جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مجلس محافظي البنك المركزي العماني يحدد سقفا لسعر لفائدة على تسهيلات البنوك عن طريق استخدام بطاقات الائتمان
عقــد مجلــس محافظي البنـك المركزي العُماني صباح أمس الاجتماع الثاني للعام الحالي (2010م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمـد بن موسـى - نائب رئيس مجلس المحافظين رئيس مجلس المناقصات ـ بمقر البنك.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس 2010م ، وكذا تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
إلى جانب ذلك ، قرر المجلس خلال جلسته تحديد سقف لسعر لفائدة الذي تتقاضاه البنوك العاملة في السلطنة على التسهيلات التي تقدمها لعملائها عن طريق استخدام بطاقات الإئتمان بحيث يكون هذا السقف 18% سنوياً للزبائن الذين تحول رواتبهم إلى البنك و20% سنوياً كحد أقصى للزبائن الذين لا تحول رواتبهم إلى البنك.
كما ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة، ووجه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة، واطلـع خـلال جلسته كذلك على التقرير السنوي لصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2009م.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عقــد مجلــس محافظي البنـك المركزي العُماني صباح أمس الاجتماع الثاني للعام الحالي (2010م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمـد بن موسـى - نائب رئيس مجلس المحافظين رئيس مجلس المناقصات ـ بمقر البنك.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس 2010م ، وكذا تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
إلى جانب ذلك ، قرر المجلس خلال جلسته تحديد سقف لسعر لفائدة الذي تتقاضاه البنوك العاملة في السلطنة على التسهيلات التي تقدمها لعملائها عن طريق استخدام بطاقات الإئتمان بحيث يكون هذا السقف 18% سنوياً للزبائن الذين تحول رواتبهم إلى البنك و20% سنوياً كحد أقصى للزبائن الذين لا تحول رواتبهم إلى البنك.
كما ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة، ووجه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة، واطلـع خـلال جلسته كذلك على التقرير السنوي لصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2009م.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.