جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
لتوفير الحماية والتغطية التأمينية
لجنتا التأمين والثروة السمكية تؤكدان على إيجاد وثيقة تأمين موحدة لتشمل السفن والقوارب والمعدات والطاقم البشري
نظمت لجنتا التأمين والثروة السمكية في غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءً مشتركا امس بالمقر الرئيسي للغرفة بين رئيس وأعضاء فريق العمل المشترك للتأمين الزراعي وبعض أعضاء لجنة الثروة السمكية ممثلة بالجهات الحكومية المعنية وشركات الأسماك برئاسة مسلم بن عامر العمري رئيس لجنة الثروة السمكية عضو مجلس إدارة .
وتم فى هذا اللقاء تبادل الأراء والأفكار حول موضوع التأمين على القوارب وسفن الصيد ومعداتها والإصابات البدنية والمسئوليات الناتجة من الحوادث البحرية والكوارث الطبيعية .
كما تطرق النقاش إلى الحديث حول الخسائر والتلف الناتج من الأنواء المناخية الأخيرة التى مرت بها السلطنة .
ومن أجل حماية هذا القطاع ارتأى المجتمعون توسيع أعمال اللجنة المشتركة للتأمين الزراعي لتشمل الثروة السمكية لتقوم هذه اللجنة بمراجعة النظام التأمينى على القوارب والسفن المعمول بها في السلطنة ودراسة بوليصة التأمين ومراجعة أقساط التأمين فى هذا القطاع والقوانين السارية المعمول بها فى السلطنة لإيجاد آلية ووثيقة تأمين موحدة لتشمل السفن والقوارب والمعدات والطاقم البشري وذلك لتوفير الحماية والتغطية التأمينية للحفاظ على الثروة السمكية والبشرية .
كما ستقوم اللجنة المشتركة بالتنسيق مع شركات التأمين والهيئة العامة لسوق المال وجميع الجهات المعنية بتنظيم برنامج تأميني لنشر الوعي لجميع الصيادين حول فوائد هذا النوع من التأمين ويكون ذلك من خلال لجنة سنن البحر .
من جانبه أوضح مرتضى إبراهيم الجمالاني نائب رئس لجنة التأمين ورئيس اللجنة المشتركة للتأمين الزراعي والسمكي أن بعض شركات التأمين بدأت حاليا بتأمين السفن والقوارب واللنشات ولكن على نطاق ضيق.
لجنتا التأمين والثروة السمكية تؤكدان على إيجاد وثيقة تأمين موحدة لتشمل السفن والقوارب والمعدات والطاقم البشري
نظمت لجنتا التأمين والثروة السمكية في غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءً مشتركا امس بالمقر الرئيسي للغرفة بين رئيس وأعضاء فريق العمل المشترك للتأمين الزراعي وبعض أعضاء لجنة الثروة السمكية ممثلة بالجهات الحكومية المعنية وشركات الأسماك برئاسة مسلم بن عامر العمري رئيس لجنة الثروة السمكية عضو مجلس إدارة .
وتم فى هذا اللقاء تبادل الأراء والأفكار حول موضوع التأمين على القوارب وسفن الصيد ومعداتها والإصابات البدنية والمسئوليات الناتجة من الحوادث البحرية والكوارث الطبيعية .
كما تطرق النقاش إلى الحديث حول الخسائر والتلف الناتج من الأنواء المناخية الأخيرة التى مرت بها السلطنة .
ومن أجل حماية هذا القطاع ارتأى المجتمعون توسيع أعمال اللجنة المشتركة للتأمين الزراعي لتشمل الثروة السمكية لتقوم هذه اللجنة بمراجعة النظام التأمينى على القوارب والسفن المعمول بها في السلطنة ودراسة بوليصة التأمين ومراجعة أقساط التأمين فى هذا القطاع والقوانين السارية المعمول بها فى السلطنة لإيجاد آلية ووثيقة تأمين موحدة لتشمل السفن والقوارب والمعدات والطاقم البشري وذلك لتوفير الحماية والتغطية التأمينية للحفاظ على الثروة السمكية والبشرية .
كما ستقوم اللجنة المشتركة بالتنسيق مع شركات التأمين والهيئة العامة لسوق المال وجميع الجهات المعنية بتنظيم برنامج تأميني لنشر الوعي لجميع الصيادين حول فوائد هذا النوع من التأمين ويكون ذلك من خلال لجنة سنن البحر .
من جانبه أوضح مرتضى إبراهيم الجمالاني نائب رئس لجنة التأمين ورئيس اللجنة المشتركة للتأمين الزراعي والسمكي أن بعض شركات التأمين بدأت حاليا بتأمين السفن والقوارب واللنشات ولكن على نطاق ضيق.