جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
بهدف تقديم الدعم الفني لتمكينهم من سرعة التمييز بين البضائع
افتتاح الدورة التدريبية لمفتشي الجمارك للتمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة
سلطان الحبسي:تقليد البضائع له آثار جسيمة على الاقتصاد والصحة العامة ولابد من تكاتف الجميع للتصدي لهذه الظاهرة
سعيد الخصيبي: مفتش الجمارك جزء من منظومة متكاملة لحماية المستهلك
كتب ـ سامح أمين:عقدت أمس الدورة التدريبية لمفتشي الجمارك للتمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة والتي تنظمها الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي والتي أقيمت بفندق هوليدي ـ مسقط وتستمر في الفترة من 3 ـ 4 أكتوبر الجاري.
وقال سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية راعي حفل الافتتاح ان الدورة تتناول موضوع تقليد البضائع وهو نوع من انواع الغش التجاري والذي له آثار جسيمة سواء على الاقتصاد او الصحة العامة، ولابد من تكاتف الجميع للتصدي لهذه الظاهرة، مضيفا بان هناك دورا لجميع الجهات سواء الجمعيات الاهلية وكذلك الشركات والجهات الحكومية بما فيها الادارة العامة للجمارك، مشيدا بدور الجمعية العمانية لحماية المستهلك ومجلس اصحاب العلامات التجارية في تنظيم هذه الدورة والتي تأخذ في الاعتبار كل الاثار السلبية التي لها علاقة بانواع الغش وتقليد البضائع، موضحا بان وزارة المالية تدعم مثل هذه الجهود.
من جانبه قال سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك: ان افتتاح أعمال هذه الدورة يأتي لاعطاء المزيد من التركيز والاهتمام لما يشكله الغش والتقليد من خطر كبير والاضرار بالمستهلكين سواء كان ذلك من النواحي الصحية او النواحي المالية فالمستهلك اليوم في حالة من الحيرة والعجز ولا تزال تتناوله قصص الغش والتقليد صباحا لتقضي على أحلامه ليلا، ومع كل السلبيات والاوجاع فان الجهود الطيبة تتكامل وتنسجم، ولذلك فاننا نشيد بجهود المحطات الرقابية كمفتشي الجمارك اصحاب الجهود الخلاقة والراقية، فحين يكتشف موظف الجمارك بضاعة فاسدة او مغشوشة فانه لا يكتشف علبة او صندوقا واحدا بل يكتشف مفهوما مزيفا وبرنامجا مفزعا وبضاعة لو قدر لها المرور لضربت اقتصاد السوق.
واشار الى ان منح صلاحيات اوسع للمنافذ التموينية والرقابية والبوابات الاقتصادية في اطار معايير منظمة الجمارك العالمية سوف يساهم في كشف ومصادرة أساليب الغش والتقليد، موضحا ان مفتش الجمارك هو جزء من منظومة متكاملة لحماية المستهلك ولا يستطيع ان يبدع في تأدية واجباته دون تقوية للرقابة والقوانين التي يمارسها، فمهما تعاظمت التشريعات وازدادت صلاحيتها فانها تظل قوانين جامدة لا حركة فيها اذا لم يتم دعمها بثقافة توعوية منظمة وهنا يأتي دور وسائل الاعلام للوقوف بوجه الاساليب المضللة في انتاج السلع والبضائع والخدمات.
وقال ان ظاهرة تزايد انتاج السلع المغشوشة والملوثة والمقلدة اصبحت واقعا محزنا ولقد اضطرت الشركات الممتازة والتي تتمتع بمصداقية عالية الى الخروج من المنافسة بسبب اغراق الاسواق بسلع تشوبها العيوب ويتم تقليد العلامات التجارية الاصلية بطريقة متقنة ومهنية قد تنطلي على المستهلك وتعبث في امواله وبالتالي تضعف القدرة الشرائية للمستهلك وترتبك السوق ويقل الاقبال، ولذلك يجب تجديد القوانين وتكييفها بمؤشرات حقيقية وقابلة للقياس لرصد الاسواق والمنتجات والقطاعات من خلال استراتيجية فعالة لحماية المستهلكين تشترك فيها كل الاطراف بما في ذلك مفتشي الجمارك.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ان ظاهرة الغش والتقليد التجاري لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وكذلك على صحة الانسان اضافة الى آثاره السلبية على اقتصاد الشركات صاحبة العلامات الأصلية، موضحا بان هذا الموضوع يلقى اهتماما كبيرا من قبل الجمعيات العربية المعنية بحماية المستهلك والذي لا يمكن حله من قبل جهة واحدة هي جمعية حماية المستهلك بل يجب تضافر جميع الجهات للتصدي لهذه الظاهرة.
واوضح ان اهم ما يميز هذه الدورة هو ان بعض الشركات سوف تقوم بعرض تجاربها في مجال التمييز بين البضائع المقلدة والاصلية، متمنيا في المستقبل ان تعقد دورات تدريبية لربات البيوت للتمييز بين البضائع المقلدة والاصلية.
وقال عمر شتيوي, رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي ان التجار المتعاملين بأنشطة التقليد والغش التجاري يشكلون خطرا على الصحة ويعرضون حياة الناس إلى المخاطر مع امتداد أنشطتهم إلى قطاعات حيوية مثل الأدوية والمنتجات الاستهلاكية, حيث تعد تلك المخاطر الصحية واحدا من الجوانب المهمة التي نسعى إلى تسليط الضوء عليها, مع مواصلتنا لبناء علاقات شراكة وعمل جديدة مع الهيئات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك في منطقة الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام.
وأشار الى ان حجم البضائع المقلدة حول العالم يبلغ 150 مليار دولار في العام، وان الصين ضبطت عام 2008 ما مجموعه 675 مليار عينة مقلدة وهناك 6 أشخاص يموتون في غانا بسبب تطعيم الملاريا المقلد، وان 75% من المضبوطات من البضائع المقلدة تمت من خلال جمارك الاتحاد الاوروبي، وأكثر من مليار دولار خسائر أعضاء مجلس أصحاب العلامات التجارية.
واوضح ان الهدف من هذه الدورة هو التعاون الفعال مع مفتشي الجمارك وتقديم الدعم الفني لتمكينهم من سرعة التمييز بين البضائع الاصلية والمقلدة.
واشتمل اليوم الاول على جلستي عمل الجلسة الاولى تضمنت عدة اوراق عمل الاولى حول تشديد الرقابة على منافذ الحدود لمكافحة تهريب البضائع المقلدة، والورقة الثانية بعنوان حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية والعلامات التجارية ونماذج الرسوم الصناعية وحمايتها، والورقة الثالثة بعنوان دور هيئة التقييس في تعزيز ضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة لتتناسب مع الاحداث التي تشهدها السوق الخليجية المشتركة حاليا، والورقة الرابعة بعنوان أهمية التشريعات والقوانين في ردع المسؤولين عن تقليد البضائع والمنتجات الاصلية ومدى الحاجة لتطويرها لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والورقة الاخيرة في هذه الجلسة كانت بعنوان تقليد البضائع والمنتجات والآثار الخطيرة الناجمة عن أنشطة الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصادات الاقليمية.
والجلسة الثانية تضمنت تقديما وعرضا من قبل عدد من الشركات حول طرق التعرف على البضائع المقلدة والتمييز بينها وبين الاصلية.
افتتاح الدورة التدريبية لمفتشي الجمارك للتمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة
سلطان الحبسي:تقليد البضائع له آثار جسيمة على الاقتصاد والصحة العامة ولابد من تكاتف الجميع للتصدي لهذه الظاهرة
سعيد الخصيبي: مفتش الجمارك جزء من منظومة متكاملة لحماية المستهلك
كتب ـ سامح أمين:عقدت أمس الدورة التدريبية لمفتشي الجمارك للتمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة والتي تنظمها الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي والتي أقيمت بفندق هوليدي ـ مسقط وتستمر في الفترة من 3 ـ 4 أكتوبر الجاري.
وقال سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية راعي حفل الافتتاح ان الدورة تتناول موضوع تقليد البضائع وهو نوع من انواع الغش التجاري والذي له آثار جسيمة سواء على الاقتصاد او الصحة العامة، ولابد من تكاتف الجميع للتصدي لهذه الظاهرة، مضيفا بان هناك دورا لجميع الجهات سواء الجمعيات الاهلية وكذلك الشركات والجهات الحكومية بما فيها الادارة العامة للجمارك، مشيدا بدور الجمعية العمانية لحماية المستهلك ومجلس اصحاب العلامات التجارية في تنظيم هذه الدورة والتي تأخذ في الاعتبار كل الاثار السلبية التي لها علاقة بانواع الغش وتقليد البضائع، موضحا بان وزارة المالية تدعم مثل هذه الجهود.
من جانبه قال سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك: ان افتتاح أعمال هذه الدورة يأتي لاعطاء المزيد من التركيز والاهتمام لما يشكله الغش والتقليد من خطر كبير والاضرار بالمستهلكين سواء كان ذلك من النواحي الصحية او النواحي المالية فالمستهلك اليوم في حالة من الحيرة والعجز ولا تزال تتناوله قصص الغش والتقليد صباحا لتقضي على أحلامه ليلا، ومع كل السلبيات والاوجاع فان الجهود الطيبة تتكامل وتنسجم، ولذلك فاننا نشيد بجهود المحطات الرقابية كمفتشي الجمارك اصحاب الجهود الخلاقة والراقية، فحين يكتشف موظف الجمارك بضاعة فاسدة او مغشوشة فانه لا يكتشف علبة او صندوقا واحدا بل يكتشف مفهوما مزيفا وبرنامجا مفزعا وبضاعة لو قدر لها المرور لضربت اقتصاد السوق.
واشار الى ان منح صلاحيات اوسع للمنافذ التموينية والرقابية والبوابات الاقتصادية في اطار معايير منظمة الجمارك العالمية سوف يساهم في كشف ومصادرة أساليب الغش والتقليد، موضحا ان مفتش الجمارك هو جزء من منظومة متكاملة لحماية المستهلك ولا يستطيع ان يبدع في تأدية واجباته دون تقوية للرقابة والقوانين التي يمارسها، فمهما تعاظمت التشريعات وازدادت صلاحيتها فانها تظل قوانين جامدة لا حركة فيها اذا لم يتم دعمها بثقافة توعوية منظمة وهنا يأتي دور وسائل الاعلام للوقوف بوجه الاساليب المضللة في انتاج السلع والبضائع والخدمات.
وقال ان ظاهرة تزايد انتاج السلع المغشوشة والملوثة والمقلدة اصبحت واقعا محزنا ولقد اضطرت الشركات الممتازة والتي تتمتع بمصداقية عالية الى الخروج من المنافسة بسبب اغراق الاسواق بسلع تشوبها العيوب ويتم تقليد العلامات التجارية الاصلية بطريقة متقنة ومهنية قد تنطلي على المستهلك وتعبث في امواله وبالتالي تضعف القدرة الشرائية للمستهلك وترتبك السوق ويقل الاقبال، ولذلك يجب تجديد القوانين وتكييفها بمؤشرات حقيقية وقابلة للقياس لرصد الاسواق والمنتجات والقطاعات من خلال استراتيجية فعالة لحماية المستهلكين تشترك فيها كل الاطراف بما في ذلك مفتشي الجمارك.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ان ظاهرة الغش والتقليد التجاري لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وكذلك على صحة الانسان اضافة الى آثاره السلبية على اقتصاد الشركات صاحبة العلامات الأصلية، موضحا بان هذا الموضوع يلقى اهتماما كبيرا من قبل الجمعيات العربية المعنية بحماية المستهلك والذي لا يمكن حله من قبل جهة واحدة هي جمعية حماية المستهلك بل يجب تضافر جميع الجهات للتصدي لهذه الظاهرة.
واوضح ان اهم ما يميز هذه الدورة هو ان بعض الشركات سوف تقوم بعرض تجاربها في مجال التمييز بين البضائع المقلدة والاصلية، متمنيا في المستقبل ان تعقد دورات تدريبية لربات البيوت للتمييز بين البضائع المقلدة والاصلية.
وقال عمر شتيوي, رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي ان التجار المتعاملين بأنشطة التقليد والغش التجاري يشكلون خطرا على الصحة ويعرضون حياة الناس إلى المخاطر مع امتداد أنشطتهم إلى قطاعات حيوية مثل الأدوية والمنتجات الاستهلاكية, حيث تعد تلك المخاطر الصحية واحدا من الجوانب المهمة التي نسعى إلى تسليط الضوء عليها, مع مواصلتنا لبناء علاقات شراكة وعمل جديدة مع الهيئات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك في منطقة الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام.
وأشار الى ان حجم البضائع المقلدة حول العالم يبلغ 150 مليار دولار في العام، وان الصين ضبطت عام 2008 ما مجموعه 675 مليار عينة مقلدة وهناك 6 أشخاص يموتون في غانا بسبب تطعيم الملاريا المقلد، وان 75% من المضبوطات من البضائع المقلدة تمت من خلال جمارك الاتحاد الاوروبي، وأكثر من مليار دولار خسائر أعضاء مجلس أصحاب العلامات التجارية.
واوضح ان الهدف من هذه الدورة هو التعاون الفعال مع مفتشي الجمارك وتقديم الدعم الفني لتمكينهم من سرعة التمييز بين البضائع الاصلية والمقلدة.
واشتمل اليوم الاول على جلستي عمل الجلسة الاولى تضمنت عدة اوراق عمل الاولى حول تشديد الرقابة على منافذ الحدود لمكافحة تهريب البضائع المقلدة، والورقة الثانية بعنوان حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية والعلامات التجارية ونماذج الرسوم الصناعية وحمايتها، والورقة الثالثة بعنوان دور هيئة التقييس في تعزيز ضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة لتتناسب مع الاحداث التي تشهدها السوق الخليجية المشتركة حاليا، والورقة الرابعة بعنوان أهمية التشريعات والقوانين في ردع المسؤولين عن تقليد البضائع والمنتجات الاصلية ومدى الحاجة لتطويرها لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والورقة الاخيرة في هذه الجلسة كانت بعنوان تقليد البضائع والمنتجات والآثار الخطيرة الناجمة عن أنشطة الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصادات الاقليمية.
والجلسة الثانية تضمنت تقديما وعرضا من قبل عدد من الشركات حول طرق التعرف على البضائع المقلدة والتمييز بينها وبين الاصلية.