شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
النفقات ستشمل أربعين مليار دولار على مشاريع البنية الأساسية
قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال إن بلاده قد تنفق نحو مائة مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة على مشروعات مختلفة، وإنها لا تدرس مزيدا من إصدارات الدين المحلي بعد إصدار سابق بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأكد كمال أن حكومة بلاده تعتزم إنفاق أكثر من أربعين مليار دولار على مشروعات متنوعة للبنية الأساسية، بينما سيجري إنفاق ستين مليارا من جانب هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول.
وأضاف الوزير للصحفيين، على هامش منتدى اقتصادي تركي عربي في إسطنبول، أن المشروعات الرئيسية تتمثل في الطرق والصرف الصحي ومعالجة المياه والبنية الأساسية مثل الموانئ والمطارات.
وعززت قطر -التي تمتلك قدرا كبيرا من السيولة- إنفاقها بواقع 25% إلى 117.9 مليار ريال (32.41 مليار دولار) في ميزانيتها للسنة المالية 2010/2011, وتوقعت تحقيق فائض يبلغ 9.7 مليارات دولار بدعم من انتعاش أسعار النفط.
لا مزيد من السندات
وزير الاقتصاد القطري يوسف كمال استبعد أن تصدر بلاده سندات محلية جديدة
وتوقع محللون أن تحقق قطر فائضا في ميزانيتها يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يفوق الاقتصاد القطري الاقتصادات الأخرى بالمنطقة بمعدل نمو يبلغ 16.1% هذا العام.
من جهة أخرى قال الوزير كمال إن بلاده لا تعتزم إصدار مزيد من السندات المحلية في الوقت الراهن.
وكانت قطر أصدرت هذا الشهر سندات تقليدية وإسلامية (صكوك) بقيمة عشرة مليارات ريال (2.8 مليار دولار) لأجل ثماني سنوات بفائدة 6.5% للبنوك المحلية, وهو أول إصدار محلي لسندات سيادية بمنطقة الخليج هذا العام.
وتهدف الإصدارات المحلية إلى مساعدة قطر على إطلاق سوق سندات محلية، وتوفير آلية جديدة للاستفادة من السيولة الفائضة بالقطاع المصرفي وتنويع تمويلها بعيدا عن الدولار.
وأصدرت قطر أيضا سندات مقومة بالدولار بقيمة سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني, وهو أكبر إصدار سيادي بالخليج العام الماضي، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من ثلاثين مليار دولار.