شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون عدنان بن إبراهيم المحيسن، إمكانية التجارة بالطاقة في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، وأن ذلك سيمتد إلى تبادل الطاقة مع أجزاء من أوروبا.
وأشار المحيسن إلى أنه يمكن لدولة ما أن تشتري الطاقة من دولة أخرى (في دول مجلس التعاون) بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهيئة تشجع عملية تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.
ورجح المحيسن في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن تبلغ التكلفة الكلية للمشروع 1.5 مليار دولار تقريباً، وذلك عندما يكتمل الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث منتصف العام المقبل.
وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع التي تربط شبكات البحرين، السعودية، قطر، والكويت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، 1.2 مليار دولار.
ومن المقرر اكتمال تنفيذ الجزء الأول، من المرحلة الثالثة (الأخيرة) لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يتضمن ربط شبكة الإمارات بالشبكة الرئيسة للهيئة، في النصف الأول من عام 2011.
ويهدف المشروع إلى تزويد أي دولة مرتبطة بشبكة الهيئة بالطاقة لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وأن يتم تعويض الدول المانحة للطاقة في مثل هذه الحالات عينياً، من خلال إعادة كمية الطاقة نفسها المستوردة من تلك الدولة إلى الدول المصدرة في الفترة نفسها في اليوم التالي.
ولفت المحيسن إلى أن الهيئة "أعدت اتفاقية تشجيعاً لعملية تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنه يمكن لدولة شراء الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي دشنوا في الكويت أواخر 2009، مشروع الربط الكهربائي الخليجي "الذي يهدف إلى خدمة مواطني دول المجلس من خلال توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي".
وتهدف اتفاقيات الربط الكهربائي إلى تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة، حيث قامت هيئة الربط بإبرام اتفاقيتين قانونيتين، أولاهما عامة تم التوقيع عليها من قبل وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس وأصبحت نافذة المفعول اعتباراً من مارس (آذار) الماضي.
أما الاتفاقية الأخرى، فاختصت بتبادل وتجارة الطاقة، وهي التي تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتبادل الطاقة وتضع الشروط والقواعد المنظمة لعمليات التبادل بين شبكات الدول الأعضاء.