هيئة دولية : السلطنة تحقق ما يشبه المعجزة الاقتصادية عربيا
5/25/2008
واشنطن – (العمانية): أكد احدث التقارير الاقتصادية الدولية ان السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من بين 13 دولة على مستوى العالم استطاعت تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية في النصف الثانى من القرن الماضي. وصنف التقرير الذي اعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية السلطنة ضمن 13 دولة في العالم حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن. واشار التقرير الى أن أعلى فترة نمو اقتصادى شهدتها السلطنة كانت في النصف الثاني من القرن الماضى موضحا أن معدل دخل الفرد في السلطنة ارتفع من تسعمائة وخمسين دولار عام 1960 ليصل الى تسعة الاف دولار عام 2005. ولفت التقرير الى أن الدول الثلاث عشرة استطاعت تحقيق الاستفادة الكاملة من الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي علاوة على تحقيق معدلات مرتفعة للادخار والاستثمار وتخصيص الموارد وتوزيعها استنادا الى قوى السوق وتأتي ذلك بوجود حكومات ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي ومتمتعة بالمصداقية وذات قدرات متزايدة. ويرصد التقرير الخصائص والسمات المميزة للاقتصادات المرتفعة النمو فضلا عن ابراز أهمية القيادة وفعالية نظم الحكم والامن الاقتصادي والمنافسة والسياسات النقدية والمالية العامة السليمة والاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم. وأوضح التقرير الذي نشر على موقع البنك الدولي على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) أن الدول التي حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية على مستوى العالم هي السلطنة وبتسوانا والبرازيل والصين وهونج كونج (الصين) واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسنغافورة وتايوان وتايلاند. وأكد التقرير على ان النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف مهمة بالنسبة للافراد والمجتمعات تتمثل في ايجاد الموارد المساندة للرعاية الصحية والتعليم والحد من وطأة الفقر وان الحكومات ليست مسؤولة وحدها عن تحقيق النمو حيث تقع المسؤولية كذلك على عاتق القطاع الخاص من حيث تنفيذ الاستثمارات اللازمة واقامة المشروعات. واعتبر التقرير ان تحقيق معدلات استثمار جيدة في مجال البنية الاساسية والتعليم والرعاية الصحية هي ضمن أهم العناصر الرئيسية لتحقيق النمو السريع. يذكر ان التقرير الذي صدر مساء الخميس والذي جاء تحت عنوان (عن النمو استراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني أحدا) أعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية وهي هيئة مستقلة تتلقى المساندة والدعم من قبل أستراليا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة وموسسة ويليام وفلورا هيوليت والبنك الدولي.
الشبيبه
5/25/2008
واشنطن – (العمانية): أكد احدث التقارير الاقتصادية الدولية ان السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة من بين 13 دولة على مستوى العالم استطاعت تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية في النصف الثانى من القرن الماضي. وصنف التقرير الذي اعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية السلطنة ضمن 13 دولة في العالم حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن. واشار التقرير الى أن أعلى فترة نمو اقتصادى شهدتها السلطنة كانت في النصف الثاني من القرن الماضى موضحا أن معدل دخل الفرد في السلطنة ارتفع من تسعمائة وخمسين دولار عام 1960 ليصل الى تسعة الاف دولار عام 2005. ولفت التقرير الى أن الدول الثلاث عشرة استطاعت تحقيق الاستفادة الكاملة من الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي علاوة على تحقيق معدلات مرتفعة للادخار والاستثمار وتخصيص الموارد وتوزيعها استنادا الى قوى السوق وتأتي ذلك بوجود حكومات ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي ومتمتعة بالمصداقية وذات قدرات متزايدة. ويرصد التقرير الخصائص والسمات المميزة للاقتصادات المرتفعة النمو فضلا عن ابراز أهمية القيادة وفعالية نظم الحكم والامن الاقتصادي والمنافسة والسياسات النقدية والمالية العامة السليمة والاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم. وأوضح التقرير الذي نشر على موقع البنك الدولي على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) أن الدول التي حققت ما يشبه المعجزة الاقتصادية على مستوى العالم هي السلطنة وبتسوانا والبرازيل والصين وهونج كونج (الصين) واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسنغافورة وتايوان وتايلاند. وأكد التقرير على ان النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف مهمة بالنسبة للافراد والمجتمعات تتمثل في ايجاد الموارد المساندة للرعاية الصحية والتعليم والحد من وطأة الفقر وان الحكومات ليست مسؤولة وحدها عن تحقيق النمو حيث تقع المسؤولية كذلك على عاتق القطاع الخاص من حيث تنفيذ الاستثمارات اللازمة واقامة المشروعات. واعتبر التقرير ان تحقيق معدلات استثمار جيدة في مجال البنية الاساسية والتعليم والرعاية الصحية هي ضمن أهم العناصر الرئيسية لتحقيق النمو السريع. يذكر ان التقرير الذي صدر مساء الخميس والذي جاء تحت عنوان (عن النمو استراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني أحدا) أعدته اللجنة الدولية المعنية بالنمو والتنمية وهي هيئة مستقلة تتلقى المساندة والدعم من قبل أستراليا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة وموسسة ويليام وفلورا هيوليت والبنك الدولي.
الشبيبه
<< براااااا 