قيادة حرس الرئاسة
¬°•| ђάсқεя~4έṽέя |•°¬
تحولت 30% من الشركات والمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط إلى نظام التشغيل الرئيس من مايكروسوفت “ويندوز 7” خلال 12 شهراً من إطلاقه وهي نسبة الانتشار التي لم يسجلها أي نظام تشغيل قبل ذلك، بحسب سامر أبو لطيف المدير العام للشركة بمنطقة الخليج.
وقال أبو لطيف خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس ان معدلات انتشار نظام التشغيل “ويندوز 7” الذي تم إطلاقه من دبي خلال شهر أكتوبر من عام 2009 حقق أعلى معدل انتشار لنظام تشغيل في العالم، حيث تجاوزت معدلات الإقبال على النظام الجديد من الإفراد والمؤسسات جميع التوقعات المسبقة التي استهدفتها “مايكروسوفت”.
وقال أبو لطيف إن نظام التشغيل السابق “فيستا” يمثل تجربة ثرية بالخبرات استفادت منها شركة “مايكرو سوفت” في إطلاق “ويندوز 7” الجديد الذي يتلافى جميع الملاحظات التي أبداها مستخدمون حول النظام السابق. وقال إن نظام التشغيل الجديد استفاد من الأنظمة الأمنية التي تميز بها “ويندوز فيستا”، حيث تم نقل عناصر أمن المعلومات وحماية الشبكات إلى“ويندوز 7” مع إضافة بعض التغييرات التي أسهمت في تسهيل استخدام نظام التشغيل.
ولفت إلى ان نظام “ويندوز 7” تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية وحقق نسب انتشار غير مسبوقة خاصة أن التجارب العملية أثبتت سهولة استخدام النظام، فضلا انه يحقق وفرا بين 30 و50 دولارا سنويا من إجمالي التكلفة التشغيلية لكل كمبيوتر بسبب فعاليته في استهلاك الكهرباء ومتطلبات الصيانة.
وعلى صعيد أنظمة نظام تشغيل الهواتف المحمولة الذي تطوره “مايكروسوفت” والمعروف باسم “فون7” أوضح ابو لطيف ان الشركة تجري محادثات بالتنسيق مع شركائها من منتجي الهواتف المحمولة مع شركتي “اتصالات” و”دو” لتقديم باقات بيانات وخدمات لدعم انتشار نظام التشغيل المشار إليه، متوقعا أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج جيدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد أبو لطيف أن 55% من أعمال الشركة في الدولة تتوزع بين قطاعات النفط والبنوك والاتصالات، وهي المجالات التي حافظت على معدلات إنفاقها على التكنولوجيا رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية فيما تستحوذ الجهات الحكومية على نسبة تتراوح بين 40% و45% من أعمال شركة مايكروسوفت في الإمارات.
وقال إن الإمارات ومنطقة الخليج بوجه عام تكتسب أهمية متزايدة لدى شركات التكنولوجيا العالمية نظراً لقدرة المنطقة على مواصلة النمو رغم ضغوط الأزمة، لافتا إلى أن اقتصاديات دول الخليج تتميز بوجود الاحتياطات النقدية والنفطية التي تجعلها أكثر قدرة على تطوير بنيتها التكنولوجيا.
وتشير الدراسات البحثية لمؤسسة “اي دي سي” إلى ارتفاع إجمالي إنفاق دول المنطقة على تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 13% خلال عام 2010 مقابل نسب نمو في الأسواق المتقدمة لا تتعدى 5%. وكشفت دراسات “أي دي سي” التي تم الكشف عنها مؤخراً أن حجم الإنفاق الخليجي المتوقع على البرامج والتطبيقات المرخصة سيصل إلى 339 مليون دولار خلال العام الجاري، ترتفع هذه المعدلات إلى 600 مليون دولار بحلول 2013.
وتوقعت الدراسة أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدلات نمو يقدر بنحو 13.1% خلال عام 2010 رغم استمرار ضغوطات الأزمة المالية العالمية مقابل متوسط نسبة نمو للإنفاق العالمي تبلغ نحو 3.2%.
وقال سامر أبولطيف أمس إن ما يساعد قطاع التكنولوجيا في دول الخليج على مواصلة النمو انه لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع في هذا المجال كما حدث في أسواق أوروبا وأميركا.
وأضاف أن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوجه عام كانت الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث نجحت شركات التكنولوجيا تقديم منتجات تساعد الأفراد والشركات التعافي الاقتصادي من خلال تقليص ودعم القدرات التنافسية لمؤسسات الأعمال. وأشار إلى أن الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي فرضت نفسها خلال الفترة الماضية كانت بديلات عمليا أقل كلفة لإنجاز الأعمال بالشركات والمؤسسات من خلال الحلول الافتراضية والحوسبة السحابية ونظم الاتصالات الموحدة.
وأضاف أن الشركات والمؤسسات زادت من اعتمادها خلال العامين الماضين على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإدارة والمحاسبة والموارد البشرية لضغط النفقات من خلال تقليص المساحات المكتبية وعدد العاملين وتسويق المنتجات وإرسال وتسلم المستندات إلكترونياً، فضلاً عن اختصار نفقات السفر من خلال عقد الاجتماعات عبر الفيديو.
وقال أبو لطيف خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس ان معدلات انتشار نظام التشغيل “ويندوز 7” الذي تم إطلاقه من دبي خلال شهر أكتوبر من عام 2009 حقق أعلى معدل انتشار لنظام تشغيل في العالم، حيث تجاوزت معدلات الإقبال على النظام الجديد من الإفراد والمؤسسات جميع التوقعات المسبقة التي استهدفتها “مايكروسوفت”.
وقال أبو لطيف إن نظام التشغيل السابق “فيستا” يمثل تجربة ثرية بالخبرات استفادت منها شركة “مايكرو سوفت” في إطلاق “ويندوز 7” الجديد الذي يتلافى جميع الملاحظات التي أبداها مستخدمون حول النظام السابق. وقال إن نظام التشغيل الجديد استفاد من الأنظمة الأمنية التي تميز بها “ويندوز فيستا”، حيث تم نقل عناصر أمن المعلومات وحماية الشبكات إلى“ويندوز 7” مع إضافة بعض التغييرات التي أسهمت في تسهيل استخدام نظام التشغيل.
ولفت إلى ان نظام “ويندوز 7” تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية وحقق نسب انتشار غير مسبوقة خاصة أن التجارب العملية أثبتت سهولة استخدام النظام، فضلا انه يحقق وفرا بين 30 و50 دولارا سنويا من إجمالي التكلفة التشغيلية لكل كمبيوتر بسبب فعاليته في استهلاك الكهرباء ومتطلبات الصيانة.
وعلى صعيد أنظمة نظام تشغيل الهواتف المحمولة الذي تطوره “مايكروسوفت” والمعروف باسم “فون7” أوضح ابو لطيف ان الشركة تجري محادثات بالتنسيق مع شركائها من منتجي الهواتف المحمولة مع شركتي “اتصالات” و”دو” لتقديم باقات بيانات وخدمات لدعم انتشار نظام التشغيل المشار إليه، متوقعا أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج جيدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد أبو لطيف أن 55% من أعمال الشركة في الدولة تتوزع بين قطاعات النفط والبنوك والاتصالات، وهي المجالات التي حافظت على معدلات إنفاقها على التكنولوجيا رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية فيما تستحوذ الجهات الحكومية على نسبة تتراوح بين 40% و45% من أعمال شركة مايكروسوفت في الإمارات.
وقال إن الإمارات ومنطقة الخليج بوجه عام تكتسب أهمية متزايدة لدى شركات التكنولوجيا العالمية نظراً لقدرة المنطقة على مواصلة النمو رغم ضغوط الأزمة، لافتا إلى أن اقتصاديات دول الخليج تتميز بوجود الاحتياطات النقدية والنفطية التي تجعلها أكثر قدرة على تطوير بنيتها التكنولوجيا.
وتشير الدراسات البحثية لمؤسسة “اي دي سي” إلى ارتفاع إجمالي إنفاق دول المنطقة على تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 13% خلال عام 2010 مقابل نسب نمو في الأسواق المتقدمة لا تتعدى 5%. وكشفت دراسات “أي دي سي” التي تم الكشف عنها مؤخراً أن حجم الإنفاق الخليجي المتوقع على البرامج والتطبيقات المرخصة سيصل إلى 339 مليون دولار خلال العام الجاري، ترتفع هذه المعدلات إلى 600 مليون دولار بحلول 2013.
وتوقعت الدراسة أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدلات نمو يقدر بنحو 13.1% خلال عام 2010 رغم استمرار ضغوطات الأزمة المالية العالمية مقابل متوسط نسبة نمو للإنفاق العالمي تبلغ نحو 3.2%.
وقال سامر أبولطيف أمس إن ما يساعد قطاع التكنولوجيا في دول الخليج على مواصلة النمو انه لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع في هذا المجال كما حدث في أسواق أوروبا وأميركا.
وأضاف أن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوجه عام كانت الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث نجحت شركات التكنولوجيا تقديم منتجات تساعد الأفراد والشركات التعافي الاقتصادي من خلال تقليص ودعم القدرات التنافسية لمؤسسات الأعمال. وأشار إلى أن الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي فرضت نفسها خلال الفترة الماضية كانت بديلات عمليا أقل كلفة لإنجاز الأعمال بالشركات والمؤسسات من خلال الحلول الافتراضية والحوسبة السحابية ونظم الاتصالات الموحدة.
وأضاف أن الشركات والمؤسسات زادت من اعتمادها خلال العامين الماضين على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات الإدارة والمحاسبة والموارد البشرية لضغط النفقات من خلال تقليص المساحات المكتبية وعدد العاملين وتسويق المنتجات وإرسال وتسلم المستندات إلكترونياً، فضلاً عن اختصار نفقات السفر من خلال عقد الاجتماعات عبر الفيديو.