شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
الشاب منتحراً وجثته تتدلى أسفل كوبرى قصر النيل
انتحر شاب مصري في حادث مأساوي مؤثر، الأربعاء 2-6-2010، بشنق نفسه على كوبري قصر النيل بوسط القاهرة، بسبب مشاكله المادية وعجزه عن تدبير نفقات نفقات الزواج.
فلم يجد الشاب عمرو محمد موسى حلاً لمشاكله المادية وعجزه عن إتمام زواجه بخطيبته بسبب الفقر وارتفاع تكاليف الزواج سوى الانتحار، ولكن فيما يبدو أن الشاب أراد أن يترك للمسؤولين بمصر رسالة عن معاناة الشباب، حيث ربط الشاب عنقه بحبل وعلّق نفسه بسور كوبري قصر النيل ثم ألقى بنفسه فاختنق ولقي مصرعه على الفور، وظلت جثة الشاب معلقة ما بين سور الكوبري ومياه النيل لمدة ساعة، ما أدى الى تجمع المارة وازدحمت المنطقة إلى أن وصلت قوات الشرطة.
الانتحار حرام
وبعد انتشال الجثة والتحريات التي أجرتها المباحث العاصمة المصرية اكتشف خطاب في جيب الشاب وجهه إلى خطيبته أكد فيه أنه "أقدم على الانتحار بسبب عدم قدرته على الزواج منها، وأنه يحتمل الموت ولا يحتمل فراقه عن حبيبته".
وذكر الشاب في خطابه لخطيبته "أنه يستطيع ترك الدنيا لكنه لا يستطيع الحياة بدونها".
ورغم أن الحادث مُؤلم على المستوى الانساني إلا أن الدين الإسلامي يحرم الانتحار حتى ولو كانت الحياة مستحيلة.
وقال د. أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لـ"العربية نت": "إن الانتحار يكفر فاعله، ويجعله يخسر دنياه وآخرته، فمهما كانت الأوضاع المادية سيئة والشباب يعيشون في ضيق وبطالة، ولا يجدون ما يقيمون به قوت يومهم فالإقدام على الانتحار حرام شرعاً".
وأكد د. ريان "أن هناك مسؤولية شرعية تقع على المسؤولين في الحكم جراء انتحار هذا الشاب، وهذه المسؤولية عقوبتها في الآخرة، لكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا الشاب لا يتحمل مسؤولية الذنب الذي أقدم عليه، وإلا فإننا نقول لكل الشباب الذين يعانون نفس ظروفه: انتحروا وتخلصوا من حياتكم التي وهبها الله لكم، فالنفس الإنسانية ملك لخالقها هو وحده القادر على احيائها أو مماتها".
وتابع د. ريان "هناك الكثير من الشباب الذين يعانون نفس ظروف هذا الشاب، وعلى الانسان أن يجتهد ويبذل كل طاقته ويستعين بالله، فالله حينما يخلق النفس يخلق معها رزقها".
عقبات الزواج
واقعة انتحار الشاب المصري بسبب عدم قدرته على تدبير نفقات الزواج تؤكد ارتفاع نسبة العنوسة بالنسبة للذكور، فقد كشف تقرير إحصائي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لعام 2009 أن نسبة العنوسة بين الذكور ترتفع عن نسبتها بين الإناث في المجتمع المصري، ما يثبت عكس ما هو شائع أن الأنثى العانس هي البطل المطلق للمشكلة في معظم الأحيان.
فقد أثبتت الأرقام أن 5% من الذكور في عمر (30 سنة فأكثر)، خلال عام 2006 لم يسبق لهم الزواج بما يمثل نحو 673 ألف نسمة، بينما تنخفض هذه النسبة عند الإناث إلى 2,8% بما يشكل نحو 271 ألف نسمة من إجمالي عددهن في الفئة نفسها.
وأكد التقرير أن البطالة أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع سن الزواج، حيث أثبتت الأرقام أن نسبة الذكور الذين لا يعملون ولم يسبق لهم الزواج في نفس الفئة العمرية (30 سنة فأكثر) بلغت 5,4% مقارنة بـ4,9% فقط للعاملين خلال عام 2009.
وحول الأمور التي تشكل عائقاً في استكمال الزواج أو تكون سبباً في تأخره، حفل التقرير بآراء الشباب الذين لم تقتصر آراؤهم على ذكر المعوقات فقط ولكن تعدتها لطرح الحلول التي تسهم في تسهيل إتمام الارتباط.
وتصدرت مصاريف الزواج المرتبة الأهم في رأيهم بنسبة 61% للذكور و59% للإناث، يليها تدبير الشقة بنسبة 52% للذكور و46% للإناث، ثم عدم وجود فرصة عمل مناسبة بنسبة 30% للذكور و40% للإناث، وجاءت عقبة عدم التوافق في المرتبة الأخيرة وذلك بنسبة 4% للإناث فقط.