جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
قطاع الصناعة يمثل أحد ركائز استراتيجية التنمية في تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط
200 ألف معاملة متوسط عدد المعاملات المسجلة بالسجل التجاري و80% نسبة إنجاز المعاملات في المحطة الواحدة في اليوم
انخفاض التجارة الخارجية للسلطنة في عام 2009م بمقدار 9ر24 بالمائة نتيجة تدني أسعار النفط العالمية
مسقط ـ العمانية: تسعى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة إلى بذل المزيد من الجهد لمساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد العماني.
ويمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى كأحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني وزيادة الايدي العاملة وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية .
أما قطاع المعادن فان هذا القطاع يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة الإنتاجية حيث تدخل منتجاته كمواد خام ومدخلات لكثير من الصناعات التي من شانها تعزيز الصناعة الوطنية ورفع درجة التشابك بين القطاعين.
وانطلاقا من قناعة الحكومة بأهمية الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية واهتمامها بأن يكون هناك الكثير من الميزات التي تشجع على الدخول في هذا القطاع من كافة شرائح المجتمع المحلي ومن المهتمين بالاستثمار في السلطنة وذلك بتقديم الدعم للمستثمر ورجل الأعمال أي كانت جنسيته انبثقت فكرة إقامة نظام المحطة الواحدة (دائرة خدمات المستثمرين) بمشاركة جهات حكومية عدة من أجل خدمة المستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف وفي مكان واحد.
وقد ارتفع متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري إلى 200 ألف معاملة سنوياً . كما ارتفعت نسبة إنجاز المعاملات في المحطة الواحدة بعد تطبيق النظام التقني الجديد حيث يتم الانتهاء من التراخيص المطلوبة (لجميع الطلبات المحلية والأجنبية) والبت في متطلباتها وإنجاز ما نسبته (80) بالمائة من هذه الإجراءات خلال نفس اليوم أمّا النسبة المتبقية من هذه الإجراءات فإنها تحال إلى التدقيق على الجوانب القانونية ودراسة المرفقات لتصدر الموافقات
خلال بضع أيام .
ويتضح أن معظم التصاريح التي تم إنجازها كانت لقطاع التجارة بنسبة (98) بالمائة مقارنة بقطاعي الصناعة والمعادن .. كما بلغ عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية والتي تم الانتهاء منها في عام 2009 حوالي (13205) مقارنة بعام 2008م والتي بلغت (9147) تصريحا في عام 2009م.
أما بالنسبة لتصاريح المؤسسات الفردية فقد بلغت نسبتها (69) بالمائة مقارنة بالشركات محدودة المسؤولية حيث بلغت (12) بالمائة أما الشركات الأخرى فقد بلغت نسبتها (19) بالمائة.
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية في عام 2009م فقد انخفض حجم التبادل التجاري للسلطنة بمقدار (9ر24) بالمائة مقارنة بعام 2008م ؛ وذلك نتيجة لتدني أسعار النفط العالمية والتي أدت إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية بمقدار (37) بالمائة والصادرات غير النفطية بمقدار (8ر5) بالمائة وأيضا الواردات بمقدار (1ر22) بالمائة.
وشهد قطاع التعدين نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة ، حيث واصلت الوزارة جهودها في استكمال البنية الأساسية الجيولوجية وإجراء الدراسات والمسوحات التعدينية والجيولوجية منها الشروع في إعداد الخرائط التكتونية والجيولوجية لمحافظة مسقط بمقياس
رسم 000ر25 : 1 وكذلك تشغيل مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي ساهم بشكل فعال في تسهيل عمليات منح التراخيص التعدينية..حيث أسفرت المسوحات والدراسات التنقيبية التفصيلية عن فرص استثمارية لقيام عدد من المشاريع التعدينية الكبيرة .
وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الاسعار وضبط الاسواق قامت الوزارة من خلال دائرة حماية المستهلك وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات والمناطق خلال عام 2009م بجملة من الأعمال في عمل زيارات ميدانية وحملات تفتيشية بصورة مستمرة للمراكز والمحلات التجارية للتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك وقيامها بوضع الأسعار على السلع المعروضة ورصد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية وبعض مواد البناء (الحديد) بشكل دوري لمراقبة مستوى حركة الأسعار ونشرها في الصحف اليومية حتى يكون المستهلك على علم مسبق بها .
كما تم عقد عدد (28) إجتماع مع التجار والموردين ومسئولي مراكز التسوق الكبرى لمتابعة أوضاع السلع الإستهلاكية وأسعارها في السواق المحلية وكل ما يتعلق بأمور المستهلك.
200 ألف معاملة متوسط عدد المعاملات المسجلة بالسجل التجاري و80% نسبة إنجاز المعاملات في المحطة الواحدة في اليوم
انخفاض التجارة الخارجية للسلطنة في عام 2009م بمقدار 9ر24 بالمائة نتيجة تدني أسعار النفط العالمية
مسقط ـ العمانية: تسعى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة إلى بذل المزيد من الجهد لمساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد العماني.
ويمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى كأحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني وزيادة الايدي العاملة وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية .
أما قطاع المعادن فان هذا القطاع يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنويع القاعدة الإنتاجية حيث تدخل منتجاته كمواد خام ومدخلات لكثير من الصناعات التي من شانها تعزيز الصناعة الوطنية ورفع درجة التشابك بين القطاعين.
وانطلاقا من قناعة الحكومة بأهمية الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية واهتمامها بأن يكون هناك الكثير من الميزات التي تشجع على الدخول في هذا القطاع من كافة شرائح المجتمع المحلي ومن المهتمين بالاستثمار في السلطنة وذلك بتقديم الدعم للمستثمر ورجل الأعمال أي كانت جنسيته انبثقت فكرة إقامة نظام المحطة الواحدة (دائرة خدمات المستثمرين) بمشاركة جهات حكومية عدة من أجل خدمة المستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف وفي مكان واحد.
وقد ارتفع متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري إلى 200 ألف معاملة سنوياً . كما ارتفعت نسبة إنجاز المعاملات في المحطة الواحدة بعد تطبيق النظام التقني الجديد حيث يتم الانتهاء من التراخيص المطلوبة (لجميع الطلبات المحلية والأجنبية) والبت في متطلباتها وإنجاز ما نسبته (80) بالمائة من هذه الإجراءات خلال نفس اليوم أمّا النسبة المتبقية من هذه الإجراءات فإنها تحال إلى التدقيق على الجوانب القانونية ودراسة المرفقات لتصدر الموافقات
خلال بضع أيام .
ويتضح أن معظم التصاريح التي تم إنجازها كانت لقطاع التجارة بنسبة (98) بالمائة مقارنة بقطاعي الصناعة والمعادن .. كما بلغ عدد التصاريح للوكالات التجارية الخارجية والتي تم الانتهاء منها في عام 2009 حوالي (13205) مقارنة بعام 2008م والتي بلغت (9147) تصريحا في عام 2009م.
أما بالنسبة لتصاريح المؤسسات الفردية فقد بلغت نسبتها (69) بالمائة مقارنة بالشركات محدودة المسؤولية حيث بلغت (12) بالمائة أما الشركات الأخرى فقد بلغت نسبتها (19) بالمائة.
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية في عام 2009م فقد انخفض حجم التبادل التجاري للسلطنة بمقدار (9ر24) بالمائة مقارنة بعام 2008م ؛ وذلك نتيجة لتدني أسعار النفط العالمية والتي أدت إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية بمقدار (37) بالمائة والصادرات غير النفطية بمقدار (8ر5) بالمائة وأيضا الواردات بمقدار (1ر22) بالمائة.
وشهد قطاع التعدين نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة ، حيث واصلت الوزارة جهودها في استكمال البنية الأساسية الجيولوجية وإجراء الدراسات والمسوحات التعدينية والجيولوجية منها الشروع في إعداد الخرائط التكتونية والجيولوجية لمحافظة مسقط بمقياس
رسم 000ر25 : 1 وكذلك تشغيل مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي ساهم بشكل فعال في تسهيل عمليات منح التراخيص التعدينية..حيث أسفرت المسوحات والدراسات التنقيبية التفصيلية عن فرص استثمارية لقيام عدد من المشاريع التعدينية الكبيرة .
وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الاسعار وضبط الاسواق قامت الوزارة من خلال دائرة حماية المستهلك وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات والمناطق خلال عام 2009م بجملة من الأعمال في عمل زيارات ميدانية وحملات تفتيشية بصورة مستمرة للمراكز والمحلات التجارية للتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك وقيامها بوضع الأسعار على السلع المعروضة ورصد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية وبعض مواد البناء (الحديد) بشكل دوري لمراقبة مستوى حركة الأسعار ونشرها في الصحف اليومية حتى يكون المستهلك على علم مسبق بها .
كما تم عقد عدد (28) إجتماع مع التجار والموردين ومسئولي مراكز التسوق الكبرى لمتابعة أوضاع السلع الإستهلاكية وأسعارها في السواق المحلية وكل ما يتعلق بأمور المستهلك.