شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
الاقتصاد القطري يتصدر اقتصادات المنطقة إذ يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 18.5%
قال خبراء إن اقتصادات الخليج العربي –عدا إمارة دبي المتأثرة بديونها- تنتعش بفضل ارتفاع أسعار النفط. ولاحظوا أن النمو الجيد المتوقع هذا العام سيكون مدفوعا أساسا بمعدل النمو في قطر, وهو الأعلى في العالم.
وكانت أسعار النفط قد عاودت الارتفاع إلى مستوى 80 دولارا بعدما هوت مطلع العام الماضي إلى 30 دولارا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وقال رئيس القسم الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث إيكهارت فورتز إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست (قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان) مندمجة كثيرا في الاقتصاد العالمي, وتحقق أداء فاعلا في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأشار فورتز إلى أن المنطقة بشكل عام تعتبر مصدّرا رئيسيا في العالم, ونسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة.
ووفقا لتقديرات نشرها صندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي, يرجح أن تنمو اقتصادات المنطقة هذا العام بمعدل 4.9% على أن يرتفع المعدل إلى 5.2% العام المقبل.
وبنى الصندوق تلك التقديرات على أساس سعر لبرميل النفط يتراوح بين 80 و83 دولارا.
ولاحظ كبير الاقتصاديين في إدارة مصرف أتش أس بي سي بالشرق الأوسط سيمون وليامز أن معدل النمو المتوقع في الخليج هذا العام سيكون مدفوعا بالنمو المرتفع في قطر, التي تعد أكبر مصدّر عالمي للغاز الطبيعي المسال.
وتوقع صندوق النقد في وقت سابق أن يحقق الاقتصادي القطري هذا العام معدل نمو يصل إلى 18.5% –وهو الأعلى في العالم- على أن ينخفض ذلك المعدل إلى 14.3% العام المقبل.
وقال وليامز لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيانات النمو في الخليج عامة تنخفض إذا استُثنيت منها قطر.
وقال أيضا إن مستوى النمو في المنطقة لا يزال دون المستوى الذي كان قائما قبل الأزمة المالية, كما أنه أقل مقارنة بأسواق أخرى ناشئة (على غرار الأسواق الآسيوية).
وأشار الخبير ذاته إلى أن الأزمة العالمية حدّت من التوجه نحو مزيد من الاندماج الخليجي, مشيرا في هذا السياق إلى تعثر مشروع الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون.
القطاع العقاري كان محرك النمو في
دبي قبل الأزمة المالية العالمية
وضع دبي
وفي ما يتعلق بوضع إمارة دبي -التي تعرضت أواخر العام الماضي لأزمة ديون- يشير الخبراء إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه اقتصادات الخليج المعتمدة على النفط تعاني من انخفاض الأسعار, كانت الإمارة تشهد طفرة بفضل التوسع الهائل لقطاعها العقاري حتى اندلاع الأزمة المالية في خريف 2008.
ووفقا لكبير الاقتصاديين في إدارة أتش أس بي سي في الشرق الأوسط, فإن افتقار دبي إلى النفط يصعّب عليها الخروج من الأزمة.
وأشار وليامز في السياق ذاته إلى المخاطر الكامنة في انفتاح أكبر للإمارة على الأسواق العالمية، مقارنة باقتصادات الخليج الأخرى المحافظة.
وتشير تقديرات إلى أن ديون دبي ربما تصل إلى مائة مليار دولار, أغلبها مرتبط بالتوسع العقاري الذي شهدته حتى اندلاع الأزمة الأخيرة.
واضطرت شركات حكومية أو شبه حكومية -على رأسها مجموعة دبي العالمية- إلى طلب إعادة هيكلة ديونها بعشرات المليارات من الدولارات.
وطلبت الأخيرة تحديدا إعادة هيكلة 26 مليار دولار, وتأمل التوصل إلى اتفاق مع دائنيها خلال أشهر.