تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="شووق قطر" data-source="post: 533069" data-attributes="member: 2100"><img src="http://img516.imageshack.us/img516/134/3970face2dij4.gif" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> صنَّف معهد الإحصاءات التابع للبنك الدولي دولة قطر في المرتبة الـ60 عالميا من حيث حجم الناتج الإجمالي، والأولى عربيا من حيث دخل الفرد. جاء ذلك في سياق تقرير أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية تحت عنوان "ناتج السعودية الأعلى عربياً.. ودخل الفرد في قطر والكويت الأكبر". وأفادت الصحيفة أن دخل المواطن السعودي زاد بمقدار 8251 ريالاً في العام 2009، وبلغ 66383 ريالاً، مقارنة بـ58131 ريالاً في العام 2008، وحل الاقتصاد السعودي مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الـ25 عالمياً والأولى عربياً بناتج بلغ 369 مليار دولار العام الماضي. وأظهرت قائمة لمعهد الإحصاءات التابع للبنك الدولي انخفاضاً ملحوظاً في نمو الناتج المحلي لكثير من الدول النامية والمتقدمة على السواء، من جرَّاء الأزمة المالية التي شهدها العالم العام الماضي. وجاءت أميركا على رأس القائمة بناتج بلغ 14.2 تريليون دولار، تلتها اليابان بـ5 تريليونات، فالصين التي تلتها كل من ألمانيا وفرنسا. وتضمنت القائمة التريليونية 12 بلداً، وخرجت أستراليا والمكسيك من هذه القائمة بعد تراجع ناتجيهما إلى 924 و875 مليار دولار على التوالي. وجاءت الإمارات الثانية عربياً (33 عالمياً) بناتج بلغ 261 مليار دولار، ومصر في المرتبة الثالثة (42 عالمياً) بـ188 مليار دولار، فالكويت (49) بـ148 مليارا، تلتها الجزائر مباشرة (50 عالمياً) بـ140 مليار دولار، ثم المغرب (57 عالمياً)، وقطر 60، والعراق 62، وليبيا وعمان 64 و65 على الترتيب، ثم السودان وسوريا (67 و69 عالمياً). وبلغ ناتج لبنان الذي سبقته تونس في الترتيب 34.4 مليار دولار فقط. ولا تزال النرويج تتصدر الترتيب بدخل فردي بلغ 86440 دولاراً سنوياً، ثم لوكسمبورغ بـ74400 دولار، وجاءت قطر سادسة، والكويت عاشرة، فالإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً، واحتلت الدول الثلاث الأخيرة المراتب الأولى والثانية والثالثة على التوالي في العالم العربي. من جهة أخرى، ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الأغلبية الساحقة من دول العام خسرت فرصا استثمارية كبيرة بسبب وضعها قيودا على وصول الشركات الأجنبية إلى أسواقها المحلية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن التقرير الصادر تحت عنوان "الاستثمار العابر للحدود" أشار إلى أن حوالي %90 من بين 87 دولة شملها مسح البنك الدولي لديها قوانين تحظر على الشركات الأجنبية العمل في بعض القطاعات الاقتصادية لديها. وتتصدر دول شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا قائمة الدول الأكثر تشددا في منع الشركات الأجنبية من العمل في قطاعات اقتصادية محددة لديها في حين أن دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى بين الأكثر انفتاحا. ونقل عن بيير جوسلان أحد معدي التقرير وهو الأول من نوعه بالنسبة للبنك الدولي قوله إن هناك علاقة واضحة بين انفتاح الدولة ومستويات الاستثمار الأجنبي لديها، مضيفا أن الأسباب نفسها تقريبا مثل المخاوف الأمنية أو العناصر الحمائية هي التي تدفع كل الحكومات إلى فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية. وزاد جوسلان أنه من منظور اقتصادي، من الصعب القول: إن منع مستثمرين من العمل في قطاع ما يمكن أن يكون مفيدا للدولة ولكن "المفاهيم السياسية" تعني أن هناك غالبا "رغبة في التعامل مع فكرة احتمال جذب استثمارات أقل نتيجة وجود مثل هذه القيود". وأشار جوسلان إلى أن الدول الصغرى أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب في حين أن الأسواق الكبرى مثل الصين تستطيع تحمل تداعيات كونها "أقل انفتاحا؛ لأنها تجذب بالفعل استثمارات أجنبية كبيرة". وقال جوسلان إنه مع تعافي الاقتصاد العالمي حاليا فإن العديد من الدول تحاول وضع نفسها في موضع أفضل يتيح لها استفادة أكبر من الحركة المنتظرة للاستثمارات الأجنبية. </blockquote>

الإسم

التحقق