الإيفاد: 70 بالمائة من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية

جعلاني ولي الفخر

✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
إنضم
2 نوفمبر 2009
المشاركات
6,236
العمر
34
الإقامة
جعلان بني بو حسن
البنك الدولي يدعو لتعزيز جهود مكافحة الفساد
الإيفاد: 70 بالمائة من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية
واشنطن ـ العمانية ـ رويترز: أكد تقرير جديد أصدره الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) أن 70 بالمئة من فقراء العالم البالغ عددهم نحو 4ر1 مليار شخص ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية.
وأوضح تقرير الفقر الريفي العالمي لعام 2011 الذي نشره (الإيفاد) على موقعه الالكتروني إنه على الرغم من ذلك فإن 350 مليون شخص يعيشون في المناطق الريفية قد استطاعوا الخروج من دائرة الفقر خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار إلى أن المعدل العام للفقر المدقع في المناطق الريفية بالعالم النامي انخفض خلال العقد الماضي من 48 بالمئة إلى 34 بالمئة على خلفية المكاسب التي تحققت في منطقة شرق آسيا.
ولفت التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية وتغير المناخ سيزيد من تعقيد الأوضاع ويقوض من الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر.
من جانب اخر دعا أكبر مسؤول عن مكافحة الفساد لدى البنك الدولي لتعزيز التحالف العالمي لمكافحة الفساد لضمان مقاضاة مزيد من الفاسدين.
ويجتمع أكثر من 250 مسؤولا عن مكافحة الفساد ـ من بينهم ممثلو ادعاء ووكالات لمكافحة الفساد في 134 دولة ـ بمقر البنك الدولي في اطار اجتماعات تحالف مكافحة الفساد لدفع جهود مكافحة الكسب غير المشروع.
وقال ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة في مقابلة مع رويترز أمس الاول الاثنين إنه يأمل أن يسفر الاجتماع عن اتفاق على آلية عالمية لتعقب حالات الفساد الكبيرة لضمان محاسبة مزيد من الشركات والافراد المتورطين في اعمال احتيال أو فساد.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل مزيد من المعلومات واجراء تحقيقات بشكل متواز ومحاولة اقناع الدول بتبني ممارسات مماثلة لمكافحة الفساد.
وقال مكارثي "أود أن تكون لدينا آلية تعقب لجميع حالات الفساد الكبيرة بما في ذلك الحالات التي يحيلها البنك الدولي إلى الدول المعنية." وأضاف "هذا ليس موجودا بشكل يتسم بالتآزر." ومنع البنك الدولي أكثر من 100 شركة وشخص لأسباب تتعلق بالاحتيال والفساد من التقدم بعطاءات لعقود ممولة من البنك.
وكانت أشهر هذه القضايا بحق مجموعة سيمنس الصناعية الالمانية في يوليو من العام الماضي لدفعها رشى. وحظر البنك الدولي على سيمنس المشاركة في مشروعات التنمية التي يمولها لمدة عامين ووافقت سيمنس على دفع 100 مليون دولار على مدى 15 عاما لدعم الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال والفساد.
وأنهت سيمنس واحدا من أكبر تحقيقات فساد الشركات في التاريخ حينما وافقت العام الماضي على دفع 1.6 مليار دولار لغلق تحقيقات السلطات الألمانية والأميركية في رشى دفعتها المجموعة على مدار سنوات للفوز بعقود.
وقال مكارثي إن اجتماع البنك الدولي سيبحث ما ينبغي عمله بالأموال التي يتم الحصول عليها من تسويات تتعلق بوقائع فساد في شركات متعددة الجنسيات. ودعا لانشاء صندوق دولي يتولى تخصيص الأموال.
 
أعلى