الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
مقاضاة الصحفي السيد عاصم الشيدي بسبب مقالةٍ تناول فيها فساد الشرطة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="مرهم كل عوق" data-source="post: 519546" data-attributes="member: 3044"><p><strong><span style="font-size: 18px"><span style="color: Purple"><p style="text-align: center">خبر قديم بس للي ماعنده خبر </p><p></span></span></strong></p><p><strong><span style="color: Red"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px">أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009 </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px"></span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2009 رفع مدير عام الشرطة و الجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. و استدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009، و وجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و "الإدلاء بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها. </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px"></span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px"></span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px"></span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">معلومات إضافية</span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">قال مدير عام الشرطة و الجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، و إلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. و وفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. و وفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه الحالة، و لا وجَّها إليه اتهامات. و صحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، و يُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان. </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">و من الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة و الجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. و كان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين و الصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، و هي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف و تعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين في عام 2005، و القضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد و سيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في العشرين من آذار/ مارس 2009. </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن مقاضاة عاصم الشيدي إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و ترى الخط الأمامي فيها جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة عاصم الشيدي الجسدية و العقلية. </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">إنَّ مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات في عُمان على: </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">1. القيام على الفور بإسقاط الدعوى القضائية المقامة على عاصم الشيدي، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لعاصم الشيدي. </span></p></span></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 15px">3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في عُمان قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية. </span></p><p></span></strong></p><p></p><p>ويوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2010، نشرت الشرطة العُمانية بياناً في صحيفة محلية يفيد بأنَّها تلقت ردَّاً من مكتب المدعي العام، اعتبروا بموجبه ملف القضية منتهياً. و قد نُشر الرد المفصل الذي قدَّمه مكتب المدعي العام مع بيان الشرطة، و خلص إلى أنَّ لجنة التحقيق التي شكَّلها مكتب المدعي العام لم تجد دليلاً على الاحتيال الذي يزعم الكاتب حدوثه في مرافق الشرطة. </p><p></p><p style="text-align: right"><strong><span style="color: Red"><span style="font-size: 12px">منظمة الخط الأمامي</span></span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="مرهم كل عوق, post: 519546, member: 3044"] [B][SIZE="5"][COLOR="Purple"][CENTER]خبر قديم بس للي ماعنده خبر [/CENTER][/COLOR][/SIZE][/B] [B][COLOR="Red"][CENTER][SIZE="4"]أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009 يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2009 رفع مدير عام الشرطة و الجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. و استدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009، و وجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و "الإدلاء بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها. معلومات إضافية قال مدير عام الشرطة و الجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، و إلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. و وفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. و وفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه الحالة، و لا وجَّها إليه اتهامات. و صحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، و يُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان. و من الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة و الجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. و كان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين و الصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، و هي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف و تعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين في عام 2005، و القضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد و سيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في العشرين من آذار/ مارس 2009. تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن مقاضاة عاصم الشيدي إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و ترى الخط الأمامي فيها جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة عاصم الشيدي الجسدية و العقلية. إنَّ مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات في عُمان على: 1. القيام على الفور بإسقاط الدعوى القضائية المقامة على عاصم الشيدي، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. 2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لعاصم الشيدي. 3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في عُمان قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية. [/SIZE][/CENTER][/COLOR][/B] ويوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2010، نشرت الشرطة العُمانية بياناً في صحيفة محلية يفيد بأنَّها تلقت ردَّاً من مكتب المدعي العام، اعتبروا بموجبه ملف القضية منتهياً. و قد نُشر الرد المفصل الذي قدَّمه مكتب المدعي العام مع بيان الشرطة، و خلص إلى أنَّ لجنة التحقيق التي شكَّلها مكتب المدعي العام لم تجد دليلاً على الاحتيال الذي يزعم الكاتب حدوثه في مرافق الشرطة. [RIGHT][B][COLOR="Red"][SIZE="3"]منظمة الخط الأمامي[/SIZE][/COLOR][/B][/RIGHT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
مقاضاة الصحفي السيد عاصم الشيدي بسبب مقالةٍ تناول فيها فساد الشرطة
أعلى
