تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="جعلاني ولي الفخر" data-source="post: 615182" data-attributes="member: 2363">حكومة الاحتلال تقر مشروع قانون الولاء لإسرائيل كـ "دولة يهودية" القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات: أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أيا كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء لـ"دولة إسرائيل يهودية وديموقراطية" ما يؤثر على حق العودة للاجئين وكذا عرب 48 المقيمين داخل إسرائيل. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن 22 وزيرا أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية، بينهم الوزراء الخمسة من حزب العمل، وثلاثة من حزب نتنياهو (ليكود) بحسب الإعلام الإسرائيلي. ولا يزال التعديل بحاجة إلى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل أان يصبح نافذا. ويتمتع اليمين بزعامة نتنياهو بغالبية كبيرة فيه. وقال البيان "أقر مجلس الوزراء لتوه تعديلا على قانون الجنسية يتعلق بقسم الولاء لدولة إسرائيل". وتابع "وينص التعديل على إضافة عبارة "دولة يهودية وديموقراطية" في نهاية قسم الولاء". وتم إقرار نسخة معدلة اكثر ليونة مقارنة بالمسودة الأولى التي قدمها حزب وزير الخارجية افيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" المتشدد، والتي نصت على إلزام العرب المولودين في إسرائيل أيضا بأداء القسم والخدمة في الجيش. وقال نتنياهو لوزرائه قبل التصويت في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إن القسم المقترح يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي الدولة اليهودية. وأضاف "سيتعين على كل الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين أن يعلنوا أنهم سيكونون مواطنين يعلنون ولاءهم لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية". وأثار النص انتقادات حادة لدى عرب 48 باعتباره عنصريا. في غضون ذلك أكد برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي أنه "لا يمكننا أن نستبعد مبدئيًّا خيار مجلس الأمن، ولكن يجب أن يكون هذا الخيار بمثابة ملاذ أخير إذا ما بقيت العملية السلمية معلقةً لزمن طويل، وهو شيء لا يرجوه أحد". وقال في تصريح لصحيفة "الأيام" الفلسطينية "نرجو أن يكون باستطاعتنا أن نستقبل قريبًا دولة فلسطين في الأمم المتحدة. هذا هو أمل ورغبة المجتمع الدولي ، ومن المفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن". وأعرب كوشنير، الذي سيلتقي الرئيس محمود عباس اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، عن أمله بالتوصل لحل يسمح ببدء المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة وخصوصًا بفضل الجهود الأميركية، وقال "إن إعادة إطلاق الاستيطان يضع العملية السياسية، التي بدأت في شهر سبتمبر والتي لا تزال ضعيفة، في خطر". ورأى وزير الخارجية الفرنسي أن "الاتحاد الأوروبي وهو شريك سياسي مهم للطرفين وأكبر ممول لفلسطين عليه أيضًا لعب دور مهم لدعم العملية السلمية". وقال "نرغب العمل بتعاون قريب مع جميع الأطراف المعنية وأولها الولايات المتحدة وتركيا وهي التي حاولت في عام 2008 تحقيق شروط استئناف المفاوضات المباشرة" على المسار السوري ــ الإسرائيلي، وقال "فرنسا متمسكة بعمق بسلام شامل في المنطقة ونأمل التعامل مع المسار السوري بنفس العزم الذي نتعامل به مع المسار الفلسطيني لعملية السلام، وذلك لأننا واثقون بأن هذين المسارين مكملان لبعضهما البعض". </blockquote>

الإسم

التحقق