جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
بتكلفة أكثر من 2.1 مليون ريال عماني
توقيع عقد تنفيذ مشروع النظام الآلي المتقدم لإدارة الطيف الترددي
الخصيبي: توقيع العقد يأتي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة لتقديم كافة خدماتها الكترونيا في المستقبل
المشروع سيؤدي لزيادة آفاق جديدة لإدارة الطيف بكفاءة عالية في السلطنة
كتب ـ سامح أمين:وقعت أمس هيئة تنظيم الاتصالات عقد تنفيذ مشروع النظام الآلي المتقدم لإدارة الطيف الترددي مع الشركة العمانية العالمية القابضة للإتصالات الوكيل المحلي لشركة (إل إس) الألمانية وهي كبرى الشركات المصممة لهذه البرمجيات عالميا، وقعها عن الهيئة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات فيما وقعها عن الشركة العمانية العالمية القابضة للاتصالات إيهاب بن مقبول آل صالح الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني إن التوقيع على هذا العقد والذي تبلغ تكلفته مليونين ومائة وعشرة آلاف ريال عماني يأتي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة والتي تولي اهتماما كبيرا لتقديم كافة خدماتها الكترونيا في المستقبل، مؤكدا معاليه بأن هذا النظام الجديد لإدارة الطيف الترددي سيحقق توقعات مستخدمي الطيف الترددي في السلطنة فيما يخص إصدار التراخيص الراديوية بطريقة شفافة، للحصول على خدمة ذات جودة عالية وسريعة في ظل وصول عمليات إصدار التراخيص الراديوية وتوزيع الطيف الترددي لمستويات كبيرة من التعقيد بسبب التقنيات الجديدة والخدمات وأساليب تنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف معاليه بأن الهيئة سعت منذ إنشائها على العمل المخلص والجاد لتقديم أفضل الخدمات للمرخص لهم كافة ومستخدمي الطيف الترددي سواء من القطاع العام أو الخاص وفق أفضل المقاييس الدولية المتعارف عليها وما حصول وحدة الطيف الترددي بالهيئة على شهادة الأيزو في الجودة (الأيزو 9001:2008) في عام 2008 وحصولها على شهادة الايزو في سرية المعلومات (الأيزو 27001:2005) خلال هذا العام كأول جهاز حكومي في السلطنة يحصل على هاتين الشهادتين إلا خير دليل على نهج تقديم أفضل الخدمات.
وأوضح معاليه بأن سياسة الهيئة في إدارة الطيف الترددي تركز على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف وتوفير تخصيصات كافية للخدمات العامة وخدمات الاتصالات ذات العلاقة بالمجتمع وتشجيع استخدام التقنيات الراديوية التي تتميز بكفاءة التطبيقات ودعم أهداف سياسة الحكومات لقطاع الاتصالات، كما تعتمد على قوى السوق لضمان الاستخدام الاقتصادي الكفء للطيف الترددي وتطوير المنافسة وتبني أقصى درجات المرونة للاستجابة لمتطلبات قوى السوق وضمان توفر الترددات للسماح بإدخال تقنيات وخدمات الاتصالات الجديدة إلى السلطنة واستقطاب الاستثمار في قطاع الاتصالات.
واشار معاليه الى أن حصول الهيئة على النظام الجديد والمتطور لإدارة الطيف يعتبر خطوة مهمة ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بأعمال الهيئة والتي تقدمها وحدة إدارة الطيف الترددي عن طريق تقديم خدمات ترخيص الطيف الترددي الكترونيا من خلال شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، مما سيعتبر اسهاماً كبيراً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية ولتلبية الحاجة المتزايدة لإدارة مورد الطيف الترددي بطريقة فاعلة واستغلاله بأمثل الطرق والأساليب.
من جانبها أوضحت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضو هيئة تنظيم الاتصالات بأن الزيادة والتطور في استعمال المجتمعات للتقنيات الحديثة التي تستخدم الترددات الراديوية أبرزت أهمية الترددات الراديوية وسبل تطوير عملية إدارتها كمورد هام باعتباره الاساس في تطوير البنية الاساسية للاتصالات، مبينة أن المجتمعات الحديثة تعتمد على الاتصالات السريعة مثل الاتصالات المتنقلة والبحرية والجوية والاتصالات الساتلية وخدمات النطاق العريض والخدمات الإذاعية وغيرها، مما يتطلب النفاذ الى المعلومات في أي وقت وفي أي مكان الأمر الذي نتج عنه زيادة الضغط على الجهات التنظيمية المسؤولة عن إدارة الطيف الترددي لضمان السرعة والكفاءة في عمليات إصدار التراخيص الراديوية واتباع نهج السوق في سرعة انجازها حيث لا يمكن تلبية هذه التحديات الجديدة الا بواسطة الأنظمة الحديثة والمتكاملة والآلية لإدارة الطيف الترددي والتي تقدم الخدمات الكترونيا.
وأضافت المهندسة عضو الهيئة بأن الهيئة تسعى للوصول إلى كفاءة استخدام الطيف واستغلاله الاستغلال الامثل حيث إن التقدم التقني أدى إلى فتح آفاق جديدة أمام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستخدم الطيف الترددي مما أدى الى زيادة الطلب عليه وتتطلب هذه الزيادة على الطيف تحسين كفاءة استعماله وهنا تبرز الحاجة في معالجة البيانات والتحليل الهندسي في تلبية احتياجات مختلف مستخدمي الطيف الذي يرغبون في النفاذ اليه.
وأوضحت المهندسة ناشئة الخروصية بأن الوصول الى كفاءة استخدام الطيف تتطلب تنسيق استعماله وتنظيمه من خلال اللوائح الوطنية ولوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات لضمان عدم التداخل بين المستخدمين مما يتطلب استخدام أنظمة إدارة الطيف الالكترونية.
مؤكدة بأن حصول الهيئة على هذا البرنامج في المستقبل سيلبي حاجات مستخدمي الترددات في السلطنة من سرعة اصدار التراخيص وتقديمها وانجازها الكترونيا خصوصا مشغلي خدمات الاتصالات والذين سيتمكنون من الحصول على الترخيص الراديوي آليا خلال ساعات معدودة مما سيعتبر إنجازا على مستوى المنطقة بأكملها.
من جانبه أكد المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي مدير أول وحدة إدارة الطيف الترددي بأن توقيع هذا العقد لتنفيذ مشروع النظام الآلي المتطور لإدارة الطيف الترددي سيؤدي إلى زيادة آفاق جديدة لإدارة الطيف بكفاءة عالية في السلطنة حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين وستكتمل المرحلة الأولى في عام 2011 لتنفيذ نظام إدارة الطيف الترددي بطريقة آلية متقدمة دون ربطه بشبكة الانترنت، أما المرحلة الثانية فسيتم انجازها في عام 2012 وسيتم من خلال هذه المرحلة ربط النظام بشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ومع نهاية هذه المرحلة سيتمكن مستخدمو الترددات من إنهاء معظم معاملاتهم إلكترونيا ومن مواقعهم دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة والحضور الشخصي مثل إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص الراديوية، وطباعة الوثائق الخاصة بالتراخيص والتعديلات الفنية وتحليل التوافق الكهرومغناطيسي والاحتساب المسبق للرسوم وإصدار الفواتير ومعلومات الفوترة والدفع والمتابعة الالكترونية لعملية إصدار التراخيص.
وحول الأهداف التي سيحققها هذا المشروع أفاد مدير أول وحدة إدارة الطيف الترددي بالهيئة بأن المشروع سيسهل المهام والاجراءات التنظيمية والفنية في إدارة الطيف الترددي وضمان الاستخدام الفعال والاقتصادي للطيف الترددي وذلك وفقاً للخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي واللوائح الوطنية والدولية وضمان مستوى عال من الأمن لقاعدة البيانات الخاصة بنظام إدارة الطيف الترددي بطريقة آلية متقدمة وسرعة إنهاء المعاملات وتقليل الأخطاء البشرية من خلال إجراءات آلية وفورية للتحقق من صحة البيانات والتحليل الفني الآلي لتنسيق الطيف عبر الحدود الدولية.
إضافة إلى ذلك فإن النظام الجديد سيساعد وحدة ادارة الطيف الترددي بالهيئة في القيام بمهامها المتصلة بإدارة الطيف مثل المساعدة في إدارة تدفق العمل اليومي وعمليات المعالجة الخاصة بتخصيص وتخطيط وتوزيع الترددات وهندسة الطيف والتنبؤ بالتغطية والتحليلات الكهرومغناطيسية وحساب نسبة الموجة الحاملة إلى التداخل وإدارة الشكاوي وجدولة عمليات التفتيش والتحكم في الطيف وإيجاد سطح بيني بين إدارة الطيف وأنظمة مراقبة الطيف اضافة الى توفير نظام معلومات جغرافية لمعرفة المواقع الجغرافية للترددات.
توقيع عقد تنفيذ مشروع النظام الآلي المتقدم لإدارة الطيف الترددي
الخصيبي: توقيع العقد يأتي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة لتقديم كافة خدماتها الكترونيا في المستقبل
المشروع سيؤدي لزيادة آفاق جديدة لإدارة الطيف بكفاءة عالية في السلطنة
كتب ـ سامح أمين:وقعت أمس هيئة تنظيم الاتصالات عقد تنفيذ مشروع النظام الآلي المتقدم لإدارة الطيف الترددي مع الشركة العمانية العالمية القابضة للإتصالات الوكيل المحلي لشركة (إل إس) الألمانية وهي كبرى الشركات المصممة لهذه البرمجيات عالميا، وقعها عن الهيئة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات فيما وقعها عن الشركة العمانية العالمية القابضة للاتصالات إيهاب بن مقبول آل صالح الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني إن التوقيع على هذا العقد والذي تبلغ تكلفته مليونين ومائة وعشرة آلاف ريال عماني يأتي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة والتي تولي اهتماما كبيرا لتقديم كافة خدماتها الكترونيا في المستقبل، مؤكدا معاليه بأن هذا النظام الجديد لإدارة الطيف الترددي سيحقق توقعات مستخدمي الطيف الترددي في السلطنة فيما يخص إصدار التراخيص الراديوية بطريقة شفافة، للحصول على خدمة ذات جودة عالية وسريعة في ظل وصول عمليات إصدار التراخيص الراديوية وتوزيع الطيف الترددي لمستويات كبيرة من التعقيد بسبب التقنيات الجديدة والخدمات وأساليب تنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف معاليه بأن الهيئة سعت منذ إنشائها على العمل المخلص والجاد لتقديم أفضل الخدمات للمرخص لهم كافة ومستخدمي الطيف الترددي سواء من القطاع العام أو الخاص وفق أفضل المقاييس الدولية المتعارف عليها وما حصول وحدة الطيف الترددي بالهيئة على شهادة الأيزو في الجودة (الأيزو 9001:2008) في عام 2008 وحصولها على شهادة الايزو في سرية المعلومات (الأيزو 27001:2005) خلال هذا العام كأول جهاز حكومي في السلطنة يحصل على هاتين الشهادتين إلا خير دليل على نهج تقديم أفضل الخدمات.
وأوضح معاليه بأن سياسة الهيئة في إدارة الطيف الترددي تركز على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف وتوفير تخصيصات كافية للخدمات العامة وخدمات الاتصالات ذات العلاقة بالمجتمع وتشجيع استخدام التقنيات الراديوية التي تتميز بكفاءة التطبيقات ودعم أهداف سياسة الحكومات لقطاع الاتصالات، كما تعتمد على قوى السوق لضمان الاستخدام الاقتصادي الكفء للطيف الترددي وتطوير المنافسة وتبني أقصى درجات المرونة للاستجابة لمتطلبات قوى السوق وضمان توفر الترددات للسماح بإدخال تقنيات وخدمات الاتصالات الجديدة إلى السلطنة واستقطاب الاستثمار في قطاع الاتصالات.
واشار معاليه الى أن حصول الهيئة على النظام الجديد والمتطور لإدارة الطيف يعتبر خطوة مهمة ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بأعمال الهيئة والتي تقدمها وحدة إدارة الطيف الترددي عن طريق تقديم خدمات ترخيص الطيف الترددي الكترونيا من خلال شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، مما سيعتبر اسهاماً كبيراً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية ولتلبية الحاجة المتزايدة لإدارة مورد الطيف الترددي بطريقة فاعلة واستغلاله بأمثل الطرق والأساليب.
من جانبها أوضحت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضو هيئة تنظيم الاتصالات بأن الزيادة والتطور في استعمال المجتمعات للتقنيات الحديثة التي تستخدم الترددات الراديوية أبرزت أهمية الترددات الراديوية وسبل تطوير عملية إدارتها كمورد هام باعتباره الاساس في تطوير البنية الاساسية للاتصالات، مبينة أن المجتمعات الحديثة تعتمد على الاتصالات السريعة مثل الاتصالات المتنقلة والبحرية والجوية والاتصالات الساتلية وخدمات النطاق العريض والخدمات الإذاعية وغيرها، مما يتطلب النفاذ الى المعلومات في أي وقت وفي أي مكان الأمر الذي نتج عنه زيادة الضغط على الجهات التنظيمية المسؤولة عن إدارة الطيف الترددي لضمان السرعة والكفاءة في عمليات إصدار التراخيص الراديوية واتباع نهج السوق في سرعة انجازها حيث لا يمكن تلبية هذه التحديات الجديدة الا بواسطة الأنظمة الحديثة والمتكاملة والآلية لإدارة الطيف الترددي والتي تقدم الخدمات الكترونيا.
وأضافت المهندسة عضو الهيئة بأن الهيئة تسعى للوصول إلى كفاءة استخدام الطيف واستغلاله الاستغلال الامثل حيث إن التقدم التقني أدى إلى فتح آفاق جديدة أمام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستخدم الطيف الترددي مما أدى الى زيادة الطلب عليه وتتطلب هذه الزيادة على الطيف تحسين كفاءة استعماله وهنا تبرز الحاجة في معالجة البيانات والتحليل الهندسي في تلبية احتياجات مختلف مستخدمي الطيف الذي يرغبون في النفاذ اليه.
وأوضحت المهندسة ناشئة الخروصية بأن الوصول الى كفاءة استخدام الطيف تتطلب تنسيق استعماله وتنظيمه من خلال اللوائح الوطنية ولوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات لضمان عدم التداخل بين المستخدمين مما يتطلب استخدام أنظمة إدارة الطيف الالكترونية.
مؤكدة بأن حصول الهيئة على هذا البرنامج في المستقبل سيلبي حاجات مستخدمي الترددات في السلطنة من سرعة اصدار التراخيص وتقديمها وانجازها الكترونيا خصوصا مشغلي خدمات الاتصالات والذين سيتمكنون من الحصول على الترخيص الراديوي آليا خلال ساعات معدودة مما سيعتبر إنجازا على مستوى المنطقة بأكملها.
من جانبه أكد المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي مدير أول وحدة إدارة الطيف الترددي بأن توقيع هذا العقد لتنفيذ مشروع النظام الآلي المتطور لإدارة الطيف الترددي سيؤدي إلى زيادة آفاق جديدة لإدارة الطيف بكفاءة عالية في السلطنة حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين وستكتمل المرحلة الأولى في عام 2011 لتنفيذ نظام إدارة الطيف الترددي بطريقة آلية متقدمة دون ربطه بشبكة الانترنت، أما المرحلة الثانية فسيتم انجازها في عام 2012 وسيتم من خلال هذه المرحلة ربط النظام بشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ومع نهاية هذه المرحلة سيتمكن مستخدمو الترددات من إنهاء معظم معاملاتهم إلكترونيا ومن مواقعهم دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة والحضور الشخصي مثل إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص الراديوية، وطباعة الوثائق الخاصة بالتراخيص والتعديلات الفنية وتحليل التوافق الكهرومغناطيسي والاحتساب المسبق للرسوم وإصدار الفواتير ومعلومات الفوترة والدفع والمتابعة الالكترونية لعملية إصدار التراخيص.
وحول الأهداف التي سيحققها هذا المشروع أفاد مدير أول وحدة إدارة الطيف الترددي بالهيئة بأن المشروع سيسهل المهام والاجراءات التنظيمية والفنية في إدارة الطيف الترددي وضمان الاستخدام الفعال والاقتصادي للطيف الترددي وذلك وفقاً للخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي واللوائح الوطنية والدولية وضمان مستوى عال من الأمن لقاعدة البيانات الخاصة بنظام إدارة الطيف الترددي بطريقة آلية متقدمة وسرعة إنهاء المعاملات وتقليل الأخطاء البشرية من خلال إجراءات آلية وفورية للتحقق من صحة البيانات والتحليل الفني الآلي لتنسيق الطيف عبر الحدود الدولية.
إضافة إلى ذلك فإن النظام الجديد سيساعد وحدة ادارة الطيف الترددي بالهيئة في القيام بمهامها المتصلة بإدارة الطيف مثل المساعدة في إدارة تدفق العمل اليومي وعمليات المعالجة الخاصة بتخصيص وتخطيط وتوزيع الترددات وهندسة الطيف والتنبؤ بالتغطية والتحليلات الكهرومغناطيسية وحساب نسبة الموجة الحاملة إلى التداخل وإدارة الشكاوي وجدولة عمليات التفتيش والتحكم في الطيف وإيجاد سطح بيني بين إدارة الطيف وأنظمة مراقبة الطيف اضافة الى توفير نظام معلومات جغرافية لمعرفة المواقع الجغرافية للترددات.