شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
ارتسمت علامات الضعف على أداء أسواق المال الخليجية في الربع الثاني من العام الجاري. فعمليات الشراء انحسرت بشدة نتيجة الوهن الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. ولم تفلح جرعة الأنباء الإيجابية في نشل الأسهم الخليجية من مستنقع الخسارة. حيث سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة انحداراً قوياً دون استثناء.
ويبدو أن السوق السعودية كانت أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال النصف الثاني حيث هبطت 0.58%، أما خسائرها في الربع الثاني فبلغت 10.42%، في حين هبطت سوق الكويت بنسبة 13.22%، وبذلك تبلغ خسائرها منذ بداية العام 6.68%.
أما سوق الدوحة للأوراق المالية فقد اختتم الفصل الثاني منخفضاً 7.54%، أما خسائره نصف السنوية فبلغت 0.85%، وهي من أدنى الخسارة على مستوى أسواق الخليج. ويعود تدني الخسائر إلى الدعم الحكومي للبنوك القطرية والتوسع في الانفاق الحكومي، وقيام الأجهزة الاستثمارية الحكومية بضخ سيولة في بورصة قطر.
وكان سوق البحرين ضمن الأسواق الخليجية الهابطة خلال الربع الثاني. فقد حقق هذا السوق خسائر بلغت 9.75%، لتصل خسائره المجمعة في النصف الأول من العام الجاري 4.25%.
في حين واصلت أسواق مصر وعُمان حركتها التصحيحية في الربع الثاني، حيث اختتم مؤشر سوق مسقط تعاملاته الفصلية منخفضاً بمعدل 9.55%، وسجل خسائر بلغت 4.88% في النصف الثاني، في حين انخفض مؤشر "إي جي أكس 30" بمعدل 11.36% في الربع الثاني، لكن خسائره في النصف الأول من العام بلغت 2.93%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غلف مينا للاستثمارات البديلة هيثم عرابي إن أداء الأسواق الخليجية والعربية بشكل عام كان سيئاً، حيث خسرت كل المكاسب التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن الأسواق ارتفعت خلال الربع الأول بدعم من السيولة المحلية وفك ارتباطها بالأسواق العالمية، وتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، أي أن وضع الأسواق كان صحياً.
وأشار عرابي إلى أنه خلال الربع الثاني ومع بداية أزمة الديون اليونانية عادت الأسواق لتسير على نفس الطريق الذي سلكته في عام 2009 من ناحية الارتباط مع الأسواق العالمية، فكانت ترتفع بنسبة أقل مقارنة بأداء الأسواق العالمية، لكنها عندما تهبط فتسجل خسائر أكبر.
وأكد عرابي أن السوق السعودية على ارتباط وثيق بأسعار النفط، حيث قاد قطاع البتروكيماويات الارتفاعات في الربع الأول الذي شهد صعوداً قوياً مدعوماً بإعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة وتوزيعات أرباح مرتفعة، لكن تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي في الربع الثاني أثرا على الطلب على البتروكيماويات، بالتالي هبطت أسهم الشركات المتعلقة بهذا القطاع، لتقود المؤشر إلى الخسارة.
وتصدر سوق دبي المالي قائمة البورصات الخليجية الخاسرة في الربع الثاني مسجلاً تراجعاً نسبته 20.7%، ليبلغ معدل تراجعه التراكمي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.95%. أما سوق أبوظبي فهبط 13.56% في الفصل الثاني، أما خسائره على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري فبلغت 8.37%.
ووفقاً لعرابي فإن إعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" أعطت دفعة إلى السوق حتى شهر أبريل الماضي، لكن تأخير تنفيذها والأنباء عن امتداد أزمة الديون إلى مجموعة دبي القابضة و"دبي إنترناشونال كابيتال" أعاقت تقدم أسواق المال، وأعطت انطباعاً للمستثمرين أن طريق التعافي طويلة.
وبرر عرابي انخفاض سوق أبوظبي بنسبة أقل من سوق دبي يعود إلى هيمنة الحكومة على الشركات الرئيسة، عدا أن حكومة أبوظبي ضخت سيولة في مصاريفها والانفاق الحكومي مستمر على المشاريع التنموية.
ولفت عرابي إلى أن أسعار الأسهم الإماراتية وصلت إلى مستويات متدنية على المستوى العالمي، مضيفاً أنه رغم ذلك فإن المحافظ الاستثمارية الأجنبية تحجم عن شرائها، كونها تفضل الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، والمرتبطة بوتيرة أقل بالأسواق العالمية مقارنة بالأسواق العربية.
وأكد أن الأفراد كانوا أسياد السوق في الربع الثاني من العام الجاري نظراً لغياب الاستثمار المؤسسي. وتوقع استمرار الهبوط في الربع الثالث لحين اتضاح الرؤية حول أزمة الديون الأوروبية، مضيفاً أن الربع الأخير من العام يمكن أن يشهد ارتفاعاً يستمر لبداية العام المقبل.