم في عام 2014-2015م لإنتاج ما يقارب 1000 ميجاوات. واشار في حديثه الذي تنشره عمان في ملحق خاص بشركات الكهرباء بنتائج تخصيص القطاع وقال ان شركات التوزيع والإمداد التي تم انشاؤها وفقا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ساعدت في تفعيل كفاءة تقديم الخدمات للمشتركين وتسهيل تقديم هذه الخدمات وتبسيط الإجراءات المتصلة بها وتوفير التمويل اللازم لتوسعة الخدمات في مناطق الترخيص، موضحا ان الاستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء من قبل الشركات المملوكة من الدولة تقدر بحوالي 330 مليون ريال للفترة 2005- 2010م.
وقال ان تحديد الخطط لتلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في السلطنة يتصدر اولويات الهيئة العامة للكهرباء والمياه، خاصة ان السلطنة أصبحت وجهة استثمارية وسياحية، مشيرا إلى ان هناك تعاونا وتنسيقا وثيقا بين الهيئة والجهات المعنية لتطوير بدائل لإنتاج الكهرباء، سواء من خلال استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وتنويع مصادر توفير الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتطوير آليات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوجيه الاستثمارات لإنارة المناطق التي لم تصلها الخدمة بعد.
عمان
تنفيذ مشاريع جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء
أعلن سعادة محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن السلطنة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال سعادته في حديث خاص لـ«عمان» انه من المتوقع أن ينمو الطلب في الشبكة الرئيسية (التي تغطي محافظتي: مسقط والبريمي ومناطق: الباطنة والداخلية والشرقية والظاهرة) بمعدل 10 بالمائة سنويا حتى عام ،2012 وفي شبكة كهرباء صلالة بنسبة 13 بالمائة حتى عام ،2014 مشيرا إلى انه لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء سيتم تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع محطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء (المرحلة الثانية) والتي من المتوقع استكمال تشغيلها تجاريا في منتصف عام 2009م، ومشروع محطة الكهرباء وتحلية المياه بصلالة في عام 2010م بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 370 و430 ميجاوات، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تتضمن محطة لتغذية الشبكة الرئيسية في عام 2012م لإنتاج حوالي (55) ميجاوات، ومحطة في ميناء الدقم في عام 2014-2015م لإنتاج ما يقارب 1000 ميجاوات. واشار في حديثه الذي تنشره عمان في ملحق خاص بشركات الكهرباء بنتائج تخصيص القطاع وقال ان شركات التوزيع والإمداد التي تم انشاؤها وفقا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ساعدت في تفعيل كفاءة تقديم الخدمات للمشتركين وتسهيل تقديم هذه الخدمات وتبسيط الإجراءات المتصلة بها وتوفير التمويل اللازم لتوسعة الخدمات في مناطق الترخيص، موضحا ان الاستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء من قبل الشركات المملوكة من الدولة تقدر بحوالي 330 مليون ريال للفترة 2005- 2010م.
وقال ان تحديد الخطط لتلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في السلطنة يتصدر اولويات الهيئة العامة للكهرباء والمياه، خاصة ان السلطنة أصبحت وجهة استثمارية وسياحية، مشيرا إلى ان هناك تعاونا وتنسيقا وثيقا بين الهيئة والجهات المعنية لتطوير بدائل لإنتاج الكهرباء، سواء من خلال استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وتنويع مصادر توفير الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتطوير آليات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوجيه الاستثمارات لإنارة المناطق التي لم تصلها الخدمة بعد.
عمان
