جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
الفلسطينيون يرون (شهرين بلا استيطان) كافية لـ(الحل النهائي) وإسرائيل تساوم أميركا على التجميد
نيويورك ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اعتقاده أن تمديد إسرائيل لما تسميه بـ(تجميد الاستيطان) كاف لانجاز اتفاق حول قضايا الحل النهائي مؤكدا أنه لن يتفاوض يوما واحدا في ظل الاستيطان فيما كشفت تقارير عن توجه إسرائيلي لمساومة الولايات المتحدة على تجميد الاستيطان مقابل الافراج عن جاسوس إسرائيلي معتقل في أميركا.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه غير مستعد للتفاوض "يوما واحدا" مع اسرائيل في حال استئناف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عباس في حديث على متن الطائرة التي اقلته الى نيويورك حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة "سنواصل المفاوضات ما دام الاستيطان متوقفا في الاراضي الفلسطينية، ولكنني غير مستعد للتفاوض يوما واحدا في ظل الاستيطان".
واكد انه "لا يعارض تجميدا للاستيطان لمدة شهر او شهرين" بعد انتهاء فترة التجميد الحالية نهاية الشهر الجاري، معربا عن اعتقاده بامكان "التوصل الى اتفاق سلام حول كافة قضايا الحل النهائي خلال فترة تجميد الاستيطان اذا تم تجديده".
واضاف الرئيس الفلسطيني "اذا توقف الاستيطان وحسنت النوايا وتوفرت الارادة والقرار في اسرائيل، حينها نستطيع التوصل الى اتفاق حول قضيتي الحدود والامن والتوصل الى اتفاق حول كافة قضايا الحل النهائي".
وتابع عباس "اذا تم الاتفاق على قضيتي الامن والحدود سيتم تلقائيا حل قضايا القدس والمياه والاستيطان".
وبالنسبة الى قضية اللاجئين، كرر عباس ان حلها "يجب ان يتم من خلال حل متفق عليه وفق القرار الاممي 194". وترفض اسرائيل هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يدعو الى عودة وتعويض اللاجئين الذين هجروا لدى قيام الدولة العبرية العام 1948.
كما شدد عباس في حديثه على ضرورة "حل قضية الاسرى خلال اي اتفاق نهائي من خلال تبييض السجون واطلاق سراح كافة الاسرى من السجون الاسرائيلية". واضاف "اننا لن نقبل اي اتفاق ما دام يوجد اسير فلسطيني واحد في السجون الاسرائيلية".
وحول معارضة بعض الفصائل الفلسطينية للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل، اكد عباس انه "مع المعارضة البناءة الموضوعية في اطار القانون والنظام. كما جدد رفضه مطلب اسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية.
وقال في هذا الصدد "ان من حق اسرائيل ان تسمي نفسها ما تشاء لكن نحن اعترفنا بدولة اسرائيل" من دون الاشارة الى قوميتها او ديانتها.
واضاف عباس "ليس معقولا انه كلما جاء رئيس جديد للحكومة الاسرائيلية يطلب شيئا جديدا من الفلسطينيين".
وختم عباس حديثه بالقول ان "اي حل يلبي للشعب الفلسطيني حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية نوافق عليه واذا طرحت الادارة الاميركية خطة للحل تؤمن وتلبي حقوق شعبي سنوافق عليها، لكنني لن اجامل في حقوق شعبي الاميركيين ولا الاسرائيليين واي احد مهما كان واي طرف كان".
إلى ذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن أفكارا يجري تداولها داخل إسرائيل تقضي بالقبول بتمديد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية ثلاثة أشهر أخرى مقابل إفراج الولايات المتحدة عن أميركي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل.
وكان تم في أواخر ثمانينيات القرن الماضي اعتقال جوناتان بولارد الذي كان موظفا مدنيا في الاستخبارات الأميركية بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل حيث أدين بتسريب وثائق سرية اعتبرتها الولايات المتحدة تمس بأمنها القومي ، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن إذاعة الجيش أن أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب مؤخرا من شخص له علاقات طيبة بجهات فلسطينية وأميركية أن يستكشف هذه الفكرة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية ، ولم يعرف ما إذا كانت واشنطن قد ردت على هذا الطرح أم لا.
وعقب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا النبأ بالقول انه لا يعلم بتوجيه أي طلب إلى الأميركيين بهذا الخصوص ، مؤكدا أن نتنياهو لم يغير موقفه القاضي بانتهاء مفعول قرار التجميد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
في غضون ذلك قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان ان اقتراحه بان تجري مفاوضات السلام مع الفلسطينيين على اساس "تبادل الاراضي مقابل السكان" هي مجرد "راي شخصي" وليست موقفا حكوميا.
وقال ليبرمان عقب لقائه نظيره التشيكي كارل شوارزنبرج "أود أن أؤكد ان هذا هو موقفي الشخصي وليس موقفا رسميا لحكومتنا".
نيويورك ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اعتقاده أن تمديد إسرائيل لما تسميه بـ(تجميد الاستيطان) كاف لانجاز اتفاق حول قضايا الحل النهائي مؤكدا أنه لن يتفاوض يوما واحدا في ظل الاستيطان فيما كشفت تقارير عن توجه إسرائيلي لمساومة الولايات المتحدة على تجميد الاستيطان مقابل الافراج عن جاسوس إسرائيلي معتقل في أميركا.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه غير مستعد للتفاوض "يوما واحدا" مع اسرائيل في حال استئناف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عباس في حديث على متن الطائرة التي اقلته الى نيويورك حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة "سنواصل المفاوضات ما دام الاستيطان متوقفا في الاراضي الفلسطينية، ولكنني غير مستعد للتفاوض يوما واحدا في ظل الاستيطان".
واكد انه "لا يعارض تجميدا للاستيطان لمدة شهر او شهرين" بعد انتهاء فترة التجميد الحالية نهاية الشهر الجاري، معربا عن اعتقاده بامكان "التوصل الى اتفاق سلام حول كافة قضايا الحل النهائي خلال فترة تجميد الاستيطان اذا تم تجديده".
واضاف الرئيس الفلسطيني "اذا توقف الاستيطان وحسنت النوايا وتوفرت الارادة والقرار في اسرائيل، حينها نستطيع التوصل الى اتفاق حول قضيتي الحدود والامن والتوصل الى اتفاق حول كافة قضايا الحل النهائي".
وتابع عباس "اذا تم الاتفاق على قضيتي الامن والحدود سيتم تلقائيا حل قضايا القدس والمياه والاستيطان".
وبالنسبة الى قضية اللاجئين، كرر عباس ان حلها "يجب ان يتم من خلال حل متفق عليه وفق القرار الاممي 194". وترفض اسرائيل هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يدعو الى عودة وتعويض اللاجئين الذين هجروا لدى قيام الدولة العبرية العام 1948.
كما شدد عباس في حديثه على ضرورة "حل قضية الاسرى خلال اي اتفاق نهائي من خلال تبييض السجون واطلاق سراح كافة الاسرى من السجون الاسرائيلية". واضاف "اننا لن نقبل اي اتفاق ما دام يوجد اسير فلسطيني واحد في السجون الاسرائيلية".
وحول معارضة بعض الفصائل الفلسطينية للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل، اكد عباس انه "مع المعارضة البناءة الموضوعية في اطار القانون والنظام. كما جدد رفضه مطلب اسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية.
وقال في هذا الصدد "ان من حق اسرائيل ان تسمي نفسها ما تشاء لكن نحن اعترفنا بدولة اسرائيل" من دون الاشارة الى قوميتها او ديانتها.
واضاف عباس "ليس معقولا انه كلما جاء رئيس جديد للحكومة الاسرائيلية يطلب شيئا جديدا من الفلسطينيين".
وختم عباس حديثه بالقول ان "اي حل يلبي للشعب الفلسطيني حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية نوافق عليه واذا طرحت الادارة الاميركية خطة للحل تؤمن وتلبي حقوق شعبي سنوافق عليها، لكنني لن اجامل في حقوق شعبي الاميركيين ولا الاسرائيليين واي احد مهما كان واي طرف كان".
إلى ذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن أفكارا يجري تداولها داخل إسرائيل تقضي بالقبول بتمديد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية ثلاثة أشهر أخرى مقابل إفراج الولايات المتحدة عن أميركي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل.
وكان تم في أواخر ثمانينيات القرن الماضي اعتقال جوناتان بولارد الذي كان موظفا مدنيا في الاستخبارات الأميركية بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل حيث أدين بتسريب وثائق سرية اعتبرتها الولايات المتحدة تمس بأمنها القومي ، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن إذاعة الجيش أن أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب مؤخرا من شخص له علاقات طيبة بجهات فلسطينية وأميركية أن يستكشف هذه الفكرة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية ، ولم يعرف ما إذا كانت واشنطن قد ردت على هذا الطرح أم لا.
وعقب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا النبأ بالقول انه لا يعلم بتوجيه أي طلب إلى الأميركيين بهذا الخصوص ، مؤكدا أن نتنياهو لم يغير موقفه القاضي بانتهاء مفعول قرار التجميد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
في غضون ذلك قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان ان اقتراحه بان تجري مفاوضات السلام مع الفلسطينيين على اساس "تبادل الاراضي مقابل السكان" هي مجرد "راي شخصي" وليست موقفا حكوميا.
وقال ليبرمان عقب لقائه نظيره التشيكي كارل شوارزنبرج "أود أن أؤكد ان هذا هو موقفي الشخصي وليس موقفا رسميا لحكومتنا".