أ
أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ
زائر
سحب منتجات أغذية أطفال عمانية من أسواق السعودية والبحرين
الاثنين, 17 مايو 2010
#attachments { display: none; }
توجيه خطاب لهيئة التقييس الخليجية لمعرفة الأسباب - كتب ـ حمود بن سيف المحرزي :-- أكدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أن المصانع العمانية ملتزمة بالمعايير الأساسية واللوائح الفنية المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس في حديث خاص لـ«عمان الاقتصادي» إن صحة وسلامة المستهلك فوق كل اعتبار، مشيرا إلى تنفيذ خطة تفتيش على مستوى السلطنة في اطار اجراءاتها الرقابية التي تقوم بها للتحقق من تطبيق المواصفات والمقاييس حيث تخضع جميع المنتجات لدائرة ضبط الجودة، ويتم سحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العمانية الخليجية الموحدة، موضحاً أنه يتم رصد تجاوزات في بعض الأحيان لكنها لا تمس صحة وسلامة المستهلك بل أن اغلبها يتعلق بالبيانات الإيضاحية وبنود المكونات غير المؤثرة على الصحة والسلامة ويتم التعامل معها وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وأوضح أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تعمل باستمرار على تحديث وتعزيز قدراتها من خلال توفير الأجهزة الحديثة المتقدمة والكوادر الفنية المدربة لمواكبة المستجدات والتطورات في المختبرات بهدف الحصول على نتائج دقيقة ذات مصداقية عالية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات حرصا على صحة وسلامة المستهلك، متمنياً أن تشهد الخطة الخمسية الثامنة القادمة مزيداً من أعمال التجديد فيما يتعلق بالمختبرات.
وقال: إن هدفنا الرئيسي هو صحة وسلامة المستهلك ولذلك فإن المديرية تستعين أحيانا في بعض الحالات لإجراء الاختبارات قبل اتخاذ القرار بالإمكانيات التحليلية الفنية والبشرية المتاحة لدى الجهات الأخرى في البلاد، بل أنها تقوم في أحيان أخرى بإرسال عينات إلى الخارج لمختبرات معتمدة دوليا بهدف الحصول على نتائج دقيقة ومؤكدة لاتخاذ القرار المناسب.
مراجعة المواصفات
وأشار الخصيبي إلى أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم من خلال خطة سنوية بمراجعة المواصفات واللوائح الفنية وتحديثها وفقاً للتحديثات التي تخضع لها المواصفات الدولية مما يسمح بنفاذ المنتجات العمانية للأسواق الخارجية وتنمية الصادرات العمانية وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال: إنه تم الانتهاء من تحديث لائحة إصدار شهادة المطابقة، وشهادة حلال، كما تعمل المديرية كذلك على إصدار كتيبات تشمل إجراءات الحصول على علامة الجودة العمانية وشهادات المطابقة وصلاحية التصدير وغيرها من الإجراءات مع تقديم المشورة الفنية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
سحب منتجات عمانية
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ان سحب منتجات أطفال عمانية تنتجها الشركة العمانية الأوروبية للأغذية من أسواق بعض الدول المجاورة بدعوى أنها ملوثة ببكتيريا «ساكازاكي» لم يكن صائبا، مشيرا إلى أن نشره عبر وسائل إعلام احدث بلبلة لدى المستهلك داخل وخارج السلطنة.
وأوضح الخصيبي ان الأغذية التكميلية للأطفال الرضع يتم تحضيرها اساسا من الحبوب كمكون رئيسي أو من مهروس الخضر أو الفواكه وتعطى من الشهر السادس، وهو منتج لا يخضع لفحص بكتيريا ساكازاكي، وإنما تخضع لهذا الاختبار الأغذية الحليبية للرضع حديثي الولادة نظراً لعدم اكتمال جهاز المناعة عند المولود حديثا.
وقال: بناء على المواصفة الدولية واللوائح الدولية الصادرة عن هيئة دستور الغذاء فإن المنتجات التي تم وقف تسويقها في المملكة العربية السعودية ووقف شحناتها في مملكة البحرين لا ينبغي ان تخضع لاختبارات «ساكازاكي» كونها لا تعتمد على الحليب.
وبيّن انه لا توجد حتى الآن مبررات علمية لسحبها وإخضاعها لهذا الإجراء، مؤكدا أن المديرية قدمت خطابا رسميا إلى هيئة التقييس الخليجية تطلب من خلاله توضيح الأسس والمواصفات الفنية التي اعتمدت عليه الدولتان تجاه هذه المنتجات. وقال ما زلنا ننتظر رد الهيئة.
وقال الخصيبي: إن الشركة العمانية الأوروبية للأغذية تصدر منتجها لحوالي 13 دولة منها مصر وكينيا وأثيوبيا وليبيا واليمن والأردن وسوريا إلى جانب دول مجلس التعاون ولم تتعرض الشركة لمثل هذه الإجراءات إلا من قبل السعودية والبحرين فقط.
مواصفات خليجية موحدة
وأشاد بمستوى العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات والإجراءات الموحدة التي تسعى من خلالها إلى ضمان صحة وسلامة المستهلكين.
وقال: هناك أسس ولوائح وضوابط وقوانين على مستوى هيئة التقييس الخليجية داعيا إلى تفعيلها والتنسيق بشأنها بشكل أكبر، مشيرا إلى وجود اتفاق بينها على الإنذار المبكر فيما لو اتخذ إجراء ضد منتج معين بتنبيه الدول الأخرى بخصوصه.
واعتمدت هيئة التقييس الخليجية حتى الآن نحو 4 آلاف مواصفة موحدة منها 700 مواصفة خلال العام الماضي و400 مواصفة تم اعتمادها في الفترة الماضية من العام الحالي.
رد هيئة التقييس الخليجية
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بشأن منتجات الشركة العمانية الأوروبية للأغذية أنها مطابقة حسب اللوائح الدولية والمواصفات الخليجية المعمول بها ولا تخضع لمثل هذا الفحص. مضيفاً إنه لا توجد أدلة كافية ضد هذه المنتجات حتى الآن وعلى ضوء رد الهيئة الخليجية سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى ان إخضاع المنتج ربما كان نتيجة حدوث خلط بينه وبين الأغذية القائمة على الحليب التي تعطى للرضع حديثي الولادة. مضيفا حاليا لا يمكننا اتخاذ أي إجراء قبل حصولنا على الرد، ولذلك نقوم أولا بالتحقق من الموضوع.
وقال: إننا نسعى إلى إضافة اختبار الكشف عن بكتيريا «ساكازاكي» إلى الاختبارات الخاصة بالأغذية الحليبية للأطفال الرضع في المواصفة الخليجية.
ندوة موسعة
وقال مدير عام المواصفات والمقاييس: إن الشركة العمانية الأوروبية للأغذية تستعد حاليا لإقامة ندوة موسعة يدعى لها أعضاء اللجان الفنية في دول مجلس التعاون وذلك في 25 و26 من الشهر الحالي تحت إشراف المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وستستضيف الندوة خبراء أغذية الذين بدورهم سيوضحون جميع مواصفات الكودكس وكل ما يتعلق بالموضوع لإعطاء صورة كاملة حيث ستشمل الندوة تقديم محاضرات وأوراق عمل وزيارة ميدانية للمصنع نفسه للوقوف على الإجراءات الفنية والتنظيمية المتخذة من قبل الشركة لضبط الجودة والتي تمنع الشك في منتجاتهم.
تجاوزات
وقال الخصيبي: إن المديرية تقوم بالتفتيش على المنتجات الوطنية والمستوردة ويتم رصد بعض المنتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس وتم إيقافها بالفعل. كما حدث مع الحليب المجفف الصيني الذي تبين احتواؤه على مادة الميلامين المسرطنة وتم جمعه من الأسواق وإتلافه.
وفي مارس الماضي نفذت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس دراسة مشتركة مع بلدية مسقط حول المواد المضافة في أغذية الأطفال شملت الألوان والمواد الحافظة في الحلويات والمأكولات الخفيفة شملت جميع المنتجات المستوردة وتبين ان عددا قليلا منها غير مطابق وتم اتخاذ الإجراءات لوقف تسويقها لحين التأكد من المطابقة.
إجراءات احترازية
وأضاف سعود بن ناصر الخصيبي: إنه في بعض الأحيان يتم وقف تسويق بعض المنتجات كإجراء احترازي للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، كما حدث العام الماضي حين تم وقف تسويق منتجات بعض الشامبو وحظر الإفراج عنها حتى يتم التأكد من المطابقة وقد تم السماح بإعادة تسويق واحد منها بعد ان تم التأكد من الشحنات التي وردت للسلطنة كانت مختلفة عن تلك التي تم فحصها في السعودية كما قدمت الشركة نتائج فحص لكل دفعة إنتاج دخلت البلاد صادرة من مختبر معتمد وكانت مطابقة بينما النوعيات الأخرى لا تزال ممنوعة حتى الآن.
حماية المستهلك
وقال الخصيبي: إن الأهداف العامة للمواصفات تتمثل في حماية صحة وسلامة المستهلك والحد من الغش وإيجاد المنافسة الشريفة بين أطراف الإنتاج وتنسيق العلاقة بينهم لضمان الأمن والسلامة للعاملين والمستهلكين.
وذكر ان للمواصفات دورا كبيرا في العملية الرقابية حيث يتم وضع معايير إلزامية تراعي صحة وسلامة المستهلك والنواحي الدينية والتي تعتبر خطوطا حمراء يستوجب تجاوزها تدخل الجهات المعنية بإجراءات سريعة لحماية المستهلك.
وقال: هناك معايير متعلقة بصحة وسلامة المستهلك تشمل المعايير الميكروبيولوجية بعضها يدل على انعدام الشروط الصحية في المصنع والبعض يدل على الخطورة المباشرة واحتمال إصابة المستهلك بمرض مثل السالمونيلا وبعض البكتيريا التي تصيب أغذية معينة وبعضها يكون خطرا على فئات عمرية دون باقي الفئات مثل بكتيريا ساكازاكي كما تشمل معايير السلامة متبقيات المبيدات والمواد المشعة والسموم والمعادن السامة مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق والمواد المضافة مثل المواد الحافظة والألوان وهي تتوافق مع المعايير الدولية، كما أن هناك معايير أساسية تحدد نسب المكونات وشروط النقل والتخزين والعرض والبيانات اللازم كتابتها على العبوات وتوجد ايضا مواصفات خاصة بإدارة الجودة وتشغيل المصانع مثل الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ومواصفة الإيزو 22000 الخاصة بنظم سلامة الغذاء.
عمان
الاثنين, 17 مايو 2010
#attachments { display: none; }
وأوضح أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تعمل باستمرار على تحديث وتعزيز قدراتها من خلال توفير الأجهزة الحديثة المتقدمة والكوادر الفنية المدربة لمواكبة المستجدات والتطورات في المختبرات بهدف الحصول على نتائج دقيقة ذات مصداقية عالية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات حرصا على صحة وسلامة المستهلك، متمنياً أن تشهد الخطة الخمسية الثامنة القادمة مزيداً من أعمال التجديد فيما يتعلق بالمختبرات.
وقال: إن هدفنا الرئيسي هو صحة وسلامة المستهلك ولذلك فإن المديرية تستعين أحيانا في بعض الحالات لإجراء الاختبارات قبل اتخاذ القرار بالإمكانيات التحليلية الفنية والبشرية المتاحة لدى الجهات الأخرى في البلاد، بل أنها تقوم في أحيان أخرى بإرسال عينات إلى الخارج لمختبرات معتمدة دوليا بهدف الحصول على نتائج دقيقة ومؤكدة لاتخاذ القرار المناسب.
مراجعة المواصفات
وأشار الخصيبي إلى أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم من خلال خطة سنوية بمراجعة المواصفات واللوائح الفنية وتحديثها وفقاً للتحديثات التي تخضع لها المواصفات الدولية مما يسمح بنفاذ المنتجات العمانية للأسواق الخارجية وتنمية الصادرات العمانية وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال: إنه تم الانتهاء من تحديث لائحة إصدار شهادة المطابقة، وشهادة حلال، كما تعمل المديرية كذلك على إصدار كتيبات تشمل إجراءات الحصول على علامة الجودة العمانية وشهادات المطابقة وصلاحية التصدير وغيرها من الإجراءات مع تقديم المشورة الفنية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
سحب منتجات عمانية
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ان سحب منتجات أطفال عمانية تنتجها الشركة العمانية الأوروبية للأغذية من أسواق بعض الدول المجاورة بدعوى أنها ملوثة ببكتيريا «ساكازاكي» لم يكن صائبا، مشيرا إلى أن نشره عبر وسائل إعلام احدث بلبلة لدى المستهلك داخل وخارج السلطنة.
وأوضح الخصيبي ان الأغذية التكميلية للأطفال الرضع يتم تحضيرها اساسا من الحبوب كمكون رئيسي أو من مهروس الخضر أو الفواكه وتعطى من الشهر السادس، وهو منتج لا يخضع لفحص بكتيريا ساكازاكي، وإنما تخضع لهذا الاختبار الأغذية الحليبية للرضع حديثي الولادة نظراً لعدم اكتمال جهاز المناعة عند المولود حديثا.
وقال: بناء على المواصفة الدولية واللوائح الدولية الصادرة عن هيئة دستور الغذاء فإن المنتجات التي تم وقف تسويقها في المملكة العربية السعودية ووقف شحناتها في مملكة البحرين لا ينبغي ان تخضع لاختبارات «ساكازاكي» كونها لا تعتمد على الحليب.
وبيّن انه لا توجد حتى الآن مبررات علمية لسحبها وإخضاعها لهذا الإجراء، مؤكدا أن المديرية قدمت خطابا رسميا إلى هيئة التقييس الخليجية تطلب من خلاله توضيح الأسس والمواصفات الفنية التي اعتمدت عليه الدولتان تجاه هذه المنتجات. وقال ما زلنا ننتظر رد الهيئة.
وقال الخصيبي: إن الشركة العمانية الأوروبية للأغذية تصدر منتجها لحوالي 13 دولة منها مصر وكينيا وأثيوبيا وليبيا واليمن والأردن وسوريا إلى جانب دول مجلس التعاون ولم تتعرض الشركة لمثل هذه الإجراءات إلا من قبل السعودية والبحرين فقط.
مواصفات خليجية موحدة
وأشاد بمستوى العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات والإجراءات الموحدة التي تسعى من خلالها إلى ضمان صحة وسلامة المستهلكين.
وقال: هناك أسس ولوائح وضوابط وقوانين على مستوى هيئة التقييس الخليجية داعيا إلى تفعيلها والتنسيق بشأنها بشكل أكبر، مشيرا إلى وجود اتفاق بينها على الإنذار المبكر فيما لو اتخذ إجراء ضد منتج معين بتنبيه الدول الأخرى بخصوصه.
واعتمدت هيئة التقييس الخليجية حتى الآن نحو 4 آلاف مواصفة موحدة منها 700 مواصفة خلال العام الماضي و400 مواصفة تم اعتمادها في الفترة الماضية من العام الحالي.
رد هيئة التقييس الخليجية
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بشأن منتجات الشركة العمانية الأوروبية للأغذية أنها مطابقة حسب اللوائح الدولية والمواصفات الخليجية المعمول بها ولا تخضع لمثل هذا الفحص. مضيفاً إنه لا توجد أدلة كافية ضد هذه المنتجات حتى الآن وعلى ضوء رد الهيئة الخليجية سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى ان إخضاع المنتج ربما كان نتيجة حدوث خلط بينه وبين الأغذية القائمة على الحليب التي تعطى للرضع حديثي الولادة. مضيفا حاليا لا يمكننا اتخاذ أي إجراء قبل حصولنا على الرد، ولذلك نقوم أولا بالتحقق من الموضوع.
وقال: إننا نسعى إلى إضافة اختبار الكشف عن بكتيريا «ساكازاكي» إلى الاختبارات الخاصة بالأغذية الحليبية للأطفال الرضع في المواصفة الخليجية.
ندوة موسعة
وقال مدير عام المواصفات والمقاييس: إن الشركة العمانية الأوروبية للأغذية تستعد حاليا لإقامة ندوة موسعة يدعى لها أعضاء اللجان الفنية في دول مجلس التعاون وذلك في 25 و26 من الشهر الحالي تحت إشراف المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وستستضيف الندوة خبراء أغذية الذين بدورهم سيوضحون جميع مواصفات الكودكس وكل ما يتعلق بالموضوع لإعطاء صورة كاملة حيث ستشمل الندوة تقديم محاضرات وأوراق عمل وزيارة ميدانية للمصنع نفسه للوقوف على الإجراءات الفنية والتنظيمية المتخذة من قبل الشركة لضبط الجودة والتي تمنع الشك في منتجاتهم.
تجاوزات
وقال الخصيبي: إن المديرية تقوم بالتفتيش على المنتجات الوطنية والمستوردة ويتم رصد بعض المنتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس وتم إيقافها بالفعل. كما حدث مع الحليب المجفف الصيني الذي تبين احتواؤه على مادة الميلامين المسرطنة وتم جمعه من الأسواق وإتلافه.
وفي مارس الماضي نفذت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس دراسة مشتركة مع بلدية مسقط حول المواد المضافة في أغذية الأطفال شملت الألوان والمواد الحافظة في الحلويات والمأكولات الخفيفة شملت جميع المنتجات المستوردة وتبين ان عددا قليلا منها غير مطابق وتم اتخاذ الإجراءات لوقف تسويقها لحين التأكد من المطابقة.
إجراءات احترازية
وأضاف سعود بن ناصر الخصيبي: إنه في بعض الأحيان يتم وقف تسويق بعض المنتجات كإجراء احترازي للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، كما حدث العام الماضي حين تم وقف تسويق منتجات بعض الشامبو وحظر الإفراج عنها حتى يتم التأكد من المطابقة وقد تم السماح بإعادة تسويق واحد منها بعد ان تم التأكد من الشحنات التي وردت للسلطنة كانت مختلفة عن تلك التي تم فحصها في السعودية كما قدمت الشركة نتائج فحص لكل دفعة إنتاج دخلت البلاد صادرة من مختبر معتمد وكانت مطابقة بينما النوعيات الأخرى لا تزال ممنوعة حتى الآن.
حماية المستهلك
وقال الخصيبي: إن الأهداف العامة للمواصفات تتمثل في حماية صحة وسلامة المستهلك والحد من الغش وإيجاد المنافسة الشريفة بين أطراف الإنتاج وتنسيق العلاقة بينهم لضمان الأمن والسلامة للعاملين والمستهلكين.
وذكر ان للمواصفات دورا كبيرا في العملية الرقابية حيث يتم وضع معايير إلزامية تراعي صحة وسلامة المستهلك والنواحي الدينية والتي تعتبر خطوطا حمراء يستوجب تجاوزها تدخل الجهات المعنية بإجراءات سريعة لحماية المستهلك.
وقال: هناك معايير متعلقة بصحة وسلامة المستهلك تشمل المعايير الميكروبيولوجية بعضها يدل على انعدام الشروط الصحية في المصنع والبعض يدل على الخطورة المباشرة واحتمال إصابة المستهلك بمرض مثل السالمونيلا وبعض البكتيريا التي تصيب أغذية معينة وبعضها يكون خطرا على فئات عمرية دون باقي الفئات مثل بكتيريا ساكازاكي كما تشمل معايير السلامة متبقيات المبيدات والمواد المشعة والسموم والمعادن السامة مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق والمواد المضافة مثل المواد الحافظة والألوان وهي تتوافق مع المعايير الدولية، كما أن هناك معايير أساسية تحدد نسب المكونات وشروط النقل والتخزين والعرض والبيانات اللازم كتابتها على العبوات وتوجد ايضا مواصفات خاصة بإدارة الجودة وتشغيل المصانع مثل الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ومواصفة الإيزو 22000 الخاصة بنظم سلامة الغذاء.
عمان