جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
رئيس محكمة القضاء الإداري:
احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد تأتي تتويجا لما تم من منجزات
مرفق القضاء يسهم في حماية مكتسبات النهضة المباركة التي تقوم أركانها على أسس من الحرية والعدالة والمساواة
السنوات العشر من عمر محكمة القضاء الإداري تشهد 686 حكما واجب التنفيذ والعام الماضي تقدم المواطنون بـ 1126 دعوى
قال فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري في تصريح بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ(40) المجيد:إن الاحتفال بالعيد الوطني الأربعين منعطف تاريخي يدعونا للاعتزاز بالمنجزات وصون نتائجها وهو اليوم الذي فتحت فيه آفاق حياة جديدة للشعب العماني ، لبناء وطن اكتملت له أسس بنائه كصرح شامخ يشهد على حنكة القيادة العمانية في بناء دولة عصرية وعد بقيامها جلالة السلطان المعظم الذي وجَّه خطابه في بداية توليه مقاليد الأمور في البلاد طالباً من أبناء شعبه في أرجاء المعمورة المساهمة في بناء الوطن؛فلبى العمانيون نداء الواجب وأسهموا في بناء دولتهم،وها هم اليوم يسهمون في الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته كل في مجاله وموقعه واختصاصه ،ومن ضمن المرافق التي قامت على أسس متينة مرفق القضاء الذي يسهم في حماية مكتسبات النهضة المباركة التي تقوم أركانها على أسس من الحرية والعدالة والمساواة وكفالة حقوق المقيمين على هذه الأرض الطيبة وحرية النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لتوظيفها في الأنشطة الاقتصادية والسياحية لتتنوع مصادر الدخل ولينعم المواطن العماني إثر ذلك بالأمن والرخاء.
وأردف فضيلته قائلاً:أغتنم هذه المناسبة الغالية لأرفع للمقام السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باسمي ونيابة عن كافة أعضاء وموظفي محكمة القضاء الإداري أسمى آيات التهاني والتبريكات،بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني الأربعين المجيد،تهنئة قوامها الاعتراف بجزيل فضله وعطائه الذي حكم فعدل ووعد فأوفى سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخراً لشعبه وأمته لتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعةٍ ومجد.
وأكد فضيلته بأن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد تأتيِ تتويجا لما تم من منجزات غايتها الوصول إلى قمة التطور في مجالات العمل المختلفة ليدخل البناء مرحلة جديدة رصيدها إنجازات أكبر وهدفها الأسمى سعيٌ لتحقيق تطلعات أكبر؛ لذلك تحققت أهداف التنمية ببناء الإنسان، وما تم إنجازه في مسيرة النهضة المباركة على مدى أربعين عاماً تحققت خلالها أحلام كانت في الخاطر ثم صارت واقعاً مرئياً في الحاضر وقد شملت كافة جوانب الحياة العمانية المعاصرة على نحو جعل من السلطنة واحة أمن وأمان واستقرار في محيطها الخليجي والإقليمي والدولي.
وقال فضيلته:إن حرص جلالة السلطان المعظم في خطابه أمام مجلس عُمان من مدينة صلالة التي أشرق فيها فجر عمان الجديد من أن نتاج التنمية والمتغيرات التي طرأت على المجتمع قد اقتضت تطوير النظامين القانوني والقضائي وتحديثهما لمواكبة مستجدات العصر له أبعاده ودلالاته ، فقد سبق وأن تحدث جلالته في خطابه أمام مجلس عمان العام المنصرم وأكد على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته ، وهنا الرابط بين الأمرين ؛ فمناط اختصاص القضاء الإداري أن تقوم أعمال تصرفات الإدارة وفق أحكام القانون، وبالتالي فإن تطوير العمل الإداري يتطلب من القضاء مواكبة ذلك التطور،فطبيعة القضاء الإداري أنه قضاء يلامس العمل الإداري والكيفية المثلى لتسيير المرافق العامة،وفق نظريات الإدارة الحديثة،وهو بلا شك سينعكس أثره على الأحكام التي يتواكب صدورها مع كل متغير في ساحة العمل القضائي والإداري.
* تطور القضاء الإداري في عمان
وحول تطور القضاء الإداري العماني قال فضيلته:إن الحديث عن القضاء الإداري في دولة ما ينصرف إلى وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة،وقد أرست معظم دساتير الدول أو نظمها الأساسية دعائم هذا القضاء ليكون رقيباً على مشروعية تصرفات الإدارة ، كما أكدت على مبدأ المشروعية أو سيادة القانون الذي يعني خضوع جميع مؤسسات الدولة والأفراد على حد سواء لحكم القانون ، ثم تبع ذلك إنشاء جهات قضائية وإصدار قوانين ولوائح تنظم الفصـل في الخصومات الإدارية وكيفية ممارسة تلك الجهات للقضاء الإداري، وذلك حتى يتمكن الأفراد عن طريقها من حماية حقوقهم وحرياتهم ضد المساس بها من قبل الإدارة عند ممارستها لسلطتها وفي العصر الحديث برزت أهمية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أكثر من أي عصر مضى،حيث لم تقتصر مهمة الدولة في هذا العصر على الدور التقليدي الذي تمارسه في المجتمع وهو حفظ الأمن والنظام العام ، وإنما تدخلت في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية لحياة الأفراد نتيجة لتوسع سلطات الإدارة وازدياد نشاطها بهدف تحقيق المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد ، متمتعة في ذلك بسلطات واسعة وامتيازات كبيرة ترجح كفتها على كفة الأشخاص المتعاملين معها، وقد نتج عن هذا التدخل قيام الإدارة بما لها من سلطات عامة بإصدار قرارات من تلقاء نفسها تلزم الأفراد بعمل معين أو الامتناع عن عمل آخر بصرف النظر عن قبول الأفراد أو رضاهم لتلك القرارات، مما قد يؤدي إلى مخالفة أحكام القانون والتعسف في استعمال السلطة في أحيان أخرى، وبالتالي المساس بحقوق هؤلاء الأفراد وحرياتهم التي تقرها لهم القوانين واللوائح والنظم المختلفة، الأمر الذي نجم عنه نشوء منازعات بين الأفراد وجهات الإدارة، تبين أنه لا سبيل لحلها بصورة حاسمة إلا عن طريق اللجوء إلى القضاء باعتباره ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، نظرا لما يتمتع به من استقلال وحياد تام يجعله بمنأى عن تدخل الدولة في شئونه،ومرتكزا على مبدأ المشروعية الذي يحتم خضوع جميع سلطات الدولة العامة مثلها في ذلك مثل الأفراد لأحكام القانون ووفق هذا المنطلق صدر النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) ليؤكد ويقنن توجه الدولة نحو إرساء مبدأ المشروعية وتكريس سيادة القانون بالبلاد ، مع التأكيد على وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن تحقيق ذلك المبدأ ، فبعد أن نصت المادة (25) من النظام الأساسي للدولة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة"، أكدت المادة (59) على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، ثم أشارت المادة (67) إلى أن " القانون ينظم الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري"، وهو ما توَج بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99).
وأوضح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة أنه بتتبع التطور التاريخي للقضاء الإداري بالسلطنة نجد أن هذا القضاء يعد قضاءً حديثاً مقارنة بالدول الأخرى التي لها باع طويل في هذا المجال، إذ لم يتم إنشاء هذا القضاء وتنظيمه إلا بصدور قانون محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) والذي عُمل به اعتبارا من 1/12/2000م، وذلك تنفيذا لما تضمنته المادة (67) من النظام الأساسي للدولة سالفة الذكر، فضلا عن ذلك لم يكن القضاء العادي مختصا منذ البداية بالفصل في الخصومات الإدارية باستثناء العقود الإدارية التي تبرمها الوحدات الحكومية مع الشركات المختلفة، حيث كانت المحكمة التجارية (سابقا) تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تلك العقود ، أما القرارات الإدارية فكانت قبل تاريخ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري محصنة من الرقابة القضائية ، دون أن يغيِّر من ذلك ما كان لبعض هذه القرارات من إجراءات معينة للتظلم منها ما نصت عليها بعض القوانين واللوائح ومع ذلك فإنه إذا كانت البداية الأولى للرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالسلطنة تتمثل في إنشاء محكمة القضاء الإداري،إلا أنه لا يمكننا القول : إن الجهات الإدارية كانت بمنأى عن أي رقابة قبل إنشاء هذه المحكمة،إذ أن الواقع يؤكد وجود عدة أنواع من الرقابة حرصت الحكومة على الأخذ بها منذ بداية النهضة المباركة،وإن كانت فعاليتها محدودة نوعا ما بالمقارنة بالقضاء إلا أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي الضمانة الأكبر والأهم لحماية الحقوق والحريات ، فمهما قُيدت سلطات الجهات الإدارية بالقواعد الآمرة وبُيِّن لها فيها حقوق الأفراد وحرياتهم بمقتضى تلك القوانين واللوائح ، إلاَّ أنه مع ذلك تصدر الإدارة أحيانا قرارات مخالفة للقوانين واللوائح ، وبالتالي لا يمكن تصحيح الأوضاع وتحقيق الضمانات الأساسية لحماية تلك الحقوق والحريات إلا باستخدام رقابة فعَّالة تتمثل في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فهي أفضل أنواع الرقابة وأكملها ، لأنها تتيح لكل شخص تتأثر مصلحته بقرار إداري أو تصرف من تصرفات الإدارة اللجوء إلى القضاء طالبا الحكم بعدم صحة ذلك التصرف فضلاً عن التعويض عنه ، سواء نتج ذلك عن قرار أو عقد أو حتى عمل مادي تقوم معه مسؤولية الإدارة، وذلك لما يتمتع به القضاء من استقلال وحياد تام يجعله بمنأى عن تدخل الدولة في شؤونه وفقا لما نصت عليه المادتان(60 ، 61) من النظام الأساسي للدولة ، إذ بغير هذه الرقابة القضائية لا يعدو أن يكون القانون مجرد قواعد نظرية مفتقرة للآلية القانونية التي تحقق لها الاحترام الواجب والصفة الإلزامية الآمرة.
كما أضاف فضيلته بأن المشرع العماني رجح الأخذ بنظام القضاء المستقل عن القضاء العادي (النظام المزدوج) ، فأنشأ محكمة متخصصة للقضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99)، وذلك إيمانا منه بأهمية إيجاد قضاة متخصصين ملمين بأعمال الإدارة ويتفهمون ظروفها ومطالبها وأهدافها التي يجب ألاَّ تخرج عن تحقيق المصلحة العامة ، ويحرصون في نفس الوقت على حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة الإدارة ، ويتم ذلك عن طريق النظر في الخصومات الإدارية وفقاً لمبادئ القانون الإداري التي تتفق وطبيعة هذه الخصومات وتختلف عن قواعد ومبادئ القوانين والأنظمة التي وضعت لتحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد والتي يطبقها القضاء العادي ، مما يتيح لهؤلاء القضاة فرصة ابتداع الحلول المناسبة للعلاقات القانونية التي تنشا بين جهات الإدارة والأفراد ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مساعدة الإدارة على إرساء مبدأ المشروعية والتعرف على الحلول السليمة التي يتعين عليها اتباعها عند اتخاذ قراراتها أو تصرفاتها .
وأشار فضيلة الشيخ ماجد العلوي إلى أن المشرع العماني راعى بأن استقلال القضاء الإداري بالسلطنة يكفل السرعة في الإجراءات مما ينعكس أثره على سرعة الفصل في الخصومات الإدارية، مما يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وفي الوقت ذاته يقتضيها حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة ولذلك جاء إنشاء محكمة القضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الخصومات الإدارية، لتكون رقيبا على أعمال الجهات الإدارية وضمانة أساسية لتحقيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون بالبلاد، الأمر الذي يُعد نقلة حضارية هامة في التنظيم القضائي بالسلطنة وترسيخاً لدولة المؤسسات والقانون.
بداية العقد الثاني من عمر المحكمة:
وأشار فضيلته إلى أن محكمة القضاء الإداري ستشهد ببداية العام القضائي الحالي العام الحادي عشر لبدايتها مجسدة بذلك مجموعة متميزة من القيم الرفيعة والمبـادئ القانــونية التي في حقيقتها ليست بالجديدة على مجتمعنا العماني الراسخ بأصالته في أعماق التاريخ، وإنما هي تعبير عن ثقافة هذا المجتمع ، وتأكيد لما أقره النظام الأساسي للدولة والتشريع وما رسخ في وجدان الإنسان العماني من مبادئ سامية توجه سلوك الأفراد إلى طريق الخير والعدل والصدق والتعاون البناء من أجل إعلاء كلمة الحق ونشر الفضيلة سعيا من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة في أن يظل المجتمع العماني متميزا وحريصا على سيادة القانون في الدولة وأضاف فضيلة رئيس محكمة القضاء الإداري إلى أن النهج الذي اعتمدته محكمة القضاء الإداري على امتداد الفترة الماضية روعي في تطبيقه جعل مبدأ المشروعية القانونية ثابتاً، وطريقا قويماً، وكانت عدة المحكمة موازين دقيقة لا تفاضل بين المصالح إلا على ضوء أحكام القانون، ولا تمنحهـا قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها، فلا تميل بكفتها لغير الصالح العام، وتلك مهمة خاضتها هذه المحكمة بإرادة ثابتة.
* درجات التقاضي
أما عن درجات التقاضي بالمحكمة فقد أوضح فضيلته أن التقاضي يكون على درجتين ابتدائية واستئنافية، ويكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم من الدائرة الابتدائية ، كما أوضح فضيلته بأنه يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانونا (مثلها مثل الأحكام الصادرة من القضاء العادي)، وأن الأحكام الصادرة عن المحكمة بعد صيرورتها نهائية تكون لها حجية الأمر المقضي فيه وتصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان المعظم ، وعلى الجهة الإدارية المختصة الالتزام والإسراع باتخاذ القرار المناسب وفقاً لما جاء بالحكم النهائي وأثنى فضيلة رئيس المحكمة على التجاوب الذي تلقاه المحكمة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وتفاعلها مع تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحكمة، الأمر الذي يؤكد النظرة الموضوعية لتلك الجهات فيما يرفع عليها من دعاوى في بعض الأعمال والقرارات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، ووعي المواطن والمقيم بحقوقه التي كفلها النظام الأساسي للدولة والقانون.
* إحصاءات وأرقام
وفيما يتعلق بالإحصاءات التي صدرت عن المحكمة أوضح فضيلة الشيخ ماجد العلوي أنه إذا ما استعرضنا تطور أعمال المحكمة منذ إنشائها وحتى العام القضائي العاشر فيما يتعلق بعدد الدعاوى والطعون التي فصلت فيها ، نجد أنها كانت محدودة في البداية نظراً لحداثة القضاء الإداري بالسلطنة ونقص الوعي المعرفي لدى الأفراد بدور المحكمة ومدى تقبلهم لمخاصمة الجهات الإدارية ، إلا أنه بزيادة الوعي توالت بعد ذلك زيادة عدد الدعاوى المقيدة عاما بعد عام فحققت تنامياً مطرداً يعكس مدى الدور الذي تقوم به المحكمة لإرساء مبادئ العدل وصون الحقوق والحريات وتكريس الشعور لدى الفرد بأنه يعيش في دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها رجل عمان الأول وباني نهضتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فإذا نظرنا إلى إحصائيات قيد الدعاوى في العام القضائي الأول الذي بدأ في 1/10/2000 وانتهاء بتاريخ 30/9/2001م، فسنجد بأنه قيد فيه عدد (29) دعوى ابتدائية، واستئناف واحد فقط، ومع بدء العمل في العام القضائي الثاني كان النمو واضحاً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، حيث قيدت (61) دعوى ابتدائية، واستأنف (17) حكماً من الأحكام الصادرة فيها، وبنفس وتيرة التنامي فقد قيد في العام القضائي الثالث عدد (97) دعوى ابتدائية، في حين كان عدد الطعون المقيدة لدى الدائرة الاستئنافية عدد (32) طعنا، وشهد العام القضائي الرابع (2003- 2004) تطوراً ملحوظاً في عدد الدعاوى حيث قيدت (160) دعوى ابتدائية، و(66) استئنافاً، وللمرة الأولى في تاريخ المحكمة تم قيد عدد (6) التماس بإعادة النظر في أحكام صادرة من الدائرة الاستئنافية، وقد تابع النمو اضطراده، فما أن وصلنا حتى نهاية العام القضائي الخامس لنجد أن أعداد الدعاوى المقيدة قد وصل إلى (191) دعوى ابتدائية، و(46) استئنافاً، و(13) طعن بالتماس إعادة النظر ثم إن العام القضائي السادس قد تحقق فيه نمواً سريعاً في أعداد الدعاوى المقيدة؛ حيث شهدت سجلات المحكمة قيد نحو (251) دعوى ابتدائية، و(141) استئنافاً، و(12) التماساً بإعادة النظر، وأسدل العام القضائي السابع ستاره معلناً حدوث طفرة في أعداد الدعاوى الابتدائية المقيدة منذ بدء العمل بقانون المحكمة؛ حيث تم قيد عدد (453) دعوى ابتدائية، وبقي عدد الدعاوى الاستئنافية المقيدة ينمو بذات الوتيرة التي بدأ عليها، حيث أغلق العام معلناً قيد (353) دعوى استئنافية، و(10) طعون بالتماس إعادة النظر ولم يلحظ العام القضائي الثامن تناميا في أعداد الدعاوى الابتدائية مقارنة مع العام القضائي المنصرم حيث قيد في هذا العام عدد
(327) دعوى ابتدائية فقط ، وبلغ عدد الأحكام المطعون فيها (209) طعنا بالاستئناف،
و(13) التماساً وإذا نظرنا إلى العام القضائي التاسع فقد نرى بأنه تحقق فيه نمواً سريعاً في أعداد الدعاوى المقيدة؛ حيث شهدت سجلات المحكمة قيد نحو (420) دعوى ابتدائية،
و(286) استئنافاً، و(7) التماساً بإعادة النظر، أما إذا استعرضنا العام القضائي العاشر من عمر المحكمة فقد نلاحظ الزيادة المضطردة في أعداد الدعاوى المقيدة، حيث قيدت عدد
(591) دعوى ابتدائية و(518) استئنافاً، و(17) التماساً بإعادة النظر.
كما ذكر فضيلته بأنه عدد الدعاوى المحالة إلى المحكمة من المحاكم العادية والتي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري خلال الأعوام العشرة الأولى من عمرها قد بلغ (88) دعوى، في حين بلغ أعداد الدعاوى المحالة من المحكمة وفي نفس الفترة إلى المحاكم الأخرى ذات الاختصاص (305) دعاوى وأما فيما يتعلق بالأحكام الواجبة التنفيذ، والذي يقصد بها تلك الأحكام التي تتضمن تأكيداً لحق أو مركزاً قانونياً، وتتضمن إلزاماً أياً كان هذا الإلزام على أحد أطراف الدعوى لتنفيذها، فقد بلغ مجموعها خلال الأعوام القضائية العشرة من عمر المحكمة (686) حكما واجب التنفيذ.
وقال فضيلته: وفي الجانب الآخر إذا ما استعرضنا مواطن المدعين الذين رفعوا دعاواهم أمام المحكمة خلال العشرة سنوات الأولى من عمرها ، فسنلاحظ بأن محافظة مسقط قد احتلت المرتبة الأولى في استقطاب عدد المدعين ، حيث توافد منها عدد (1135) مدعيا بنسبة
44%، وتلتها منطقة الباطنة في المرتبة الثانية بعدد (702) مدع بنسبة 27%، أما في المرتبة الثالثة فقد جاءت المنطقة الشرقية (332) مدعيا بنسبة (12.9%)، وجاءت في المرتبة الرابعة المنطقة الداخلية حيث توافد منها عدد (201) مدع بنسبة (7.8%)، وجاء عدد المدعين في المناطق والمحافظات الأخرى تباعاً حسب الترتيب: منطقة الظاهرة (82) مدعيا، محافظة ظفار (65) مدعيا،ومحافظة البريمي (29) مدعيا،ومسندم(27) مدعيا، منطقة الوسطى (7) مدعين ولعل ضعف أعداد المدعين المتوافدين من محافظتي البريمي ومسندم ومنطقتي الوسطى والظاهرة يُعزى إلى بُعد المحكمة المكاني عن مواطن هؤلاء المدعين،على عكس قاطني محافظة مسقط من المدعين فقد احتلوا المركز الأول في التوافد إلى المحكمة ورفع الدعاوى للمطالبة بحقوقهم منذ بدء العمل بقانون المحكمة وحتى نهاية العقد الأول من عمرها؛ ومرد ذلك هو قرب جهة التقاضي ومقر المحكمة الرئيسي من مسكن هؤلاء الأمر الذي جعلهم لا يألون جهداً في المطالبة بحقوقهم.
* التدريب والتأهيل
وحول سعي المحكمة إلى تدريب وتأهيل كادرها القضائي والإداري قال فضيلته:يحظى التدريب والتأهيل بأهمية كبرى ضمن خطط محكمة القضاء الإداري لماله من انعكاسات على تطوير العمل والارتقاء بالمواهب وصقل مهارات وقدرات العاملين بالمحكمة من الكادرين القضائي والإداري، فقد عملت المحكمة جاهدة على وضع اللبنة الأساسية في تحقيق مبادئ العدالة وحفظ حقوق الناس بوجود كادر مؤهل ذي خبرة ومهارة ومتمرس من أجل الرقي بمستوى الإنتاج من خلال اعتمادها لنظام موارد بشرية لتحديد الاحتياجات الوظيفية، وذلك بدراسة بيانات العنصر الوظيفي (القضائي والإداري) وتحديد الاحتياجات التدريبية من خلال الخطط والبرامج المتوفرة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث إنها قامت مؤخراً بإبتعاث مجموعة من القضاة المساعدين في دورة تدريبية متخصصة في القضاء الإداري الشاملة والمنعقدة حالياً في المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية الشقيقة لمدة ثلاثة أشهر فمثل هذه الدورات والمشاركات الخارجية تعمق أواصر التعاون القضائي وتبادل الفكر والخبرات بين الدول.
* المكتب الفني
كما أكد فضيلته بأن المحكمة سعت مؤخراً ووفق قراءة دقيقة لديها في الإسهام نحو نشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ، وذلك من خلال نشر الأحكام الصادرة من المحكمة في الصحف المحلية اليومية ، فضلاً عن نشر مقالات عن القضاء الإداري بعنوان (مع القضاء الإداري) وذلك لتعريف أفراد المجتمع بالقضاء الإداري،إضافةً إلى الإصدارات السنوية الصادرة من المحكمة لسلسلة مجموعة المبادئ القانونية المستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة عن دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية والتي لها الأثر الكبير في نشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة، حيث إنه حالياً جاري طباعة الكتاب الخامس من مجموعة المبادئ القانونية والمستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة للعام القضائي الثامن، وسيتم طرحه خلال الأيام القادمة ـ إن شاء الله ـ متزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين المجيد، متمنياً أن يكون لبنة في بناء دولة القانون وركناً من أركان المكتبة القانونية العمانية حملناه رسالة القضاء الإداري بأدق تفاصيلها وأحكم مبادئها ليكون نبراساً للقضاء والمتقاضين،ومرجعاً للمهتمين والمثقفين ومتمنين أن يساهم في نشر الوعي والثقافة القانونية، وأثنى فضيلته على الجهد الرائع الذي بذله أعضاء المحكمة لسرعة الفصل في القضايا وحرصهم على الوصول إلى الحقيقة وتوصيل العدل إلى ذويه في وقت قصير فقد أسهدوا ليلهم لينام الناس قريري العين وقد حصلوا على حقوقهم ، كما نوه فضيلة الشيخ بالاجتهادات التي قام بها أعضاء المحكمة وهي سمة من سمات القضاء الإداري بمراعاة الواقع العماني بحيث وضعوا حلولا مناسبة لتحقيق وصيانة مبدأ المشروعية.
* التوسع المكاني والجغرافي
وحول التوسع المكاني للمحكمة قال فضيلته : انطلاقاً من أحكام النظام الأساسي للدولة الذي أرسى مبدأ أن لكل مواطن قاضيه الطبيعي، وأن تقريب جهات القضاء للمتقاضين واجب على الدولة، حيث نصت المادة (25) من النظام الأساسي للدولة على أن "... تكفل الدولة قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا"، ولهذا قامت المحكمة بدءاً من إنشائها بدراسة عميقة ودقيقة لأعداد الدعاوى المرفوعة للمحكمة سنوياً وفقاً لكل منطقة ومحافظة بالسلطنة بغية التخطيط لافتتاح دوائر ابتدائية جديدة في المستقبل في المناطق والمحافظات وذلك لتسهيل وصول المتقاضين إلى المحكمة، هذا وقد تم افتتاح دائرة ابتدائية في صلالة للعام القضائي السابع، كما أن هناك دراسات بغية إنشاء دائرة ابتدائية في ولاية صحار في القريب المناسب،وذلك وكما ذكرنا لترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون ونشر المظلة العدلية القضائية بربوع السلطنة،الأمر الذي يساهم في استقرار القانون ونشر العدل ، وإشعار المواطن والمقيم بأنهم يرفلون بالرخاء والأمن تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون، فتعم المساواة وينتشر الأمن وتسود الطمأنينة، ولا ننسى بأن الدعم المتواصل لجلالة السلطان ـ حفظه الله ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء،إنما يعكس عمق نظرته السامية بضرورة أن تواكب سلطة القضاء نمو المجتمع إيماناً من جلالته بمرفق القضاء على وجه العموم ومحكمة القضاء الإداري ودورها في الفصل في الخصومات الإدارية بين المتقاضين ، ولذلك تتحقق العدالة وتصان الحقوق كما أنه يتوج جهود أربعين عاماً من الإنجازات على صعيد العدالة وتهيئته لمواجهة متطلبات النمو القياسي لمعدلات التنمية وما ترتب على هذا النمو من زيادة كبيرة في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة،فضلاً عن توفير كوادر جديدة من القضاة ومساعديهم وغيرهم من الكفاءات المهنية التي يتطلبها القضاء بما يمكن المحاكم من استيعاب الزيادة القياسية في عدد الدعاوى ومن اختزال المدد الزمنية التي تضعها المحاكم على جداول جلساتها حالياً.
* النظام القضائي الآلي
وأشار فضيلته إلى أن التطبيقات الإلكترونية تعتبر أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى محكمة القضاء الإداري لتحقيقها للارتقاء بمستوى فعالية نظامها القضائي، ونأمل بتطبيقها للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التطوير والتحديث لا تقف عند ما انتهى إليه الآخرون، بل ننطلق مما يطمح إليه الآخرون، وتطلب ذلك إنشاء بنية تحتية تقنية كاملة في المحكمة، والتعاقد على البرامج اللازمة القضائية والإدارية يجري حالياً دراستها مع كبرى الشركات الأجنبية الممارسة والمتخصصة في الأنظمة القضائية الآلية ، حيث سيتيح هذا النظام بعد تفعيله ليكون وسيطا متكاملا عبر الانترنت يدّعم المنظومة الآلية والتعاون والتدفق الفعال للمعلومات بين جميع الأطراف المعنية بالقضاء والقانون ، كما سيتيح النظام الجديد خاصية ملء المستندات واسترجاع بياناتها إلكترونيا ، والتعامل مع أكثر من موقع مع نفس الملف لحظياً في نفس الوقت ، كما أنه سيخفض من مدة التقاضي الزمنية ، وسيعمل على تدعيم الشفافية والكفاءة القضائية ، حيث إن الإجراءات الحالية يدوية ، تتطلب الكثير من الأوراق وتفتقر إلى أدوات التنسيق في إطار المنظومة القضائية.
واختتم فضيلة الشيخ رئيس المحكمة،تصريحه مؤكداً على أن محكمة القضاء الإداري تقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري وأن ما تحقق خلال الأعوام القضائية العشرة المنصرمة منذ إنشائها من نجاح يؤكد ثوابت النظام القضائي الإداري في السلطنة، وما جاء ذلك إلا بفضل الاهتمام السامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ونؤكد عزم الكادر القضائي والإداري بالمحكمة بفضل توجيهات معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الوزير المختص بالنسبة إلى المحكمة بمواصلة المسيرة القضائية تحت القيادة السامية لجلالته، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بهذه الأمانة بكل نزاهة وحيادية ووفاء وإخلاص لنكون عند حسن ظن جلالته بنا تحقيقاً للعدالة الناجزة التي نصبو جميعاً إليها، وأن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن المعطاء ومجتمعه العريق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد تأتي تتويجا لما تم من منجزات
مرفق القضاء يسهم في حماية مكتسبات النهضة المباركة التي تقوم أركانها على أسس من الحرية والعدالة والمساواة
السنوات العشر من عمر محكمة القضاء الإداري تشهد 686 حكما واجب التنفيذ والعام الماضي تقدم المواطنون بـ 1126 دعوى
قال فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري في تصريح بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ(40) المجيد:إن الاحتفال بالعيد الوطني الأربعين منعطف تاريخي يدعونا للاعتزاز بالمنجزات وصون نتائجها وهو اليوم الذي فتحت فيه آفاق حياة جديدة للشعب العماني ، لبناء وطن اكتملت له أسس بنائه كصرح شامخ يشهد على حنكة القيادة العمانية في بناء دولة عصرية وعد بقيامها جلالة السلطان المعظم الذي وجَّه خطابه في بداية توليه مقاليد الأمور في البلاد طالباً من أبناء شعبه في أرجاء المعمورة المساهمة في بناء الوطن؛فلبى العمانيون نداء الواجب وأسهموا في بناء دولتهم،وها هم اليوم يسهمون في الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته كل في مجاله وموقعه واختصاصه ،ومن ضمن المرافق التي قامت على أسس متينة مرفق القضاء الذي يسهم في حماية مكتسبات النهضة المباركة التي تقوم أركانها على أسس من الحرية والعدالة والمساواة وكفالة حقوق المقيمين على هذه الأرض الطيبة وحرية النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لتوظيفها في الأنشطة الاقتصادية والسياحية لتتنوع مصادر الدخل ولينعم المواطن العماني إثر ذلك بالأمن والرخاء.
وأردف فضيلته قائلاً:أغتنم هذه المناسبة الغالية لأرفع للمقام السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باسمي ونيابة عن كافة أعضاء وموظفي محكمة القضاء الإداري أسمى آيات التهاني والتبريكات،بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني الأربعين المجيد،تهنئة قوامها الاعتراف بجزيل فضله وعطائه الذي حكم فعدل ووعد فأوفى سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يبقيه ذخراً لشعبه وأمته لتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعةٍ ومجد.
وأكد فضيلته بأن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد تأتيِ تتويجا لما تم من منجزات غايتها الوصول إلى قمة التطور في مجالات العمل المختلفة ليدخل البناء مرحلة جديدة رصيدها إنجازات أكبر وهدفها الأسمى سعيٌ لتحقيق تطلعات أكبر؛ لذلك تحققت أهداف التنمية ببناء الإنسان، وما تم إنجازه في مسيرة النهضة المباركة على مدى أربعين عاماً تحققت خلالها أحلام كانت في الخاطر ثم صارت واقعاً مرئياً في الحاضر وقد شملت كافة جوانب الحياة العمانية المعاصرة على نحو جعل من السلطنة واحة أمن وأمان واستقرار في محيطها الخليجي والإقليمي والدولي.
وقال فضيلته:إن حرص جلالة السلطان المعظم في خطابه أمام مجلس عُمان من مدينة صلالة التي أشرق فيها فجر عمان الجديد من أن نتاج التنمية والمتغيرات التي طرأت على المجتمع قد اقتضت تطوير النظامين القانوني والقضائي وتحديثهما لمواكبة مستجدات العصر له أبعاده ودلالاته ، فقد سبق وأن تحدث جلالته في خطابه أمام مجلس عمان العام المنصرم وأكد على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته ، وهنا الرابط بين الأمرين ؛ فمناط اختصاص القضاء الإداري أن تقوم أعمال تصرفات الإدارة وفق أحكام القانون، وبالتالي فإن تطوير العمل الإداري يتطلب من القضاء مواكبة ذلك التطور،فطبيعة القضاء الإداري أنه قضاء يلامس العمل الإداري والكيفية المثلى لتسيير المرافق العامة،وفق نظريات الإدارة الحديثة،وهو بلا شك سينعكس أثره على الأحكام التي يتواكب صدورها مع كل متغير في ساحة العمل القضائي والإداري.
* تطور القضاء الإداري في عمان
وحول تطور القضاء الإداري العماني قال فضيلته:إن الحديث عن القضاء الإداري في دولة ما ينصرف إلى وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة،وقد أرست معظم دساتير الدول أو نظمها الأساسية دعائم هذا القضاء ليكون رقيباً على مشروعية تصرفات الإدارة ، كما أكدت على مبدأ المشروعية أو سيادة القانون الذي يعني خضوع جميع مؤسسات الدولة والأفراد على حد سواء لحكم القانون ، ثم تبع ذلك إنشاء جهات قضائية وإصدار قوانين ولوائح تنظم الفصـل في الخصومات الإدارية وكيفية ممارسة تلك الجهات للقضاء الإداري، وذلك حتى يتمكن الأفراد عن طريقها من حماية حقوقهم وحرياتهم ضد المساس بها من قبل الإدارة عند ممارستها لسلطتها وفي العصر الحديث برزت أهمية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أكثر من أي عصر مضى،حيث لم تقتصر مهمة الدولة في هذا العصر على الدور التقليدي الذي تمارسه في المجتمع وهو حفظ الأمن والنظام العام ، وإنما تدخلت في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية لحياة الأفراد نتيجة لتوسع سلطات الإدارة وازدياد نشاطها بهدف تحقيق المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد ، متمتعة في ذلك بسلطات واسعة وامتيازات كبيرة ترجح كفتها على كفة الأشخاص المتعاملين معها، وقد نتج عن هذا التدخل قيام الإدارة بما لها من سلطات عامة بإصدار قرارات من تلقاء نفسها تلزم الأفراد بعمل معين أو الامتناع عن عمل آخر بصرف النظر عن قبول الأفراد أو رضاهم لتلك القرارات، مما قد يؤدي إلى مخالفة أحكام القانون والتعسف في استعمال السلطة في أحيان أخرى، وبالتالي المساس بحقوق هؤلاء الأفراد وحرياتهم التي تقرها لهم القوانين واللوائح والنظم المختلفة، الأمر الذي نجم عنه نشوء منازعات بين الأفراد وجهات الإدارة، تبين أنه لا سبيل لحلها بصورة حاسمة إلا عن طريق اللجوء إلى القضاء باعتباره ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، نظرا لما يتمتع به من استقلال وحياد تام يجعله بمنأى عن تدخل الدولة في شئونه،ومرتكزا على مبدأ المشروعية الذي يحتم خضوع جميع سلطات الدولة العامة مثلها في ذلك مثل الأفراد لأحكام القانون ووفق هذا المنطلق صدر النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) ليؤكد ويقنن توجه الدولة نحو إرساء مبدأ المشروعية وتكريس سيادة القانون بالبلاد ، مع التأكيد على وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن تحقيق ذلك المبدأ ، فبعد أن نصت المادة (25) من النظام الأساسي للدولة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة"، أكدت المادة (59) على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، ثم أشارت المادة (67) إلى أن " القانون ينظم الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري"، وهو ما توَج بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99).
وأوضح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة أنه بتتبع التطور التاريخي للقضاء الإداري بالسلطنة نجد أن هذا القضاء يعد قضاءً حديثاً مقارنة بالدول الأخرى التي لها باع طويل في هذا المجال، إذ لم يتم إنشاء هذا القضاء وتنظيمه إلا بصدور قانون محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) والذي عُمل به اعتبارا من 1/12/2000م، وذلك تنفيذا لما تضمنته المادة (67) من النظام الأساسي للدولة سالفة الذكر، فضلا عن ذلك لم يكن القضاء العادي مختصا منذ البداية بالفصل في الخصومات الإدارية باستثناء العقود الإدارية التي تبرمها الوحدات الحكومية مع الشركات المختلفة، حيث كانت المحكمة التجارية (سابقا) تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تلك العقود ، أما القرارات الإدارية فكانت قبل تاريخ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري محصنة من الرقابة القضائية ، دون أن يغيِّر من ذلك ما كان لبعض هذه القرارات من إجراءات معينة للتظلم منها ما نصت عليها بعض القوانين واللوائح ومع ذلك فإنه إذا كانت البداية الأولى للرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالسلطنة تتمثل في إنشاء محكمة القضاء الإداري،إلا أنه لا يمكننا القول : إن الجهات الإدارية كانت بمنأى عن أي رقابة قبل إنشاء هذه المحكمة،إذ أن الواقع يؤكد وجود عدة أنواع من الرقابة حرصت الحكومة على الأخذ بها منذ بداية النهضة المباركة،وإن كانت فعاليتها محدودة نوعا ما بالمقارنة بالقضاء إلا أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي الضمانة الأكبر والأهم لحماية الحقوق والحريات ، فمهما قُيدت سلطات الجهات الإدارية بالقواعد الآمرة وبُيِّن لها فيها حقوق الأفراد وحرياتهم بمقتضى تلك القوانين واللوائح ، إلاَّ أنه مع ذلك تصدر الإدارة أحيانا قرارات مخالفة للقوانين واللوائح ، وبالتالي لا يمكن تصحيح الأوضاع وتحقيق الضمانات الأساسية لحماية تلك الحقوق والحريات إلا باستخدام رقابة فعَّالة تتمثل في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فهي أفضل أنواع الرقابة وأكملها ، لأنها تتيح لكل شخص تتأثر مصلحته بقرار إداري أو تصرف من تصرفات الإدارة اللجوء إلى القضاء طالبا الحكم بعدم صحة ذلك التصرف فضلاً عن التعويض عنه ، سواء نتج ذلك عن قرار أو عقد أو حتى عمل مادي تقوم معه مسؤولية الإدارة، وذلك لما يتمتع به القضاء من استقلال وحياد تام يجعله بمنأى عن تدخل الدولة في شؤونه وفقا لما نصت عليه المادتان(60 ، 61) من النظام الأساسي للدولة ، إذ بغير هذه الرقابة القضائية لا يعدو أن يكون القانون مجرد قواعد نظرية مفتقرة للآلية القانونية التي تحقق لها الاحترام الواجب والصفة الإلزامية الآمرة.
كما أضاف فضيلته بأن المشرع العماني رجح الأخذ بنظام القضاء المستقل عن القضاء العادي (النظام المزدوج) ، فأنشأ محكمة متخصصة للقضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99)، وذلك إيمانا منه بأهمية إيجاد قضاة متخصصين ملمين بأعمال الإدارة ويتفهمون ظروفها ومطالبها وأهدافها التي يجب ألاَّ تخرج عن تحقيق المصلحة العامة ، ويحرصون في نفس الوقت على حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة الإدارة ، ويتم ذلك عن طريق النظر في الخصومات الإدارية وفقاً لمبادئ القانون الإداري التي تتفق وطبيعة هذه الخصومات وتختلف عن قواعد ومبادئ القوانين والأنظمة التي وضعت لتحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد والتي يطبقها القضاء العادي ، مما يتيح لهؤلاء القضاة فرصة ابتداع الحلول المناسبة للعلاقات القانونية التي تنشا بين جهات الإدارة والأفراد ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مساعدة الإدارة على إرساء مبدأ المشروعية والتعرف على الحلول السليمة التي يتعين عليها اتباعها عند اتخاذ قراراتها أو تصرفاتها .
وأشار فضيلة الشيخ ماجد العلوي إلى أن المشرع العماني راعى بأن استقلال القضاء الإداري بالسلطنة يكفل السرعة في الإجراءات مما ينعكس أثره على سرعة الفصل في الخصومات الإدارية، مما يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وفي الوقت ذاته يقتضيها حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة ولذلك جاء إنشاء محكمة القضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الخصومات الإدارية، لتكون رقيبا على أعمال الجهات الإدارية وضمانة أساسية لتحقيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون بالبلاد، الأمر الذي يُعد نقلة حضارية هامة في التنظيم القضائي بالسلطنة وترسيخاً لدولة المؤسسات والقانون.
بداية العقد الثاني من عمر المحكمة:
وأشار فضيلته إلى أن محكمة القضاء الإداري ستشهد ببداية العام القضائي الحالي العام الحادي عشر لبدايتها مجسدة بذلك مجموعة متميزة من القيم الرفيعة والمبـادئ القانــونية التي في حقيقتها ليست بالجديدة على مجتمعنا العماني الراسخ بأصالته في أعماق التاريخ، وإنما هي تعبير عن ثقافة هذا المجتمع ، وتأكيد لما أقره النظام الأساسي للدولة والتشريع وما رسخ في وجدان الإنسان العماني من مبادئ سامية توجه سلوك الأفراد إلى طريق الخير والعدل والصدق والتعاون البناء من أجل إعلاء كلمة الحق ونشر الفضيلة سعيا من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة في أن يظل المجتمع العماني متميزا وحريصا على سيادة القانون في الدولة وأضاف فضيلة رئيس محكمة القضاء الإداري إلى أن النهج الذي اعتمدته محكمة القضاء الإداري على امتداد الفترة الماضية روعي في تطبيقه جعل مبدأ المشروعية القانونية ثابتاً، وطريقا قويماً، وكانت عدة المحكمة موازين دقيقة لا تفاضل بين المصالح إلا على ضوء أحكام القانون، ولا تمنحهـا قدراً من الحماية يجاوز متطلباتها، فلا تميل بكفتها لغير الصالح العام، وتلك مهمة خاضتها هذه المحكمة بإرادة ثابتة.
* درجات التقاضي
أما عن درجات التقاضي بالمحكمة فقد أوضح فضيلته أن التقاضي يكون على درجتين ابتدائية واستئنافية، ويكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم من الدائرة الابتدائية ، كما أوضح فضيلته بأنه يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانونا (مثلها مثل الأحكام الصادرة من القضاء العادي)، وأن الأحكام الصادرة عن المحكمة بعد صيرورتها نهائية تكون لها حجية الأمر المقضي فيه وتصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان المعظم ، وعلى الجهة الإدارية المختصة الالتزام والإسراع باتخاذ القرار المناسب وفقاً لما جاء بالحكم النهائي وأثنى فضيلة رئيس المحكمة على التجاوب الذي تلقاه المحكمة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وتفاعلها مع تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحكمة، الأمر الذي يؤكد النظرة الموضوعية لتلك الجهات فيما يرفع عليها من دعاوى في بعض الأعمال والقرارات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، ووعي المواطن والمقيم بحقوقه التي كفلها النظام الأساسي للدولة والقانون.
* إحصاءات وأرقام
وفيما يتعلق بالإحصاءات التي صدرت عن المحكمة أوضح فضيلة الشيخ ماجد العلوي أنه إذا ما استعرضنا تطور أعمال المحكمة منذ إنشائها وحتى العام القضائي العاشر فيما يتعلق بعدد الدعاوى والطعون التي فصلت فيها ، نجد أنها كانت محدودة في البداية نظراً لحداثة القضاء الإداري بالسلطنة ونقص الوعي المعرفي لدى الأفراد بدور المحكمة ومدى تقبلهم لمخاصمة الجهات الإدارية ، إلا أنه بزيادة الوعي توالت بعد ذلك زيادة عدد الدعاوى المقيدة عاما بعد عام فحققت تنامياً مطرداً يعكس مدى الدور الذي تقوم به المحكمة لإرساء مبادئ العدل وصون الحقوق والحريات وتكريس الشعور لدى الفرد بأنه يعيش في دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها رجل عمان الأول وباني نهضتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فإذا نظرنا إلى إحصائيات قيد الدعاوى في العام القضائي الأول الذي بدأ في 1/10/2000 وانتهاء بتاريخ 30/9/2001م، فسنجد بأنه قيد فيه عدد (29) دعوى ابتدائية، واستئناف واحد فقط، ومع بدء العمل في العام القضائي الثاني كان النمو واضحاً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، حيث قيدت (61) دعوى ابتدائية، واستأنف (17) حكماً من الأحكام الصادرة فيها، وبنفس وتيرة التنامي فقد قيد في العام القضائي الثالث عدد (97) دعوى ابتدائية، في حين كان عدد الطعون المقيدة لدى الدائرة الاستئنافية عدد (32) طعنا، وشهد العام القضائي الرابع (2003- 2004) تطوراً ملحوظاً في عدد الدعاوى حيث قيدت (160) دعوى ابتدائية، و(66) استئنافاً، وللمرة الأولى في تاريخ المحكمة تم قيد عدد (6) التماس بإعادة النظر في أحكام صادرة من الدائرة الاستئنافية، وقد تابع النمو اضطراده، فما أن وصلنا حتى نهاية العام القضائي الخامس لنجد أن أعداد الدعاوى المقيدة قد وصل إلى (191) دعوى ابتدائية، و(46) استئنافاً، و(13) طعن بالتماس إعادة النظر ثم إن العام القضائي السادس قد تحقق فيه نمواً سريعاً في أعداد الدعاوى المقيدة؛ حيث شهدت سجلات المحكمة قيد نحو (251) دعوى ابتدائية، و(141) استئنافاً، و(12) التماساً بإعادة النظر، وأسدل العام القضائي السابع ستاره معلناً حدوث طفرة في أعداد الدعاوى الابتدائية المقيدة منذ بدء العمل بقانون المحكمة؛ حيث تم قيد عدد (453) دعوى ابتدائية، وبقي عدد الدعاوى الاستئنافية المقيدة ينمو بذات الوتيرة التي بدأ عليها، حيث أغلق العام معلناً قيد (353) دعوى استئنافية، و(10) طعون بالتماس إعادة النظر ولم يلحظ العام القضائي الثامن تناميا في أعداد الدعاوى الابتدائية مقارنة مع العام القضائي المنصرم حيث قيد في هذا العام عدد
(327) دعوى ابتدائية فقط ، وبلغ عدد الأحكام المطعون فيها (209) طعنا بالاستئناف،
و(13) التماساً وإذا نظرنا إلى العام القضائي التاسع فقد نرى بأنه تحقق فيه نمواً سريعاً في أعداد الدعاوى المقيدة؛ حيث شهدت سجلات المحكمة قيد نحو (420) دعوى ابتدائية،
و(286) استئنافاً، و(7) التماساً بإعادة النظر، أما إذا استعرضنا العام القضائي العاشر من عمر المحكمة فقد نلاحظ الزيادة المضطردة في أعداد الدعاوى المقيدة، حيث قيدت عدد
(591) دعوى ابتدائية و(518) استئنافاً، و(17) التماساً بإعادة النظر.
كما ذكر فضيلته بأنه عدد الدعاوى المحالة إلى المحكمة من المحاكم العادية والتي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري خلال الأعوام العشرة الأولى من عمرها قد بلغ (88) دعوى، في حين بلغ أعداد الدعاوى المحالة من المحكمة وفي نفس الفترة إلى المحاكم الأخرى ذات الاختصاص (305) دعاوى وأما فيما يتعلق بالأحكام الواجبة التنفيذ، والذي يقصد بها تلك الأحكام التي تتضمن تأكيداً لحق أو مركزاً قانونياً، وتتضمن إلزاماً أياً كان هذا الإلزام على أحد أطراف الدعوى لتنفيذها، فقد بلغ مجموعها خلال الأعوام القضائية العشرة من عمر المحكمة (686) حكما واجب التنفيذ.
وقال فضيلته: وفي الجانب الآخر إذا ما استعرضنا مواطن المدعين الذين رفعوا دعاواهم أمام المحكمة خلال العشرة سنوات الأولى من عمرها ، فسنلاحظ بأن محافظة مسقط قد احتلت المرتبة الأولى في استقطاب عدد المدعين ، حيث توافد منها عدد (1135) مدعيا بنسبة
44%، وتلتها منطقة الباطنة في المرتبة الثانية بعدد (702) مدع بنسبة 27%، أما في المرتبة الثالثة فقد جاءت المنطقة الشرقية (332) مدعيا بنسبة (12.9%)، وجاءت في المرتبة الرابعة المنطقة الداخلية حيث توافد منها عدد (201) مدع بنسبة (7.8%)، وجاء عدد المدعين في المناطق والمحافظات الأخرى تباعاً حسب الترتيب: منطقة الظاهرة (82) مدعيا، محافظة ظفار (65) مدعيا،ومحافظة البريمي (29) مدعيا،ومسندم(27) مدعيا، منطقة الوسطى (7) مدعين ولعل ضعف أعداد المدعين المتوافدين من محافظتي البريمي ومسندم ومنطقتي الوسطى والظاهرة يُعزى إلى بُعد المحكمة المكاني عن مواطن هؤلاء المدعين،على عكس قاطني محافظة مسقط من المدعين فقد احتلوا المركز الأول في التوافد إلى المحكمة ورفع الدعاوى للمطالبة بحقوقهم منذ بدء العمل بقانون المحكمة وحتى نهاية العقد الأول من عمرها؛ ومرد ذلك هو قرب جهة التقاضي ومقر المحكمة الرئيسي من مسكن هؤلاء الأمر الذي جعلهم لا يألون جهداً في المطالبة بحقوقهم.
* التدريب والتأهيل
وحول سعي المحكمة إلى تدريب وتأهيل كادرها القضائي والإداري قال فضيلته:يحظى التدريب والتأهيل بأهمية كبرى ضمن خطط محكمة القضاء الإداري لماله من انعكاسات على تطوير العمل والارتقاء بالمواهب وصقل مهارات وقدرات العاملين بالمحكمة من الكادرين القضائي والإداري، فقد عملت المحكمة جاهدة على وضع اللبنة الأساسية في تحقيق مبادئ العدالة وحفظ حقوق الناس بوجود كادر مؤهل ذي خبرة ومهارة ومتمرس من أجل الرقي بمستوى الإنتاج من خلال اعتمادها لنظام موارد بشرية لتحديد الاحتياجات الوظيفية، وذلك بدراسة بيانات العنصر الوظيفي (القضائي والإداري) وتحديد الاحتياجات التدريبية من خلال الخطط والبرامج المتوفرة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث إنها قامت مؤخراً بإبتعاث مجموعة من القضاة المساعدين في دورة تدريبية متخصصة في القضاء الإداري الشاملة والمنعقدة حالياً في المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية الشقيقة لمدة ثلاثة أشهر فمثل هذه الدورات والمشاركات الخارجية تعمق أواصر التعاون القضائي وتبادل الفكر والخبرات بين الدول.
* المكتب الفني
كما أكد فضيلته بأن المحكمة سعت مؤخراً ووفق قراءة دقيقة لديها في الإسهام نحو نشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ، وذلك من خلال نشر الأحكام الصادرة من المحكمة في الصحف المحلية اليومية ، فضلاً عن نشر مقالات عن القضاء الإداري بعنوان (مع القضاء الإداري) وذلك لتعريف أفراد المجتمع بالقضاء الإداري،إضافةً إلى الإصدارات السنوية الصادرة من المحكمة لسلسلة مجموعة المبادئ القانونية المستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة عن دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية والتي لها الأثر الكبير في نشر الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة، حيث إنه حالياً جاري طباعة الكتاب الخامس من مجموعة المبادئ القانونية والمستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة للعام القضائي الثامن، وسيتم طرحه خلال الأيام القادمة ـ إن شاء الله ـ متزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين المجيد، متمنياً أن يكون لبنة في بناء دولة القانون وركناً من أركان المكتبة القانونية العمانية حملناه رسالة القضاء الإداري بأدق تفاصيلها وأحكم مبادئها ليكون نبراساً للقضاء والمتقاضين،ومرجعاً للمهتمين والمثقفين ومتمنين أن يساهم في نشر الوعي والثقافة القانونية، وأثنى فضيلته على الجهد الرائع الذي بذله أعضاء المحكمة لسرعة الفصل في القضايا وحرصهم على الوصول إلى الحقيقة وتوصيل العدل إلى ذويه في وقت قصير فقد أسهدوا ليلهم لينام الناس قريري العين وقد حصلوا على حقوقهم ، كما نوه فضيلة الشيخ بالاجتهادات التي قام بها أعضاء المحكمة وهي سمة من سمات القضاء الإداري بمراعاة الواقع العماني بحيث وضعوا حلولا مناسبة لتحقيق وصيانة مبدأ المشروعية.
* التوسع المكاني والجغرافي
وحول التوسع المكاني للمحكمة قال فضيلته : انطلاقاً من أحكام النظام الأساسي للدولة الذي أرسى مبدأ أن لكل مواطن قاضيه الطبيعي، وأن تقريب جهات القضاء للمتقاضين واجب على الدولة، حيث نصت المادة (25) من النظام الأساسي للدولة على أن "... تكفل الدولة قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا"، ولهذا قامت المحكمة بدءاً من إنشائها بدراسة عميقة ودقيقة لأعداد الدعاوى المرفوعة للمحكمة سنوياً وفقاً لكل منطقة ومحافظة بالسلطنة بغية التخطيط لافتتاح دوائر ابتدائية جديدة في المستقبل في المناطق والمحافظات وذلك لتسهيل وصول المتقاضين إلى المحكمة، هذا وقد تم افتتاح دائرة ابتدائية في صلالة للعام القضائي السابع، كما أن هناك دراسات بغية إنشاء دائرة ابتدائية في ولاية صحار في القريب المناسب،وذلك وكما ذكرنا لترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون ونشر المظلة العدلية القضائية بربوع السلطنة،الأمر الذي يساهم في استقرار القانون ونشر العدل ، وإشعار المواطن والمقيم بأنهم يرفلون بالرخاء والأمن تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون، فتعم المساواة وينتشر الأمن وتسود الطمأنينة، ولا ننسى بأن الدعم المتواصل لجلالة السلطان ـ حفظه الله ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء،إنما يعكس عمق نظرته السامية بضرورة أن تواكب سلطة القضاء نمو المجتمع إيماناً من جلالته بمرفق القضاء على وجه العموم ومحكمة القضاء الإداري ودورها في الفصل في الخصومات الإدارية بين المتقاضين ، ولذلك تتحقق العدالة وتصان الحقوق كما أنه يتوج جهود أربعين عاماً من الإنجازات على صعيد العدالة وتهيئته لمواجهة متطلبات النمو القياسي لمعدلات التنمية وما ترتب على هذا النمو من زيادة كبيرة في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة،فضلاً عن توفير كوادر جديدة من القضاة ومساعديهم وغيرهم من الكفاءات المهنية التي يتطلبها القضاء بما يمكن المحاكم من استيعاب الزيادة القياسية في عدد الدعاوى ومن اختزال المدد الزمنية التي تضعها المحاكم على جداول جلساتها حالياً.
* النظام القضائي الآلي
وأشار فضيلته إلى أن التطبيقات الإلكترونية تعتبر أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى محكمة القضاء الإداري لتحقيقها للارتقاء بمستوى فعالية نظامها القضائي، ونأمل بتطبيقها للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التطوير والتحديث لا تقف عند ما انتهى إليه الآخرون، بل ننطلق مما يطمح إليه الآخرون، وتطلب ذلك إنشاء بنية تحتية تقنية كاملة في المحكمة، والتعاقد على البرامج اللازمة القضائية والإدارية يجري حالياً دراستها مع كبرى الشركات الأجنبية الممارسة والمتخصصة في الأنظمة القضائية الآلية ، حيث سيتيح هذا النظام بعد تفعيله ليكون وسيطا متكاملا عبر الانترنت يدّعم المنظومة الآلية والتعاون والتدفق الفعال للمعلومات بين جميع الأطراف المعنية بالقضاء والقانون ، كما سيتيح النظام الجديد خاصية ملء المستندات واسترجاع بياناتها إلكترونيا ، والتعامل مع أكثر من موقع مع نفس الملف لحظياً في نفس الوقت ، كما أنه سيخفض من مدة التقاضي الزمنية ، وسيعمل على تدعيم الشفافية والكفاءة القضائية ، حيث إن الإجراءات الحالية يدوية ، تتطلب الكثير من الأوراق وتفتقر إلى أدوات التنسيق في إطار المنظومة القضائية.
واختتم فضيلة الشيخ رئيس المحكمة،تصريحه مؤكداً على أن محكمة القضاء الإداري تقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري وأن ما تحقق خلال الأعوام القضائية العشرة المنصرمة منذ إنشائها من نجاح يؤكد ثوابت النظام القضائي الإداري في السلطنة، وما جاء ذلك إلا بفضل الاهتمام السامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ونؤكد عزم الكادر القضائي والإداري بالمحكمة بفضل توجيهات معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الوزير المختص بالنسبة إلى المحكمة بمواصلة المسيرة القضائية تحت القيادة السامية لجلالته، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بهذه الأمانة بكل نزاهة وحيادية ووفاء وإخلاص لنكون عند حسن ظن جلالته بنا تحقيقاً للعدالة الناجزة التي نصبو جميعاً إليها، وأن يبارك هذه الخطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن المعطاء ومجتمعه العريق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.